من إسطنبول إلى بغداد.. "الألبسة التركية" تفرض أناقتها وهيمنتها في العراق

شفق نيوز/ تحافظ الألبسة التركية على حضورها البارز في الأسواق العراقية، مدفوعة بإقبال واسع من المستهلكين وثقة متزايدة بجودتها، في وقت تسعى فيه كل من بغداد وأنقرة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار سنوياً.
وتنتشر العلامات التجارية التركية في المراكز والأسواق الكبرى في بغداد والبصرة وكركوك وإقليم كوردستان، إضافة إلى المحافظات الجنوبية، ما يعكس عمق العلاقة التجارية في قطاع الألبسة بين البلدين.
طلب مرتفع وثقة بالمنتج
ويقول سعدون عباس، عضو الغرف التجارية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن "الألبسة التركية أصبحت جزءاً من النمط الاستهلاكي اليومي في العراق، ويعتمد عليها التجار نظراً للطلب الكبير عليها وثقة الزبائن بجودتها، وهو ما جعل المورد التركي يحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع".
بدوره، أوضح التاجر يشار البياتي، العامل في سوق بغداد الجديدة، أن "الزبون العراقي بات يميز الخامة التركية من غيرها، سواء من حيث جودة القطن أو دقة التطريز والتصاميم المواكبة للموضة"، مضيفاً، أن "الملابس التركية، حتى الشتوية منها، تُباع بسرعة لأنها تدوم طويلاً مقارنةً بالمنتجات الصينية أو المحلية".
من جهته، أكد نواف قليج، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في تركيا والعراق، أن "العلامات التجارية التركية تشكل نحو 90% من الألبسة المعروضة في المراكز التجارية العراقية"، مشيراً إلى أن "العديد من مدن العراق باتت تعكس الطابع التركي في منتجاتها".
وقال قليج خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: إن "جميع الماركات المتوفرة في إسطنبول وأنقرة تجدها حاضرة بقوة في أسواق بغداد، أربيل، البصرة، كركوك، السليمانية ودهوك، وهو ما يدل على الثقة العالية بالمنتج التركي".
تحديات لوجستية وتوسيع المنافذ
ورغم هذا الزخم التجاري، تواجه عمليات الاستيراد تحديات متعلقة بالبنية التحتية، ولا سيما مع اعتماد الجانبين على بوابة خابور كمنفذ حدودي وحيد، تمر من خلاله أكثر من 2000 شاحنة يومياً، داعياً في الوقت نفسه إلى "فتح منافذ حدودية إضافية لتخفيف الضغط وتسهيل حركة البضائع".
كما أشار إلى أن "القيود المفروضة على التأشيرات تعرقل حركة رجال الأعمال الأتراك إلى مناطق عراقية مهمة، مما يُعيق توسيع شبكة التوزيع داخل البلاد".
وتُظهر آراء المستهلكين العراقيين ميلاً واضحاً للمنتجات التركية، لما تقدمه من جودة مرتفعة وسعر منافس، حيث تقول هناء جاسم، موظفة من كركوك، إنها تفضل الملابس التركية، خصوصاً للأطفال، "لأنها مريحة، أنيقة، وتدوم طويلاً".
وعن الألبسة النسائية، توضح جاسم، أن "رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بغيرها، إلا أن النساء يفضلنها لما تمتاز به من جودة وتفاصيل عصرية".
وأضافت أن "بعض القطع يصل سعرها إلى 50 دولاراً، فيما تباع البدل النسائية الراقية بأسعار تصل إلى 200 دولار، لكنها مرغوبة لجودتها وطول عمرها".
الصناعة المحلية تواجه التحدي
في المقابل، يرى الخبير في تجارة الألبسة حسام جمال، أن "الاعتماد المتزايد على الألبسة التركية قد ينعكس سلباً على الصناعة المحلية، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الحماية الجمركية".
لكنه أشار إلى أن "المنتج التركي يواصل فرض حضوره في السوق العراقية بفضل جودة القماش، التصاميم الحديثة، والطلب الشعبي الكبير"، مؤكداً أن "قطاع الألبسة يعد من أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

عبر منفذ واحد.. صادرات إيران إلى العراق تشهد نمواً قياسياً بـ236 %

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمرك محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، سهراب كمري، أن قيمة الصادرات عبر منفذ مهران الحدودي صوب العراق، بلغت 206 ملايين و846 ألف دولار خلال الشهرين المنصرمين. وأوضح كمري، أن الكميات المصدَّرة من السلع عبر المنفذ ذاته وصلت إلى 383 ألفاً و436 طناً، فيما سجّلت العائدات الجمركية 243 مليار ريال إيراني، محققةً نمواً بنسبة 236 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أبرز السلع المصدَّرة شملت، المنتجات الزراعية المتنوعة، المشتقات البتروكيمياوية، المعدات الخاصة بمحطات الطاقة، مواد البناء، منتجات السيراميك والبلاط، المصنوعات المعدنية والبلاستيكية. كما أشار كمري إلى أن أكثر من مليون و28 ألف مسافر عبروا منفذ مهران الحدودي خلال الفترة ذاتها، مؤكداً إنجاز إجراءات التخليص الجمركي لأمتعة المسافرين "في أسرع وقت ممكن" بجهود كوادر جمرك إيلام، وفق ما افاد به لمهر الإيرانية.

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

المرونة في التشريع هو التجديد بعينه

اتذكر في بداية التسعينيات وانا اتحدث مع صديقي عن صعوبة دفع الخمس بسبب ضرائب الطاغية المجحفة بحق المواطن العراقي فقال لي لقد اعطى السيد الخوئي ترخيص بتخفيف الخمس من الارباح يعني اذا كانت الضريبة اكثر من الخمس فقد رخص السيد بالاعفاء عن الخمس . هذا كلام مع صديق اثق به لكن ورقة مكتوبة صادرة عن المرجعية لم اطلع عليها . وانا استمع لمقطع للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن ترخيص الامام الجواد عليه السلام بدفع الحقوق كما في هذا النص : عن الامام الجواد عليه السلام : وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، اي انه خفف عن شيعته بدفع ارباح التجارة لسنته هذه وهي سنة (220) هـ بسبب ما يغتصب منهم السلطان من اموال ، اما غنائم الحرب فلا ترخيص فيها لانها نص الهي . من هنا يتضح لنا المرونة في التشريع الاسلامي وهذه المرونة هي التجديد بعينه وهذا التجديد هو اصلا ينص عليه الشارع الاسلامي وفق تفكير سليم وثوابت صائبة . مثلا الحديث عن الجواري والعبيد اليوم لا يوجد احكام شرعية تخص هذه الحالة ، لماذا؟ ، لان الحكم يصدر بعد توفر موضوعه ، وان فقد الموضوع يعني الغي الحكم ، واليوم لا تتوفر ظاهرة الاماء والجواري ، وان كانت موجودة في المجتمع العلماني بوجه اخر من وجوه العبيد مثلا شروط قروض صندوق النقد الدولي التي هي حقيقة شراء الحاكم ليصبح خادما لهم وينفذ لهم ما يطلبونه منهم . نعود للحكم الشرعي الاسلامي فان موضوعه عندما يتوفر يصبح الحكم لزاما على العبد ، واما التلاعب بمفردات موضوع الحكم فهذا لا يؤخذ به وان كان هذا التلاعب تحت مظلة التجديد العلماني . ولو سالت اي من يطالب بالتجديد ماهو الحكم الذي لا يحقق العدالة مع توفر مفردات موضوعه ؟ لا يوجد جواب بل التفاف على اصل الموضوع . هنالك قواعد فقهية واصولية هذه القواعد عندما تطبق على اي ظاهرة اليوم سيصدر عنها الحكم العادل ، مثلا الربا حرام مهما تغيرت طبيعة التعاملات المالية لان اصل الربا له سلبيات اقتصادية واخلاقية ، ومهما تغيرت المسميات ـ اوراق مالية ، دولار ، يورو ، شبكات الكترونية تجارية ، وغيرهاـ . القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي هي ربا ، فالربا هو الزيادة التي تؤخذ في حالة استبدال معدود او موزون من نفس الصنف يعني المال بالمال والطحين بالطحين مثلا فيجب ان تكون بالتساوي والزيادة هي الربا . الربا له اثار سلبية على الاقتصاد حيث ان الاموال ستتجمع عند طرف واحد لا يؤدي اي انتاج للاقتصاد ، ومن يقترض منه عليه ان يعمل بالضعف ليحقق ربحين ربح للشخص المرابي وربح له هو وهذا يؤدي الى انهاك المقترض او لجوءه الى اساليب غير شرعية لكسب المال مثلا الغش بالانتاج او طلب ارباح فاحشة على سلعته . اما الجانب الاخلاقي فان الربا يقطع سبيل المعروف حيث لا يقرض احدهم الاخر قضاء لحاجة المحتاج كما وان هنالك الكثير ممن يقترض بالربا ادى به الحال الى خسائر فادحة وهدم بيوت وتشتيت عوائل عندما تتجمع القروض مع فوائدها الربوية فانها تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .

الحركات الإسلامية

منذ 7 ساعات

• الحركات الإسلامية

تنامي التعاون بين "الحوثيين" و"حركة الشباب" يعمّق الفوضى الأمنية في البحر الأحمر

يشهد مضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات البحرية والبرية نتيجة لتنامي التعاون بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال. هذا التحالف، الذي بدأ يأخذ شكلاً ملموسًا في عام 2024 وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفر عن تحول خطير في موازين القوى الإقليمية، وولّد ديناميكيات جديدة تُضاعف من خطورة هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي. ووفقًا لتقرير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية بدأ هذا التعاون عبر اتصالات مباشرة واجتماعات عقدت بين ممثلين عن الطرفين خلال عام 2024، ركزت على تزويد حركة الشباب بالسلاح والتدريب من قبل الحوثيين، مقابل توسيع نشاطات القرصنة والتهريب لصالح الحوثيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد حاد في الأنشطة العدائية بالمنطقة البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي الغربي، حيث بلغ عدد حوادث القرصنة منذ نوفمبر 2023 حوالي 47 حادثة، بعد أن كانت المنطقة شبه خالية من مثل هذه الحوادث منذ عام 2015، مع تسجيل آخر عملية اختطاف في 2019. في موازاة ذلك، نفذ الحوثيون منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق مفخخة، وقد أصابت هذه الهجمات 48 سفينة، بينها 6 خرجت عن الخدمة بالكامل، وتسببت هذه العمليات في أزمة تجارية بحرية خانقة، أدت إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، علمًا أن هذه القناة تمر عبرها حوالي 12–15% من التجارة العالمية و30% من حركة سفن الحاويات. ونتيجة لذلك تزايدت الكُلفة الاقتصادية العالمية ، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري لكل حاوية من 1,660 دولارًا في عام 2023 إلى نحو 6,000 دولار في عام 2024، ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار السلع على المستهلكين عالميًا، كما لجأت العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة هذه الرحلات بمعدل 6,000 ميل بحري، وتأخير يُقدّر بأسبوعين إضافيين لكل رحلة. هذا التحول أدّى أيضًا إلى تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة تجاوزت 70%، لتخسر القاهرة حوالي 800 مليون دولار شهريًا من دخلها الذي كان يبلغ قرابة 10 مليارات دولار سنويًا. على الجانب العسكري، رصدت تقارير الأمم المتحدة اعتراض أكثر من 10 شحنات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أواخر عام 2024، منها شحنة اعترضت في يناير 2024 كانت تحتوي على مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومكونات توجيه ورؤوس حربية، وفي أغسطس 2024، ضبطت قوات المقاومة اليمنية سفينة تحمل خلايا وقود هيدروجيني، اعتُبرت مكونات لتطوير طائرات مسيرة حوثية بقدرات هجومية أبعد وأكثر فتكًا. من جهة أخرى، حصلت حركة الشباب على طائرات مسيّرة انتحارية وتدريب متخصص في تقنيات الطائرات غير المأهولة من الحوثيين، كما أرسلت أكثر من 12 عنصرًا إلى اليمن لتلقي التدريب الفني على يد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي دخل في اتفاق عدم اعتداء وتعاون استخباراتي مع الحوثيين منذ عام 2022. وفي أغسطس 2024، اعتقلت سلطات بونتلاند سبعة عناصر من الحركة وصادرت خمس طائرات مسيرة انتحارية، واستخدمت هذه القدرات الجديدة في هجمات على قوات الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ونوفمبر 2024، وظهرت بوضوح في الهجوم الواسع الذي شنته الحركة عام 2025 لاستعادة أراضٍ فقدتها سابقًا. ووفقًا لمحللين في صناعة الشحن، فإن تغيير مسار السفن التجارية جنوبًا قد زاد من فرص أرباح القراصنة المرتبطين بحركة الشباب، حيث حصدوا 5 ملايين دولار فدية بعد اختطاف السفينة MV Abdullah في أبريل 2024 على بُعد 600 ميل بحري من مقديشو. وتشير التقديرات إلى أن العائدات السنوية لحركة الشباب البالغة حوالي 200 مليون دولار مرشحة للارتفاع مع تصاعد القرصنة، ما يعزز قدرتها على التوسع العسكري. وفي مواجهة هذا التحالف الجديد، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف حوثية منذ مطلع 2024، بينما واصلت عمليات بحرية دفاعية بقيادة أميركية وأوروبية (مثل عملية "حارس الازدهار" و"أسبيديس") لحماية السفن ومواجهة الهجمات، كما قامت قوات البحرية الدولية، بما في ذلك الهندية والبريطانية والأميركية، إلى جانب شرطة بونتلاند، بالتصدي للعديد من حوادث القرصنة، في حين مدّد الاتحاد الأوروبي عملياته الأمنية في الصومال، كما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على حركة الشباب في مارس 2025 ووسع تفويض لجنة الخبراء المعنية بها. لكن رغم هذه الجهود، بقي التحالف الحوثي – الشبابي عصيًا على الاحتواء، ويرى المراقبون أن ما يجمع بين الطرفين ليس توافقًا أيديولوجيًا، بل مصلحة متبادلة في تقويض الحكومات المركزية، وتوسيع دوائر التهريب والسلاح، وفرض النفوذ من خلال السيطرة على أهم الممرات البحرية في العالم، فالحوثيون استفادوا من شبكات التهريب التابعة لحركة الشباب للوصول إلى سواحل المحيط الهندي، بينما حصلت حركة الشباب على قدرات تكنولوجية وتسليحية كانت تفتقر إليها. وبهذا التعاون، تحول كلا الطرفين إلى مصدر تهديد متزايد لا يقتصر على دولتيهما، بل يمتد إلى الأمن البحري الدولي بأكمله، وتؤكد تقارير إعلامية أن خطورة هذا التحالف تتجاوز قدراته العسكرية؛ إذ يعكس قدرة التنظيمات غير الدولة على التنسيق العملياتي عبر مسافات واسعة وبيئات معقدة، رغم التناقضات العقائدية العميقة، كما يشير إلى خلل بنيوي في آليات المواجهة الدولية لهذه الجماعات، التي ظلت تركّز على الحلول العسكرية البحرية دون معالجة الجذور السياسية والاجتماعية للصراعات التي تغذي نفوذ هذه التنظيمات. ووفقًا لتلك التقارير، فإن احتواء هذا التحالف يتطلب خطة شاملة لا تقتصر على المواجهة البحرية، بل تشمل تقليص سيطرة هذه الجماعات على الأرض، وتجفيف مصادر تمويلها، ومضاعفة الدعم للمؤسسات الحكومية في اليمن والصومال، باعتبار أن استعادة السيطرة على الأرض شرط أساسي لتحجيم التهديد في البحر. من ناحية أخرى يحذر عدد من المحللين من أن استمرار هذا التحالف قد يخلق سابقة خطيرة في إمكانية تعاون تنظيمات جهادية سنية مع فصائل مدعومة من إيران، بما يشكل شبكة متداخلة تتجاوز الانقسامات التقليدية وتضع أمن المنطقة والملاحة الدولية تحت رحمة فاعلين غير خاضعين للقانون الدولي، في منطقة تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.