مصرع عشرات المهاجرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن
غرق قارب يُقلّ أكثر من 150 مهاجراً في خليج عدن
لقي ما لا يقل عن 68 مهاجراً حتفهم إثر غرق قارب على متنه نحو 157 شخصاً قبالة سواحل اليمن في ظل سوء الأحوال الجوية.
وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لبي بي سي إن القارب انقلب قبالة محافظة أبين جنوب اليمن أمس الأحد. وأضاف أن 12 شخصاً أنقذوا، لكن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن غالبية الضحايا إثيوبيون.
يُعدّ اليمن طريقاً رئيسياً للمهاجرين من القرن الأفريقي من المتجهين إلى دول الخليج بحثاً عن عمل.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة أن المئات لقوا حتفهم أو فُقدوا في حوادث غرق قوارب في الأشهر الأخيرة.
BBC
مسار الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن وما بعده
صرّح مسؤولون أمنيون في أبين عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة، وعُثر على العديد من الجثث على امتداد مساحة واسعة من الساحل.
كما قال عبد الستار إيسوييف، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن القارب كان على طريق محفوف بالمخاطر في المنطقة الساحلية الشاسعة، التي غالباً ما يستخدمها مهربو البشر.
وأكد إيسوييف على أهمية تعزيز الضمانات القانونية للمهاجرين، لمنع استغلالهم من قبل المهرِّبين.
وقال: "ما ندعو إليه جميع الدول الأعضاء هو تعزيز مساراتها النظامية ليتمكن الناس من اتباع الطرق القانونية للهجرة، بدلاً من الوقوع في فخ المهربين أو خداعهم، والانطلاق في تلك الرحلات الخطرة".
سبق أن وصفت المنظمة الدولية للهجرة الرحلة من القرن الأفريقي - التي تضم الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا - إلى اليمن بأنها "واحدة من أكثر طرق الهجرة غير المنتظمة ازدحاماً وخطورة".
وبالنسبة للكثيرين، فإن الوجهة النهائية هي المملكة العربية السعودية.
وفي مارس/آذار، غرق قاربان يحملان أكثر من 180 مهاجراً قبالة سواحل مديرية ذباب اليمنية بسبب الأمواج العاتية، ولم يُنقذ سوى اثنين من أفراد الطاقم.
وأفاد المهاجرون الواصلون إلى نقاط الاستجابة للمهاجرين في اليمن أيضاً، بأن مهرّبي البشر أصبحوا أكثر تهوراً بإرسال القوارب عمداً إلى ظروف خطرة لتجنب الدوريات، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.
ورغم المخاطر، يواصل العديد من المهاجرين السفر عبر هذه الرحلات، إذ وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن في عام 2024 وحده.
وفي العقد الماضي، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من 3,400 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق - 1,400 من هذه الوفيات كان غرقاً.
ولا يزال اليمن غارقاً في حرب أهلية مدمرة استمرت لأكثر من عقد من الزمان. تسيطر جماعة الحوثي المدعومة من إيران على معظم شمال غرب اليمن منذ عام 2014، عندما طردت الحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
فضيحة المياه المعبأة تهز أرجاء فرنسا
Getty Images أثارت عمليات ترشيح مياه بيريه مخاوف حيال إمكانية إخفاء الشركة معلومات عن تلوث مصدر مياهها تخضع شركات المياه المعدنية الفرنسية، التي تبلغ قيمتها عدة مليارات، لتدقيق متزايد بسبب التغير المناخي وتزايد المخاوف بشأن التأثير البيئي لهذا القطاع. وهناك جدل دائر حول حق بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وعلى رأسها علامة "بيرييه" الأيقونية، في وصف منتجاتها بأنها "مياه معدنية طبيعية". وينتظر المجتمع الفرنسي أن يصدر قرار في قضية "بيرييه" خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام محلية بشأن أنظمة ترشيح غير قانونية استُخدمت على نطاق واسع في قطاع المياه المعدنية، على ما يبدو بسبب مخاوف من تلوث المياه، بعد سنوات من الجفاف المرتبط بالتغير المناخي. وقال ستيفان ماندار، الذي قاد التحقيقات حول هذه القضية في صحيفة "لوموند": "هذه فضيحتنا المائية بلا شك"، مؤكداً أنها فضيحة "تجمع بين الاحتيال الصناعي وتواطؤ الدولة". وأضاف: "والآن، أصبح سيف ديموقليس مسلطاً على رأس بيرييه"، في إشارة إلى أن مستقبل شركة المياه مهدد في الوقت الحالي. ووفقاً لخبيرة المياه إيما هازيزا، فقد "نجح النموذج التجاري لكبار المنتجين بشكل كبير، لكنه غير قابل للاستمرار على الإطلاق في ظل التغير المناخي العالمي". وأضافت: "عندما تلجأ العلامات التجارية الكبرى إلى معالجة مياهها باعتبار ذلك خياراً لا مفر منه، فهذا يعني أنها تدرك أن هناك مشكلة في الجودة". وتصدرت هذه القضية عناوين الأخبار في فرنسا قبل عام عقب تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" وإذاعة "راديو فرانس"، كشف أن ما لا يقل عن ثلث المياه المعدنية المباعة في فرنسا خضعت لمعالجة غير قانونية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو فلاتر الكربون أو شبكات دقيقة للغاية تُستخدم عادةً في إزالة البكتيريا. ولم تكن المسألة متعلقة بالصحة العامة، إذ أن المياه المعالجة، بحكم التعريف، صالحة للشرب. Getty Images تخضع جميع العلامات التجارية للمياه المعبأة في فرنسا للتدقيق منذ فضيحة ترشيح مياه بيريه ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن القانون الأوروبي ينص على أن "المياه المعدنية الطبيعية" – التي تُباع بسعر أعلى بكثير من مياه الصنبور – يجب أن تبقى دون أي تغيير عما كانت عليه قبل نقلها من مصدرها الجوفي إلى الزجاجة، وهذا هو جوهر التصنيف. وإذا كانت علامات مثل "إيفيان" و"فيشي" و"بيرييه" قد حققت نجاحاً كبيراً في فرنسا وحول العالم، فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى الصورة الجذابة التي تروج لها تلك الشركات عن المياه التي تنتجها، إذ تستخدم في ذلك صور سفوح الجبال والجداول المتدفقة والنقاء والمعادن المفيدة للصحة. لذا، فالاعتراف بترشيح المياه قد يعرض القطاع لفقدان جاذبيته في السوق، إذ قد يبدأ المستهلكون في التساؤل حول ما إذا كانت تلك المياه تستحق السعر الذي يُنفقونه لشرائها. وما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لشركة بيرييه وشركتها الأم نستله – وكذلك لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون – هو الاتهامات الموجهة إلى تلك الأطراف بأن مسؤولين تنفيذيين ووزراء تواطؤوا للتكتم على القضية، وتستروا على تقارير عدم نقاء الماء، وأعادوا صياغة القواعد بما يسمح لبيرييه بمواصلة استخدام تقنية الترشيح الدقيق. ووفقاً للتحقيقات المشتركة التي أجرتها لوموند وإذاعة فرنسا، اعتبرت الحكومة صناعة المياه المعدنية قطاعاً استراتيجياً إلى درجة دفعتها إلى الموافقة على إخفاء معلومات ضارة. ووجه تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي في القضية اتهاماً للحكومة بانتهاج "استراتيجية متعمدة للإخفاء". ورداً على هذه الاتهامات، طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية البت في المستوى المسموح به من الترشيح الدقيق للمياه "المعدنية الطبيعية"، وأقر أورليان روسو، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيسة الوزراء إليزابيث بورن آنذاك، بوجود "خطأ في التقدير"، لكنه شدد على أنه لم يكن هناك أي خطر على الصحة العامة. وفي وقت سابق من هذا العام، وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن القطاع، أقر الرئيس التنفيذي لشركة نستله لوران فريكس بأن شركة بيرييه استخدمت بالفعل أساليب غير قانونية لمعالجة مياهها. Getty Images انتهى تحقيق أجراه مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الفرنسية أخفت معلومات عن فضيحة مائية "من العيار الثقيل". ومع ذلك، فقد اعترف بشيء آخر، إذ أشار إلى أن تقريراً رسمياً أعده خبراء في المياه بشأن الموقع التاريخي للشركة في إقليم "غار" بجنوب فرنسا، أوصى بعدم تجديد تصنيف منتجات الشركة على أنها "مياه معدنية طبيعية". ويلقي هذا الأمر الضوء على احتمال أن مياه بيرييه، ولأول مرة في تاريخها الممتد لحوالي 160 عاماً، قد تفقد قريباً تصنيفها الذي يفترضه المستهلكون فيها. ووفقاً لخبيرة المياه إيما حزيزة، فإن "الارتباط بين تغير المناخ والاحترار العالمي مثبت بشكل قاطع، وإذا كانت بيرييه تشعر بالتأثير قبل غيرها من الشركات، فذلك على الأرجح يعود إلى خصوصية موقعها الجغرافي". وبعيداً عن المشهد الجبلي النائي الذي قد يتصوره البعض، تُستخرج مياه بيرييه من طبقات جوفية عميقة في السهل الساحلي بين نيم ومونبلييه، على مسافة قصيرة بالسيارة من البحر المتوسط. وتتميز المنطقة بكثافتها السكانية، وكثرة الأنشطة الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت إيما: "منذ عام 2017، شهدنا تحولاً مناخياً كبيراً. فقد تعاقبت موجات الجفاف على مدى خمس سنوات، وكانت وطأتها شديدة بشكل خاص على الجنوب". وأوضحت صدى ذلك قائلة: "لقد تأثرت جميع الطبقات الجوفية. وهذا لا يقتصر على الطبقة العليا من المياه الجوفية، التي تُستخدم عادةً لمياه الصنبور اليومية، بل بات واضحاً الآن أن الطبقات الأعمق – التي كانت الشركات تعتقد أنها محمية – تتعرض أيضاً للضرر". وتابعت: "قد يحدث ما لم يكن في الحسبان. فنحن ننتقل من مرحلة كانت فيها الشركات تستخرج المياه من الطبقات الجوفية العميقة وهي واثقة من تجددها، إلى مرحلة بات من الواضح فيها أن النظام بأكمله لم يعد قابلاً للاستمرار". ويُظهر تحليل حزيزة وغيره من خبراء المياه وجود ارتباط واضح الآن بين الطبقات الجوفية السطحية والعميقة. فالمُلوِّثات، سواء كانت مواد كيميائية زراعية أو نفايات بشرية، التي تنجرف من سطح الأرض بفعل الفيضانات المفاجئة المتكررة بشكل متزايد، باتت قادرة على الوصول إلى الطبقات الجوفية الأعمق. BBC قالت خبيرة المياه إيما حزيزة إن التغير المناخي تسبب في مشكلات كبيرة في جنوب فرنسا في الوقت نفسه، يرى خبراء أن آثار الجفاف طويل الأمد والاستخراج المفرط للمياه، كلاهما يعني أن الطبقات الجوفية العميقة باتت تحتوي على كميات أقل، ما يجعل أي تلوث أشد تركيزاً. وأكدت حزيزة: "نتوقع أن ما حدث أولاً في موقع بيريه سيحدث لمنتجين آخرين في السنوات المقبلة. ولهذا السبب، علينا أن نبتعد عن نموذج الاستهلاك الحالي". في العام الماضي، اضطر موقع بيريه إلى إتلاف ثلاثة ملايين زجاجة بسبب التلوث؛ لكن الشركة تؤكد أن أي مشكلة سرعان ما تُكتَشف، نافية الادعاءات بأن الملوثات تتسرب إلى الطبقات الجوفية العميقة. وقال جيريمي برالون، خبير المياه في شركة بيرييه: "نحن نضخ المياه من عمق 130 متراً تحت الأرض، أسفل طبقات من الحجر الجيري. ونحن مقتنعون تماماً بنقاء المياه، كما أن تركيبتها المعدنية ثابتة". وقالت شركة بيرييه إنه لا يوجد حكم صادر عن الاتحاد الأوروبي يحظر الترشيح الدقيق بشكل صريح. فالنص المعني يكتفي بالتأكيد على ضرورة عدم تعقيم المياه أو تغيير تركيبتها المعدنية. ويتركز الجدل حول النقطة التي يُعد فيها الترشيح الدقيق بمثابة تعديل لطبيعة المياه. يُذكر أن أول استخراج من مصدر مياه بيرييه الأصلي كان في الستينيات من القرن التاسع عشر على يد طبيب محلي؛ لكن العلامة التجارية انطلقت فعلياً بعد ذلك بخمسين سنة تحت إدارة بريطانية. ولقد جعل جون هارمزوورث – شقيق قطبي الصحافة اللورد نورثكليف واللورد روذرمير – من بيرييه مرادفاً للمياه المعدنية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية. ووفقاً لرواية الشركة، استلهم هارمزوورث الشكل الكروي لقوارير بيرييه من المضارب الهندية التي كان يستخدمها في التمارين الرياضية، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع. BBC قال جيريمي برالون، خبير المياه في شركة بيرييه إن المياه التي تعبئها الشركة نقية 100 في المئة ولا يزال مصنع التعبئة في فيرجيه اليوم ملاصقاً لمقر إقامة هارمزوورث والمنبع الأصلي. ولقد خضع المصنع لعملية ميكنة واسعة النطاق، فيما يربطه خط سكك حديد بالشبكة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، لنقل مئات الملايين من العلب والقوارير سنوياً إلى مارسيليا للتصدير إلى الخارج. وخلال العام الماضي، ازداد الاهتمام بعلامة تجارية جديدة؛ هي ميزون بيرييه. وقد أثبتت هذه المشروبات المنكهة ومشروبات الطاقة نجاحاً كبيراً في فرنسا وحول العالم. والميزة التي تتمتع بها هذه المشروبات الجديدة من بيريه، هي أن الشركة لا تدّعي أنها "مياه معدنية طبيعية"، ما يتيح لها معالجتها وتصفيتها دون أي صعوبة. وتؤكد الشركة على أن العلامة التجارية الجديدة جزء من مجموعة منتجاتها، وأنها لا تنوي التخلي عن مياهها المعدنية الطبيعية من منبع "سورس بيرييه" الأصلي. وقد أوقفت الشركة استخدام تقنية الترشيح الدقيق للغاية (0.2 ميكرون) وباتت تعتمد الآن نظام ترشيح بقدرة 0.45 ميكرون تم الاتفاق عليه مع الحكومة. وقدمت بيرييه طلباً للحصول على تصنيف "مياه معدنية طبيعية" لاثنتين فقط من أصل خمسة آبار كانت تستخدمها في إنتاج مياه بيرييه المعدنية، ومن المنتظر صدور القرار في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
'قيم الأسرة المصرية' تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه
ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق "تيك توك" في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب"محاميي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها "محامو الحسبة"؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ "مقاطع مسيئة وقانون فضفاض" في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من "فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها"، مضيفًا "شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن "المقاطع المسيئة" مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. وينص القانون المذكور على "معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ "المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه "لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال". وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي "حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك". في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن " بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري". هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب "طبقية"، حيث تقول " بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس". وتضيف "جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف". وتوضح السعيد "هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان". من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال "لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع". ويضيف "نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون". وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. "مهلة برلمانية لتيك توك" Anadolu via Getty Images في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه "مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها". وأضاف بدوي "خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر". في السياق ذاته، ذكر ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم. على الجانب الآخر، دعت
الأيام
منذ 4 أيام
- الأيام
واتساب يغلق قرابة 7 ملايين حساب.. فما القصة؟
Getty Images قالت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إنها أغلقت 6.8 مليون حساب على التطبيق، مرتبطين بعمليات احتيال استهدفت أشخاصاً في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من هذا العام. وتم ربط العديد من تلك الحسابات بمراكز احتيال تديرها منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا، تستخدم غالباً العمل القسري في تنفيذ عملياتها، بحسب ميتا. وأعلنت الشركة عن إغلاق الحسابات، في حين أطلق تطبيق واتساب تدابير جديدة لمكافحة الاحتيال من خلال تنبيه المستخدمين من أي نشاط احتيالي محتمل، مثل إضافة مستخدم إلى دردشة جماعية من قبل شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة به. وتستخدم عمليات الاحتيال تكتيكاً شائعاً، إذ يقوم المجرمون باختراق حسابات واتساب، أو إضافة المستخدمين إلى محادثات جماعية للترويج لمخططات استثمارية وهمية وغيرها من عمليات الاحتيال. وتقول شركة ميتا إن واتساب "اكتشف بشكل استباقي تلك الحسابات وأغلقها، قبل أن تتمكن مراكز الاحتيال من تشغيلها". وفي إحدى تلك الحالات، عملت واتساب مع ميتا و وأوبن إيه آي المطورة لبرنامج تشات جي بي تي، على تعطيل عمليات الاحتيال المرتبطة بجماعة إجرامية كمبودية، كانت تعرض تقديم حوافز مالية مقابل حصد إعجابات على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمخطط مزيف لتأجير السكوتر. وقالت الشركة إن المحتالين استخدموا تشات جي بي تي لإنشاء التعليمات الموجهة إلى الضحايا المحتملين. وأوضحت ميتا أن المحتالين عادة ما يتصلون أولاً بالأهداف المحتملة برسالة نصية، قبل نقل المحادثة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الخاصة، مضيفة أن أغلب عمليات الاحتيال هذه حدثت على منصات الدفع أو منصات العملات المشفرة. وأشارت الشركة إلى أن "هناك دائماً مشكلة، ويجب أن تكون بمثابة إشارة تحذيرية للجميع: يتعين الدفع مقدماً للحصول على العوائد أو الأرباح الموعودة". وتُعتبر دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وكمبوديا وتايلاند، مكاناً تنشط فيه مراكز الاحتيال التي تحاول سرقة مليارات الدولارات من المستخدمين، إذ تقوم هذه المراكز بتجنيد أشخاص بشكل قسري وإجبارهم بعد ذلك على تنفيذ عمليات الاحتيال. وحثت السلطات في تلك الدول مواطنيها على الحذر من عمليات الاحتيال المحتملة، واستخدام تدابير مكافحة الاحتيال مثل ميزة التحقق بخطوتين في تطبيق واتساب للمساعدة في حماية حساباتهم من التعرض للاختراق. وفي سنغافورة، على سبيل المثال، أبلغت الشرطة المستخدمين أيضاً بضرورة توخي الحذر من أي طلبات غير عادية، قد تصلهم على تطبيقات المراسلة.
