مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل "انقلاب" إدارة أوباما ضد ترامب
وأكدت غابارد أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.
وأوضحت غابارد على منصة إكس التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، "اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا".
وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة"، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث "وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة".
وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ"مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب". وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي "اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب". وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل "غير الموثوق به" كمصدر لدعم هذه الرواية "الكاذبة".
واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الوثائق تكشف عن "مؤامرة خائنة" نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه "الخيانة" تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
الكرملين لا يستبعد لقاء بين بوتين وترامب.. ويحدد الشروط
أوضحت الرئاسة الروسية، الاثنين، أنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة. "بالبلد نفسه بذات التوقيت" وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس". كما تابع أن اللقاء قد يجري في الصين في أيلول/سبتمبر، إذ من المقرر أن يزور بوتين الصين بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقال: "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع". وكان بيسكوف علّق أوائل الشهر الجاري على التوترات مع أميركا، وقال إنه يتعامل "بهدوء" مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه فيها بالتفوه "بكم من الترهات" بشأن أوكرانيا. وأكد بيسكوف حينها أن موسكو ترى رغبة واشنطن في تسوية الصراع الأوكراني بسرعة، لكن هذا غير ممكن بشكل فوري نظراً لتعقيد المشكلة. أتت تلك التصريحات بعدما أعلن ترامب، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا ويدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو. وقال خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض: "لست راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن"، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف. كما أضاف الرئيس الأميركي: "يلقي علينا بوتين الكثير من الهراء... إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن كلامه لا معنى له"، وفقاً لرويترز. تعثر الجهود يشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الفائت، يحاول ترامب إقناع بوتين بوقف الحرب لكن من دون تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن. وتعثرت الجهود الدبلوماسية بين موسكو وكييف. وفشلت جولتان من المحادثات بين الروس والأوكرانيين في تركيا، يومي 16 مايو و2 يونيو، في تحقيق تقدم كبير، ولم يعلن عن جولة ثالثة بعد.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
أميركا والصين تطلقان محادثات جديدة اليوم لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم، بعد ظهر الاثنين، في محاولة لتجاوز الخلافات الاقتصادية العالقة منذ وقت طويل، والتي أشعلت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان إلى تمديد الهدنة التجارية الحالية لمدة ثلاثة أشهر، والتي أوقفت فرض رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين مهلة نهائية حتى 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اتفاقات أولية تم التوصل إليها في مايو/أيار ويونيو/حزيران، أوقفت تبادل فرض الرسوم الجمركية وعلّقت تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تتعرض سلاسل التوريد العالمية لموجة جديدة من الاضطرابات، مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية، وفقا لـ"رويترز". تأتي محادثات ستوكهولم بعد إبرام الرئيس ترامب، يوم الأحد، أكبر اتفاق تجاري له حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي، يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية، وستستثمر 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. ورغم أنه لا يُتوقع تحقيق انفراجة مماثلة في المحادثات مع الصين، يقول محللون تجاريون إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق على تمديد هدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير لمدة 90 يوماً إضافية، وهي الهدنة التي تم الاتفاق عليها مبدئيًا في منتصف مايو/أيار. وسيمنح هذا التمديد فرصة لتجنّب مزيد من التصعيد، ويسهّل التحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقل عن مصادر لم تُسمّها، أن الجانبين سيتجنبان، لمدة 90 يوماً أخرى، فرض أي رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. في الوقت نفسه، تستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات محددة ستطال الصين في غضون أسابيع، بما في ذلك أشباه الموصلات، والأدوية، ورافعات الحاويات، ومنتجات أخرى. وقال ترامب للصحافيين قبل توقيع الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا إلى اتفاق جزئي، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور." تجميد قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في محاولة لتجنّب تعطيل المحادثات التجارية ودعم جهود ترامب لعقد لقاء مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأميركية والمشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنّب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين في الوقت الراهن. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية. نقاط الخلاف الأكبر تركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي عُقدت في جنيف ولندن خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي علّقتها بكين، بالإضافة إلى استئناف توريد شرائح الذكاء الاصطناعي H20 التي تصنعها شركة إنفيديا، وسلع أخرى كانت واشنطن قد قيّدت تصديرها. لكن المحادثات لم تتطرق بعد إلى القضايا الاقتصادية الأوسع، مثل شكوى الولايات المتحدة من أن النموذج الصيني المدفوع بالتصدير ويقوده تدخل الدولة يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، أو اعتراضات بكين على ضوابط الأمن القومي الأميركية، التي ترى أنها تستهدف تقويض نموها التكنولوجي. وقال الخبير في الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، سكوت كينيدي: "كانت محادثات جنيف ولندن مجرد محاولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، تمهيدًا لمفاوضات فعلية حول القضايا الجوهرية التي تقف خلف الخلاف بين البلدين." تمديد المهلة وطلبات الصين وأضاف: "يبدو أن التمديد لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً." وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ألمح بالفعل إلى احتمال تمديد المهلة، مشيرًا إلى رغبته في أن تعيد الصين هيكلة اقتصادها ليعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير، وهو هدف لطالما سعت إليه السياسات الأميركية على مدى عقود. ويقول محللون إن المفاوضات مع الصين أكثر تعقيدًا بكثير من المحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتًا أطول. وتُعدّ سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المستخدمة في كل شيء تقريبًا من المعدات العسكرية إلى محركات مسّاحات الزجاج – نقطة ضغط فعّالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن القيام بزيارة "تاريخية" إلى الصين، لكن أي تصعيد جديد في الحرب التجارية أو قيود التصدير قد يعرقل هذا المسعى. ويُرجَّح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية المتعددة التي يبلغ مجموعها نحو 55% على معظم السلع، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه الإجراءات ستُساهم في تقليص العجز التجاري الأميركي معها، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
صفقة ترامب تفرض رسومًا على الواردات الأوروبية بنسبة 15%
في خطوة حاسمة أنهت أسابيع من الترقب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وعلى رأسها السيارات. وجاء هذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أيام فقط من الموعد النهائي لبدء تطبيق رسوم تجارية كانت تهدد بإشعال حرب اقتصادية عابرة للأطلسي. تفاصيل الاتفاق: رسوم مخفضة واستثمارات هائلة وأوضح ترامب أن الرسوم الجديدة البالغة 15% تعد أقل من الرسوم البالغة 30% التي لوّح بفرضها سابقًا، لكنها تظل أعلى من مستوى 10% الذي كانت تأمل بروكسل الالتزام به. وتُستثنى من هذه الرسوم سلع حساسة مثل الطائرات ومكوناتها وبعض المنتجات الكيميائية والأدوية، وفقًا لتصريحات فون دير لاين. وإلى جانب خفض التصعيد الجمركي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات إضافية في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار، ما يرفع حجم الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية، مؤكدًا: "إنه أكبر اتفاق تجاري عقدناه، والأكثر قوة وتأثيرًا". ردود أفعال أوروبية متباينة: ترحيب وتحفظ قوبل الإعلان بترحيب حذر من قادة الاتحاد الأوروبي. فقد اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن الاتفاق "يعزز الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي"، رغم تحذيرات من أن الرسوم الجديدة ستجعل التبادل التجاري أكثر تكلفة وتعقيدًا. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فاعتبر أن الاتفاق "أنقذ الاقتصاد الألماني من أزمة تجارية خطيرة، خاصةً في قطاع السيارات"، مشيرًا إلى أن خفض الرسوم من 27.5% إلى 15% سيعزز صادرات ألمانيا. وفي هولندا، قال رئيس الوزراء ديك شوف إن الاتفاق "يوفر وضوحًا أكبر للشركات، رغم أن غياب الرسوم كان سيكون الخيار المثالي"، فيما اعتبرت الحكومة الإيطالية أن نسبة 15% تُعد "مستوى مقبولًا ومستدامًا"، ما دام لا يتم إضافته إلى رسوم سابقة. خلفية الاتفاق: تجنب المواجهة بعد تهديدات متبادلة كان ترامب قد صرّح قبل الاجتماع أن فرص التوصل إلى اتفاق "لا تتجاوز 50%". من جانبها، كانت بروكسل تستعد لسيناريو "لا اتفاق" من خلال وضع حزمة من الرسوم المضادة، والنظر في تفعيل ما يسمى بـ"أداة مكافحة الإكراه"، التي تُعرف إعلاميًا بـ"بازوكا التجارة" الأوروبية. وبحسب بيانات المجلس الأوروبي، بلغت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 1.97 تريليون دولار في 2024، مع تسجيل الاتحاد الأوروبي لفائض تجاري قدره 50 مليار يورو، بفضل تفوق صادرات السلع الأوروبية على نظيرتها الأميركية. يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، حيث يجنب الجانبين حربًا تجارية كانت وشيكة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون التجاري، رغم التحديات المستقبلية المتعلقة بتفاصيل التنفيذ وآلية مراقبة الالتزام. تم نشر هذا المقال على موقع
