"بيان الغرفة تحت المجهر: مطالب بمساءلة وتوضيح بعد اجتماع بيت لحم الطارئ"
لقاء موسّع بحضور المحافظ
الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من إدارة الغرفة وجهت للهيئة العامة بتاريخ 21/7 جاء بمشاركة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وعقد بمقر الغرفة مساء الأربعاء 23/7 لمناقشة قضايا طارئة تمس الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفي مقدمتها: مشكلة الإجراءات الفنية، قرارات ضريبة القيمة المضافة، عدم الاعتراف بضريبية البيانات غير المحوسبة، وفصل الغرف التجارية عن الصناعية.
وفي بداية اللقاء شكر المحافظ الغرفة على تنظيم اللقاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن "الاجتماع فتح المجال لمختلف القطاعات للتعبير عن واقعها الصعب".
وأشار أبو عليا إلى أن الأوضاع السياسية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني انعكسا سلبًا على مختلف القطاعات، من السياحة إلى الطاقة والمياه، داعيًا إلى الاستماع بجدية لصرخات القطاع الاقتصادي.
خلاف على مضمون البيان
في اعقاب الاجتماع أصدرت الغرفة التجارية بيانا عن فحوى الاجتماع أبدى عدد من الحضور تحفظهم الجاد عليه، معتبرين أنه تضمّن "مواقف غير متفق عليها"، وتجاوز مداولات الاجتماع، دون تفويض من الهيئة العامة، بحسب ما ورد في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه. حيث أشاروا إلى أن "البيان تم صياغته بشكل توافقي غير دقيق، وتجاهل مداخلات واضحة، منها اعتراضات جوهرية على بعض البنود، لا سيما في ملف الضرائب وتمثيل القطاعات الصناعية".
وشدد عدد من الحضور، أن ما ورد في بيان الغرفة المنشور لا يمثل إجماع الهيئة العامة، وأن صياغته جاءت بشكل فردي دون تفويض أو مشاورة حقيقية، متسائلين عن الآلية التي تم اعتماد البيان بها، في ظل ما وصفوه بـ"تجاوز للأصوات الفعلية التي حضرت الاجتماع".
وبحسب المحتجين فان أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع والتي تجاهل بيان الغرفة بعضها او توضيحاتها
• أزمة المياه: حيث حمّل محافظ بيت لحم، عطوفة اللواء محمد طه، مسؤولية النقص الحاد في المياه إلى دائرة مياه بيت لحم، مطالبًا بإجراءات فورية لضمان العدالة في التوزيع بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي.
• الوضع الاقتصادي والمالي: حمّل المشاركون سلطة النقد والجهات الرسمية جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع، وسط مطالبات بخطة إنقاذ عاجلة. وقد أعلن رئيس الغرفة د. سمير حزبون خلال الاجتماع عن بدء تطبيق قرار من سلطة النقد يسمح بالإيداع النقدي مجددًا، بعد تحويل ثلاث مليارات شيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
• الضرائب وقانون القيمة المضافة: عبر الحضور عن رفضهم لمجموعة بنود وردت في القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديد، والمطالبة بتعديله، مؤكدين أن بعض البنود تثقل كاهل الاقتصاد المحلي.
• الصناعة والتمثيل: تناول الاجتماع أيضًا ملف اتحاد الصناعات، حيث شدد رجل الأعمال نصار نصار على ضرورة وحدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيل جسم صناعي لا يعني الانفصال عن الغرف التجارية، بل استجابة لظروف فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا في ظل تعاون صناعي مرتقب وان الأمر لا يتعلق بفصل بين الغرف التجارية والصناعية كما ورد في بيان الغرفة، بل بنقل صلاحيات التمثيل الصناعي إلى اتحاد الصناعات بصفته الجهة المتخصصة في الشأن الصناعي، مع الحفاظ على وحدة الغرف كمؤسسة واحدة، ولم يبدي الحضور اعتراض على ذلك كما ورد في البيان.
• وضع خطة إنقاذ وطنية، بالتنسيق مع باقي الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات القطاع الخاص.
دعوة لمحاسبة داخلية
وطالب المحتجون على البيان إدارة الغرفة بفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف لتحديد الجهة التي صاغت البيان وأصدرته دون العودة إلى الهيئة العامة، ومحاسبة أي تجاوز تنظيمي في هذا السياق. معتبرين أن تجاوز الإرادة الجمعية يُضعف من مصداقية الغرفة أمام جمهورها
المطالبة بالشفافية والمساءلة
واختتم البيان التوضيحي بالتأكيد على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع الأعمال في بيت لحم خصوصًا، تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة تعبر عن صوت القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن المجاملة أو التلميع الإعلامي. وشددوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي قول الحقيقة ومصارحة الرأي العام بما جرى في الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، بعيدًا عن محاولات فرض سردية لا تعبر عن واقع الحال مؤكدين على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في أي تحرك قادم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
المفاوضات مستمرة خلف الكواليس.. واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب
بيت لحم معا- يعتقد العديد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن الوقت قد يكون مناسبا لاقتراح صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب، حسبما افادت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية. وقال المصدر "من الواضح للجميع أن التوصل إلى اتفاق شامل سيكون أصعب بكثير من حيث إقناع الجانبين بالموافقة عليه". وفي الوقت نفسه، كشفت الصحيفة أن المسؤولين في اسرائيل يدرسون إصدار إنذار نهائي لحماس: الموافقة على الصفقة، أو مواجهة العواقب. في ذات السياق ، استمرت الاتصالات السرية خلال اليومين الماضيين بين إسرائيل والوسطاء مصر وقطر وحماس، سعيًا لاستئناف المفاوضات. وقد التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عدة مرات خلال تلك الفترة بمسؤولين قطريين كبار في جزيرة سردينيا الإيطالية. وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة "رغم أن فريق التفاوض عاد إلى إسرائيل، إلا أنه لا يزال على اتصال دائم مع الوسطاء وقال ترامب يوم الأحد : "حان الوقت لإعادة الرهائن إلى ديارهم. هناك 20 رهينة على قيد الحياة، بالإضافة إلى رفات آخرين". واضاف في حديث مع الصحفيين في اسكتلندا: "هناك العديد من الآباء الذين يرغبون في استعادة رفات أحبائهم. على إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكدًا من أنه ينبغي عليّ الإفصاح عنه. ولا يزال من غير الواضح إلى متى ستبقي إسرائيل الممرات الإنسانية مفتوحة، أو تسمح بوقف إطلاق النار في مناطق محددة، أو تساعد في إسقاط المساعدات جواً، وفقاً لما قاله مسؤول إسرائيلي للصحيفة ، ملمحاً إلى أن هذا الإجراء من المرجح أن يستمر حتى تهدأ الانتقادات الدولية. واضاف المسؤول أن "إسرائيل فشلت في مواجهة رواية المجاعة واضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات لتخفيف الضغوط الدولية".
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
الحوثيون يعلنون دخول المرحلة الرابعة من الحصار البحري
بيت لحم معا- هدد الحوثيون في اليمن مساء الأحد ببدء استهداف أي سفينة تابعة لشركات تتعاون مع الموانئ الإسرائيلية. وصرح المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن استهداف السفن سيكون بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. وأضاف: "نحذر جميع الشركات من التعاون مع الموانئ الإسرائيلية، وإلا ستُستهدف السفن - بغض النظر عن وجهتها - أينما وصلنا إليها، أو في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة". وأوضح سريع أن هذا تصعيد من جانب الحوثيين في ظل الوضع في قطاع غزة. وحسب قوله، فهذه هي المرحلة الرابعة من "الحصار البحري" الذي يفرضه الحوثيون في اليمن على إسرائيل. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية عام 2024، هاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى إغراق أربع منها . وقد تسببت هجماتهم في انخفاض حاد في حركة التجارة عبر البحر الأحمر، الذي تمر عبره بضائع بقيمة تريليون دولار في المتوسط سنويًا. وفي إطار "حملة دعم غزة"، أطلق الحوثيون أيضًا صواريخ متكررة على إسرائيل، وهي نيران لم تتوقف حتى بعد سلسلة من القصف ضدهم .
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
مفترق حاسم في غزة: إسرائيل تراهن على تهديد ترامب لدفع الاتفاق
بيت لحم معا- من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة، بينما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود عقب إنسحاب اسرائيل المفاجيء من المباحثات، التي قطعت مشوارا كبيرا في الطريق الى توقيع اتفاق وقف إطلاق نار. ويعتقد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في حال عدم تقدم المفاوضات، سيتصاعد النشاط العسكري في قطاع غزة. في هذا السياق، من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى أحد خيارين: استئناف القتال العنيف، أو التوصل إلى اتفاق، حسب صحيفة يديعوت احرنوت. يُقدّر مصدر اسرائيلي أن تلك ابيب ستسعى جاهدةً لخلق تهديد حقيقي، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمل أن يُفضي ذلك إلى اتفاق جزئي. لكن في هذه المرحلة، لا تعرف إسرائيل ما يخطط له الأمريكيون، الذين يُعيدون النظر في جميع التفاصيل، ومن المحتمل أيضًا أن يدفعهم تسلسل الأحداث إلى صياغة مقترح لصفقة شاملة تُنهي الحرب. مع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك تنسيقٌ خلف الكواليس بين إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف الضغط على حماس. قال الرئيس الأمريكي ترامب الاحد إنه "لا يعلم ما سيحدث"، وأشار إلى أن "على إسرائيل اتخاذ قرار. قال مصدر مطلع على التفاصيل إنه رغم الوضع الراهن، لا يزال هناك احتمال بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق جزئي. وأضاف أن قطر ومصر تنشطان بشدة، وتضغطان أيضًا على حماس. لذلك، من المحتمل أن تتراجع الحركة جزئيًا وتُخفّض مطالبها. في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية من حماس وفصائل أخرى مشاركة في المفاوضات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الوسطاء يعملون على عقد جولة مفاوضات جديدة، ربما خلال 48 ساعة. وبحسبهم، فإن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف المتبقية، بعد أن تم حسم العديد من القضايا في الجولة السابقة.
