30 بالمئة دفعة واحدة: من يلتهم جيوب اللبنانيين في سوق الخضار

تفاوت أسعار الخضار والفاكهة في لبنان (التي تتمتع بنفس المواصفات والجودة)، بين بائعي الأرصفة والدكاكين الصغيرة والسوبرماركت وبين منطقة وأخرى. وتتداخل أسباب هذا التفاوت بين توقف الزراعة في سهول الجنوب (الوزاني- المجيدية- الخيام) منذ بدء حرب الإسناد إلى يومنا هذا، كلفة النقل والإيجارات ورواتب العمال والمصاريف التشغيلية الأخرى. ولإعطاء أمثلة على ذلك يبلغ سعر كيلو الفول الأخضر (باب أول) 100 ألف ليرة لدى مزارع يعرض منتوجاته في خيمة في بلدة قعقعية الجسر(جنوب لبنان)، و175 ألف ليرة على بسطات الطريق العام الممتد من صيدا إلى الرميلة، و250 ألف ليرة في أحد مراكز البيع في مدينة بيروت، وفي سوبرماركت في الحازمية.
حِسبة طرابلس هي الأرخص!!
يربط أحد أصحاب المحال التجارية المُخصصة لبيع الخضار والفواكه، في منطقة جل الديب، سبب إختلاف الأسعار بعوامل متعددة، ويقول ل"ليبانون ديبايت" أن "أبرزها مدى قرب سوق الحِسبة (البيع بالجملة) من منطقة الإنتاج، بمعنى أن أرخص أسعار الحمضيات والموز والأكيدينيا، يشتريها من حِسبة صيدا نتيجة قربها الجغرافي من البساتين ما يعني كلفة نقل أقل، في حين أن أجود أنواع البطاطا والخضراوات وأرخصها هي في حِسبة طرابلس والقبة، لقربهما من سهل عكار المُنتج لهذا النوع من الخضار"، مشيرا إلى أن "الحِسبة في المدينة الرياضية هي قسمين، قسم لتجار لبنانيين غالبا ما تكون بضائعهم نخب أول، ومُخصصة للمطاعم والفنادق وبالتالي أسعارها مرتفعة بالنسبة للمواطن العادي، وقسم آخر من السوق هو لتجار سوريين يستوردون بضائعهم من سوريا وبالأسعار أقل، أما في حِسبة جبيل فتأتي الفواكهة من المتن فتكون أسعارها معقولة، أما الخضار الآتية من عكار فأسعارها أعلى بسبب كلفة النقل والتحميل".
يضيف:"في سوق الخضار في المدينة الرياضية هناك 41 مزارع لبناني يبيعون خضار organic، وهذا النوع من الخضار أسعاره مضاعفة 3 مرات من الخضار العادية. كما أن إستيراد الخضار والفواكهة من الخارج يلعب دورا في تحديد الأسعار، فإستيراد كميات كبيرة من المانغا الأردنية أو المصرية، يخفّض أسعارها ولا يتجاوز سعر الكيلو بالمفرق 150 ألف ليرة، كما أن هناك مزارعين لبنانيين يعمدون إلى زراعة الفريز والفطر في البيوت البلاستيكية، وفي غير موسمها فيكون سعرها بالمفرق مرتفعا (حوالي 4 دولار لليكلو الواحد)، كما أن هناك مزارعين آخرين يتّبعون المعايير العالمية في الزراعة، مما يسمح لهم بتصديرها إلى الإتحاد الأوروبي بأسعار مرتفعة".
ربات البيوت يتبعن العروضات
على ضفة ربّات البيوت اللواتي غالبا ما تقع على عاتقهن شراء حاجيات المنزل، تتنوع خيارتهن لشراء الخضار والفواكهة بحسب ميزانيتهن. إذ تخبر ماغي-ع (أم ل 3 أولاد) "ليبانون ديبايت" أنها "تقسم شراء خضراواتها بين أسبوعي وشهري، بمعنى أنها تشتري البطاطا والبصل والثوم شهريا من سوق الحسبة في قب إلياس أثناء تواجدها في البقاع للحصول على النوعية الأفضل بأسعار مقبولة، بالنسبة لراتبها وراتب زوجها المتواضع (موظفين في الدولة)، أما باقي حاجياتها من الخضار والفواكهة فتحرص على شرائها بشكل أسبوعي من بائعي الخضار في منطقة الأوزاعي حيث الأسعار مقبولة أيضا".
من جهتها تقول لينا-د (أم لطفلين) ل"ليبانون ديبايت"، أن "المدخول الجيد لبعض العائلات لا يبرر المبالغة في الأسعار من قبل أصحاب السوبرماركت، وهذا ما تلاحظه في المتاجر في منطقة الحازمية حيث تسكن. لذلك تحرص على شراء كل ما تحتاج إليه من خضار من متجر في منطقة الحدث، لأن الأسعار أقل والنوعية جيدة جدا، أو خلال أيام العروضات التي ينظمها أحد مراكز التسوق المتواجد قرب منزلها".
الحسيني: لا زراعة في الجنوب ولا إكتفاء ذاتي
يوضح رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني ل"ليبانون ديبايت"، العوامل التي تؤثر على أسعار الخضار بالقول:"تُزرع الخضار في فصل الشتاء في البيوت المحمية (الخيم الزراعية)، في سهول الشمال والجنوب وليس لدينا إكتفاء ذاتي ونستورد من سوريا في الأغلب. والتفاوت في الأسعار سببه أن المزارع يبيع لسوق الجملة وسوق الجملة يبيع لسوق المفرق، وبالتالي تاجر المفرق أغلب بضائعه مزروعة في سهول عكار وطرابلس وبالتالي أرخص منطقة لبيع الخضار هي شمال لبنان، أما الساحل الجنوبي، فنتيجة الحرب ونتيجة إشغال الأراضي الزراعية بزراعة الحمضيات والموز والأفوكا، فالمساحات المزروعة بالخضراوات هي الأقل وهناك ندرة ويصبح الطلب أكثر من العرض في منطقة الجنوب، ويؤثر على إرتفاع الأسعار".
يضيف:"العامل الثالث هو كلفة النقل، وكلما إبتعدت أسواق التصريف عن أسواق الانتاج تزداد كلفة النقل مما يزيد من كلفة المنتج على المستهلك. أما العامل الرابع فهو مكان مركز بيع بالمفرق، ففي داخل بيروت الكبرى أسعار الإيجارات والمصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين، أعلى بكثير من الضواحي وهذا ينعكس سلبا على سعر المنتج للمستهلك، وبالخلاصة كلما إقتربت مراكز التصريف بالجملة والمفرق من مراكز الانتاج، كلما كانت البضائع أرخص ويلعب العرض والطلب دوره لمصلحة المستهلك، وكلما إبتعدت كلما كانت الأسعار أعلى".
ترشيشي :كلفة النقل من مصر الى بيروت تساوي الكلفة من صيدا إلى البقاع!!
يشير رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي ل"ليبانون ديبايت"، إلى أن "التفاوت الأسعار يظهر بين نقاط البيع الفاخرة (السوبرماركت) وبين الأحياء المتواضعة، وغالبا ما تكون الأسعار مضاعفة إما بسبب الموقع الجغرافي أو بسبب المصاريف التشغيلية (إيجار المحلات/ رواتب العمال والموظفين)، كما أن إختلاف نوعية البضائع تزيد من السعر بين (فرز أول وثاني)".
يضيف:"هناك إرتفاع بالاسعار بسبب كلفة النقل، وعلى سبيل المثال أسعار الحمضيات والموز على المستهلك في صيدا أقل من سعرها المستهلك في البقاع بسبب كلفة النقل. فأسعار المحروقات في لبنان عالية وطريق ضهر البيدر مُكلف (صيانة الآليات) ووصول البضائع يستغرق وقتا (3 ساعات بالشاحنة) للوصول إلى السوق، وتتراوح أجرة التوصيل والتحميل بين 10 و20 دولار عن كل طن خضار، وهذا ينعكس على سعر المنتج، في حين أن كلفة نقل الطن بالباخرة من مصر إلى مرفأ بيروت 20 دولار".
ويختم:"نحن بلد حر ولا رقابة على الأسعار بشكل حاسم، وهناك مشكلة في تنظيمها لتكون عادلة للمستهلك".
أبو حيدر: إرتفاع الاسعار سببه خسارة إنتاج الجنوب
يشرح مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أن "الرقابة على أسعار الخضار، هي رقابة مشتركة بين وزارة الزراعة في أسواق البيع بالجمة، ورقابة مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد في أسواق البيع بالمفرق"، لافتا إلى أنه "في ما يتعلق بأسعار الخضار بالمفرق، تمّ تسطير بعض المحاضر وإحالتها للقضاء، ولكن هناك شقين في الموضوع، الأول أن إرتفاع أسعار الخضار والفاكهة في لبنان سببه خسارة 30 بالمئة من مصادر إنتاج هذه المواد، نتيجة توقف الزراعة في الجنوب جراء العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، ناهيك عن تلف بعض المزروعات في البقاع"، ويشدّد على أن "مديرية حماية المستهلك تراقب أسعار الخضار بشكل أسبوعي وحين يظهر أي خلل يتم توجيه المراقبين على أساسه، وجرى تسطير العديد من المحاضر وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص".
ويختم: "في ما يتعلق بإرتفاع أسعار بعض الفواكهة والخضار المستوردة من الخارج، فهي نتيجة التغيّر المناخي والتضخّم العالمي".
أسعار الخضار في جنوب لبنان إلى ارتفاع بسبب توقّف الزراعة
طيلة العقود الماضية، شكّلت الزراعة العصب الإقتصادي للقرى الحدوديّة، وحقّقت إنماءً كبيرًا فيها، إذ لم يكتفِ سكان هذه القرى بالزراعة للاستهلاك الفردي أو العائلي فقط، إنّما طوّروها لتشمل البيوت الزراعيّة التي زادت من تعدّد الإنتاج وبالتالي أصبحت مصدر رزق لتجار جملة في مناطقهم ومناطق لبنان كافة أو لبائعي الخضار في قراهم، فما حال هؤلاء بعد الحرب؟
بالنسبة للزراعة، كان لديّ بيوت بلاستيكيّة أو بيوت محميّة كما يسمّونها، كنت أزرع فيها بندورة، خيار، فاصوليا، كنت أوّلًا أبيعها في سوق الجملة، ولاحقًا أصبحت أوزّعها على الدكاكين ومحلات الخضار، وكان الأمر يسير بشكل جيّد.
منذ العام الماضي، أي منذ بداية أحداث غزة وأنا متوقف عن الزراعة، فبعد الأحداث بحوالي شهر تركت قريتي ولم يعد باستطاعتي السكن فيها، غبنا هذه الفترة الطويلة، أرزاقنا كلّها ذهبت سدىً، المزروعات كلّها أيضًا، فأنا أزرع الحنطة، الشعير، البقوليات، كالعدس والحمص، أيضًا زراعة بعليّة، منذ عام ونصف تقريبًا والزراعة والعمل متوقفان، فلا يد عاملة ولا حركة بيع، فقد عدنا منذ فترة قريبة إلى قريتنا، ووجدت البيوت البلاستيكيّة كلّها مكسورة ومتضررة من النيلون والحديد وشبكة الري أيضًا.
بالنسبة للأسعار، فهي مرتفعة اليوم جدًا، لأنّ الزراعة متوقفة في المنطقة كلّها، ونحن لا نعلم حتى اليوم كيف سنتصرّف، أراضينا مليئة بالأعشاب وباتت مهملة. وبالنسبة للأرض لم يتمّ الكشف عليها أبدًا حتى الساعة، لا فحوصات للأرض ولا للتربة.
أعادت الحرب مزارعي الجنوب عشرات السنوات إلى الوراء، فقضت على محاصيلهم وجمّدت دورة اقتصاديّة كانت رائدة في المنطقة، حيث أنّ الخسائر لم تتوقف عند المواسم فقط، إنّما أضيف إليها خسارة أراضٍ ومساحات زراعيّة شاسعة نتيجة الفوسفور، فضاع الرهان على إعادة إحياء هذا القطاع قريبًا ودقّ ناقوس ارتفاع الأسعار مجدّدًا، فهل للمواطن القدرة على تحمّل ذلك؟
باسمة عطوي-ليبانون ديبايت
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 29 دقائق

• الديار

رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بدر السعد الديار : نحن مستمرون في دعم لبنان من خلال تمويل المشاريع الانمائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زيارة إيجابية لوفد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة بدر محمد السعد الذي قال "إن هدف زيارته الحالية إلى لبنان هو "إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات". وأبدى السعد التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، موضحا أن "الأولوية هي للقروض الإنمائية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة". ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي وإلى اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على احتياجات لبنان، متمنيا "توافر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ" بالتزامات الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها لبنان، لم يقطع الصندوق علاقته به، بل شهدت العلاقات بين الجانبين فتورًا مؤقتًا، حيث لم يقم الصندوق بزيارات رسمية إلى لبنان منذ آذار 2023. إلا أن العلاقة عادت إلى مسارها الطبيعي مع زيارة السعد الذي التقى المسؤولين اللبنانيين لبحث كيفية دعم لبنان على جميع الأصعدة في خطوة تؤكد التزام الصندوق بدعم لبنان في مسيرته التنموية. وانضمّ لبنان إلى عضوية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيسه في 16 أيار 1968، وهو عضو مؤسس بهذه المؤسسة المالية الإقليمية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تقديم قروض ميسّرة ومنح فنية. وعلى مرّ عقود، حافظ الصندوق على علاقة تعاون وثيقة مع لبنان، حيث ساهم في تمويل مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والطاقة. الديار كان لها هذا الحوار مع رئيس الصندوق بدر السعد حول نتائج الزيارة والمشاريع السابقة و المستقبلية للصندوق في لبنان والتحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وغيرها من الأمور. *التزام الصندوق مستمر للبنان -كيف تقيمون زيارتكم إلى لبنان و ما هي نتائج الاجتماعات التي عًقدت خلال هذه الزيارة؟ • هدف الزيارة الأساسي كان إعادة تفعيل نشاط الصندوق العربي في لبنان. وقد حرص الصندوق على أن يكون أول جهة عربية تنموية تساهم في إعادة تأهيل لبنان وتمويل مشروعاتها التنموية من جديد. فالدولة مقبلة على حقبة مختلفة يلزمها برنامج قوي تدعمه كل المؤسسات المعنية. • وقد لمسنا من فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وجميع المسؤولين بالحكومة روحًا حيوية لافتة. كما لاحظنا استعدادًا كاملًا لإنهاء عدد من الملفات الفنية، إلى جانب جدية واضحة في معالجتها. • وقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية الذي رحب بوفد الصندوق العربي وأشاد بالعلاقات التاريخية الراسخة بين الصندوق العربي ولبنان وأعرب عن تفاؤله في ظل احتفاء الدول العربية واهتمامها بدعم لبنان ووضعها على خريطة التنمية العاجلة في المنطقة العربية. • كما تشرفنا بلقاء مع كل من رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر والوزراء المعنيين من وزارات المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية. -تحدثتم عن شرْكة طويلة الأمد بين الصندوق ولبنان كيف تترجم هذه الشركة على الأرض؟ • إن شركتنا الطويلة الأمد مع لبنان تنعكس من التزامنا المستمر بدعمه في مختلف المراحل، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة، حيث نهدف إلى أن يكون لتدخلاتنا أثر تنموي مباشر في الاقتصاد اللبناني وفي حياة المواطنين. • فقد بدأت مساندة الصندوق العربي للبنان في عام 1991 وقد قدم الصندوق حوالى ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي) من قروض ومعونات لدعم الاقتصاد اللبناني. • وقد ساهمت محفظة الصندوق العربي في لبنان في خلق فرص العمل وتحسين خدمات التعليم والمساهمة في توفير السكن بالإضافة إلى دعم القطاعات الهامة مثل قطاع التشييد والبناء، قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع المياه. • على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، بقي لبنان شريكًا منتظمًا وفاعلًا معنا. ونحن نُقدّر تمامًا الظروف المؤقتة التي تمر بها الدولة. لذلك فالصندوق العربي يُعدّ من أكبر الممولين للبنان، وقد استفاد من تمويلات كبيرة مقارنة مع غيره من الدول. -ما هي أهم المشاريع التي قمتم بها وفي أي مجالات؟ • واصل الصندوق العربي دعمه للبنان من خلال تمويل عدد من المشاريع الحيوية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والخدمات العامة، إضافة إلى المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تحقيق أثر ملموس ومستدام في مختلف المناطق اللبنانية. • فمن أبرز مساهمات الصندوق العربي تقديم قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 163 مليون دولار) للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة السكانية في لبنان وتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء أو بناء وحدات سكنية. ويعد هذا المشروع مكملا لمرحلة سابقة قدم فيها الصندوق العربي قرضا بقيمة 34 مليون دينار كويتي (حوالى 110 مليون دولار) في عام 2012 واستفاد من هذه القروض حوالى 900 عائلة. • كما يعد مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساعد في استصلاح نحو 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية ومشروع إنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانية، الذي يضم 12 كلية ويوفّر فرص تعليم عالية الجودة لآلاف الطلاب سنويًا من أبرز تداخلات الصندوق العربي في لبنان. ما هي التحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وما هي الصعوبات التي واجهت الصندوق في تنفيذ المشاريع؟ • ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان في تباطؤ التنمية بشكل عام وخاصة في مجالات الحياة الأساسية مثل إتاحة الكهرباء، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وتهدّم البنى التحتية الرئيسية التي تمسّ بشدة حياة المواطنين، بالإضافة إلى هجرة الخبرات البشرية نتيجة للأزمات المتتالية، ما أثّر في قدرات الإدارة العامة ورأس المال البشري. • ندرك أن التحديات الإدارية والمؤسسية الناتجة من محدودية الاستثمار في التأهيل وبناء القدرات تشكّل عقبة أمام تنفيذ بعض المشاريع. كما أن شح الموارد المالية، وضغط الموازنة العامة، وارتفاع الدين العام، كلها عوامل تُقيّد قدرة الدولة على تنفيذ البرامج التنموية بالشكل المطلوب. • وتُعدّ هذه التحديات من بين أبرز العقبات التي يُتوقّع أن يواجهها الصندوق في المرحلة المقبلة أثناء تنفيذ مشاريعه. • لذلك تركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي على العمل يداً بيد مع الحكومات العربية (بما فيهم لبنان) على تحديد أهدافهم وأولوياتهم التنموية وسيقوم الصندوق العربي بتمويل دراسات الجدوى التي تتطلبها مشروعات التنمية في لبنان والمساهمة في تنفيذها طبقاً لما يتطلبه كل مشروع. - كيف تتم مراقبة حسن تنفيذ هذه المشاريع؟ • حرص الصندوق العربي على متابعة دقيقة لجميع المشاريع التي يموّلها، وذلك من خلال آليات رقابة واضحة وفرق متخصصة تتابع مراحل التنفيذ منذ اليوم الأول وحتى إنجاز المشروع بالكامل. • كما لا تقتصر المتابعة على مرحلة التنفيذ فقط، بل تشمل أيضًا مرحلة ما بعد الإنجاز، لضمان استدامة النتائج وجودة الخدمات المقدّمة. ويتم هذا بالتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة والمؤسسات المعنية في الدولة. -ما هي المشاريع المستقبلية للصندوق في لبنان و ما هو حجم الهبات التي قدمتموها والتي ستقدمونها إلى لبنان؟ • يركّز برنامجنا التنموي في لبنان خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، والتي نؤمن بأنها قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن اللبناني وفي الاقتصاد الوطني. • يأتي قطاعا الكهرباء والمياه في صدارة أولوياتنا، نظرًا الى أهميتهما في تحسين جودة الحياة. فلبنان بحاجة حاليًا إلى ما يقارب 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، ويُعتبر هذا الاحتياج من أكبر المحرّكات الممكنة للاقتصاد اللبناني. • كما نعمل على دعم مشاريع تهدف إلى تأمين مياه نظيفة بجودة أفضل من المتوافرة حاليًا، نظرًا الى أثرها المباشر في الصحة العامة، والأمن الغذائي، والقطاع الزراعي، وحتى في الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق. • وقد ناقشنا مع دولة رئيس مجلس النواب موضوع إعادة تأهيل مشروع نهر الليطاني، الذي تعرّض لأضرار كبيرة. وسنعمل على إعادة دراسة المشروع بشكل جدي من أجل وضع حلول عملية لإعادة تشغيله، لما له من أهمية استراتيجية في تأمين مياه الشرب، ودعم الزراعة، وتحسين الظروف البيئية في المنطقة. - هل سيساهم الصندوق في إعادة الإعمار في لبنان؟ • نعم، سيساهم الصندوق العربي في دعم أولويات الحكومة للبنانية ونحن ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تحدد أولوياتها والقطاعات التي تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل. • فعلى سبيل المثال، مشاريع البنية التحتية تُعدّ جزءًا أساسيًا من عمل الصندوق العربي في المنطقة لما له من خبرات واسعة تمتد على مدار خمسة عقود. • وسنعمل على الاستفادة من "شراكاتنا" الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية الأخرى من أجل تعظيم الأثر الإنمائي لمشروعاتنا عن طريق حشد وتدبير الموارد المالية وتسهيل الاستفادة من الخبرات العالمية في المشروعات المحلية. لذلك فنحن نُتابع عن كثب البرنامج الذي قدّمه البنك الدولي لإعادة الإعمار، وسنشارك في عدد من مكوّناته. لكننا سنعطي في المرحلة الأولى أولوية واضحة لقطاعي الكهرباء والمياه ومعالجتهما بشكل جذري قبل التوسّع في مجالات أخرى.

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News