الأكثرية المضطهَدة: من انقلاب 1963 إلى يومنا هذا

شهدت سوريا في القرن العشرين مجموعة من التحولات السياسية، حيثُ عانت من سلسلة من الانقلابات العسكرية بعد انتهاء الانتداب الفرنسي في عام 1946، وجلاء آخر جندي فرنسي عن أراضيها. ومن بين هذه الانقلابات، كان انقلاب عام 1963 هو الأبرز والأخير، حيث وضع سوريا في قبضة عائلة الأسد الحديدية.
المُتعارف عليه عبر التاريخ أن الأكثريّة تضطهد الأقليات، والشواهد على ذلك كثيرة في أوروبا، حيث تعرضت الأقليات الدينية والإثنية للقمع والتهميش على مرِّ العصور، ولكن العجيب أن تقوم أقلية باضطهاد الأكثرية! قد يبدو الأمر غير قابل للتصديق عند سماعه للوهلة الأولى، لكنه الحقيقة المرة التي عاشتها سوريا منذ انقلاب عام 1963 وحتى يومنا هذا.
انقلاب 1963 واستيلاء حافظ الأسد على السلطة
في 8 مارس/ آذار 1963، استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري.. استغل الحزب شعارات قومية مثل الوحدة والحرية والاشتراكية، لكنه سرعان ما ركز السلطة في يد نخبة ضيقة من الضباط الموالين له. وفي عام 1970 نفذ حافظ الأسد -وزير الدفاع حينها- انقلابًا داخليًّا في حزب البعث، سمي بـ"الحركة التصحيحية"؛ وسيطر الأسد على كافة مفاصل الدولة، محولًا سوريا إلى دولة بوليسية تعتمد على الأجهزة الأمنية لقمع أي صوت معارض لها.
أرسى حافظ الأسد دعائم نظام استبدادي، كانت الأكثرية السنية -التي تشكل غالبية الشعب السوري- من أبرز المتضررين منه. تجلى ذلك في أحداث حماة 1982، حيث واجه الأسد تصاعد المعارضة الشعبية -وخصوصًا من حركة الإخوان المسلمين- بحملة عسكرية شرسة، بلغت ذروتها في المجزرة التي قُتل ما بين 20,000 و40,000 شخص، ودُمرت أحياء كاملة، لتكون المجزرة رسالة واضحة لأي معارضة.
السجون والمجازر: المسالخ البشرية والمقابر الجماعية
تحولت السجون السورية في عهد الأسد الأب والأسد الابن إلى مراكز للتعذيب والموت.. كان سجن تدمر العسكري شاهدًا على وحشية النظام، حيث ارتُكبت فيه مجازر بحق آلاف المعتقلين السياسيين. أما سجن صيدنايا في عهد بشار الأسد فقد عُرف بـ"المسلخ البشري"، حيث تعرض المعتقلون لعمليات إعدام جماعي وتعذيب مُمنهج.
ومع اندلاع الثورة السورية، بدأت ظاهرة المقابر الجماعية التي دفن فيها النظام ضحاياه لإخفاء جرائمه. وتشير التقارير إلى العثور على أكثر من ثلاثين مقبرة جماعية حتى الآن، تضم رُفات ما يقدر بأكثر من 500,000 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة السنية.
على الرغم من الدمار الشامل الذي تعرضت له المدن ذات الغالبية السُنّية، لم تعانِ الأقليات مما عانت منه الاكثرية؛ حيث لم تُقصف أحياؤهم بالطائرات، ولم يُجبروا على النزوح أو اللجوء
اندلاع الثورة السورية
في مارس/ آذار 2011، تأثرت سوريا بموجة الربيع العربي.. بدأت الثورة في درعا بعد اعتقال أطفال كتبوا على جدران مدرستهم عبارة: "إجاك الدور يا دكتور"، فأثار ذلك غضب أهالي المدينة، وأُطلقت شرارة المظاهرات السلمية التي امتدت تدريجيًّا إلى باقي المحافظات االسورية.
امتددت الثورة، وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى حمص، ودمشق وريفها، ثم إلى حماة وحلب، وباقي المحافظات، لتتحول إلى حركة شعبية شاملة طالبت بالحرية وإسقاط النظام السوري.
مأساة الأكثرية: القتل والتشريد
كانت الأكثرية السُّنّية هي العمود الفقري للثورة، وقد دفعت فيها الثمن الأكبر، وشمل ذلك:
التشريد والنزوح: نزح ملايين السوريين إلى دول الجوار، بينما يعيش آخرون في مخيمات داخل البلاد وسط ظروف إنسانية مأساوية.
رحلات الموت: حاول الآلاف الهرب إلى أوروبا عبر البحر، لكن كثيرين لقوا حتفهم في أمواج البحر.
القصف والتدمير: كانت البراميل المتفجرة والقصف الجوي العشوائي السلاح الأبرز للنظام.. دُمرت مدن بأكملها، وقُتلت عائلات كاملة في منازلها.
إعلان
وعلى الرغم من الدمار الشامل الذي تعرضت له المدن ذات الغالبية السُنّية، لم تعانِ الأقليات مما عانت منه الاكثرية؛ حيث لم تُقصف أحياؤهم بالطائرات، ولم يُجبروا على النزوح أو اللجوء.
تسعى الأكثرية السورية -المتمثلة بأهل السنة- إلى تحقيق العدالة من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية تُمثل جميع مكوناتها؛ إذ تطمح الأكثريةّ إلى تمثيل حقيقي في السلطة، بما يضمن لها حقوقها دون إقصاء أو تهميش
موقف الأقليات من حكم الأكثرية
على الرغم من أن الأقليات في سوريا قد عبرت عن مخاوف من هيمنة الأكثرية السُّنّية بعد سقوط نظام الأسد، فإن هذه المخاوف غير مبررة؛ فخلال فترة ما قبل حكم حافظ الأسد، تولى أربعة رؤساء من الأكراد ورئيس مسيحي رئاسة الجمهورية العربية السوريّة، ما يدل على أن الأكثرية لم تكن تستأثر بالسلطة بشكل حصري.
هذا التنوع في القيادة يعكس التعايش والتعاون بين مختلف المكونات السورية، ويُظهر أن الاكثرية لم تكن تسعى إلى إقصاء الأقليات أو تهميشها.
مطلب الأكثرية: العدالة للجميع
تسعى الأكثرية السورية -المتمثلة بأهل السنة- إلى تحقيق العدالة من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية تُمثل جميع مكوناتها؛ إذ تطمح الأكثريةّ إلى تمثيل حقيقي في السلطة، بما يضمن لها حقوقها دون إقصاء أو تهميش، مع الحفاظ على حقوق الأقليّات في إطار وحدة الدولة وسيادة القانون.
إضافة لفكرة الظلم الذي تتعرض له الأقليات
من المعروف تاريخيًّا أن الأكثرية هي التي تقوم في العديد من الأحيان باضطهاد الأقليات، لكن هذا الأمر ليس دائمًا هو الواقع، ففي بعض الحالات، تقوم الأقلية نفسها باضطهاد الأكثرية، وهو ما حدث في سوريا، حيث أوقع النظام السوري الظلم على الأغلبية السنية.
ويمكننا هنا الإشارة إلى حالة أقلية "الروما" في أوروبا، الذين يبلغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة، ويعانون من الاضطهاد والتهميش منذ قرون.. هؤلاء الأشخاص، الذين يطلق عليهم غالبًا "الغجر"، تعرضوا لمعاملة سيئة من الحكومات والمجتمعات، ولا سيما في فترات تاريخية معينة مثل فترة النازية، حيث تعرضوا للاضطهاد والقتل الجماعي جنبًا إلى جنب مع اليهود.
لكن الظلم ليس دومًا من الأكثرية ضد الأقلية، بل قد يحدث في ظروف معينة بشكل معاكس، حيث تمارس الأقلية التمييز ضد الأغلبية، كما نرى في التجربة السورية.
لقد دفعت سوريا ثمنًا باهظًا بسبب عقود من الاستبداد، ولا تزال الأكثرية تطمح إلى بناء مستقبلٍ أفضل. إن الثورة السورية كانت وما زالت تعبيرًا عن إرادة شعبية لتحقيق الحرية والكرامة لجميع السوريين، مع الحفاظ على وحدة البلاد وإرساء قيم العدل والمساواة دون تمييز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

رئيس الوزراء القطري: إهداء طائرة لترامب أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء

رفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتقادات الموجهة لبلاده على خلفية إهدائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. وتحدث رئيس الوزراء القطري بشأن الطائرة خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء، وقال إن الأمر يتعلق بـ"معاملة طبيعية بين وزارتي الدفاع في البلدين وتتم كجزء من التعاون بين البلدين، وهو أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". وأعلن ترامب في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستحصل على طائرة من طراز بوينغ 747، لتحل بشكل مؤقت محل الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) ذات الـ40 عاما. وقال إن تقديم دولة قطر طائرة للولايات المتحدة يعد "لفتة عظيمة لا يمكن رفضها". وأوضح أنه لا ينوي استخدام هذه الطائرة بعد مغادرته منصبه. وأشار إلى أن قبولها يعد حلا عمليا للولايات المتحدة على ضوء تأخير شركة "بوينغ" في تسليم طائرة رئاسية جديدة، حسب قوله.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة. ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة". إعلان وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)". كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها". تحول في الموقف الأوروبي وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا. لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا ، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن. وأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية. وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 50 مدنيا خلال 5 ساعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 50 مدنيا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء خلال 5 ساعات، في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة بالقطاع. وقال في بيان، إنه في الساعات الخمس الأولى من فجر الثلاثاء، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا، بينهم 33 من الأطفال والنساء، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان. وأضاف: نُدين المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجياع في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. وتابع: تتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لزعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، اعترف فيها صراحة بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا ضد المدنيين، وأنه يقتل الأطفال كهواية، وأن هدفه الأساس هو تهجير السكان. واعتبر أن تصريحات غولان تمثّل إقرارا واضحا بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني. وفي وقت سابق الثلاثاء، استنكر غولان الممارسات التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. إعلان وقال غولان، وهو نائب أسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافا مثل تهجير السكان. وأضاف محذرا: إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم. مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. جريمة ومسؤولية وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا و ألمانيا و فرنسا ، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية عبر دعمهم السياسي والعسكري اللامحدود لهذا الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم والتحرك العاجل لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة القادة الإسرائيليين. وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع. ومطلع مايو/أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت خطة عملية " عربات جدعون" وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتتضمّن العملية الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، على أن يبقى الجيش في أي منطقة يحتلّها، وفق الهيئة.