ديمقراطيون ولاية تكساس يفرون من الولاية لمنع التصويت على إعادة رسم خريطة الكونجرس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 20 دقائق

• الحركات الإسلامية

الغاز المحترق في ليبيا.. ثروات مهدورة تمول الفوضى وتُغذي الإرهاب

تشهد ليبيا واحدة من أخطر صور الهدر الاقتصادي والبيئي في القارة الإفريقية، إذ تواصل شركات النفط العاملة داخل البلاد حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة في الطاقة، وانهيار اقتصادي مزمن، وأوضاع أمنية متدهورة تُستغل فيها هذه الثغرات لتغذية شبكات الإرهاب والتهريب. و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2025، فإن ليبيا، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، فقدت نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده نتيجة استمرار حرق الغاز. هذا الرقم لا يمثل فقط حجم الخسائر المالية المباشرة، بل يعكس أيضًا عمق المشكلة المرتبطة بسوء إدارة الثروات الطبيعية، وانعدام سيطرة الدولة على مواردها، وتداخل الاقتصاد مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشل مفاصل الدولة. في الحالة الليبية تحديدًا، يُعد حرق الغاز رمزًا صارخًا لهذا الانفصال بين الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد وبين الواقع المعاش الذي يتسم بالعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. لقد انخفضت نسبة حرق الغاز في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ستة مليارات متر مكعب تقريبًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعزى إلى جهود فعلية لوقف هذه الممارسة، بل إلى تراجع الإنتاج النفطي ذاته نتيجة إغلاق العديد من الحقول الرئيسية في النصف الثاني من العام بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي، فإن الانخفاض لا يُعد تحسنًا بقدر ما هو انعكاس للأزمة الأوسع. هذا الواقع يتعارض تمامًا مع الإمكانات المتاحة، فالكميات المحروقة من الغاز كان يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء التي تحتاجها البلاد بشدة، أو تسييلها وتصديرها للحصول على عملة صعبة، أو حتى توزيعها في السوق المحلي لتقليل الاستيراد وتخفيض النفقات. وبدلاً من ذلك، تواصل النيران في الحقول ابتلاع الثروات، بينما تقبع المناطق النائية مثل الجنوب الليبي في ظلام دائم، وتعتمد على مولدات متهالكة تعمل بالوقود المهرب، في مفارقة لا تخلو من القسوة. هذه الأزمة البيئية والاقتصادية لا تحدث في فراغ، بل هي جزء من بنية فوضوية أوسع تشكل بيئة مثالية لتكاثر شبكات الإرهاب والميليشيات المسلحة. فضعف الدولة في إدارة قطاع النفط، وعدم قدرتها على فرض رقابة على الحقول والمنشآت، يفتحان الباب أمام جماعات محلية وخارجية للاستفادة من هذه الفوضى بطرق مختلفة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بعض شبكات تهريب الوقود، التي تدر أرباحًا ضخمة سنويًا، ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بجماعات متطرفة في الجنوب، حيث يتم استخدام عائدات التهريب في تمويل أنشطة تخريبية، أو شراء أسلحة، أو حتى دعم عمليات تجنيد في المناطق المهمشة. ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب، لاسيما المتاخمة للحدود مع تشاد والنيجر ومالي، استفادت من هذا التدهور في القطاع النفطي لتوسيع نفوذها، من خلال السيطرة على طرق التهريب وتوفير الحماية لبعض القوافل مقابل حصة من الأرباح أو التسهيلات اللوجستية. هذا التشابك بين الهدر النفطي وتمويل الإرهاب ليس نظريًا، بل هو واقع موثق في تقارير أمنية دولية ومحلية. وفي ظل غياب الشفافية، وتعدد مراكز القوى، وانقسام المؤسسات، بات من الصعب تتبع أين تذهب العائدات، ومن يسيطر على العمليات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الممارسة، إذ تدير بعض الشركات المحلية عمليات الاستخراج دون امتلاك القدرة أو البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب، فتجد أن أسهل الطرق هو التخلص منه بالحرق، خاصة في ظل غياب الرقابة أو العقوبات، وهو ما يفتح الباب لحدوث تواطؤ مع أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع. من جهة أخرى، ورغم تراجع نسبة الحرق في الجزائر خلال العام ذاته، فإن حجم الغاز المحروق هناك بلغ نحو ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يمكن تجاهله. أما نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فقد شهدت زيادة بنسبة 12% في حرق الغاز عام 2024، رغم أن إنتاجها النفطي لم يزد إلا بنسبة 3%. هذا التفاوت يُبرز خللاً جوهريًا في إدارة قطاع الطاقة في هذه الدول، خاصة عندما تقارن ذلك بحجم الخسائر السنوية التي تفوق أحيانًا ما تحصل عليه بعض هذه الدول من مساعدات أو تمويلات دولية. التحول من الحرق إلى الاستغلال الفعّال للغاز ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار سيادي يحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية استراتيجية ومؤسسات قوية قادرة على التنفيذ والمتابعة. في ليبيا، حيث ما تزال الصراعات بين الحكومات المتنازعة قائمة، وحيث تتوزع السيطرة على الحقول بين قوى متعددة، يصبح هذا التحول شبه مستحيل دون توافق سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات، خصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مليارات الدولارات تُحرق سنويًا، وستبقى البيئة ملوثة، وسكان الجنوب يعانون من الظلام، وشبكات التهريب تعيد ضخ الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، في حلقة جهنمية يصعب كسرها دون إرادة سياسية حقيقية، ورغبة وطنية في إعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستدامة. ويري مراقبون أن ما يحدث اليوم في ليبيا ليس فقط فشلاً في استغلال الثروات، بل هو ترجمة حية لواقع مأزوم تتحول فيه الموارد من أدوات للبناء إلى وقود للفوضى، وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأثر لن يقتصر على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد إلى الإقليم بأكمله، في وقت تتسارع فيه المخاطر العابرة للحدود من الإرهاب والتهريب واللاجئين غير الشرعيين. ويشير المراقبون إلي أن معالجة أزمة حرق الغاز يجب أن تتجاوز الحلول الفنية إلى مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعب عانى طويلاً من نيران الحروب ومن نيران الغاز.

الحركات الإسلامية

منذ 20 دقائق

• الحركات الإسلامية

مالي تعلن تحرير 4 مغاربة اختطفهم تنظيم «داعش» مطلع العام... روسيا: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في منطقة روستوف... هولندا تشتري أنظمة دفاع جوي أميركية لتسليمها إلى أوكرانيا

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 أغسطس 2025. مالي تعلن تحرير 4 مغاربة اختطفهم تنظيم «داعش» مطلع العام أعلنت الحكومة المالية الاثنين، أنّ 4 سائقي شاحنات مغربيّين اختطفهم تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل في 18 يناير (كانون الثاني) «تمّ تحريرهم سالمين» مساء الأحد. والرجال الأربعة «الذين اختطفوا في شمال شرقي بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر»، ظهروا على التلفزيون الوطني بضيافة رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا. وقالت الحكومة في بيان إنّ السائقين الأربعة «كانوا في قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي بمنطقة الساحل». وتنشط جماعات مسلّحة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ نحو 10 سنوات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الدول الثلاث التي تحكمها منذ بضع سنوات أنظمة عسكرية تولّت السلطة نتيجة انقلابات عسكرية نُفّذت بين عامي 2020 و2023. وأكّدت الحكومة المالية في بيانها أنّ «عملية التحرير هذه نجحت بفضل الجهود المنسّقة بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب»، الاسم الرسمي لوكالة الاستخبارات المغربية. وكان الجيش النيجري أعلن في نهاية يناير (كانون الثاني)، العثور على 4 شاحنات فارغة من سائقيها المغربيين في تيرا، المنطقة الواقعة بغرب البلاد، والتي تشهد باستمرار هجمات إرهابية دامية. وكانت القافلة تنقل معدّات مخصّصة لشركة الكهرباء النيجرية المملوكة للدولة، وتسير «دون حراسة أمنية»، وفقاً للجيش النيجري. أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. روسيا: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في منطقة روستوف قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا اليوم (الثلاثاء)، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة خلال الليل، تسبب في عدة حرائق بالمنطقة، بما في ذلك محطة فرعية للكهرباء. وأضاف حاكم روستوف بالإنابة يوري سليوسار عبر تطبيق «تلغرام»، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وذكر أنه جرى إخماد الحريق في محطة الطاقة الفرعية المقامة على مساحة تبلغ نحو 500 متر مربع. وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق «تلغرام» إن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 7 طائرات فوق منطقة روستوف، وهي هدف متكرر للضربات الأوكرانية. وتتحدث الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها، وليس عن عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر بعد أي تعليق من كييف. وتقول أوكرانيا مراراً إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية الأساسية المهمة لجهود الحرب التي تبذلها موسكو، وتأتي رداً على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية. رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. منحة أميركية لرواندا قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات. قضاة إيطاليون يسقطون دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح مشتبه به ليبي قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الاثنين، إن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأُطلق سراح أسامة المصري نجيم في يناير (كانون الثاني) وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وقالت ميلوني في منشور على منصة «إكس»: «قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط». وكانت ميلوني تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة. وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى على وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق. وتابعت: «أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي؛ كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي. وقال نورديو أمام البرلمان في فبراير (شباط) إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة الذي شاب مذكرة الاعتقال. هولندا تشتري أنظمة دفاع جوي أميركية لتسليمها إلى أوكرانيا أعلنت هولندا، أنها ستصبح أول دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشتري أنظمة دفاع جوي من الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز في منشور عبر منصة «إكس»: «تحتاج أوكرانيا الآن إلى مزيد من الدفاعات الجوية والذخيرة. وكونها أول حليف في (الناتو)، ستقدم هولندا حزمة من أنظمة الأسلحة الأميركية بقيمة 500 مليون يورو (578 مليون دولار)، تشمل أجزاء من منظومة (باتريوت) وصواريخها. هذا يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وعن بقية أوروبا ضد العدوان الروسي». وفي يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه سيسمح ببيع أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» أميركية الصنع لدول «الناتو» الأوروبية، والتي ستقوم بدورها بتوريدها لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف على «إكس»: «هولندا هي أول دولة تستجيب لاتفاق الأسلحة بين (الناتو) والولايات المتحدة، والذي يتضمن شراء أنظمة دفاع جوي أميركية لأوكرانيا. هذه الأسلحة ضرورية للغاية. لا تزال أوكرانيا تقاتل يومياً للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، مثل الهجمات الواسعة بالطائرات المسيرة. ومن خلال ذلك، فإنها تدافع أيضاً عن الحرية والأمن في أوروبا». من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع سخوف أمس: «أنا ممتن بصدق لهولندا على مساهمتها في تعزيز الردع الجوي الأوكراني. تبلغ قيمة الحزمة 500 مليون يورو وتشمل أسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ لمنظومة «باتريوت». إنها الخطوة الأولى من نوعها بين دول (الناتو)، وتأتي في وقت تحاول فيه روسيا هجماتها. هذا سيساعد بالتأكيد في حماية أرواح شعبنا!». وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن، يوم الجمعة، أن برلين ستسلم منصات إطلاق صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مكونات إضافية للنظام ستسلم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بوحدات إضافية من منظومة «باتريوت». يذكر أن أوكرانيا تدافع عن نفسها منذ أكثر من 3 سنوات ضد غزو روسي شامل.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

أميركا.. أوامر باعتقال نواب ديمقراطيين لتغيبهم عن جلسات البرلمان

شفق نيوز- واشنطن أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، صدور أوامر باعتقال أعضاء بالهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي. ويأتي هذا الإجراء كأحدث محاولة من أبوت لإجبار الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، في تصعيد للخلاف القائم منذ أن غادر أكثر من خمسين نائباً ديمقراطياً الولاية بهدف تعطيل التصويت على خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي ستمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس. وقال أبوت، في بيان إن "هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، وهي مشاريع مخصصة لمساعدة ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات من ضريبة الأملاك. وهناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه". وتابع أبوت، أنه "أمر وزارة السلامة العامة في الولاية بالبحث عن أي نائب تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس، واعتقاله وإعادته إلى مبنى الكابيتول"، مضيفاً أن "هذا الأمر سيظل سارياً حتى يتم العثور على جميع النواب الديمقراطيين الغائبين وإعادتهم إلى المجلس". وغادر الديمقراطيون ولاية تكساس في محاولة لوقف التصويت على مقترح إعادة تقسيم الدوائر الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المقترح الذي قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة قدرها 500 دولار عن كل يوم يتغيبون فيه ويكسرون النصاب القانوني للمجلس. ويؤكد الديمقراطيون من جانبهم أن خريطة إعادة التقسيم تمثل "قمعا غير قانوني للناخبين من السود واللاتينيين في وسط تكساس وتشكل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".