خبير طرق: "الدائري الإقليمي" مطابق للمعايير
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن الطريق الدائري الإقليمي يتمتع بمواصفات هندسية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة الجارية حاليًا تستهدف معالجة أجزاء محددة تضررت بفعل الحمولات الزائدة، خاصة في المناطق ذات التربة الطينية المعرضة للهبوط الطبيعي.
موضوعات مقترحة
وأوضح مهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن استخدام الرصف الخرساني في بعض المواقع جاء كحل هندسي لتحمل الضغط وزيادة كفاءة الطريق.
وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، لفت مهدي إلى أن 64% منها تعود إلى العنصر البشري وسلوكيات السائقين، وليس إلى عيوب في تصميم الطريق. وشدد على أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعات المحددة والإرشادات، لا سيما أثناء التحويلات المرورية المؤقتة التي يتم تنفيذها خلال فترة الصيانة.
وأشار مهدي إلى أن جولة ميدانية موسعة ترأسها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بمشاركة الجهات المعنية والاستشاريين، أوصت بإغلاق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق السويس، وذلك لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة التحويلات البديلة.
وأوضح أن خطة الإغلاق تشمل تدعيم وسائل السلامة المرورية بزيادة عدد اللافتات التحذيرية والإرشادية، مع دراسة تفصيلية للبدائل المرورية التي ستُعلن للمواطنين قبل التنفيذ بـ48 ساعة لضمان سيولة الحركة.
وفي سياق متصل، أشار مهدي إلى أن الحمولات الزائدة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام كفاءة الطرق، إلا أن منعها بشكل كلي قد ينعكس سلبًا على منظومة النقل، موضحًا أن الدولة تتجه نحو التوسع في النقل الجماعي الثقيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إضافة 1000 مقطورة جديدة إلى أسطول النقل البري، فضلًا عن خطة لنقل 30 مليون طن سنويًا عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق.
وختم مهدي بتأكيده أن الطريق الدائري الإقليمي وغيره من المحاور القومية في حالة جيدة، وأن أعمال الصيانة الجارية تهدف للتعامل مع ظروف استثنائية، داعيًا إلى تشديد الرقابة المرورية وزيادة الغرامات لضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
أمين الفتوى يُوضح «ما لا يجوز» كشفه من أسرار
محمد حشمت أبوالقاسم قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال. موضوعات مقترحة وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح. وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا". وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة. وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد حشمت أبوالقاسم أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخصوصية والسرية وعدم إفشاء أسرار البيت تدخل ضمن المنظومة الأخلاقية التي فرضها الشرع، مشيرة إلى أن إفشاء الأسرار من الأمور التي نهى الشرع عنها صراحة، بل وأمر بتركها والابتعاد عنها. موضوعات مقترحة وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن حفظ السر واجب، مستشهدة بموقف من السيرة النبوية، حيث مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصبيان، وكان بينهم الصحابي الجليل أنس بن مالك، فأرسله النبي في حاجة، ولما سألته أمه عن وجهته، أجابها: "أرسلني رسول الله في حاجة"، فقالت له: "ما هي؟" فقال: "إنها سر رسول الله"، فعقّبت قائلة: "لا تخبرنّ بسر رسول الله أحدًا"، مشددة على أن هذا تعليم مبكر لغرس قيمة كتمان الأسرار، خاصة إذا كان الأمر بين شخص وشخص، فما بالنا بما بين زوجين! وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح: "إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، موضحا أن هذه الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين لا يجوز نشرها أو الحديث عنها أمام الآخرين، خاصة إذا كان ذلك بغرض الإضرار أو التشهير أو الإيذاء. وتابع أن حفظ الأسرار ليس أمرًا اختياريًا، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين أي طرفين، مؤكدا أن إفشاء السر إيذاء للآخر، والله عز وجل يقول: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا".
مصرس
منذ 5 أيام
- مصرس
النائبة أمل عصفور: مشروع قانون التعليم لا يغير النظام الحالي للثانوية العامة
قالت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون تعديلات قانون التعليم لا يغير النظام الحالي للثانوية العامة. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الاثنين، أن مشروع القانون يستحدث نظام البكالوريا الذي يتضمن ثلاث سنوات دراسية ويشمل أربعة مسارات.وأشارت إلى أن الطالب يختار أيًّا من هذه المسارات الأربعة الذي يرغب الطالب في أن يستكمل فيه تعليمه الجامعي، وتتضمن هذه المسارات العلوم الحياة، والهندسة، والحاسبات وقطاع الأعمال، والآداب والفنون.ولفتت إلى أن الصف الأول الثانوي هي سنة عامة بين هذه الممارسات، ويكون التخصص من الصف الثاني الثانوي، حيث يدرس الطالب مواد أساسية وأخرى تخصصية وفقًا للمسار الذي يختار الطالب، وفي النهاية يخوض الطالب امتحان البكالوريا.ونوهت بأن النظام يتيح للطالب تحسين درجته من خلال خوض الامتحانات أكثر من مرة ، وتكون المرة الأولى مجانًا، ثم يكون التحسين بعد ذلك بمقابل مادي، يتراوح بين 200 و400 جنيه، بعدما كان السعر من قبل يتراوح بين 500 و1000 جنيه.ولفتت إلى أن فرص الالتحاق بالجامعة تتساوى بين الطالب الذي يدرس الثانوية العامة بالنظام الحالي أو بنظام البكالوريا.وفي وقت سابق من اليومن، وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون التعليم في مجموعه خلال الجلسة العامة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لائحقة.
