هجرة المهندسين تهدد مستقبل تونس: كمال سحنون يدق ناقوس الخطر

أرقام صادمة: آلاف المهندسين يغادرون سنويًا
استشهد سحنون بدراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، كشفت أن معدل هجرة المهندسين خلال السنوات الأخيرة بلغ 6500 مهندس سنويًا، فيما غادر 8500 مهندس تونس عامي 2022 و2023 وحدهما. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس أزمة حقيقية تستوجب التدخل العاجل.
أخبار ذات صلة:
عميد المهندسين: نحو 39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن ...
أسباب الهجرة: ضعف الأجور وغياب بيئة العمل المناسبة
أكد عميد المهندسين أن الأسباب الرئيسية وراء نزيف الكفاءات الهندسية تتلخص في:
- الأجور المتدنية: حيث لا تتجاوز رواتب بعض المهندسين في المؤسسات العمومية 600 إلى 700 دينار شهريًا، بينما يحصل مهندس ذو خبرة 27 سنة على 1.7 ألف دينار فقط.
- ضعف التشجيع المهني: رغم أن المهندسين هم العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، إلا أن وضعهم المهني لا يعكس أهميتهم.
- البيروقراطية والتهميش: مؤسسات عديدة في تونس تدار من قبل مسؤولين غير مهندسين، ما يعوق عملية التطوير والابتكار.
المهندسون يغادرون ولا يعودون!
أشار سحنون إلى أن عكس ما يحدث مع الأطباء، حيث يعود بعضهم للاستثمار في القطاع الخاص بتونس ، فإن المهندسين الذين يغادرون لا يعودون، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل البلاد في القطاعات التقنية والصناعية.
الحلول المقترحة لإنقاذ القطاع
اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ثلاث محاور أساسية لمعالجة الأزمة:
1. تحسين الظروف المادية والمهنية للمهندسين: عبر رفع الأجور وتقديم حوافز تشجيعية.
2. تأهيل التكوين الهندسي: لضمان اندماج الخريجين بسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية.
3. إعادة الاعتبار لدور المهندسين في التنمية: من خلال توفير بيئة عمل محفزة وإشراكهم في صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.
وشدد كمال سحنون على أن بناء تونس الحديثة كان قائمًا على المهندسين، مستشهداً بالدور الكبير الذي لعبه الراحل مختار العتيري، مؤسس مدرسة المهندسين ال ENIT، . وختم قائلاً: "بلد بلا مهندسين لن يستطيع بناء مستقبله على أسس صحيحة".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F613886808193530%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.