هل يعيد الأردن النظر بالتقاعد المبكر؟
الضمان الاجتماعي
، في ظل مطالبات بإصلاحات هيكلية لضمان استدامتها المالية. وتوفّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً رواتب تقاعدية لمئات الآلاف من الأردنيين والوافدين العاملين في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي تهديد لاستقرارها المالي محل اهتمام شعبي ورسمي واسع.
وتلاقت توصيات
صندوق النقد
وتحذيرات خبراء أردنيين صدرت منذ سنوات، بشأن إمكانية مواجهة المؤسسة أعباء مالية متزايدة خلال فترة قصيرة، خصوصًا مع الارتفاع المتسارع في أعداد
المتقاعدين
، وخصوصًا حالات التقاعد المبكر التي تُدفع بها أحيانًا جهات حكومية وخاصة ضمن مظلة قانونية يتيحها قانون الضمان الاجتماعي. وحظي تقرير الصندوق بتفاعل واسع بين مختصين في مجال الضمان الاجتماعي، وكتل نيابية، وناشطين، وسط دعوات لتعزيز أداء المؤسسة وتخفيف الضغوط المالية عنها، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي بات يشكّل أحد أبرز التحديات المالية.
في تعليقه على التقرير، قال رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" في مجلس النواب، النائب خميس عطية، لـ"العربي الجديد"، إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي يجب أن يُؤخذ بجدية من جميع الجهات المعنية، بهدف تدعيم الوضع المالي للمؤسسة، وضمان استمرارها في أداء واجباتها، وعلى رأسها تأمين الرواتب التقاعدية والتأمينات الأخرى للمشتركين. وأضاف عطية أن التقاعد المبكر مثّل عبئًا ماليًا متزايدًا على المؤسسة، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن المالي ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين على حد سواء، مؤكدًا أن تزايد حالات التقاعد المبكر "يُثقل كاهل المؤسسة".
من جهته، حذّر الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، من التوسع في التقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يُهدد الاستدامة المالية للمؤسسة. وأوضح أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليًا نحو 1.6 مليون شخص، فيما وصل عدد المتقاعدين إلى 261 ألفًا، بينهم 160 ألف متقاعد مبكر، أي ما يمثل 63% من إجمالي المتقاعدين.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي
وأشار إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية تجاوزت 161 مليون دينار في يونيو/حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، لا سيما مع تزايد وتيرة الإحالات إلى التقاعد المبكر، سواء من مؤسسات القطاع الخاص التي تلجأ إلى ذلك كوسيلة لتخفيض كلف الرواتب، أو من موظفين يفضلون الخروج من الخدمة وهم في ذروة عطائهم المهني، بين سن 45 و50 عاماً.
وقد أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني بحاجة "ماسة" إلى إصلاح هيكلي يضمن استدامته المالية على المدى البعيد، في ظل توقعات بزيادة الضغوط الديموغرافية، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الضمان لا تزال تسجل فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، وتوقّع أن تبلغ تلك الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم في دعم الوضع المالي للقطاع العام.
بدوره، شدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على أن أوضاع الضمان الاجتماعي تتطلب حزمة من السياسات والإصلاحات التشريعية التي تعزّز وضعه المالي على المدى البعيد، وتُبعد "نقطة التعادل" بين الإيرادات والنفقات التأمينية، وهي النقطة التي حذّر منها الصبيحي منذ سنوات. ولفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي عام 2021 أشار إلى اقتراب المؤسسة من تلك النقطة الحرجة، وهو ما يعيده صندوق النقد الدولي إلى الواجهة اليوم، ضمن مراجعته المستمرة لبرنامج الإصلاح المالي في الأردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين الأردني، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، وفقا لوكالة الأناضول، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع. وأضافت أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق الأردني مشروط بوجود شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين، وبالالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة، فضلا عن دفع الضرائب والإتاوات المستحقة، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. وتشترط الحكومة أيضا على المستثمرين تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وبحسب غرفة صناعة الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار أردني (2.72 مليار دولار)، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%. وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، وتشكّل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى وجود 15 مذكرة تفاهم في مجال التعدين وعدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النحاس والفوسفات. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي وأشار الوزير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين من 700 مليون دينار سنوياً إلى 2.1 مليار دينار وأكثر، مع مضاعفة عدد العاملين في القطاع ثلاث مرات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات العاملة فيه. وأطلق الأردن في 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، وأحد أهداف الرؤية تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، والاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التعدين. وقدّرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دراسات سابقة، إجمالي الاحتياطيات من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5 مليار طن، ويحتل الأردن المرتبة السادسة عالميا، لناحية كمية الإنتاج، بسبعة ملايين طن في العام. كما يزخر الأردن حسب المؤشرات بالثروات المعدنية والنفط، وخاصة من الصخر الزيتي (النفط الصخري). (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر
كشفت ثلاثة مصادر من داخل مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة، داعيةً إلى اعتماد موازنة تقشفية لضمان استقرار سعر صرف الدينار. وأكدت المصادر أن مجلس النواب مطالب باستيعاب التحديات المالية الراهنة، وتغليب المصلحة الاقتصادية على الاعتبارات السياسية، مشيرة إلى أن " المركزي " لديه برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض الإنفاق العام خلال هذا العام. وحذّرت المصادر من أن تجاهل مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق سيُعقّد جهود إنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة المحلية. وبحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الموازنة وتوضيح آليات صرفها بما يضمن شمول جميع المناطق. كما ناقشت الجلسة، التي ترأسها المستشار عقيلة صالح، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاتفاقية الليبية التركية المقدّمة من الحكومة المكلّفة برئاسة أسامة حماد، دون توضيح تفاصيل أو مضمون الاتفاقية. يُذكر أن مجلس النواب أعلن في فبراير/ شباط 2024 عن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأسند إدارته إلى بلقاسم حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مانحاً إياه صلاحيات واسعة تعادل صلاحيات وزارة المالية . وقد استثنى مجلس النواب الصندوق من لائحة العقود الإدارية وقوانين الرقابة المالية وديوان المحاسبة، بموجب قراره رقم 3 الصادر في 6 فبراير 2024، والذي كلّف بموجبه بلقاسم حفتر مديراً عاماً للصندوق. وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، لـ"العربي الجديد"، إن الإنفاق الموازي خلال العام الماضي بلغ 57 مليار دينار خارج الموازنة العامة، ويُعد ديناً عاماً. وأشار إلى أن تخصيص مشروعات تنموية دون الإفصاح عن تفاصيلها أو قيمتها المضافة للاقتصاد المحلي، وكذلك دون تقديم بيانات حول معدلات النمو التي تحققها، أمر مقلق. وأضاف الشيباني لـ"العربي الجديد" أن مصرف ليبيا المركزي خفّض قيمة العملة المحلية مطلع إبريل/ نيسان الماضي، مطالباً بتجميد مشروعات التنمية واتخاذ إجراءات تقشفية تهدف إلى استقرار الدينار الليبي. وأوضح أن "المركزي" سحب من احتياطياته من النقد الأجنبي خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي ما يقدّر بعشرة مليارات دولار، متسائلاً: "هل الوضع الاقتصادي فعلاً مطمئن؟". بدوره، قال المحلل المالي صبري ضوء، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع المالي الحالي لا يتحمل صرف أموال دون وجود إيرادات نفطية كافية، محذّراً من أن المصروفات تفوق الإيرادات، ما سيؤدي إلى تمويل العجز. وأضاف أن غياب الضوابط المالية وعدم اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة سيؤديان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي وقت سابق، دعا صندوق النقد الدولي إلى توحيد الموازنة العامة كأولوية ملحّة، والحد من الإنفاق الجاري، خصوصاً في بندَي الرواتب والدعم، مع تبني إصلاحات تدريجية في هيكل الأجور ودعم الطاقة، وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي مستقبلاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي وتأتي تحذيرات مصرف ليبيا المركزي عقب إعلان مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها في 2 يونيو/ حزيران الماضي، الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيمة 69 مليار دينار (ما يعادل 12.5 مليار دولار)، تُصرف على مدى ثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027)، على أساس سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار الواحد. وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي (على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، موزعة بين حكومة الوحدة الوطنية (123 مليار دينار)، و42 مليار دينار مقابل مبادلة النفط، و59 مليار دينار أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية والضريبية المحصّلة 136 مليار دينار، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 36 مليار دولار خلال العام ذاته. وأكد "المركزي" أن هذه الفجوة ساهمت بشكل مباشر في زعزعة استقرار سعر الصرف، وأعاقت جهوده في دعم الدينار الليبي، كما رفعت معدل عرض النقود إلى 178.1 مليار دينار، مما ينذر بآثار تضخمية خطيرة ومخاطر فقدان الثقة بالعملة المحلية. كما أشار إلى اضطراره لاستخدام جزء من الاحتياطي، الذي يبلغ حالياً 94 مليار دولار. وفي الربع الأول من عام 2025، بلغت المصروفات بالنقد الأجنبي 9.8 مليارات دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 5.2 مليارات، ما أدى إلى عجز مالي بقيمة 4.6 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة
في إطار جهودها لإعادة تنظيم الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، تتجه حكومة العراق إلى توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي ، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار. وتمثّل هذه الخطوات إعلانًا واضحًا عن توجه البنك المركزي لدمج المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، ومواجهة التحديات المالية المتراكمة. من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، التزام الحكومة بالتحول الرقمي في جميع المعاملات المالية، بوصفه ضرورة ملحّة وليس مجرد تحديث تقني. وقال صالح لـ"العربي الجديد"، إن التوسع في الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات السيولة، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي تشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يُسهم في إدخال السيولة إلى القنوات الرسمية، ويمنح الدولة أدوات فاعلة لرصد حركة الأموال، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا للمواطنين والمستثمرين. وأشار صالح إلى أن العراق، باحتلاله المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، يبرهن على تطور قطاعه المالي وزيادة الثقة بالإجراءات الحكومية. لكنه لفت أيضًا إلى وجود تحديات مثل ضعف الثقة في البنوك، البيروقراطية، والخوف من الرقابة، وهي عوامل تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مشجعة للمواطنين. ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن الضغوط المتزايدة على السيولة تدفع العراق نحو تسريع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بوصفها أداة فعالة لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي. أسواق التحديثات الحية ارتفاع قياسي جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وقال صباح لـ"العربي الجديد"، إن خفض الاعتماد على النقد الورقي يُعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في مكافحة التضخم والفساد وغسل الأموال. ولفت إلى أن من أبرز أسباب العزوف عن الإيداعات المصرفية: ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتعقيد الإجراءات، والمخاوف من الرقابة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأسباب تُبقي كميات هائلة من السيولة خارج السيطرة الرسمية، ما يُعيق نمو الاقتصاد. واقترح صباح حزمة من الإجراءات تشمل: ضمان الودائع، تبسيط الإجراءات المصرفية، تعزيز الثقافة المالية، وتوفير حوافز مشجعة، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية والرقمية، من أجل بناء ثقة مجتمعية طويلة الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا عالميًا لا يمكن للعراق تجاهله، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مؤسسيًا واسعًا لكسب ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي. ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث الأدوات المالية، بل يُجسّد رؤية حكومية شاملة للانتقال إلى اقتصاد منظم وشفاف، يُقلّص الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز فرص التنمية والاستقرار المالي. وتُعد "استراتيجية الشمول المالي 2025–2029" التي أطلقها البنك المركزي، خريطة طريق لهذا التحول النقدي واسع النطاق. وفي خطوة محورية تعكس تصميم الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية وضبط السيولة، أعلن البنك المركزي العراقي في 25 أيار/مايو 2025 عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025 إلى 2029". طاقة التحديثات الحية تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان وأكد البنك في بيان رسمي أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، مع ضمان حقوقهم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في العراق، داعيًا إلى "توسيع التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية" لتحقيق هذا الهدف. وأوضح العلاق أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها زيادة نسبة الحسابات المصرفية بين المواطنين، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي، وتعزيز حماية المستهلك.
