كندا تغلق عمليات هيكفيجن لأسباب أمنية.. والشركة الصينية تندد بالقرار

أمرت الحكومة الكندية شركة «هيكفيجن» الصينية، المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات، بوقف جميع أنشطتها في البلاد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في خطوة قوبلت برفض شديد من الشركة التي وصفت القرار بأنه «يفتقر إلى الأساس الواقعي والشفافية والنزاهة الإجرائية».
وأوضحت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، في تصريح عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن القرار جاء بعد مراجعة متعددة المراحل استندت إلى معلومات قدمتها أجهزة الأمن والمخابرات الكندية، معتبرة أن استمرار عمليات «هيكفيجن» في البلاد «يُشكل تهديداً للأمن القومي».
ولم يتطرق البيان الحكومي إلى الصين أو منطقة شينجيانغ بالاسم، كما لم يوضح طبيعة التهديدات التي تشكلها الشركة بشكل دقيق.
وتواجه «هيكفيجن» منذ سنوات عدة ضغوطاً دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، بسبب استخدام تقنياتها في إقليم شينجيانغ، حيث تُتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور المسلمة.
في المقابل، أعربت الشركة عن «قلق بالغ» إزاء القرار الكندي، مؤكدة في بيان رسمي أنها «تعارض بشدة» ما وصفته بـ«القرار غير العادل»، مشيرة إلى أنه لا يستند إلى تقييم فني لتقنياتها في مجال الأمن السيبراني، بل يعكس ما اعتبرته «تحيزاً جيوسياسياً ضد الشركات الصينية».
وقال متحدث باسم «هيكفيجن» في تصريح لوكالة رويترز إن القرار يبدو مدفوعاً بجنسية الشركة الأم، وليس بأداء الشركة أو تقنياتها، داعياً الحكومة الكندية إلى اعتماد قراراتها «على الحقائق لا على الافتراضات أو الانحياز».
ودعت «هيكفيجن» السلطات الكندية إلى ضمان بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع الشركات الأجنبية والمستثمرين، بعيداً عن التسييس والتوجهات الجيوسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ماسك يهاجم «مشروع ترمب» مجدداً: «جنوني ومدمر»

بعد هدنة لم تستمر طويلاً، جدد المستشار السابق للرئيس دونالد ترمب الملياردير إيلون ماسك، هجومه على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجاءت انتقادات ماسك في الوقت الذي يستعد أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على المشروع. وأصرّ ماسك عبر موقع «X» على أن النسخة الأخيرة من مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس «مجنونة ومدمرة تماماً». وكتب ماسك على «X» يوم (السبت) الموافق عيد ميلاده الـ54: «مشروع قانون مجلس الشيوخ الأخير سيدمر ملايين الوظائف في أمريكا، وسيُلحق ضرراً إستراتيجياً هائلاً ببلدنا! إنه جنوني ومدمر، ويُقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل». كان ماسك، قد خفف من انتقاداته اللاذعة لترمب والتشريع في الأسبوع الذي تلا رحيله عن الحكومة في 30 مايو. لكنه انتقد مشروع القانون مجدداً في 28 يونيو، قبل أقل من ساعة من استعداد مجلس الشيوخ لإجراء تصويت حاسم لبدء النقاش. وأضاف ماسك في منشور لاحق أن «استطلاعات الرأي تُظهر أن هذا القانون هو انتحار سياسي للحزب الجمهوري.» ويحاول الجمهوريون حشد الدعم الكافي لتمرير اقتراح للمضي قدماً في التشريع. وقد أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ النص النهائي لمشروع القانون الضخم، المكون من 940 صفحة، في وقت متأخر من مساء الجمعة. وقال ترمب إنه يريد من مجلس الشيوخ إقرار التشريع - الذي سيشمل تخفيضات شاملة في الإنفاق لتغطية التخفيضات الضريبية التي وقّعها في 2017، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الجيش، واستكشاف النفط، وتطبيق قوانين الهجرة - بحلول الرابع من يوليو. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك، إن الديمقراطيين سيعترضون على إقرار مشروع القانون دون قراءة نصه في قاعة مجلس الشيوخ. وقال: «سنكون هنا طوال الليل إذا كان هذا هو المطلوب لقراءته». ومن المتوقع أن تستغرق قراءة مشروع القانون الذي يبلغ حوالى 1000 صفحة، 15 ساعة. ويعتزم الجمهوريون، الذين يشغلون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، إقرار مشروع القانون من خلال عملية تسوية الميزانية. وسيسمح لهم ذلك بتجاوز عرقلة الديمقراطيين طالما أن التشريع مرتبط بالميزانية. وعلى مدار الأسبوع الماضي، أصدر مكتب عضو مجلس الشيوخ البرلماني نصائح حول الأجزاء التي لا تتوافق مع قواعد التوفيق. وكانت أكبر نقطة خلاف هي التغييرات الرئيسية في برنامج Medicaid، حيث اقترح الجمهوريون أكبر تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي في التاريخ. ويأتي انتقاد إيلون ماسك لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترمب، بعد خلاف علني بين حليفي الأمس في وقت سابق من هذا الشهر، إذ وصف الملياردير الذي كان مستشاراً لترمب ومكلفاً بقيادة وزارة كفاءة الحكومة لخفض التمويل، مشروع القانون بأنه «عمل بغيض مثير للاشمئزاز». كما زعم أن ترمب ظهر في ملفات سرية لوزارة العدل تتعلق بالمنتحر جيفري إبستين، وهو ما نفاه البيت الأبيض. لكن ماسك اعتذر لاحقاً. وفي 11 يونيو، اعتذر إيلون ماسك للرئيس دونالد ترمب عبر منصة «X» وقال: «أنا آسف على بعض منشوراتي عن الرئيس @realDonaldTrump الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود»، دون تحديد المنشورات التي يعتذر عنها. وقال ترمب في وقت سابق على موقع «تروث سوشال»: «كان إيلون ماسك يعاني من قلّة الموارد، فطلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه للسيارات الكهربائية إذ أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!)، ثم جن جنونه!». أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

الأسبوع في 10 صور: أسبوع ملتهب في الشرق الأوسط.. وزفاف باذخ لمؤسس "أمازون"

القاذفة B-2 خلال إقلاعها من ولاية ميزوري الأمريكية بعد تكليفها بمهمة ضرب المنشآت النووية الإيرانية القوات الجوية الأمريكية

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

أرقام تاريخية في عوائد مونديال الأندية

فرض ريال مدريد هيمنته ليس فقط على المستطيل الأخضر، بل أيضاً في جدول العائدات المالية، بعدما عبر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، متصدراً قائمة الأكثر دخلاً بمبلغ إجمالي بلغ 43.55 مليون يورو، وهي حصيلة قابلة للارتفاع مع تقدمه في الأدوار القادمة. وجاء مانشستر سيتي وصيفاً في سباق العائدات بـ42.51 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ بـ37.6 مليون يورو. أما باريس سان جيرمان فحصد 37.09 مليون يورو، متقدماً على بوروسيا دورتموند 34.15 مليون يورو، وإنتر ميلان 32.35 مليون يورو، ما يعكس توازناً بين الأداء الرياضي والقيمة التجارية للأندية الأوروبية الكبرى. ويبدو أن البطولة، التي تبدأ فعلياً من دور الـ16، أعادت رسم خارطة الجوائز المالية في كرة القدم، مع توزيع إجمالي 408.65 مليون يورو على الأندية الـ32 المشاركة حتى الآن، في واحدة من أضخم التوزيعات المالية في تاريخ بطولات الأندية. وحصل كل فريق تأهل إلى دور الـ16 على مكافأة ثابتة قدرها 6.45 مليون يورو، بينما ترتفع القيمة تدريجياً مع التقدم في الأدوار؛ إذ يحصل صاحب المركز الرابع على 11.28 مليون يورو، والثالث على 18 مليون يورو، بينما يُمنح الوصيف 25.8 مليون يورو، ويظفر البطل بالجائزة الكبرى البالغة 34.3 مليون يورو. ومن الفرق التي استفادت مالياً من عبورها إلى دور الـ16، يوفنتوس الذي تلقى 26.99 مليون يورو، وبنفيكا 25.35 مليون، ثم ثلاثي البرازيل: فلامنغو بـ23.84 مليون، وبوتافوغو وبالميراس بـ22.98 مليون لكل منهما، إضافة إلى فلومينينسي بالقيمة ذاتها. تشيلسي جاء متأخراً نسبياً عند 21.49 مليون يورو، بينما حصل الثلاثي إنتر ميامي، مونتيري، والهلال على 18.11 مليون يورو لكل فريق. أما من ودعوا البطولة مبكراً، فتصدّرهم أتلتيكو مدريد بعائد مالي بلغ 23.14 مليون يورو، يليه بورتو بـ18.42 مليون، وريفر بليت بـ15.67 مليون، وبوكا جونيورز بـ14.81 مليون، ثم سالزبورغ بـ13.6 مليون، فيما حصل صن داونز على 10.8 مليون يورو. وحصلت أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، والعين الإماراتي على قيمة مالية موحدة بلغت 9.94 مليون يورو لكل فريق، بينما جاءت أندية لوس أنجلوس بـ9.08 مليون، ثم سياتل، الوداد، وباتشوكا بـ8.22 مليون يورو، في حين كان أوكلاند سيتي الأقل ربحاً بـ3.94 مليون يورو. وأظهرت حصيلة الجوائز المالية هيمنة أوروبية واضحة، إذ استحوذت أندية أوروبا على ما يقارب 65% من إجمالي التوزيع، بنحو 265.6 مليون يورو، تلتها أندية أمريكا الجنوبية بنسبة 20% بما يعادل 81.7 مليون يورو، ثم آسيا بحوالى 8% أي 32.7 مليون يورو، وأفريقيا بـ5% حوالى 20.4 مليون يورو، بينما توزعت النسبة المتبقية على أندية أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. ويكشف هذا التفاوت عن الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين القارات، رغم وجود مشاركة واسعة، ويؤكد أن العوائد ما تزال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضور التجاري والتاريخي للأندية الأوروبية تحديداً. تُبرز هذه الأرقام تزايد الوزن الاقتصادي للبطولات القارية والدولية، وتكشف عن تحول واضح في هيكل الجوائز، إذ باتت المشاركة وحدها كفيلة بجلب ملايين الدولارات، ما يبرر التنافس الشرس بين الأندية العالمية على حجز مقعد في البطولة، ليس فقط للفوز بالكأس، بل أيضاً للحصول على جزء معتبر من كعكة مالية باتت تُضاهي الجوائز القارية. ويُلاحظ أن الهيمنة الاقتصادية ما تزال أوروبية بامتياز، إذ استحوذت أندية القارة العجوز على النسبة الأكبر من العوائد، بينما نجحت بعض أندية أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط في اختراق هذه المنظومة تدريجياً، ما يُعزز من ملامح التوازن الجديد في خارطة كرة القدم العالمية. أخبار ذات صلة