الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات
طرابلس
، أنور مادي، أمام منزله المتضرّر، متأملاً جدراناً انهارت بفعل القذائف، وأخرى تصدّعت مع مرور الزمن. أكثر من خمس سنوات مرت على تدمير منزله خلال إحدى موجات القتال التي اجتاحت العاصمة، لكنه لا يزال عاجزاً عن ترميمه. يتساءل أنور مادي (47 عاماً) في حديثه لـ"العربي الجديد": "كيف يمكنني صيانة منزلي ونحن خرجنا من حرب لنُفاجأ بضرائب جديدة على بيع
الدولار
؟". يتقاضى أنور راتباً شهرياً لا يتجاوز 1500 دينار (سعر الصرف الرسمي يبلغ نحو 5.5 دنانير للدولار)، ما يجعل دخله بالكاد يفي بالأساسيات وتلبية الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب وإيجار سكن.
"منذ 2011 والمواطن الليبي يدفع فاتورة الحروب، سواء كانت بفعل تشكيلات مسلحة أو صراعات بينية. والآن، حتّى بعد الهدوء النسبي، تراجعت القوة الشرائية على نحوٍ مؤلم"، يضيف المواطن الليبي. وبينما يشعر المواطنون بثقل الأعباء الاقتصادية، يرى خبراء أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي فاقم من الضغوط، خصوصاً على أصحاب الدخول الثابتة. في حي طريق المطار جنوبي طرابلس، يجلس سعيد بن راشد، البالغ من العمر 65 عاماً، محدقاً في منزله الذي أعيد ترميمه أكثر من مرة، وكأنه شاهد على سنوات الحرب.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
ليبيا: شركات الطيران الحكومية تواجه ضائقة مالية
يقول بصوت متعب: "تحمّلنا تكلفة الحروب، من عدوان المطار عام 2014، إلى هجوم قوات خليفة حفتر في 2019، وبينهما اشتباكات مسلّحة لا تهدأ حتى تعود. منزلي تضرّر ثلاث مرات، في 2014 تدمّر كثيراً، رمّمته على نفقتي. وفي 2019 تحطم جزء كبير منه من جديد. وبعد سنوات من الانتظار، عدتُ عام 2020 لأكمل الترميم، لكنّني فوجئت بانخفاض قيمة الدينار، فأصلحت جزءاً فقط، على أمل أن أتمكن من استكماله لاحقاً". يضيف لـ "العربي الجديد": لكن في 2025 جاء تخفيض جديد للعملة، ولا أعرف كيف أواصل. لم يعد أمامي سوى بيع البيت والانتقال إلى منطقة نائية. إلى متى يستمر المواطن في دفع فاتورة الحروب؟ ندفع من جيوبنا لتغطية عجز الحكومات.
تضرر المنازل بسبب النزاعات
وفي منطقة السراج غربي العاصمة، لا يبدو الحال مختلفاً كثيراً، إذ يقول المواطن علي المزداوي، أحد سكان الحي لـ"العربي الجديد": تضرر منزلي بسبب الرصاص الطائش في الاشتباكات الأخيرة. تُفرض علينا ضرائب، ويُخفَّض سعر الصرف، واليوم نسمع قرع طبول حرب جديدة. الحياة أصبحت مرهقة، والعيش الكريم بات حلماً بعيد المنال".
يقول الاقتصادي الليبي محمد الشيباني، إنّ رسم بيع النقد الأجنبي فرض في الأصل حلاً مؤقتاً لتقليص الفجوة بين السعرَين الرسمي والموازي، لكنه تحوّل إلى سياسة دائمة، أثرت سلباً على أسعار السلع والخدمات، وأضعفت الدينار أمام الدولار دون تعويض حقيقي للطبقات الضعيفة". وأوضح لـ"العربي الجديد" أن استمرار هذا الرسم، مع تخفيض قيمة العملة في بعض الحالات، يضيف عبئاً غير معلن على المواطن، يُقابله غياب منظومة دعم فعالة أو إصلاح مالي يعيد التوازن بين الإيرادات والنفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة
في إطار جهودها لإعادة تنظيم الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، تتجه حكومة العراق إلى توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي ، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار. وتمثّل هذه الخطوات إعلانًا واضحًا عن توجه البنك المركزي لدمج المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، ومواجهة التحديات المالية المتراكمة. من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، التزام الحكومة بالتحول الرقمي في جميع المعاملات المالية، بوصفه ضرورة ملحّة وليس مجرد تحديث تقني. وقال صالح لـ"العربي الجديد"، إن التوسع في الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات السيولة، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي تشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يُسهم في إدخال السيولة إلى القنوات الرسمية، ويمنح الدولة أدوات فاعلة لرصد حركة الأموال، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا للمواطنين والمستثمرين. وأشار صالح إلى أن العراق، باحتلاله المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، يبرهن على تطور قطاعه المالي وزيادة الثقة بالإجراءات الحكومية. لكنه لفت أيضًا إلى وجود تحديات مثل ضعف الثقة في البنوك، البيروقراطية، والخوف من الرقابة، وهي عوامل تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مشجعة للمواطنين. ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن الضغوط المتزايدة على السيولة تدفع العراق نحو تسريع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بوصفها أداة فعالة لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي. أسواق التحديثات الحية ارتفاع قياسي جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وقال صباح لـ"العربي الجديد"، إن خفض الاعتماد على النقد الورقي يُعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في مكافحة التضخم والفساد وغسل الأموال. ولفت إلى أن من أبرز أسباب العزوف عن الإيداعات المصرفية: ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتعقيد الإجراءات، والمخاوف من الرقابة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأسباب تُبقي كميات هائلة من السيولة خارج السيطرة الرسمية، ما يُعيق نمو الاقتصاد. واقترح صباح حزمة من الإجراءات تشمل: ضمان الودائع، تبسيط الإجراءات المصرفية، تعزيز الثقافة المالية، وتوفير حوافز مشجعة، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية والرقمية، من أجل بناء ثقة مجتمعية طويلة الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا عالميًا لا يمكن للعراق تجاهله، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مؤسسيًا واسعًا لكسب ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي. ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث الأدوات المالية، بل يُجسّد رؤية حكومية شاملة للانتقال إلى اقتصاد منظم وشفاف، يُقلّص الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز فرص التنمية والاستقرار المالي. وتُعد "استراتيجية الشمول المالي 2025–2029" التي أطلقها البنك المركزي، خريطة طريق لهذا التحول النقدي واسع النطاق. وفي خطوة محورية تعكس تصميم الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية وضبط السيولة، أعلن البنك المركزي العراقي في 25 أيار/مايو 2025 عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025 إلى 2029". طاقة التحديثات الحية تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان وأكد البنك في بيان رسمي أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، مع ضمان حقوقهم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في العراق، داعيًا إلى "توسيع التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية" لتحقيق هذا الهدف. وأوضح العلاق أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها زيادة نسبة الحسابات المصرفية بين المواطنين، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي، وتعزيز حماية المستهلك.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
هل يعيد الأردن النظر بالتقاعد المبكر؟
عاد الجدل مجددًا إلى الأردن عقب تجدد التحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ، في ظل مطالبات بإصلاحات هيكلية لضمان استدامتها المالية. وتوفّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً رواتب تقاعدية لمئات الآلاف من الأردنيين والوافدين العاملين في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي تهديد لاستقرارها المالي محل اهتمام شعبي ورسمي واسع. وتلاقت توصيات صندوق النقد وتحذيرات خبراء أردنيين صدرت منذ سنوات، بشأن إمكانية مواجهة المؤسسة أعباء مالية متزايدة خلال فترة قصيرة، خصوصًا مع الارتفاع المتسارع في أعداد المتقاعدين ، وخصوصًا حالات التقاعد المبكر التي تُدفع بها أحيانًا جهات حكومية وخاصة ضمن مظلة قانونية يتيحها قانون الضمان الاجتماعي. وحظي تقرير الصندوق بتفاعل واسع بين مختصين في مجال الضمان الاجتماعي، وكتل نيابية، وناشطين، وسط دعوات لتعزيز أداء المؤسسة وتخفيف الضغوط المالية عنها، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي بات يشكّل أحد أبرز التحديات المالية. في تعليقه على التقرير، قال رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" في مجلس النواب، النائب خميس عطية، لـ"العربي الجديد"، إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي يجب أن يُؤخذ بجدية من جميع الجهات المعنية، بهدف تدعيم الوضع المالي للمؤسسة، وضمان استمرارها في أداء واجباتها، وعلى رأسها تأمين الرواتب التقاعدية والتأمينات الأخرى للمشتركين. وأضاف عطية أن التقاعد المبكر مثّل عبئًا ماليًا متزايدًا على المؤسسة، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن المالي ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين على حد سواء، مؤكدًا أن تزايد حالات التقاعد المبكر "يُثقل كاهل المؤسسة". من جهته، حذّر الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، من التوسع في التقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يُهدد الاستدامة المالية للمؤسسة. وأوضح أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليًا نحو 1.6 مليون شخص، فيما وصل عدد المتقاعدين إلى 261 ألفًا، بينهم 160 ألف متقاعد مبكر، أي ما يمثل 63% من إجمالي المتقاعدين. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية تجاوزت 161 مليون دينار في يونيو/حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، لا سيما مع تزايد وتيرة الإحالات إلى التقاعد المبكر، سواء من مؤسسات القطاع الخاص التي تلجأ إلى ذلك كوسيلة لتخفيض كلف الرواتب، أو من موظفين يفضلون الخروج من الخدمة وهم في ذروة عطائهم المهني، بين سن 45 و50 عاماً. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني بحاجة "ماسة" إلى إصلاح هيكلي يضمن استدامته المالية على المدى البعيد، في ظل توقعات بزيادة الضغوط الديموغرافية، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الضمان لا تزال تسجل فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، وتوقّع أن تبلغ تلك الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم في دعم الوضع المالي للقطاع العام. بدوره، شدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على أن أوضاع الضمان الاجتماعي تتطلب حزمة من السياسات والإصلاحات التشريعية التي تعزّز وضعه المالي على المدى البعيد، وتُبعد "نقطة التعادل" بين الإيرادات والنفقات التأمينية، وهي النقطة التي حذّر منها الصبيحي منذ سنوات. ولفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي عام 2021 أشار إلى اقتراب المؤسسة من تلك النقطة الحرجة، وهو ما يعيده صندوق النقد الدولي إلى الواجهة اليوم، ضمن مراجعته المستمرة لبرنامج الإصلاح المالي في الأردن.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي
في محاولة لتحريك أحد أكثر القطاعات جموداً في البلاد، أطلق مصرف ليبيا المركزي في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الإسكان المتوقفة منذ سنوات، وبينما يؤكّد المصرف أن الدعم المالي سيكون "محرّكاً للتنمية"، يرى خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ نجاح هذا التوجه يتطلّب توازناً دقيقاً لتفادي تداعيات نقدية محتملة. وقال محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، خلال ورشة عمل نُظّمت في طرابلس بعنوان "دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة"، إنّ المصرف "ملتزم بتسهيل الإجراءات وتفعيل أدوات تمويل مناسبة"، داعياً إلى شراكة بين المؤسّسات الحكومية والمصارف لتوفير حلول تمويلية "تستجيب لحاجات السوق المحلية"، وأشار عيسى إلى إمكانية تخصيص دعم سنوي يصل إلى خمسة مليارات دينار ليبي (حوالى 900 مليون دولار، بحسب سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار)، معتبراً أن هذا التمويل يمثل "ركيزة أساسية في خطط التنمية المقبلة". من جهته، قدّم فيصل بن دردف، المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان، عرضاً حول الاحتياجات السكنية حتّى عام 2030، مؤكداً أهمية تأسيس منصة دائمة للحوار تجمع بين المطوّرين العقاريين والمصارف وصنّاع القرار، مع إشراك الشباب والمهنيين، لضمان استدامة هذه المشاريع . اقتصاد عربي التحديثات الحية الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تدخّل المصرف المركزي لدعم مشاريع الإسكان لا يشكّل خروجاً عن دوره التقليدي، بل يُعد تكيّفاً ذكياً مع ظروف اقتصادية استثنائية تمرّ بها البلاد منذ أكثر من عقد. فمع توقف المشاريع العمرانية وتراجع الاستثمارات، باتت السياسات النقدية ذات الطابع التنموي ضرورة وطنية وليست مجرد خيار. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل المالي صبري ضو أن "توظيف الفوائض المالية الراكدة في تمويل وحدات سكنية قابلة للبيع يحقق أهدافاً اقتصادية مزدوجة، من بينها تحفيز السوق وضبط السيولة"، وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ نجاح المبادرة مرهون باعتماد "نموذج تمويلي ذكي" لا يُربك الاستقرار المالي، مشدداً على أن المصرف يستطيع أن يؤدي دوراً أكبر من مجرد تنظيم السياسة النقدية، ليكون "شريكاً فعلياً في عملية إعادة الإعمار". في المقابل، دعا الخبير المصرفي عادل الكيلاني إلى توخي الحذر، معتبراً أن التدخّل "يجب أن يكون جراحياً ودقيقاً"، واقترح تفعيل أدوات تمويل عقاري تقليدية وإسلامية، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية متوسطة وطويلة الأجل، وإعادة تدوير السيولة الراكدة التي تُقدّر بأكثر من 40 مليار دينار. وقال الكيلاني لـ"العربي الجديد" إنّ على المصرف أن يؤدي دور "المايسترو" في تنسيق العلاقة بين الحكومة والمصارف والمطورين العقاريين، مع ربط المبادرات التمويلية بمؤشرات النمو والطلب الحقيقي في السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فطرح رؤية مغايرة، محذراً من ضخ القروض دون ضوابط، لأنها، حسب تعبيره، "تشبه الإنفاق الحكومي في تأثيرها السلبي على سعر الصرف والتضخم". ودعا بدلاً من ذلك إلى "سحب السيولة لا ضخّها"، من خلال بيع الوحدات السكنية المتوقفة، ما يسهم في تقليص الكتلة النقدية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الشركات الأجنبية كانت قد توقفت عن العمل في ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011، وأسهم التوتر السياسي القائم في استمرار تعطّلها، بعدما تكبّدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتُقدّر وزارة التخطيط في تقريرها لعام 2020 العجز المتراكم في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة سكنية.
