استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية
وقال بالوكاس، في بيان، "أبلغت الرئيس غيتاناس ناوسيدا بأنني اتخذت قرارا بالاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، مضيفا أنه سيتنحى أيضا عن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتابع "رغم قراري بالتنحي عن منصبي، سأواصل الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأنتظر نتائج التحقيقات التي من المؤكد أنها ستفصل بين الحقائق والادعاءات".
وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الخميس، بأن جهاز التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا قام بتفتيش مكاتب شركة "دانكورا" التي تملكها شقيقة زوجة بالوكاس.
واستخدمت الشركة أموالا من الاتحاد الأوروبي لشراء أنظمة بطاريات من شركة "غارنيز" التي يملك بالوكاس جزءا منها.
وكشف صحفيون استقصائيون في ليتوانيا في مايو/أيار أن شركة "غارنيز" حصلت على قرض حكومي مدعوم بينما كان بالوكاس يرأس الحكومة. بعد ذلك، فتحت السلطات الليتوانية تحقيقا لا يزال جاريا.
وأدين غينتوتاس بالوكاس سابقا بإساءة استخدام السلطة أثناء توليه لمنصب إداري في بلدية مدينة فيلنيوس، وقد تم تغريمه آنذاك.
وكان بالوكاس -وهو الزعيم الجديد للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الليتواني (يسار الوسط)- قد تولى منصبه في أواخر العام الماضي بعد تشكيل ائتلاف من 3 أحزاب عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المتوقع الآن أن تستقيل الحكومة الليتوانية بأكملها، مما قد يترك البلاد دون حكومة فاعلة قبل أسابيع من إجراء روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع جارتها بيلاروسيا.
واستقال بالوكاس قبل أن تتمكن المعارضة من إطلاق إجراءات عزله رسميا. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
السلطات الروسية تطلق "ماكس".. تطبيق خارق يستبدل واتساب وتليغرام
اتخذت السلطات الروسية مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تسعى لتقويض وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت الغربية، وذلك تمهيدا لحظر المنصات الغربية بشكل كامل واستبدالها منصات محلية الصنع بها، حسب ما جاء في تقرير لنيويورك تايمز. وتتزامن هذه الإجراءات مع طرح الكرملين مجموعة من منصات الإنترنت محلية الصنع والتي تهدف لاستبدال المنصات الغربية بشكل كامل، ومن بين المنصات التي طرحتها منصة "ماكس" للرسائل. وتعد ماكس منصة رسائل فورية على غرار " واتساب" و" تليغرام"، ولكنها تحت سيطرة الحكومة الروسية بشكل كامل. ويجبر القانون مصنعي الهواتف المحمولة على تثبيت المنصة في أجهزتهم المباعة داخل روسيا بدءا من الشهر القادم. وتسعى الحكومة الروسية -حسب التقرير- لتحويل منصة ماكس إلى نسختها الخاصة من " وي شات" (WeChat) الصينية، إذ تعد "وي شات" منصة متكاملة تتيح للمستخدمين عدة خدمات متنوعة فضلا عن المحادثات الفورية. وتتضمن هذه المزايا إمكانية الدفع وتحويل الأموال بين مستخدمي المنصة المختلفين فضلا عن دفع الفواتير وحجز التذاكر والقيام بالعديد من المعاملات الحكومية مباشرة من داخل المنصة. كما بدأت السلطات المحلية في روسيا باختبار فعالية التطبيق واستخداماته المختلفة، إذ بدأ المسؤولون في كافة المستويات الحكومية بتثبيت التطبيق فضلا عن تجربة استخدامه مباشرة مع المدارس والسلطات المحلية بشكل كامل. ويوفر تطبيق ماكس فرصة ذهبية للحكومة الروسية لاستبدال تطبيق واتساب الغربي الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون روسي يوميا، فضلا عن تليغرام الذي يتيح لهم الوصول إلى المحتوى المحظور داخل روسيا. ويخضع الإنترنت في الوقت الحالي لرقابة صارمة من قبل السلطات الروسية أفقدت مواطنيها الوصول إلى العديد من المنصات الغربية الرائجة خارج البلاد، ويمثل هذا الأمر تحولا واضحا في سياسة تعامل الحكومة الروسية مع الإنترنت. ويشير التقرير إلى أن هذا التحول بدأ في العقد الأول من حكم بوتين، إذ بدأت بعدها الحكومة الروسية تسعى لتحقيق ما يعرف باسم "الإنترنت السيادي" -وهو ما ظهر في عام 2015- من أجل فصل روسيا قدر الإمكان عن بقية العالم الإلكتروني، وتصاعدت وتيرته بعد الحرب الأوكرانية، إذ قامت الحكومة الروسية بحظر عدة منصات غربية من بينها فيسبوك و إنستغرام و إكس.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة نورة الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. وشغلت نورة الفصام منصب وزيرة المالية في 25 أغسطس/آب العام الماضي، وذلك بعدما كانت تشغل منصب رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي. وفي سبتمبر/أيلول 2024 تولت الفصام منصب وزير النفط بالوكالة بصورة مؤقتة، إضافة إلى عملها بعد استقالة الوزير عماد العتيقي.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
بين الرمزية والجدوى..اختبار للجهود الفرنسية تجاه حرب التجويع بغزة
باريس- في كل يوم يمر على سكان قطاع غزة ، تتكدس التحذيرات الأممية من التجويع القاتل على مكاتب صانعي القرار في كل عواصم العالم، وتتسارع عقارب الزمن التي تنبئ في كل دقيقة باحتمالية مفارقة طفل الحياة بسبب الجوع. وأمام هذا المشهد المأزوم، تحاول فرنسا الإمساك بخيط المبادرة من خلال الموازنة بين المبادرات الشعبية التي تتهم حكومتها بالتواطؤ مع إسرائيل، وبين التحركات السياسية الساعية لإخماد غضب الشارع الفرنسي. فمن جهة، يعمل الفاعلون الإنسانيون ضمن مساحة ضيقة وقيود ثقيلة لمد يد المساعدة لغزة، ومن ناحية أخرى، تنتشر أخبار إلقاء الطائرات الفرنسية الغذاء من السماء، لكن يظل السؤال قائما: هل يمكن لهذه المبادرات المتناثرة إيقاف تجويع يتغذى على الحصار؟ تحركات مدنية وتحت شعار "أوقفوا الإبادة في غزة ولا للمجاعة"، لا تزال المنظمات والجمعيات المدنية الداعمة للقضية الفلسطينية في فرنسا تنظم المسيرات الاحتجاجية للضغط على الحكومة ومطالبتها بإجبار إسرائيل على وقف فوري لإطلاق النار وسحب قواتها من غزة، وإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها. كما استجابت المظاهرات الأخيرة لنداء الصحفية الفلسطينية بيسان عودة عبر قرع الأواني للتأكيد على مطالباتهم بوقف الجرائم ضد المدنيين العزل، ورفض الصمت في وقت يموت فيه جميع سكان غزة جوعا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وفي يونيو/حزيران الماضي، وزعت "الإغاثة الإسلامية فرنسا" طرود خضراوات داخل شمال غزة وصلت إلى نحو 27 ألف شخص، قبل أن تمتد إلى جنوب القطاع، وتم شراء هذه الكميات من المزارعين والتجار القلائل الذين ما زال لديهم بعض المؤن. وبالإضافة إلى خطر الجوع، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا والإسهال، مما استدعى المنظمة الفرنسية إلى تنظيف مخيمات النازحين في منطقتي دير البلح و خان يونس بالكامل بحلول يوليو/تموز 2025، كما أطلقت فرقها مبادرة لنقل مئات آلاف اللترات من المياه المعقمة عبر الشاحنات إلى سكان هذه المخيمات. وبعد اندلاع الحرب على غزة قبل 22 شهرا، أعربت منظمة "العمل ضد الجوع" الفرنسية عن استجابتها لعدة حالات طارئة وتقديمها خدمات الأمن الغذائي وسبل العيش لحوالي 5 آلاف شخص في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأكثر من 21 ألف شخص في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن لا يوجد على موقعها أي تحديثات جديدة عن الفترة الحالية. مضايقات من جهتها، أكدت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس، أن المظاهرات في مدينة نيس، جنوب فرنسا، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. وقالت للجزيرة نت "كثّفنا إقامة الأكشاك في شوارع نيس طوال موسم الصيف لأنها مدينة سياحية، ووجدنا في ذلك فرصة لإيصال أصوات أهالي غزة ورفع مستوى الوعي بشأن التجويع التي ينهش أجسادهم". وأضافت هاجر "لا يمكننا الانتظار مكتوفي الأيدي إلى أن يُقتل المزيد من الناس جوعا، حرفيا. لذا، نبيع الأعلام الفلسطينية وسلاسل على شكل بطيخ والكوفيات للمارة لجمع الأموال وإرسالها إلى القطاع المحاصر". ولفتت هاجر إلى تعرضهم لمضايقات عدة، وذكرت أن أحد المارة الداعمين لإسرائيل شتم ناشطا داعما لفلسطين ونعته بـ"العربي والمسلم القذر"، وعندما رد عليه الإهانات تم تصويره، الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم بين السياسيين الفرنسيين، وخاصة زعيم حزب الجمهوريين إريك سيوتي وآخرين من اليمين واليمين المتطرف. وبناء على ذلك، استدعيت الناشطة هاجر للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أمرت محافظة نيس بحظر رفع العلم الفلسطيني "لأنه أصبح رمزا للتطرف و الفاشية"، كما منعت الأكشاك في شارع بروميناد دي أنغليه الشهير وسط المدينة لنقلها إلى منطقة أخرى. المطلوب أكبر ومنذ بداية الحرب، أكدت باريس إيصالها ما يقرب من 1200 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن الغذاء والمستلزمات الطبية، عبر مصر والأردن، إضافة إلى مساهمتها ضمن جسر جوي أوروبي نقل في إحدى شحناته نحو 52 طنا في فبراير/شباط الماضي. وفي رسالة نُشرت على منصة " إكس"، يوم الجمعة الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمام بلاده للجسر الجوي الإنساني بعد المملكة المتحدة وإسبانيا، مشيدا بـ"الشركاء الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم" وبـ"الجيش على التزامه". وقال ماكرون في تغريدته "في مواجهة هذه الحالة الطارئة الملحة، نفذنا للتو عملية إنزال غذائي في غزة"، مُقرا بأن "الإسقاطات الجوية لا تكفي، يجب على إسرائيل توفير وصول إنساني كامل لمواجهة خطر التجويع". وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ، الثلاثاء الماضي، أكد فيها أن باريس ستعمل على إسقاط 40 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، عبر 4 رحلات جوية تحمل كل منها 10 أطنان من المواد الغذائية. وبين الرمزية السياسية والجدوى الميدانية، استنكرت عدة منظمات غير حكومية هذه الإنزالات لأنها ضئيلة جدا مقارنة بسعة كل رحلة منها، على اعتبار أن كل شحنة تتسع لـ20 طنا من المساعدات. وفي ظل نظام "من يصل أولا، يحصل عليها أولا"، ستبقى فرنسا ـومعها العالم ـ تُسعف أعراض التجويع، لا أسبابه، لتظل الممرات البرية الآمنة والمفتوحة من أهم الحلول لوقف نزيف هذه الأزمة، وإنهاء الحرب أفضلها.
