ارتفاع طفيف للدولار.. شاهد الأسعار الجديدة محليًا وعالميًا
ارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو والين، اليوم الثلاثاء، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة الماضي، إذ عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، ارتفاعا بنسبة تقارب 0.24 بالمئة ليصل إلى 98.816 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609 نقطة.
وانخفض اليورو بنسبة 0.12 بالمئة في أحدث التعاملات، إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار الجمعة الماضي.
كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.14 بالمئة إلى 147.3 مقابل الدولار، فيما واصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1 بالمئة إلى 0.8089 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وهبط الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6464 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5898 دولار.
جديد أسعار الصرف في عدن
وفي المستجدات، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، اليوم، في مدينة عدن ومناطق حكومة عدن التابعة للتحالف، 1632 ريالاً عند البيع، و1617 ريالاً عند الشراء، وفق مصادر مصرفية.
وذكر المصادر أن سعر صرف الريال السعودي في عدن استقر عند 428 ريالا للبيع، و425 للشراء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض المفاجئ يكشف عن هشاشة المنظومة النقدية والفوضى والفساد الذي سيطر على سوق الصرف في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية.
وأكدوا أن التحسن في أسعار الصرف لا يعني نهاية الأزمة، بل يشير إلى إمكانية استجابة السوق في حال تطبيق رقابة وتنظيم جديين.
جدير بالذكر أن أسعار الصرف في عدن شهدت خلال يوليو الفائت ارتفاع غير مسبوق تجاوزت فيها الزيادة التراكمية لصرف العملات الأجنبية 200 ريالات في صرف الدولار وأكثر من 100 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الماضي زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي.
وهو ما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين للطالبة باستقالة قيادة بنك عدن إثر انهيار العملة، محملة في منتصف يوليو المنصرم مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
استقرار تام لأسعار الصرف في صنعاء
في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي.
ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: من ينقذ ما تبقى قبل فوات الأوان؟
بشرى العامري: تعيش اليمن واحدة من أسوأ أزماتها المالية والإدارية والسياسية، في ظل فقدان أبرز مواردها، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز، نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لمنصات التصدير وفرضها حصاراً بحرياً على أي محاولة للتصدير، من خلال ضرب أي سفينة تحاول نقل النفط أو الغاز. كما عانت الدولة من تراجع حاد في وارداتها الأخرى، بسبب اختلالات إدارية وسياسية، حرمت خزينة الدولة من معظم الموارد الجمركية والضريبية. وتقترب أزمة البنوك والانهيار النقدي من ذروتها، في ظل الانقسام المالي، وحصار البنوك، وتدهور سعر الصرف، وإقدام الحوثيين على سك عملة جديدة، في مواجهة عملة الحكومة الشرعية، ما يسرّع من انهيار سوق العملة وتدميرها. وزادت الأمور سوءاً بعد نفاد المنحة المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الخزينة العامة، فانخفض سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد، في تدهور انعكس مباشرة على الأسعار، والتضخم، والمعيشة اليومية للمواطنين. وتزامن ذلك مع انعدام السيولة، وانتشار البطالة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم لأشهر متواصلة. حتى السلك الدبلوماسي لم يتلقَّ مرتباته منذ أكثر من عام كامل، وأعلنت بعثات دبلوماسية عجزها عن تسيير شؤونها منذ أكثر من ستة أشهر. وما زاد من الغموض حول الوضع المالي، ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، لكن هذا الانخفاض، واللغط الذي رافقه، لا يمثل استقراراً حقيقياً أو طوق نجاة، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس للأسوأ بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر في سعر الصرف، فإن هذا الاستقرار يظل مهددا بتلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. هذا كله جعل اليمن على حافة الانهيار التام، ولا تقتصر الأزمة على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بل تتفاقم المأساة أكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان ظروفاً معيشية بالغة السوء، مع غياب المرتبات، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتشديد القبضة الأمنية، واستمرار حملات الاعتقال. وعند مناقشة الحوثيين عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين يكتفون بترديد أن مهمتهم هي 'قيادة ثورة مستمرة حتى تحرير اليمن وفلسطين'، ويتنصلون من أي التزام تجاه الخدمات الأساسية، وتسليم مرتبات الموظفين، لكنهم لا يكفون عن تحصيل ضرائب باهظة وإيرادات وتبرعات إجبارية مستمرة، ما يجعل الأمل في قيام دولة عادلة في صنعاء، حلماً مفقوداً. في المقابل، تغرق الحكومة الشرعية في عدن في نظرية 'الحل الوحيد'، القائم على التعويل الكامل على دعم دول التحالف، وخصوصاً السعودية، لإنقاذ اليمن من أزمته، وترى أن أي تأخير في الدعم المالي سيقود إلى سيناريو كارثي، لكنها في المقابل لا ترى إمكانية لمعالجة اقتصادية حقيقية تقوم على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، خوفاً من تصدعات داخلية أو انفجار الشارع، ما يجعل الدعم المالي المباشر من التحالف خيارها الوحيد. ويعتقد كثيرون في مركز القرار بعدن أن السعودية لن تتخلى عن مجلس القيادة الذي رعته، وأنها في النهاية ستضطر إلى التدخل. إذ إن غياب الدعم سيعني حتمًا دخول البلاد في دوامة انهيار شامل. لكن، يظل التساؤل القائم: هل يمكن أن يصمد الوضع حتى نهاية العام الجاري دون دعم طارئ؟ تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يشهد بداية الانهيار الفعلي مع قدوم شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن تخيل ملامح المشهد القادم وسيناريوهات الانقسام الجغرافي والأمني تلوح بالأفق، في ظل عجز تام عن ضبط الداخل أو احتواء الانفجار. قد تتلاشى الحكومة، التي تعاني شللاً منذ أكثر من عام، حتى بات مجرد اجتماع مكتمل لمجلس الوزراء يُعد إنجازا، وقد يغيب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتحول السيطرة على الأرض إلى أذرعهم المسلحة، مع غيابهم الشخصي بسبب تعقيدات الوضع الأمني. وفي هذا السيناريو، ستبقى عدن تحت قبضة أمنية لمعسكراتها، دون حضور سياسي فعلي، وتبرز قيادات ميدانية جديدة بفعل الضرورة، أما تعز، فستعود إلى وضع المقاومة الشعبية، دون سلطة محلية فعلية، وسيبقى طارق صالح وقواته في حالة تأهب في المخا وما حولها، فيما تمضي حضرموت والمهرة نحو مشهد خاص من التنافس الداخلي والتوتر مع عدن، ورفض أي تدخل خارجي. أما وضع ميليشيات الحوثي، فلن يكون في حال أفضل، لكنها قد تتفاءل بانهيار المحافظات الأخرى، متربصةً بلحظة الانقضاض عليها، غير أن الفوضى الأمنية، وشراسة السلاح المنتشر، ستردعها عن خوض مغامرة قد تُغرقها. وستكتفي بإعلان السيطرة الأمنية على مناطقها، والتغني بالثبات، بينما هي في الحقيقة تحلم بالانهيار الكامل كي ترثه. أما مأرب، فستواجه تحدياتها الخاصة، ورهاناتها على استمرار العلاقة القبلية مع قوات حزب الإصلاح، ليبقى السؤال: هل ستستمر قبضة الأجهزة الأمنية هناك في غيابها الطويل؟ وإذا تطورت الأمور بهذا الاتجاه، فإن اليمن سيقترب أكثر من نقطة اللاعودة، وإذا لم يتم التحرك سريعاً، فإن الدعم المالي لن يكون كافياً لاحقاً، بل ستكون هناك حاجة لإعادة صياغة كاملة للمشهد السياسي، بتوافق إقليمي واسع، قبل أن يفوت الأوان. مجرد ضخ الأموال لن يكفي، بل نحن بحاجة إلى تشكيل مشهد سياسي جديد، ينطلق من تفاهم استراتيجي متين بين الرياض وأبوظبي أولاً، وواقع الصراع الداخلي ثانياً، مع مراعاة مباركة الراعي الدولي لأي تغيير، وتحركات اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذي يمتلك كل منهم أوراقه وتحالفاته وأذرعه، بنسب مختلفة. والسؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى يمكن وقف الانهيار بعدها؟ وهل يمكن إعادة بناء استقرار ولو نسبي في مشهد يتفكك بسرعة، كل لحظة وليس كل يوم؟ علينا التفكير بجدية، فالوقت لا يرحم، والبلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث والانتظار. فالتعافي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استقرار مؤقت لسعر الصرف، يتطلب توحيد المؤسسات المالية، وإصلاحات اقتصادية عميقة، دعماً دولياً مكثفا ومستداما، وقبل كل شيء، حلا سياسياً للصراع المستمر الذي مزق البلاد. وبدون هذه الخطوات الأساسية، سيظل اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، وستستمر معاناة الملايين من المواطنين إلى أمد طويل.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد
كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟
اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟ الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:06 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أثارت تصريحات رجل الأعمال اليمني البارز رشاد هائل سعيد أنعم، موجة من القلق والاستغراب في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد حديثه عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 500 ريال يمني، وهو ما اعتُبر من قبل مراقبين ومحللين دوليين أكثر من مجرد رأي اقتصادي أو مبادرة تجارية. الصحفي هائل الشارحي، وفي تعليق لافت، أكد أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها كوجهة نظر بريئة، بل قد تتضمن رسائل خطيرة مفادها التأثير المباشر على السوق المصرفي والتحكم به، وهو ما قد يُفسّر – خصوصًا في الأوساط الدولية – على أنه نفوذ اقتصادي يُستخدم بشكل قد يزعزع أمن الدولة واستقرارها، ويخدم بطريقة غير مباشرة جماعة الحوثي التي تستفيد من الفوضى الاقتصادية وفوارق صرف العملة. الشارحي حذر من أن هذا النوع من الخطابات، وفي توقيت كهذا، قد يشكل مادة دسمة للمؤسسات الرقابية والجهات المانحة، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة العقوبات الاقتصادية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي. وأشار إلى أن مجرد التلويح بالقدرة على التحكم بسعر العملة، يوحي بوجود أدوات تأثير ضخمة داخل السوق، وقد يُفهم أمريكيًا على أنه نوع من الابتزاز الاقتصادي أو التواطؤ الصامت مع أطراف معادية للدولة. وقال الشارحي إن رشاد هائل، بتجاهله التام للنهب الممنهج والجبايات الباهظة التي تتعرض لها شركته وبقية المؤسسات التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، يُظهر ازدواجية مثيرة للريبة، وقد يُفهم صمته المتكرر تجاه تلك الانتهاكات كنوع من التحالف الاقتصادي غير المباشر مع الجماعة، أو على الأقل سلوكٌ لا يخدم معركة الحكومة الشرعية والمؤسسات المالية الدولية ضد اقتصاد المليشيا. كما شدد الشارحي على أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق وأن أدرجت شركات وشخصيات على قوائم العقوبات بتهم أقل من تلك التي قد توحي بها تصريحات رشاد هائل، مشيرًا إلى أن أية مؤشرات على التلاعب بالعملة أو تغذية السوق السوداء أو تعطيل جهود الإصلاح الاقتصادي تعتبر جرائم عابرة للحدود تستوجب التدخل الدولي. وأوضح الشارحي أن التصريحات التي أطلقها رشاد لا تهدد فقط صورة المجموعة التجارية التي يمثلها داخل اليمن، بل قد تمتد تبعاتها إلى المستوى الدولي، وتهدد بنقل المجموعة إلى دائرة الاستهداف المباشر سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة، التي تتابع عن كثب أداء الفاعلين الاقتصاديين اليمنيين ضمن استراتيجية تجفيف تمويل المليشيات. واختتم الصحفي هائل الشارحي حديثه بالقول: "تجاهل ردود الأفعال تجاه هذه التصريحات - سواء كانت رسمية أو شعبية أو دولية - قد يُدخل المجموعة التجارية في منطقة خطر عالية الحساسية، ويجعلها عرضة ليس فقط للعقوبات، بل أيضًا لخسارة ثقة الشركاء التجاريين الدوليين، في وقت مصيري لمستقبل اليمن والمنطقة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحت.
