سفير الصين يكشف: أمريكا تدير أكبر هجمات إلكترونية في العالم

وأكد سفير الصين لدى روسيا تشانغ هان هوي، في مقال لوكالة "نوفوستي"، أن "الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية، بصفتها أول دولة تنشئ قيادة سيبرانية، كما سعت بنشاط إلى تطبيق استراتيجية ردع سيبراني واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، لتصبح المحرك الرئيسي لعسكرة الفضاء الإلكتروني".
وقال الدبلوماسي إن "الولايات المتحدة تقوم منذ فترة طويلة بتدريب منظمات قراصنة ذات مهارات عالية سرا للتسلل إلى شبكات البلدان الأخرى".
وأضاف: "لقد أدرجت الولايات المتحدة بشكل علني البنية التحتية الحيوية لدول أخرى كأهداف مشروعة لهجماتها السيبرانية، كما نفذت منذ فترة طويلة هجمات سيبرانية عشوائية وواسعة النطاق".
وأوضح أن "الولايات المتحدة طورت مجموعة من الأدوات، تحمل الاسم الرمزي ماربل، والتي تستخدم خوارزميات التعتيم لخداع أنظمة تحليل مصادر الهجوم وتحويل المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية إلى دول أخرى".
كما ذكر أن "الولايات المتحدة سيطرت بقوة على نقاط رئيسية في الإنترنت، مثل كابلات الألياف الضوئية البحرية في المحيطين الأطلسي والهادئ".
وأشار إلى أنها "أنشأت سبعة مراكز واحدة تلو الأخرى لاعتراض جميع البيانات، ولطالما مارست الولايات المتحدة تجسسا إلكترونيا عشوائيا ضد مختلف دول العالم، بما في ذلك حلفائها، من خلال برامج مثل PRISM وCAMBERDADA، ويمكن القول إن الولايات المتحدة لا تعترف بأي روابط قرابة في هذا المجال، ولن تتورع عن أي شيء".
"بريسم PRISM" هو الاسم الرمزي للبرنامج الذي استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات سرا من خلال اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني للأشخاص، وأصبح وجود هذا البرنامج معروفا لعامة الناس نتيجة للمنشورات في صحيفة واشنطن بوست وصحيفة الغارديان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة شهاب

منذ 2 ساعات

• وكالة شهاب

بين الضغوط الداخلية والتوازنات استراتيجية .... هل تتوقف بريطانيا عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟

خاص / شهاب يثير ملف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى التزام حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بتعهداتها القانونية والأخلاقية في ضوء الانتهاكات الموثقة للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. ورغم اتخاذ الحكومة البريطانية عددًا من الإجراءات الرمزية، بما في ذلك تعليق عدد محدود من تراخيص التصدير، إلا أن المعطيات تكشف استمرار تدفق المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، ما يلقي بظلال من الشك حول جدية لندن في مراجعة علاقتها الدفاعية مع تل أبيب. تحولات في الخطاب وبحسب التقارير المعلوماتية والصحفية أعلنت حكومة المملكة المتحدة تعليق 30 ترخيصًا لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل، بعد تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة إدارة الجيش الإسرائيلي للعمليات في غزة. وشملت التصريحات الرسمية، ولا سيما من وزير الخارجية ديفيد لامي، لهجة حادة غير مسبوقة، إذ وصف ما تقوم به إسرائيل بأنه "تطرف خطير"، مؤكدًا أن "توسيع العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا". كما علّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات في الضفة الغربية متهمة بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. هذه الإجراءات لقيت ترحيبًا من بعض الأوساط، إلا أنها لم تلبِّ مطالب عشرات المظاهرات الحاشدة التي شهدتها لندن ومدن بريطانية أخرى، والتي طالبت بوقف كامل وفوري لتصدير الأسلحة. وأوضح وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا. هذه ليست طريقة لاستعادة الرهائن"، مضيفا "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل في غزة". وأكد الوزير في كلمة أمام مجلس النواب أن "أسلوب إدارة اسرائيل لحرب غزة يضر العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددا على أن "ما يحدث الآن (في غزة) هو تطرف خطير وندينه بأشد العبارات. حكومة نتنياهو تخطط لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، وعدم توفير إلا النذر اليسير من المساعدات لهم"، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مخزون للأغذية والأدوية على الإطلاق في القطاع. وأعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وزاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقاده لإسرائيل، مشيرا إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة "لا يحتمل" مطلقا وجدد دعوته لوقف إطلاق النار، وقال أمام البرلمان: "أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل". و تشير بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أنه في الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، تم إصدار 42 ترخيصًا جديدًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، رغم الإعلان عن تعليق التراخيص في سبتمبر. ورغم انخفاض صادرات الأسلحة من 55 مليون دولار عام 2022 إلى 24.2 مليون دولار عام 2023، إلا أن تحليلًا جديدًا أجرته صحيفة الغارديان و"المنظمة التقدمية الدولية" كشف عن شحن 14 دفعة عسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب، بينها شحنات ضمّت أكثر من 160 ألف قطعة عسكرية، بما في ذلك ذخائر، مكونات طائرات، ومركبات مدرعة. كما تم تسجيل شحن 8630 قطعة من الذخائر الحربية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ سبتمبر 2024، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بقراراتها المعلنة. برز اسم شركتي BAE Systems وRolls-Royce وقال مراقبون أن من بين أبرز المزودين لإسرائيل خلال الحرب، خاصة في ما يتعلق بمكونات تُستخدم في الدبابات القتالية "ميركافا 4 و5"، والتي شاركت في اقتحامات كبيرة جدا في قطاع غزة ابرزها اقتحامات المستشفيات منها مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي وكمال عدوان وما يحدث الان ما إبادة وااسعة في رفح ، وفق ما وثقته منظمات حقوقية تبرير غير كاف. رغم إعلان الحكومة أن هذه الصادرات ضرورية للأمن القومي وسلاسل التوريد الدولية، يرى مراقبون أن هذا التبرير غير كافٍ من الناحية القانونية أو الأخلاقية، خاصة في ظل تقارير الأمم المتحدة حول الاستخدام المحتمل لهذه المكونات في قصف مدنيين. من جانبها وصفت النائبة عن حزب العمال، زارا سلطانة، استمرار الصادرات بأنه "خيانة لقيم حقوق الإنسان"، مؤكدة أن الحكومة "تكذب على البرلمان". من جهته، دعا وزير المالية السابق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، إلى تحقيق برلماني شامل في الملف، معتبرًا أن الحكومة "ضللت البرلمان والشعب البريطاني بشأن حقيقة التورط في دعم آلة الحرب الإسرائيلية". أصدر أكثر من 44 مسجدًا ومؤسسة إسلامية، من بينها مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، وفينسبري بارك، رسالة مفتوحة تطالب بوقف تام لتصدير الأسلحة، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وأكدت الرسالة أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يجعل بريطانيا "شريكة في ارتكاب الإبادة"، محذّرة من أن غضّ الطرف عن الانتهاكات في غزة يقوّض التزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي. ن جانب يرى الدكتور ريتشارد نورتون تايلور، المحلل العسكري في "ذا غارديان"، أن بريطانيا تجد نفسها "عالقة بين ضغط أخلاقي محلي متصاعد والتزامات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة والناتو"، موضحًا أن "الخطاب السياسي الجديد لا يزال بعيدًا عن تغيير جوهري في السياسة الدفاعية". بدوره، يشير البروفيسور ديفيد ويرنر، المتخصص في القانون الدولي، إلى أن "استمرار تصدير الأسلحة في ظل استخدام محتمل لها في انتهاكات جسيمة قد يُعرض المملكة المتحدة للمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أن "الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يكون انتقائيًا". مجرد موقف رغم اللهجة الجديدة من الحكومة البريطانية والضغوط الشعبية والمؤسسية المتزايدة، إلا أن الأرقام والوقائع الميدانية تشير إلى فجوة عميقة بين الخطاب والممارسة ، مما يجعل السؤال المطروح حاليا في الافق القريب البعيد هل تتحوّل لندن إلى نموذج أوروبي في مقاطعة التوريد العسكري لإسرائيل؟ أم أن توازنات المصالح الاستراتيجية ستبقي الموقف البريطاني مجرد "تصريحات سياسية دون تطبيق فعلي"؟.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

تقرير أمريكى: «مؤسسة غزة الإنسانية» حيلة خبيثة من ترامب ونتنياهو لتهجير سكان القطاع

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» «GHF»، التى أسستها واشنطن بدعوى إدخال المساعدات للقطاع، تثير مخاوف دولية من أن تكون أهدافها الحقيقية هى تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع. وقالت الصحيفة التى اطلعت على وثائق حول تأسيس المنظمة، إن فكرتها تعود للعام الماضى، حيث أعدّت مجموعة من مسئولى الاستخبارات والدفاع الأمريكيين السابقين ومديرى الشركات، بالتشاور مع إسرائيل مقترحًا لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يعالج مزاعم الحكومة الإسرائيلية باستيلاء حركة «حماس» على المساعدات. وكشفت الصحيفة عن أن الاحتلال اقترح توظيف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن لعدد من مراكز توزيع المساعدات التى سيتم بناؤها فى جنوب غزة وتكون تابعة للمؤسسة. وبينت أنه بموجب هذا الترتيب، سيضطر المدنيون الفلسطينيون إلى السفر إلى تلك المراكز والخضوع لفحوصات الهوية للحصول على حصص غذائية، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون فى مجمعات سكنية، يؤوى كل منها ما يصل إلى عشرات الآلاف من المدنيين. وبحسب الصحيفة، أظهرت الوثائق أن واضعى الخطة توقعوا أن تواجه المؤسسة أسئلة عامة حول أصولها الغامضة ومؤهلاتها وشرعيتها الأخلاقية، وهو ما حدث الآن بالفعل، حيث أبدت وكالات إنسانية بارزة وجهات مانحة محتملة رفضها، وشكك بعض كبار الضباط فى الجيش الإسرائيلى فى الخطة، بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا فى التخطيط المبكر للمؤسسة نأوا بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية من احتمال أن تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين، أو إساءة استخدام البيانات الحيوية. ومن المقرر أن ينطلق عمل المؤسسة غدًا الإثنين، فى وقت تواجه فيه صعوبة فى الحصول على موافقة منظمات الإغاثة عن الإنسانية والجهات المانحة الرئيسية، حيث أعلنت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة عن عدم قدرتها على التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التى تحظر التدقيق فى متلقى المساعدات، خاصة أنها قد لا تغطى احتياجات غزة بأكملها بشكل كافٍ. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعمت المؤسسة واستضافت اجتماعات مع مسئولى الإغاثة الإنسانية على أمل التوصل إلى حل وسط يرضى كلًا من منظمات الإغاثة وإسرائيل، لكن المحادثات لا تزال متعثرة. وأضافت أنه بعد مقابلات مع مسئولين تنفيذيين ومستشارين فى مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولين حكوميين إسرائيليين وأجانب، وأشخاص آخرين مطلعين على المؤسسة، ومراجعة مئات الصفحات من الوثائق السرية، تبين أن المشروع لا يواجه عقبات كبيرة فحسب، بل إن بعض العوائق المحتملة كانت متوقعة من قبل المخططين أنفسهم. وردًا على أسئلة صحيفة «ذا بوست»، قال المتحدث باسم المؤسسة، إنها حصلت بالفعل على ١٠٠ مليون دولار من جهة مانحة لم يكشف عن هويتها، مضيفًا أنها لا تعتبر بناء مجمعات سكنية أو التحقق من هوية متلقى المساعدات جزءًا من خططها الحالية، متابعًا «لن تشارك المؤسسة أبدًا فى أى شكل من أشكال التهجير القسرى للمدنيين أو تدعمه».

الدولة الاخبارية

منذ يوم واحد

• الدولة الاخبارية

واشنطن بوست: ضباط أمريكيون تلقوا تعليمات باعتقال المهاجرين فور صدور أمر قضائي بترحيلهم

السبت، 24 مايو 2025 03:19 مـ بتوقيت القاهرة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن ضباطا ينتشرون بالمحاكم في جميع أنحاء البلاد حيث اعتقلوا مهاجرين كانوا يحضرون جلسات استماع مقررة بشأن الهجرة، وذلك في إطار توجيه جديد من المسؤولين الفيدراليين يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير. وأوضحت الصحيفة في مقال حصري إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في أريزونا وفرجينيا وأكثر من 20 ولاية أخرى تلقوا تعليمات باعتقال الأشخاص فور صدور أمر قضائي بترحيلهم أو بعد تحرك المدعين العامين لإسقاط قضاياهم، ما يشير إلى تكتيك جديد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيلهم . ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تعتزم إدارة ترامب لوضع المهاجرين الذين رُفضت قضاياهم والذين تواجدوا في البلاد منذ أقل من عامين في عملية ترحيل سريعة لا تتضمن جلسة استماع أمام قاضٍ. وأضافت الصحيفة أن هذه العملية المُنسقة تمثل أحدث محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لترحيل الأشخاص بسرعة من البلاد حتى لو اضطر المسؤولون إلى تجاوز المحاكم مع تزايد القلق في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب لن يتمكن من الوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قولها إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تتراجع عن سياسة بايدن القائمة على الإمساك والإفراج، والتي سمحت بإطلاق سراح ملايين المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين في الشوارع الأمريكية، مضيفة إن إدارة الهجرة والجمارك تطبق الآن القانون وإجراءات الترحيل المُعجل على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتوسيع نطاق عملية تُعرف باسم "الترحيل المُعجل" لتسريع عمليات الترحيل. وقد أصدر هذا الإجراء بموجب قانون صدر عام 1996 بهدف قمع الهجرة غير الشرعية. ويمكن للمهاجرين طلب اللجوء من مسؤولي الهجرة إذا كانوا يخشون الاضطهاد في حال عودتهم إلى ديارهم. ولكن في حال رفض طلباتهم، فإن ملاذهم الوحيد هو مراجعة سريعة من قِبل قاضي الهجرة، وليس جلسة استماع كاملة. ونوهت بأنه تاريخيًا، كانت عمليات الترحيل المُعجل أكثر شيوعًا على الحدود، لكن إدارة ترامب تُوسع نطاق استخدامها في جميع أنحاء المناطق الداخلية للبلاد كما قام الرئيس بمحاولة مماثلة خلال ولايته الأولى عام 2019، لكن أوقفها قاضٍ فيدرالي. ولفتت إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى رفع دعوى ق قضائية فيدرالية في يناير الماضي في مقاطعة كولومبيا سعيًا لمنع هذا التوسع الأخير، معتبرين أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، بالإضافة إلى قوانين أمريكية أخرى. ولكن مع استمرار القضية في المحكمة، يواصل مسؤولو ترامب المضي قدمًا في جهوده الرامية إلى اعتقال المهاجرين وترحيلهم بسرعة. وقد تحرك محامو وزارة الأمن الداخلي في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع لرفض عشرات قضايا الترحيل، قائلين إن الناس أحرار في المغادرة. لكن ما إن غادر المهاجرون قاعات المحكمة، حتى كانت كتيبة من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في انتظارهم لتقييدهم بالأصفاد ونقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين . وفي فينيكس، تجمع ما يقرب من عشرين ضابط إنفاذ قانون فيدراليًا ملثمًا في مرآب سيارات مبنى مكاتب أمريكي، واعتقلوا رجالًا ونساءً كانوا خارجين من المحكمة وسط احتجاج أفراد عائلاتهم وآخرين. وفي شيكاغو، دخل ضباط فيدراليون بملابس مدنية إلى قاعات المحكمة حاملين قوائم أسماء، بحثًا عن أهدافهم. وقال أكثر من 30 محامي هجرة في جميع أنحاء البلاد إنهم شهدوا اعتقال موكليهم في حملة اعتقالات واسعة النطاق، وهي عملية وصفوها بأنها غير عادلة للأشخاص الذين يلتزمون بالقانون بحضور جلسات المحكمة والسعي للحصول على خيارات هجرة قانونية.