المفوضية الأوروبية: بلغاريا جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء أن بلغاريا تستوفي معايير إعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
من المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة. وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً الأربعاء رأيا إيجابيا بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي، بحسب «فرانس برس».
فون دير لاين: بفضل اليورو سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بلغاريا الواقعة في شرق أوروبا بقولها «تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل».
وأشاد رئيس الوزراء البغاري روسن يليازكوف من جانبه بما وصفه بأنه «يوم استثنائي». وكتب عبر منصة «إكس» إنها «خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم ... بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين». ومع ذلك، ما زال إنضمام هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007 إلى منطقة اليورو لا يحظى بإجماع دول الاتحاد.
وتجمع معارضو اليورو من جديد، اليوم الأربعاء أمام مبنى المصرف المركزي في صوفيا بعد تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص السبت للتعبير عن رفضهم اعتماد اليورو وسط مخاوف من إرتفاع الأسعار وعن مشاعر الغضب تجاه الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف المشاركين اعتماد اليورو.
بلغاريا استوفت «شروط إعتماد العملة الموحدة»
وفي تقرير نشر، اليوم الأربعاء بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت «شروط إعتماد العملة الموحدة». وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
أنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية. إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ثم انضمت إليها لاحقًا ثماني دول هي سلوفينيا وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا. ويبلغ عدد سكان منطقة اليورو 350 مليونا حاليا، وتعد العملة الموحدة رمزا للوحدة والسيادة الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

9 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في انفجار مبنى مفخخ في غزة، والرئيس الإسرائيلي يقول: "ثمن الحرب الباهظ"

EPA-EFE/Shutterstock أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، مقتل أربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة. وأفاد صحفيون يغطون الأحداث العسكرية أن الجنود الأربعة قُتلوا جميعاً إثر تفجير مبنى مفخخ داخل القطاع. وقدّم نتانياهو تعازيه لعائلات الجنود، مُعلناً اسمي اثنين منهما، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس. وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في نعيه للجنود الأربعة، إن ثمن الحرب "باهظ". وكتب هرتسوغ عبر منصة إكس: "هذا وقت حزن عظيم، ولكنه أيضاً وقت التزام عظيم". ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن الجنود الأربعة سقطوا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، على إثر انهيار مبنى بفعل عبوة ناسفة. وأضافت الصحيفة أن 5 جنود آخرين أصيبوا، بينهم جندي بحالة خطرة، في الحادثة ذاتها. ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع، محذراً من أنه سيهاجمها. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس خارطة حُدِّدت فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقاً إياها بتحذير جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ستهاجم "كلّ منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية". وطالب أدرعي بإخلاء تلك المناطق "فوراً" والتوجه نحو الغرب، مضيفاً أن العودة إلى تلك المناطق "يشكل خطراً على الحياة". واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخصاً. فيما قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة وزارة الصحة في غزة، وشهد القطاع دماراً واسع النطاق. ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس الماضي، بعد هدنة هشة استمرت شهرين، قُتل نحو 4400 شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة. على صعيد متصل، نقلت وكالة فرانس برس عن الدفاع المدني قوله، إن 38 شخصاً قُتلوا في هجمات إسرائيلية مختلفة منذ الفجر، بينهم 11 في غارة جوية استهدفت جباليا في شمال القطاع. أبواب مراكز المساعدات مغلقة "حتى إشعار آخر" وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية -منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعنى بتوزيع المساعدات في غزة- يوم الجمعة، إغلاق مواقع توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع حتى إشعار آخر. وحثّت المؤسسة السكان على الابتعاد عن مراكز التوزيع "حفاظاً على سلامتهم" بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية. وأضافت المؤسسة أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح مراكز توزيع المساعدات في وقت لاحق. وكانت المؤسسة قد أعادت افتتاح موقعي توزيع جنوبي غزة يوم الخميس، بعد يوم واحد من إغلاق جميع مراكزها على إثر إطلاق نار قرب أحدها تسبب في سقوط قتلى، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين سلامة المدنيين خارج نطاق عملياتها. EPA-EFE/Shutterstock وتدير مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، وهي منظمة مثيرة للجدل، تستخدم متعاقدين مسلحين لتأمين مراكز المساعدات. وتعرضت المؤسسة لانتقادات من منظمات إنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بزعم افتقارها للحياد، وهو ما تنفيه. وبدأت المنظمة عملياتها بعد أن أعلنت إسرائيل في 19 مايو/أيار الماضي، تخفيف المنع الذي كانت تفرضه على دخول المساعدات إلى القطاع، ومنذ بدء عملياتها، سادت حالة من الفوضى مراكز توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة. "سنواصل طريقنا لغزة" Reuters قال تياغو ألفيا، الناشط البرازيلي على متن سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية، لبي بي سي عربي، إنه من المتوقع أن تصل السفينة إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة صباح الإثنين، بعدما كان مقرراً وصولها الأحد. وعزا ألفيا تأخير موعد الوصول المتوقع إلى تغيير مسار السفينة أمس، بعدما تلقت رسالة استغاثة من قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين. وأضاف الناشط البرازيلي أن مادلين استكملت رحلتها إلى غزة بعد إنقاذ أربعة مهاجرين غير شرعيين سودانيين نقلتهم سفينة "فرونتكس" إلى اليونان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن إسرائيل تعتزم منع وصول السفينة مادلين - المحملة بكميات رمزية من المساعدات الإنسانية إلى غزة -، وإنه يجري حالياً مناقشة الخيارات للتعامل مع السفينة؛ التي تشمل منع مرورها إلى غزة أو مرافقة القوات البحرية الإسرائيلية لها لميناء أسدود واعتقال الناشطين على متنها، في حال لم يستجيبوا لرسالة إنذار بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية. ورداً على ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يخص التعامل مع السفينة، قال ألفيا، إن القوات الإسرائيلية ليس من حقها منع مرور أي سفينة تبحر عبر المياه الدولية. وأضاف ألفيا لبي بي سي، أنه من الممكن بالفعل أن تهاجم القوات الإسرائيلية السفينة أو تعترضها، ولكن الفريق لن يتوقف أمام ما وصفها بـ "التهديدات الإسرائيلية" وأنهم سيواصلون الطريق لغزة.

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

توافق أوروبي على تقليص التعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلات

وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مساء الخميس على خفض قيمة التعويضات التي تُدفع للركاب عن تأخير الرحلات الجوية، تلبية لمطلب شركات الطيران، لكن حقوقا إضافية مُنحت في المقابل للركاب. بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشة هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي، وفقا لوكالة «فرانس برس». يمكن للمسافرين حاليا المطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 600 يورو عن أي تأخير يزيد عن ثلاث ساعات، وهي قاعدة معتمدة منذ أكثر من عشرين عاما. لكنّ شركات الطيران تشكو بانتظام من هذه التعويضات التي تقول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطا، تُقدره المفوضية الأوروبية بنحو 8.1 مليارات يورو سنويا. - وصوّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة ألمانيا. بالنسبة للرحلات التي تصل إلى 3500 كيلومتر، وكذلك لكل الرحلات داخل أوروبا، يحق للمسافرين الحصول على تعويض قدره 300 يورو في حال تأخير الرحلة لمدة أربع ساعات أو أكثر. بالنسبة للرحلات الأطول، سيحصل المسافرون على 500 يورو عن أي تأخير لمدة ست ساعات أو أكثر. وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية إن «حدود الأهلية الجديدة (للحصول على تعويضات) ستحرم غالبية الركاب من حقوقهم في التعويض، نظرا لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات». ومع ذلك، لم يُرضِ هذا الحل الوسط شركات الطيران. فقد انتقدت جمعية «شركات الطيران من أجل أوروبا» (A4E)، التي تضم شركات طيران مثل «إير فرانس-كي إل إم» و«لوفتهانزا» و«ريان إير» و«إيزي جيت»، النص لكونه «أكثر تعقيدا» مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية. الحل الوسط ورحب وزير الخارجية البولندي داريوش كليمتشاك بتسليط القادة الأوروبيين الضوء على «أكثر من 30 حقا جديدا» للركاب، تُطبق من وقت شراء تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم. وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في منشور عبر منصة «إكس» عن «رضاه عن الحل الوسط» الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى العديد من التطورات الملموسة، بينها تعزيز حقوق الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة، وآلية تعويض تلقائية في حالة إلغاء الرحلات. وأضاف تابارو «كان من الممكن أن يكون هذا النص أكثر طموحا، ولكنه خطوة مهمة في مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل الجوي».

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

النقابات الأميركية تخوض معركة حماية العاملين من اجتياح الذكاء الصناعي

دفع اجتياح الذكاء الصناعي كل النقابات الأميركية إلى تنظيم جهودها، بغية الوقوف إلى جانب الموظفين الذين باتوا مهددين بخسارة عملهم، ولحضّ الشركات على اعتماد الشفافية وتعبئة المسؤولين المنتخبين، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا. ويقول آرون نوفيك، أحد أركان نقابة «أمازون»: «إحدى وسائلنا الوحيدة للضغط كعاملين هي الامتناع عن العمل»، ويسأل: «ماذا سيحدث إذا حُرمنا من ذلك؟»، نظرًا إلى قدرة الذكاء الصناعي التوليدي على أن يكون بديلًا من العاملين البشريين. ويضيف: «إنه سؤال وجودي»، وفقا لوكالة «فرانس برس». منذ ستينات القرن المنصرم، غيّرت التشغيل الآلي Automation معظم القطاعات، ما أدى في معظم الأحيان إلى انخفاض في عدد العاملين فيها. لكنّ الذكاء الصناعي، الذي يوصف بـ«المادي»، يُمهّد الطريق لجيل جديد من الروبوتات الذكية التي لا تقتصر قدراتها على مهام محدودة، بل تستطيع أن تحلّ مكان عدد أكبر من العمال البشريين. أما بالنسبة لوظائف قطاع الخدمات، فقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» مبتكرة برنامج «كلود» المنافس لـ«تشات جي بي تي» الأربعاء، من أن الذكاء الصناعي التوليدي قد يقضي على نصف الوظائف التي تتطلب مهارات أقل، ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة بما بين 10% و20%. - - وأكد عضو نقابة سائقي الشاحنات («تيمسترز») بيتر فين أن «الاستعاضة عن العمال (بالذكاء الصناعي) وتقليص الوظائف يُشكلان مصدر قلق بالغ، ليس فقط لأعضاء النقابة، بل للجميع». وأعطت «تيمسترز» الأولوية للمسار التشريعي، الذي تعترضه عقبات كثيرة. فعلى سبيل المثال، استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا، التي تضم مئات الآلاف من أعضاء النقابة، حق النقض مرتين ضد مشروع قانون يحظر تشغيل الشاحنات الذاتية القيادة على الطرق العامة. وحذا نظيره في كولورادو حذوه الأسبوع المنصرم. وتُدرَس راهنًا مشاريع قوانين مماثلة في ولايات أخرى، من بينها إنديانا وميريلاند «تفويت الفرصة» على المستوى الفدرالي، نشرت وزارة العمل في أكتوبر، في عهد الرئيس جو بايدن، توصيات للشركات، تشجعها على التواصل بشأن استخدامها للذكاء الصناعي، وإشراك الموظفين في مناقشاتها الاستراتيجية حول هذا الموضوع، ودعم الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم. ولكن بعد ساعات قليلة من تنصيبه، ألغى الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي الذي كان يشكّل أساس هذه التوصيات. وقالت هيوون بريندل-خيم من نقابة RWDSU للعاملين في قطاعي التجارة بالجملة والمفرّق: «الرسالة واضحة. يريدون فتح كل شيء أمام الذكاء الصناعي، من دون الضمانات اللازمة لحماية العمال وحقوقهم». في الوقت نفسه، «ثمّة تهافت» من الشركات نحو الذكاء الصناعي، سببه «خشيتها من تفويت الفرصة»، على ما لاحظ دان رينولدز، من نقابة «سي دبليو إيه» للعاملين في قطاع الاتصالات والإعلام. وأضاف أن «الكثير من عمليات إحلال الذكاء الصناعي حصلت بصورة سيئة. لو استُشير أعضاؤنا، لكانوا نبهوا إلى أن هذه الأدوات لن تعمل». وفي نوفمبر 2023، نشرت نقابة «سي دبليو إيه» تقريرًا يتضمن نصائح لأعضائها، من بينها إدراج الذكاء الصناعي في أية مفاوضات جماعية على مستوى الشركة. وتعمل النقابة راهنًا على إعداد برامج تعليمية لأعضائها. ونجحت بعض النقابات في تضمين اتفاقاتها الجماعية مع الشركات حماية ضد الاستخدام الشامل للذكاء الصناعي، لا سيما ضمن مجموعة «زيف ديفيس» الإعلامية وشركة «زينيماكس ستوديوز» لألعاب الفيديو التابعة لـ«مايكروسوفت». في هذه المعركة، حققت نقابتان نجاحًا باهرًا، هما «آي إل إيه» لعمال الموانئ، التي توصلت إلى وقف موقت للتشعيل الآلي الكاملة لبعض عمليات الموانئ، ونقابة ممثلي هوليوود «ساغ-أفترا» التي فرضت استشارة أعضائها ودفع أجور لهم في مقابل استخدام صورهم أو أصواتهم بواسطة الذكاء الصناعي. لكنّ هذين المثالين استثناءان، إذ في معظم الحالات، «لا تتمتع الحركة العمالية في الولايات المتحدة بقوة تفاوضية قطاعية»، بحسب وون بريندل-خيم. وأشارت إلى ضرورة أن يحصل الأمر في كل شركة على حدة، وهي عملية «طويلة وبطيئة». وأكدت الأستاذة في جامعة كورنيل، فيرجينيا دولغاست، المتخصصة في علاقات العمل، أن «العاملين عمومًا لا يسعون إلى وقف زحف التكنولوجيا، بل يريدون ببساطة نوعًا من القدرة على ضبطها».