ارتفاع أسعار الغاز في 2025
أما في السوق الآسيوية، فقد بدت وتيرة الارتفاع أكثر اعتدالًا، حيث ارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان بنسبة 1.1% فقط ليصل إلى 12.26 دولارًا، مما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا من جانب المستهلكين الآسيويين، خاصة في ظل القيود المالية والبحث عن بدائل أقل تكلفة.
أوروبا تشتري بكثافة والصين تقلص وارداتها
وقد أسهم ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال عالميًا في تغذية هذا الاتجاه الصعودي، حيث بلغت الواردات العالمية في يونيو 2025 نحو 34.8 مليون طن متري، بزيادة سنوية قدرها 9.4%، وهي أقوى وتيرة نمو تسجلها السوق منذ نوفمبر 2022، وفقًا لتقارير منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي من قبل الأسواق الأوروبية، التي تسارع لملء مخزوناتها تحسبًا لموسم الشتاء القادم، في ظل استمرار التخلي عن الغاز الروسي وخروج بعض الإمدادات النرويجية من السوق مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة. وتفيد التقديرات أن مستوى امتلاء المخزون الأوروبي بلغ 65.1% من السعة الإجمالية، مع سعي للوصول إلى 90% بحلول نوفمبر 2025.
في المقابل، اختارت بعض الدول الآسيوية الكبرى – وعلى رأسها الصين – تقليص وارداتها الفورية من الغاز المسال لصالح الاعتماد على الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، في ظل الضغوط السعرية وتفاوت الكلفة. وتشير بيانات الربع إلى أن الصين سجلت استهلاكًا قدره 106.6 مليارات متر مكعب، خلال الفترة بين مارس ومايو، بنمو هامشي لا يتجاوز 0.1% مقارنة بالعام السابق.
استهلاك مرتفع في أوروبا وأمريكا
في سياق متصل، ارتفع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليبلغ 57.5 مليار متر مكعب خلال الربع الثاني من 2025. كما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في استهلاك الغاز بنسبة 0.9% لتصل إلى 202.5 مليار متر مكعب، ما يعكس استمرار الطلب الصناعي والتجاري على الطاقة، رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي في بعض القطاعات.
أما على صعيد الإنتاج، فقد أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة رفعت إنتاجها بنسبة 0.6% إلى 271.6 مليار متر مكعب، فيما تشير التقديرات إلى زيادة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستعد لتوسيع قدراتها التصديرية في ظل استثمارات جديدة بقطاع الطاقة.
تباطؤ مؤقت في 2025
وعلى الرغم من موجة الارتفاعات الحالية، تُرجّح التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العام 2025 تباطؤًا نسبيًا في نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ليتراجع من 2.8% في 2024 إلى 1.3% هذا العام. ويُتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأضعف أداءً، بنمو لا يتجاوز 1%، وهو الأدنى منذ عام 2022.
ومع ذلك، تظل آفاق عام 2026 أكثر تفاؤلًا، حيث يُتوقع استعادة النمو زخمه مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية العالمية وتزايد التحول نحو الغاز كمصدر انتقال للطاقة منخفض الانبعاثات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 13 دقائق
- حضرموت نت
بعد إثارة الجدل.. الاتصالات توضح تفاصيل باقات الإنترنت الفضائي 'Priority Unlimited' بعد تدشين 'ستارلينك' في اليمن
أكدت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حرصها على تعزيز الشفافية وتوضيح تفاصيل خدماتها الحديثة، بالتزامن مع بدء مبيعات أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' في الجمهورية اليمنية. وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها، وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه، أن باقات Priority Unlimited قد يُساء فهمها من قبل بعض المستخدمين، مشيرة إلى أن هذه الباقات تُعد غير محدودة في الاستخدام (Unlimited Usage)، وتُدار وفق نظام يمنح المستخدم أولوية أعلى في السرعة والأداء حتى حد معين من الاستخدام يُعرف باسم 'مستوى الأولوية'. وضرب البيان مثالًا بباقة Priority Unlimited 40GB، والتي تتيح للمستخدم سرعة وأداءً عاليين خلال أول 40 جيجابايت شهريًا، ثم تستمر الخدمة بعد ذلك دون انقطاع أو توقف، لكن بسرعات تعتمد على سعة الشبكة. وأكدت المؤسسة أن هذا النظام يُعتمد أيضًا في باقي الباقات التي تقدمها، حيث لا تنقطع الخدمة بعد تجاوز حد الأولوية، وتظل فعّالة حتى نهاية فترة الاشتراك المحددة بشهر كامل من تاريخ التفعيل. وأشارت المؤسسة إلى أن باقات Priority Unlimited تُعد خيارًا أفضل من الباقات السكنية من حيث الأداء والقيمة، وتُطرح بسعر مدروس يلائم الاحتياجات المحلية، دون استثناء لأي من المشتركين، مع الالتزام بنفس المعايير الفنية وجودة الخدمة المعتمدة عالميًا. ولفت البيان إلى أن أجهزة 'ستارلينك' والباقات المعتمدة متوفرة حاليًا عبر نقاط البيع الرسمية التابعة للمؤسسة في عدد من المحافظات، كما يمكن للمشتركين الحصول على الدعم والمعلومات اللازمة من خلال القنوات الرسمية. والثلاثاء الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' في عدة محافظات يمنية، لتوفير اتصال عالي السرعة يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات. وأعلنت المؤسسة، من العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء المرحلة الأولى لتوزيع أجهزة 'Starlink Standard Kit Gen3 V4' بسعر 500 دولار أمريكي، مع طرح باقات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، تشمل: باقة 40 جيجابايت بسعر 47 دولارًا، باقة 1 تيرابايت بـ135 دولارًا، باقة 2 تيرابايت بـ265 دولارًا، وباقة 6 تيرابايت بـ800 دولار. وأكدت أن هذه الباقات صُممت لتوفير إنترنت موثوق وعالي السرعة في جميع أنحاء الجمهورية. وحددت المؤسسة، في بيان طالعه 'المشهد اليمني'، نقاط بيع معتمدة في ست محافظات رئيسية لتسهيل الوصول إلى الخدمة. ففي عدن، يمكن للراغبين زيارة فندق ميرا في خور مكسر أو فندق الهملايا في المنصورة. وفي حضرموت، تتوفر الأجهزة في المكلا قرب أبراج بن محفوظ وفي سيئون بجوار فندق الرشيد. أما في المهرة، فتتواجد نقطة البيع في الغيضة بجوار فندق الخليج، وفي شبوة بمدينة عتق قرب أبو عرب للتجارة، وفي مأرب بفندق برج موك، وفي تعز بجولة الإخوة على طريق صنعاء-تعز. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه النقاط تمثل المرحلة الأولى فقط، مع خطط لتوسيع شبكة التوزيع لتشمل محافظات أخرى في المستقبل القريب. ودعت المواطنين والجهات الراغبة في الحصول على الخدمة إلى زيارة نقاط البيع المعتمدة لشراء الأجهزة وتفعيل الباقات، مؤكدة التزامها بتوفير تجربة اتصال متطورة تدعم التنمية الرقمية في اليمن. وأضافت المؤسسة أن إطلاق خدمات 'ستارلينك' يهدف إلى سد الفجوة الرقمية في المناطق النائية، وتعزيز قدرة المواطنين والشركات على التواصل مع العالم الخارجي. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية لتحسين البنية التحتية للاتصالات، مما يعزز مكانة اليمن في العصر الرقمي.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
أميركا تبدأ فرض تعريفات جمركية واسعة... وترمب يلوح بمزيد
بدأت الولايات المتحدة اليوم الخميس تنفيذ أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، في تصعيد جديد ضمن ما بات يعرف بـ"حرب ترمب التجارية الثانية"، والتي تستهدف تحقيق ما يصفه البيت الأبيض بـ"العدالة الاقتصادية" بينما تنذر بتوترات تجارية دولية واسعة. وتشمل الإجراءات الجديدة رفع الرسوم من نسبة 10 في المئة إلى ما بين 15 في المئة و41 في المئة على سلع مقبلة من اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى دول كالهند وسوريا وميانمار ولاوس، مع استثناءات محدودة لقطاعات حساسة مثل الأدوية والسيارات والرقائق الإلكترونية. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" فور دخول القرار حيز التنفيذ منتصف الليل "مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!"، معتبراً أن هذه السياسة تعيد التوازن في العلاقات التجارية الدولية وتخدم الاقتصاد الوطني. ويبرز من بين أكثر القرارات إثارة للجدل، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية، سترفع إلى 50 في المئة خلال ثلاثة أسابيع، في سياق ما اعتبره ترمب رداً على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي على رغم العقوبات الغربية، وشملت التعريفات الجديدة زيادات ضخمة على السلع البرازيلية، بدعوى "انتهاك القيم الديمقراطية" على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب. رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات كان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الأربعاء عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات، إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لتطبيق هذه الرسوم. وقال إلى الصحافيين في البيت الأبيض "سنفرض رسوماً جمركية ضخمة على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفاً أن "هذه الرسوم ستكون بنسبة 100 في المئة"، وتابع "سنفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً على الرقائق وأشباه الموصلات". واستدرك ترمب "لكن الخبر السار، بالنسبة إلى شركات مثل 'أبل'، هو أنه إذا كانت تبني مصانعها في الولايات المتحدة أو التزمت بالبناء فيها، فلن تفرض عليها أية رسوم". ويسعى ترمب منذ توليه مقاليد الحكم خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. جاءت تصريحات الرئيس الأميركي تزامناً مع إعلان شركة "أبل" عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذر ترمب الشركات من التنصل من تعهداتها ببناء مصانع أميركية، قائلاً "إذا قلت، لسبب ما، إنك ستبني ولم تبنِ، فسنحصل الرسوم خلال وقت لاحق وستضطر إلى الدفع وهذا مؤكد". تصريحات ترمب لم تأخذ الصبغة الرسمية حتى الآن، ولا يزال الغموض يكتنف كيفية تأثر الشركات والدول حول العالم. وذكر ترمب معدل الرسوم الجمركية المقترح بنسبة 100 في المئة على الرقائق قبيل بدء تطبيق رسوم أميركية تراوح ما بين 10 و50 في المئة اليوم الخميس على عدد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين. وكانت الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسة موضوع تحقيق أمني وطني أميركي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس (آب) الجاري. ردود الفعل وأثارت تصريحات ترمب موجة من ردود الفعل الفورية من الدول المعنية وجماعات الضغط التجارية، إذ قال كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية اليوم إن شركتي تصنيع الرقائق الرئيستين، "سامسونغ إلكترونيكس" و"أس كيه هاينكس"، لن تخضعا لرسوم جمركية 100 في المئة وأن كوريا الجنوبية ستحصل على أفضل نسبة للرسوم الجمركية على أشباه الموصلات بموجب اتفاق تجاري بين واشنطن وسول، وقال رئيس قطاع أشباه الموصلات في الفيليبين دان لاتشيكا إن "خطة ترمب ستكون مدمرة لبلاده". وفي ماليزيا، التي تعد طرفاً رئيساً في قطاع اختبار الرقائق والتغليف عالمياً، حذر وزير التجارة تنكو ظفرول عزيز البرلمان من أن بلاده "ستخاطر بفقدان سوق رئيسة داخل الولايات المتحدة إذا أصبحت منتجاتها أقل تنافسية، نتيجة فرض هذه الرسوم الجمركية". في غضون ذلك، حذر المحللون من أن الرسوم الجمركية على الواردات ستجعل من الصعب على الأميركيين الحصول على تلك المنتجات، إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة. تشغل أشباه الموصلات عدداً من المنتجات، بما في ذلك السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
الذهب يرتفع مع تجدد تهديدات الرسوم الجمركية وأمال خفض أسعار الفائدة
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,383.49 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% لتصل إلى 3,453.30 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في منصة كيه سي ام للتجارة: "يُطلق الرئيس الأمريكي ترمب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، مما يُبقي الذهب في دائرة الضوء كملاذ آمن للمستثمرين". وأضاف: "يتجه الذهب نحو عتبة المستوى النفسي 3,400 دولار، مع بقاء الأصول عالية المخاطر في حالة من عدم التوازن إلى حد ما بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي المستمرة بفرض رسوم جمركية." دخلت معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 10% و50%، على عشرات الشركاء التجاريين، حيز التنفيذ يوم الخميس، في اختبار لاستراتيجيته لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون اضطرابات هائلة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع التضخم، والانتقام الشديد من الشركاء التجاريين. كما صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنحو 100% على واردات أشباه الموصلات، لكنه عرض إعفاءً كبيرًا - لن يُطبّق على الشركات التي تُصنّع في الولايات المتحدة أو التي التزمت بذلك. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومما زاد من دعم الذهب، أن مؤشر الدولار حام بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي رهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. ويُقدّر المتداولون الآن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنسبة 93%، وفقًا لأداة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وصرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابةً لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. تعزز إقبال المستثمرين على السبائك بعد أن صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة من دول معينة ما لم تستثمر في صناعة الرقائق الأمريكية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها أثارت مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع التضخم. كما وقّع ترمب أمرًا بمضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الهند إلى 50%، مشيرًا إلى شراء الهند للنفط الروسي. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" مساء الأربعاء، قال ترمب إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، مما أثار قلق المستثمرين. دعمت احتمالات ارتفاع تكاليف المدخلات والاحتكاكات التجارية الطلب على الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وتقلبات السوق. كما وجدت السبائك دعمًا من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، والذي جاء عقب بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب. وأشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يميل نحو خفض أسعار الفائدة، لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بسبب مخاوف التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الاخرى، من ارتفاع أسعار الذهب، إذ ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 38.07 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,340.85 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.4% ليصل إلى 1,158.80 دولارًا. واستقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,698.65 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.42 دولارًا للرطل. كما قيّم المستثمرون بيانات الميزان التجاري الصيني، التي تُظهر ارتفاعًا في الصادرات وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,383.49 دولارًا للأونصة ارتفع سعار الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 38.07 دولارًا للأوقية
