الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات
طرابلس
، أنور مادي، أمام منزله المتضرّر، متأملاً جدراناً انهارت بفعل القذائف، وأخرى تصدّعت مع مرور الزمن. أكثر من خمس سنوات مرت على تدمير منزله خلال إحدى موجات القتال التي اجتاحت العاصمة، لكنه لا يزال عاجزاً عن ترميمه. يتساءل أنور مادي (47 عاماً) في حديثه لـ"العربي الجديد": "كيف يمكنني صيانة منزلي ونحن خرجنا من حرب لنُفاجأ بضرائب جديدة على بيع
الدولار
؟". يتقاضى أنور راتباً شهرياً لا يتجاوز 1500 دينار (سعر الصرف الرسمي يبلغ نحو 5.5 دنانير للدولار)، ما يجعل دخله بالكاد يفي بالأساسيات وتلبية الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب وإيجار سكن.
"منذ 2011 والمواطن الليبي يدفع فاتورة الحروب، سواء كانت بفعل تشكيلات مسلحة أو صراعات بينية. والآن، حتّى بعد الهدوء النسبي، تراجعت القوة الشرائية على نحوٍ مؤلم"، يضيف المواطن الليبي. وبينما يشعر المواطنون بثقل الأعباء الاقتصادية، يرى خبراء أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي فاقم من الضغوط، خصوصاً على أصحاب الدخول الثابتة. في حي طريق المطار جنوبي طرابلس، يجلس سعيد بن راشد، البالغ من العمر 65 عاماً، محدقاً في منزله الذي أعيد ترميمه أكثر من مرة، وكأنه شاهد على سنوات الحرب.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
ليبيا: شركات الطيران الحكومية تواجه ضائقة مالية
يقول بصوت متعب: "تحمّلنا تكلفة الحروب، من عدوان المطار عام 2014، إلى هجوم قوات خليفة حفتر في 2019، وبينهما اشتباكات مسلّحة لا تهدأ حتى تعود. منزلي تضرّر ثلاث مرات، في 2014 تدمّر كثيراً، رمّمته على نفقتي. وفي 2019 تحطم جزء كبير منه من جديد. وبعد سنوات من الانتظار، عدتُ عام 2020 لأكمل الترميم، لكنّني فوجئت بانخفاض قيمة الدينار، فأصلحت جزءاً فقط، على أمل أن أتمكن من استكماله لاحقاً". يضيف لـ "العربي الجديد": لكن في 2025 جاء تخفيض جديد للعملة، ولا أعرف كيف أواصل. لم يعد أمامي سوى بيع البيت والانتقال إلى منطقة نائية. إلى متى يستمر المواطن في دفع فاتورة الحروب؟ ندفع من جيوبنا لتغطية عجز الحكومات.
تضرر المنازل بسبب النزاعات
وفي منطقة السراج غربي العاصمة، لا يبدو الحال مختلفاً كثيراً، إذ يقول المواطن علي المزداوي، أحد سكان الحي لـ"العربي الجديد": تضرر منزلي بسبب الرصاص الطائش في الاشتباكات الأخيرة. تُفرض علينا ضرائب، ويُخفَّض سعر الصرف، واليوم نسمع قرع طبول حرب جديدة. الحياة أصبحت مرهقة، والعيش الكريم بات حلماً بعيد المنال".
يقول الاقتصادي الليبي محمد الشيباني، إنّ رسم بيع النقد الأجنبي فرض في الأصل حلاً مؤقتاً لتقليص الفجوة بين السعرَين الرسمي والموازي، لكنه تحوّل إلى سياسة دائمة، أثرت سلباً على أسعار السلع والخدمات، وأضعفت الدينار أمام الدولار دون تعويض حقيقي للطبقات الضعيفة". وأوضح لـ"العربي الجديد" أن استمرار هذا الرسم، مع تخفيض قيمة العملة في بعض الحالات، يضيف عبئاً غير معلن على المواطن، يُقابله غياب منظومة دعم فعالة أو إصلاح مالي يعيد التوازن بين الإيرادات والنفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
6 مؤشرات تحكي حال الاقتصاد المصري المائل
حسناً، لنأخذ بالرواية الحكومية والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر بشأن حال الاقتصاد وأرقام الموازنة والأسعار والأسواق والتضخم، وهي الرواية التي تقول إن مؤشرات الاقتصاد تتحسن، وإن الوضع المالي أفضل من ذي قبل، وإن معدلات النمو في أحسن حالاتها، وإن مصر تُحقّق طفرة في النمو الاقتصادي قلما تجدها في اقتصادات الدول الناشئة، بل وإن المواطن يجهل بما تحقق، وإن الإعلام ينكر تلك النجاحات ويتذكر فقط السلبيات كما قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قبل أيام، لكن دعونا نُناقش حقيقة تلك الأرقام من خلال رصد ستة مؤشرات. المؤشر الأول: الرواية الرسمية تقول إنّ سعر الدولار تراجع إلى أقل من 49 جنيهاً لأوّل مرة منذ فبراير الماضي مقابل 51.70 جنيهاً في إبريل الماضي، دون أن تكشف لنا الحكومة عن أسباب التراجع، وهل هو لأسباب خارجية تتعلّق بتهاوي سعر الدولار في الأسواق العالمية بنسبة 10% مقابل اليورو، أم لأسباب محلّية أخرى، وإذا كان التراجع حقيقياً فلماذا لم ينعكس ذلك على الأسعار، لماذا لم تنخفض أسعار السلع الرئيسية، خاصة أنّ مصر تستورد نحو 70% من احتياجات أسواقها من الخارج، معظمه يُسدّد بالعملة الأميركية، وإذا كانت الجهات الرسمية تتحجج في أوقات سابقة بأن زيادة الأسعار ترجع بشكل أساسي إلى قفزات الدولار والتعويم المستمر للعملة المحلية، فبم تفسّر لنا عدم تراجع الأسعار في هذا التوقيت، خاصّة أن الأسواق المحلية تشهد ركوداً عميقاً بسبب قفزات الأسعار المتواصلة وتهاوي القدرة الشرائية للمصريين وتآكل مدخراتهم؟ ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري المؤشر الثاني: تتباهى الحكومة دوماً بحدوث قفزات في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، باعتباره حائط الصدّ أمام أي مخاطر خارجية تتعلّق بأعباء الديون الضخمة وكلفة الواردات وغيرها، وقبل أيام كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية 2024، بنمو 3.38%، وزيادة 1.591 مليار دولار. السؤال هنا: هل هذا الاحتياطي النقدي مملوك بالكامل للدولة المصرية، وما هي قيمة الذهب المدرجة به، وكيف ساهمت قفزات المعدن الأصفر والقروض الخارجية والاقتراض الدولاري الداخلي من البنوك المصرية في زيادة الاحتياطي، وهل يُغذّى الاحتياطي من موارد ذاتية أم عبر قروض. كذلك ما هي قيمة ودائع الخليج المدرَجة ضمن الاحتياطي المصري، علماً بأن تلك الودائع مستحقة السداد في مواعيد متفق عليها، وأن ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة منها في أكتوبر 2026؟ اقتصاد عربي التحديثات الحية اقتصاديون: صدمات الاقتصاد المصري المحلية أشد فتكاً من رسوم ترامب المؤشر الثالث: تتباهى الحكومة بمؤشر تراجع المعدّل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو الماضي، بل وتؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن السلع الغذائية رغم الزيادة في أسعار الغاز المنزلي، السؤال: هل لمست الأسر المصرية تراجعاً في قيمة أسعار السلع بنسبة تفوق 50%، خاصّة أن التضخم السنوي وصل إلى 38% في سبتمبر/ أيلول 2023؟ وهل شعر المواطن بأن هناك تراجعاً في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم والضرائب، أم إن الأسعار تواصل الزيادة حتى بالنسبة لرغيف الخبز في ظلّ خفض الدعم وزيادة الأسعار من قبل الحكومة؟ المؤشر الرابع: هناك تباهٍ رسمي بأن مصر تمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر، وأن إنتاج الحقل يكفي لتلبية احتياجات مصر والتصدير الخارجي لسنوات، وأن هناك اكتشافات قوية في مجال الغاز والنفط، لكن الواقع يقول إن مصر خصصت 9.5 مليارات دولار لاستيراد الغاز والوقود بالسنة المالية الحالية 2025-2026، وإنها تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030، وإنها باتت واحدة من أكبر مستوردي الغاز، وإنها تجري محادثات لاستيراد الغاز من شركات أرامكو وترافيغورا وفيتول حتى عام 2028، وكذلك من قطر ومناشئ أخرى. التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات المؤشر الخامس: تتفاخر الحكومة بتسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة بنسبة 82.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، حيث بلغت نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. السؤال: ما انعكاس القفزة على حياة المصريين وكلفة المعيشة، خاصة أنّ التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، وهل قدمت تلك الحكومة خدمات مميزة للجاليات المصرية في الخارج لتشجيعها على زيادة تلك التدفقات الدولارية، أم تجاهلتها، بل وتمارس ضغوطاً على شريحة منها في استخراج بعض الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وغيرها؟ المؤشر السادس: تتفاخر الحكومة منذ سنوات طويلة بأن لديها برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج، وأنه في ظل البرنامج أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات ويسير في طريق التعافي، وأنه حقق نسبة نمو عالية بلغت 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهناك تحسّن للمؤشرات رغم التحديات الراهنة. فهل يمكن أن تدلنا الحكومة على أبرز ملامح البرنامج وانعكاساته الإيجابية على المواطن والاقتصاد، وهل البرنامج يعني مزيداً من الاستدانة والقروض وبيع أصول الدولة وشركاتها وبنوكها وأراضيها وخفض الدعم المقدم للطبقات الفقيرة، وانهيار الطبقة الوسطى؟ أم إنه يعني أموراً لا نعرف عنها شيئاً؟ ينطبق الأمر على مؤشرات أخرى، منها مثلاً حديث الحكومة في بداية كلّ عام عن تحقيق الموازنة فائضاً أولياً ومبدئياً، فإذا بنا في نهاية العام نجد عجوزات ضخمة وزيادات في الدين العام غير مسبوقة، بالإضافة إلى شهادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بشأن المؤشرات الكلية وتحسن قيمة العملة، وغيرها من المؤشرات الرسمية الوردية والمتفائلة التي لا نجد لها صدى على أرض الواقع. الخلاصة أنه عندما تتحسّن معيشة الفرد في مصر، وتسترد العملة المحلية عافيتها، وتتراجع الأسعار، وتتوقف الحكومة عن سياسة الجباية وزيادة الأسعار وخفض الدعم، هنا يمكن القول إن المؤشرات الرسمية حقيقة، أما فيما عدا ذلك فهو "طق حنك وكلام مصاطب".
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
دويتشه بنك يفاجئ الأسواق بأرباح قياسية في الربع الثاني من 2025
سجل دويتشه بنك أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام بعد تكبّد خسارة في الفترة المماثلة قبل عام، إذ ساهمت الأرباح من تداول الأدوات المالية في تعويض النتائج المتباينة لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية والتأثير الناجم عن قفزة في قيمة اليورو . وتأتي الأرقام الصادرة اليوم الخميس في منتصف عام حاسم بالنسبة إلى دويتشه بنك مع اختتام خطة مدتها ثلاث سنوات ومسعاه لتحقيق حزمة أهداف عبّر بعض المحللين عن شكوكهم في قدرته على تحقيقها. وقال الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ في تعليقه على النتائج: "هذا يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2025". وأعلن دويتشه بنك، أكبر مقرض في ألمانيا، تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع على المساهمين يبلغ 1.485 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، مقارنة بخسارة بلغت 143 مليون يورو في العام السابق. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين بتحقيق ربح بنحو 1.2 مليار يورو، بدعم من الدخل القوي من تداول الأدوات المالية في ظل استمرار تقلبات الأسواق . تمثل أرباح دويتشه بنك المفاجئة في الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحوّل لافتة في مسار البنك الذي عانى لسنوات من اضطرابات مالية، تحقيقات تنظيمية، ومحاولات متعددة لإعادة الهيكلة. وفي حين أن نتائج هذا الربع تؤكد قدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص في أسواق المال العالمية، خصوصاً في قطاع تداول السندات والعملات، فإنها لا تخفي التحديات البنيوية التي لا تزال تلازم البنك، ولا سيما في أقسامه الاستثمارية التقليدية. فعلى الرغم من تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين، لا تزال بعض وحدات الأعمال الأساسية تُظهر أداءً غير متماسك، وهو ما يشير إلى هشاشة في توزيع مصادر الدخل. كذلك فإن العوائد الاستثنائية من التداولات، رغم كونها إيجابية على المدى القصير، تبقى رهينة تقلبات الأسواق العالمية، ما يطرح تساؤلات عن استدامتها في بيئة اقتصادية تشهد تباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في معدلات الفائدة، وتشديداً رقابياً في منطقة اليورو. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تصادر أصول وحسابات دويتشه بنك ويوني كريديت في هذا السياق، تبدو تصريحات الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ بشأن "المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف 2025" طموحة، لكنها محاطة بقدر كبير من الحذر. فالبنك ما زال أمامه تحديات تتعلق بضبط التكاليف، تحسين جودة الأصول، وتحقيق التنوع في الإيرادات، إضافة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين، خصوصاً بعد سنوات من تراجع التقييم السوقي. ومع اقتراب نهاية خطة التحول الثلاثية، سيكون الأداء في النصف الثاني من العام هو المعيار الحقيقي للحكم على قدرة دويتشه بنك على تثبيت موقعه مؤسسةً ماليةً أوروبيةً قادرةً على المنافسة، وليس فقط على التعافي الظرفي من آثار أزمات سابقة. (الدولار = 0.8493 يورو) (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 17 ساعات
- القدس العربي
الذهب يتراجع مع انحسار التوتر التجاري وتلاشي دعم انخفاض الدولار
واشنطن: انخفضت أسعار الذهب بشكل أكبر اليوم الخميس إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار. وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3379.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل 1.3 بالمئة أمس الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3358.40 دولار. وقال برايان لان مدير شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة 'كان من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب أمس ارتفاعا في إطار موجة صعود جديدة، حتى جاءت أخبار التجارة وأدت إلى جني بعض الأرباح'. وأضاف 'شهدنا أيضا تراجعا ملحوظا للدولار، وهذا بالطبع يدعم الذهب، وبالتالي أعتقد أن هذا انخفاض طفيف في الوقت الراهن، وفي الحقيقة، ما زلنا متفائلين جدا بشأن الذهب'. وفي إشارة إلى إحراز تقدم بشأن التعريفات الجمركية، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة على سلع أخرى مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار. ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مماثل من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع أوروبية مع إعفاء سلع أخرى من الرسوم، وفقا لمسؤولين من المفوضية الأوروبية. وزادت شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام على خلفية التقدم المحرز في المحادثات التجارية والآمال في إمكانية إبرام المزيد من الاتفاقات. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم الخميس وبيانات مؤشر مديري المشتريات السريع الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال لقياس مدى متانة الوضع الاقتصادي قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. بالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 39.04 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1410.92 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1266.41 دولار. (رويترز)
