الرئيس التنفيذي لـ Alphabet: الذكاء الاصطناعي يُسرّع العمل.. لا يُنهي الوظائف

في مقابلة حديثة أجراها مع شبكة بلومبرغ في مدينة سان فرانسيسكو، نفى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، المزاعم المتزايدة حول تسبب الذكاء الاصطناعي في تسريح جماعي للموظفين، مؤكدًا أن الشركة لا تزال في مسار نمو مستمر سيستمر حتى عام 2026 على الأقل.
أوضح بيتشاي أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا داخل الشركة لتسهيل المهام المتكررة على المهندسين، مما يسمح لهم بالتركيز على العمل المؤثر، ووصف التقنية بأنها "مُسرّع" وليس بديلًا للبشر. وأضاف: "أتوقع أن نستمر في النمو خلال العام المقبل، لأن الذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على إنجاز المزيد".
تسريحات محدودة.. وخطط توسعية
ورغم أن Alphabet شهدت موجات تسريح في الأعوام الأخيرة، فإن بيتشاي أشار إلى أن عمليات الفصل في عام 2025 كانت محدودة مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ شملت أقل من 100 موظف في قسم الحوسبة السحابية، وتبعتها تخفيضات أخرى في قطاع المنصات والأجهزة. في المقابل، بلغت التسريحات في عام 2023 نحو 12 ألف موظف، و1000 موظف في عام 2024.
لفت بيتشاي إلى أن مجالات الابتكار لا تزال تتوسع، مشيرًا إلى مشاريع السيارات ذاتية القيادة Waymo، والحوسبة الكمومية، والنمو الهائل في منصة YouTube، التي تضم في الهند وحدها أكثر من 100 مليون قناة، من بينها 15 ألف قناة تتجاوز المليون مشترك.
الذكاء الاصطناعي العام.. طموح مؤجل؟
ورغم تأكيده على التفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعي، تراجع بيتشاي عن تأكيد أن البشرية تسير حتمًا نحو تحقيق "الذكاء الاصطناعي العام" AGI، أي أنظمة ذكية تضاهي قدرات الإنسان في جميع المجالات، قائلًا: "لا أعتقد أن بإمكان أي شخص الجزم بذلك الآن... قد نصل إلى نقطة تباطؤ مؤقت في المنحنى التكنولوجي".
وفي ختام حديثه، أقر بيتشاي بأهمية المخاوف المرتبطة بفقدان الوظائف، خاصةً بعد تصريحات داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، الذي حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يُلغي نصف وظائف المبتدئين في المكاتب خلال خمس سنوات، مؤكدًا: "أحترم هذه المخاوف، ويجب أن تُطرح للنقاش الجاد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

روسيا تعرض «التوسط».. ما أسباب الخلاف بين ترمب وماسك ؟

وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترمب. وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترمب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شر مقيت». وأضاف «سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها». وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترمب «القانون الجميل والضخم» بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. أخبار ذات صلة والجمعة، عرض نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة «إكس»، التوسط في اتفاق سلام بين ترمب وماسك «مقابل أجر معقول»، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة «ستارلينك» التي يملكها ماسك. كما دعا ميدفيديف الإثنين أيضا إلى الكف عن الجدال. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه «رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك». وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال لوكالة «تاس» إن الخلاف بين ترمب وماسك شأن داخلي أمريكي. وأضاف بيسكوف: «ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن ترمب سيتولى الأمر بنفسه.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"ماسك طلب إجراء اتصال".. وترامب يرد: لا أخطط لمحادثته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لا يملك أي خطط للتحدث إلى قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، بعدما كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن الأخير طلب الاتصال. وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن ترامب لا يعتزم التحدّث إلى ماسك، إثر السجال الحاد بين الرجلين. كما أفاد مسؤولون بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك، وفق ما نقلته "فرانس برس". وردا على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض طالبا عدم كشف هويته "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم". وقال مسؤول آخر "صحيح" أن ماسك طلب الاتصال. "حزب سياسي جديد" بدوره، قال الملياردير إيلون ماسك اليوم الجمعة إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط". والخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علما بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترامب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لكن لاحقا، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس "حسنا لن نسحب دراغون". والجمعة لم يصدر الملياردير الأميركي أي موقف على صلة بالسجال. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي "خاب أملي كثيرا" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجسا يثير الاشمئزاز". وتداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، ضمن مساعٍ متواصلة للضغط على طهران بالتزامن مع المفاوضات النووية الجارية. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن العقوبات شملت 10 أفراد و27 كيانًا، من بينها شركتان يُعتقد أنهما على صلة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وقد تم إدراجهما على قائمة العقوبات الخاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهما داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت منذ 12 أبريل الماضي بوساطة عمانية، وخاض فيها الطرفان خمس جولات حتى الآن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. ورغم سير المباحثات، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على أنه "حق سيادي غير قابل للمساومة"، بينما ترفض واشنطن هذا المطلب، ما يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق قريب. وفي موقف لافت، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري كأحد السيناريوهات المطروحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية. يُذكر أن إيران كانت قد وقّعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع الدول الكبرى، ينص على تقليص أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إلا أن ترامب قرر في 2018، خلال ولايته الأولى، الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي، ما دفع إيران بعد عام إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا ضمن بنوده الأساسية.