العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة
الكتلة النقدية
المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. وتُظهر بيانات
البنك المركزي العراقي
أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج
النظام المصرفي
، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار.
وتمثّل هذه الخطوات إعلانًا واضحًا عن توجه البنك المركزي لدمج المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، ومواجهة التحديات المالية المتراكمة. من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، التزام الحكومة بالتحول الرقمي في جميع المعاملات المالية، بوصفه ضرورة ملحّة وليس مجرد تحديث تقني. وقال صالح لـ"العربي الجديد"، إن التوسع في الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات السيولة، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي تشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يُسهم في إدخال السيولة إلى القنوات الرسمية، ويمنح الدولة أدوات فاعلة لرصد حركة الأموال، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا للمواطنين والمستثمرين.
وأشار صالح إلى أن العراق، باحتلاله المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، يبرهن على تطور قطاعه المالي وزيادة الثقة بالإجراءات الحكومية. لكنه لفت أيضًا إلى وجود تحديات مثل ضعف الثقة في البنوك، البيروقراطية، والخوف من الرقابة، وهي عوامل تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مشجعة للمواطنين. ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن الضغوط المتزايدة على السيولة تدفع العراق نحو تسريع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بوصفها أداة فعالة لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي.
أسواق
التحديثات الحية
ارتفاع قياسي جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
وقال صباح لـ"العربي الجديد"، إن خفض الاعتماد على النقد الورقي يُعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في مكافحة التضخم والفساد وغسل الأموال. ولفت إلى أن من أبرز أسباب العزوف عن الإيداعات المصرفية: ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتعقيد الإجراءات، والمخاوف من الرقابة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأسباب تُبقي كميات هائلة من السيولة خارج السيطرة الرسمية، ما يُعيق نمو الاقتصاد.
واقترح صباح حزمة من الإجراءات تشمل: ضمان الودائع، تبسيط الإجراءات المصرفية، تعزيز الثقافة المالية، وتوفير حوافز مشجعة، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية والرقمية، من أجل بناء ثقة مجتمعية طويلة الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا عالميًا لا يمكن للعراق تجاهله، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مؤسسيًا واسعًا لكسب ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي.
ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث الأدوات المالية، بل يُجسّد رؤية حكومية شاملة للانتقال إلى اقتصاد منظم وشفاف، يُقلّص الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز فرص التنمية والاستقرار المالي.
وتُعد "استراتيجية الشمول المالي 2025–2029" التي أطلقها البنك المركزي، خريطة طريق لهذا التحول النقدي واسع النطاق. وفي خطوة محورية تعكس تصميم الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية وضبط السيولة، أعلن البنك المركزي العراقي في 25 أيار/مايو 2025 عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025 إلى 2029".
طاقة
التحديثات الحية
تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان
وأكد البنك في بيان رسمي أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، مع ضمان حقوقهم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في العراق، داعيًا إلى "توسيع التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية" لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح العلاق أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها زيادة نسبة الحسابات المصرفية بين المواطنين، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي، وتعزيز حماية المستهلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 36 دقائق
- العربي الجديد
شظايا حرب غزة تصيب سياحة الأردن: تراجع عدد السياح وإغلاق عشرات الفنادق
تراجعت السياحة في الأردن، بما في ذلك مدينة البتراء الأثرية، الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في جنوب المملكة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأغلقت عشرات الفنادق وسُرّح مئات الموظفين، وفق سلطة إقليم البتراء. وأفادت بيانات صادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي، ونشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الاثنين، بأن عدد الزوّار عام 2024 بلغ 457,215، بانخفاض نسبته 61%، مقارنة بعام 2023 عندما بلغ عدد الزوّار 1,174,137. وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن، عبد الرزاق عربيات، للقناة ذاتها، الجمعة: "نلمس تداعيات العدوان على غزة بشكل يومي، خصوصاً على مقدّمي الخدمات السياحية"، مشيراً إلى أن "السياحة الأوروبية والأميركية في أسوأ حالاتها ما انعكس بشكل سلبي على فنادق البتراء والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والعاملين في السياحة الوافدة والنقل السياحي". وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، فارس البريزات، خلال اجتماع نيابي، الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "البتراء من أكثر المناطق تضرراً"، مشيراً الى إغلاق "32 فندقاً مصنفاً" فيها، و"فقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرّر العاملين في الرواحل والحرف اليدوية والأدلاء السياحيين والمكاتب السياحية". وشيّدت البتراء في عام 312 قبل الميلاد، وهي معروفة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، عاصمة لمملكة الأنباط العربية القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 قبل الميلاد. وأدرجت "المدينة الوردية" الأثرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). ويضمّ الأردن عشرات المواقع السياحية التي تستقطب السياح، أبرزها بترا وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر وجرش والمغطس، حيث موقع عماد المسيح عليه السلام والبحر الميت الذي يعتبر أكثر منطقة انخفاضاً على سطح الأرض. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي عشرة ملايين وتشكّل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكّل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. ويعمل في القطاع السياحي في المنطقة المحيطة ببترا قرابة 1700 شخص من أدلاء سياحة وعاملين على سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير لنقل السياح داخل المدينة. وكان قطاع السياحة في الأردن قد بدأ بالتعافي خلال 2022 قبل الحرب على غزة وبعد انتهاء جائحة كورونا، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من خمسة ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات منه 4,89 مليارات دينار (حوالي 6,89 مليارات دولار). ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط خوفاً من توسّع النزاع إلى مناطق ودول أخرى. ارتفاع تسجيل الشركات في الأردن في سياق مختلف، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة 39% مقارنة بعام 2019. وأوضح القضاة في بيان نقلته "بترا"، الأحد، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو/ تموز بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 287 مليون دينار. اقتصاد الناس التحديثات الحية مديونية الأفراد في الأردن تقترب من 20 مليار دولار وأضاف أن المقارنة مع عام 2019 تهدف إلى إبراز النمو المستمر، رغم تداعيات جائحة كورونا. وأشار الوزير إلى تراجع عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 39% مقارنة بعام 2024، و78% مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة فقط، مقابل 1073 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. كما كشف القضاة عن تسوية أوضاع نحو 3000 شركة، ضمن مراجعة تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. وأكد القضاة أن هذا النمو يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، مدعومة بقانون البيئة الاستثمارية ومجموعة من الحوافز والمزايا، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير عوامل الأمن والاستقرار، ومتانة الجهاز المصرفي، والدعم المؤسسي للاستثمارات. وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، مضيفاً أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات تدعم جذب الاستثمار، عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين. (الدينار الأردني = 1.41 دولار) (فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة مشروع موازنة 2025
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في خطوة مفاجئة، عن تأجيل الجلسة الرسمية المقرر عقدها اليوم الاثنين، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025. وجاء قرار التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء، وفق بيان المجلس، "إلى حين وصول السادة أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية"، في إشارة إلى النواب القادمين من غرب ليبيا. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا السبت الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس. وليل أمس الأحد، أصدر مجلس النواب بيانا اتهم فيه مصلحة الطيران المدني في طرابلس، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بـ"منع" أعضاء المجلس من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، معربا عن "استنكاره الشديد" لما وصفه بـ"المخالفة الصريحة" و"الانتهاك الفاضح" للإعلان الدستوري، الذي يضمن حق حرية التنقل لجميع المواطنين الليبيين "وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية". اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية وطالب مجلس النواب "الأطراف المعنية"، دون أن يسميها، بتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية "بكل استقلالية وحرية بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر سلبا على المسار السياسي والوطني"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا "تسمح هذه الجهات لأي طرف كان بإعاقة سير العملية السياسية أو التعدي على مؤسسات الدولة". ويأتي عقد جلسة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في هذا التوقيت الحساس وسط جدل طويل ومستمر حول إدارة المالية العامة الليبية، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ البيان الذي أصدره المصرف المركزي الليبي في شهر إبريل/نيسان الماضي، إذ سلط فيه الضوء على حجم الهدر الواسع في الإنفاق الحكومي المزدوج خلال العام المنصرم 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار (نحو 41 مليار دولار). وكانت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، قد أحالت في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقترحا لميزانية عام 2025 بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي إلى رئاسة المجلس لاعتمادها تمهيدا للمناقشة والتصويت عليها، غير أن مجلس النواب كان وقتها في انتظار إحالة المصرف المركزي ملاحظاته الرسمية على مسودة مشروع الميزانية. اقتصاد الناس التحديثات الحية غلاء الإسمنت يُجهض أحلام الليبيين بالسكن وفي السادس من يوليو/تموز الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابا إلى مجلس النواب، أوضح فيه عدم قدرة المصرف على تقديم ملاحظاته الفنية والمالية المدروسة على مشروع الميزانية المقترح خلال المهلة القصيرة التي حددها المجلس بثلاثة أيام فقط، وطالب المجلس بـ"ضرورة إعادة النظر في المشروع". وفي حين أكد المحافظ على الحاجة الملحة لمزيد من التشاور والدراسة المتأنية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده، أوضح أن إبداء ملاحظات ذات قيمة عملية وفنية خلال ثلاثة أيام فقط "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي والبناء، ولا يؤدي في النهاية إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع". وحذر المحافظ من أن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل العاجل والمختزل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ بفعالية". وشدد المحافظ في خطابه على الأهمية القصوى للتشاور المسبق مع المصرف المركزي حول الأسس والمحددات الرئيسية لأي ميزانية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الجوهري المتمثل في توحيدها لضبط النفقات العامة الهائلة والحد من الهدر، معتبرا أن "العمل على إقرار ميزانية موحدة للبلاد هو شرط أساسي لا غنى عنه". كما أشار إلى أن المشروع المقدم من مجلس النواب قد "تجاهل معطيات أساسية وواقعية لا يمكن تجاوزها"، أبرزها مرور ما يقارب نصف السنة المالية الحالية بالفعل، وما جرى تحقيقه خلال هذه الفترة من إيرادات فعلية ونفقات حقيقية مسجلة، داعيا إلى "ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة بعناية تأخذ في الاعتبار المعطيات الفعلية على الأرض". وكان المصرف المركزي قد طالب مرارا بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة واحدة للبلاد، كإجراء حاسم للحد من ظاهرة الهدر في الإنفاق الحكومي المتكرر، في إشارة واضحة إلى الانقسام السياسي القائم في ليبيا بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، المعترف بها دوليا، وحكومة أخرى يدعمها مجلس النواب وتتمركز في بنغازي. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وتعكس أزمة الموازنة السنوية للدولة هذا الانقسام العميق، فعلى الرغم من تمكن المصرف المركزي من توحيد فرعيه في طرابلس وبنغازي، فإنه لم يتمكن من تنفيذ العديد من المقترحات والتوصيات التي قدمتها حكومتا البلاد بشأن الموازنة السنوية. وكان آخر تلك المحاولات مقترح ميزانية تقدمت به حكومة مجلس النواب في بنغازي، والذي أقرّه المجلس نفسه في يوليو/تموز من العام الماضي 2024 بقيمة إجمالية بلغت 174 مليار دينار ليبي. ووسط سيل من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة في طرابلس والحكومة في بنغازي، حيال المسؤولية عن الهدر في الإنفاق الحكومي، أصدر المصرف بيانا في إبريل الماضي، كشف فيه عن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 الذي بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى جملة من التداعيات السلبية التي حالت "دون تحقيق أهداف المصرف المركزي الأساسية في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من القيمة الحقيقية للدينار الليبي"، مما وضع "تحديات جسيمة أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة له، لاحتواء هذه الزيادة الكبيرة وتداعياتها التضخمية المحتملة". (الدولار= 5.45 دنانير ليبية)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أدنى مستوى للتضخم السنوي في تركيا منذ 44 شهراً
تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا (التضخم) إلى 33.52% في يوليو/ تموز الماضي، نزولا من 35.05% في يونيو/ حزيران. وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين، بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو بنسبة 2.06% من 1.37 في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%. وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى له منذ 44 شهرًا عند 33.52%. وتعليقًا على ذلك، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في منشور على منصة "إكس"، أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا. وأكد أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek,… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2024 وأضاف الوزير التركي أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار. وشدد على أن بلاده مستمرة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار. و قال شيمشك في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. أسواق التحديثات الحية لماذا تراجعت الليرة التركية رغم رفع التصنيف الائتماني؟ وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43% بعد جلستي تثبيت سابقتين. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم"، متوقعًا ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم خلال تموز/يوليو "بفعل عوامل محددة"، من دون أن يحددها. وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري. (الأناضول، العربي الجديد)
