بريطانيا تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء المغربية
خبرني - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد، إن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء المغربية.
وأضاف لامي للصحفيين بعد محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تُمثل "الأساس الأكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل دائم للنزاع".
وفي بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أكد البيان أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
وأكدت المملكة المتحدة، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء" خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا، وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وتابع البيان بأن بريطانيا "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف" مضيفا: "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
الاستراتيجية الدفاعية البريطانية .. استعداد للحرب وتعزيز الردع النووي
سرايا - كشفت الحكومة البريطانية عن تحديث استراتيجيتها الدفاعية، والتي وضعت تعزيز حلف الناتو في صلب أولوياتها. وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، ترتكز الاستراتيجية الجديدة، الواردة في 140 صفحة، على تعزيز الردع النووي، وإعادة بناء مخزونات الذخائر والأسلحة، واستثمار مليارات الجنيهات في تقنيات الحرب المتقدمة. ويأتي إعلان الاستراتيجية الجديدة في ظل تحذيرات من أن التهديدات الحالية أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ من أي وقت منذ الحرب الباردة، مما يستدعي تحولا نحو "استعداد كامل للحرب". الردع النووي وتوصي الاستراتيجية ببدء محادثات مع الولايات المتحدة والناتو لتعزيز مشاركة بريطانيا في "المهمة النووية للحلف". وتسعى الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك عبر تجديد القدرات النووية الحالية، واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامج الرؤوس النووية، واستكشاف وسائل ردع إضافية قد تشمل شراء طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية. وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورًا أكبر في الردع النووي، كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخصص قدراتها النووية للدفاع عن الناتو، وهو دور لا تقوم به فرنسا حاليًا. كما تتضمن الخطة بناء ما يصل إلى 12 غواصة جديدة، مما يضيف أعباء مالية إلى تكاليف نظام "ترايدنت" الحالي المكلف أساساً. تحذيرات بشأن روسيا والصين وتشير الاستراتيجية إلى أن المملكة المتحدة تتعرض لهجمات يومية متنوعة بين التجسس، والحرب السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، ما يؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد. كما تحذر من تحول أولويات الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن الناتو وأوروبا باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمنها الداخلي. وتشير إلى أن روسيا والصين تعملان على زيادة ترساناتهما النووية وتعزيز علاقتهما الثنائية، مع وجود أرضية مشتركة تدفعهما للتحالف مع إيران وكوريا الشمالية، رغم وجود حالة من انعدام الثقة المتبادل. الجيش والبحرية وتوصي الاستراتيجية بأن لا يقل عدد الجنود النظاميين في الجيش البريطاني عن 73,000، على أن يصل إلى 100,000 عند احتساب قوات الاحتياط. كما تدعو إلى زيادة طفيفة في عدد القوات النظامية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عهد الحروب النابليونية، إلى جانب زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد قوات الاحتياط النشطة. وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن أمام مجلس العموم أن هدف الحكومة هو رفع عدد القوات النظامية إلى 76000 حتى عام 2034، وهو ما يتوقع أن يواجه انتقادات باعتباره بطيئًا وغير كافٍ. كما كشفت المملكة المتحدة عن خطط لإنشاء "بحرية هجينة" تضم غواصات جديدة تُبنى ضمن شراكة "أوكوس" مع الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب استثمارات في سفن ذاتية القيادة تعمل في دوريات بالمحيط الأطلسي الشمالي. وتعتزم حكومة كير ستارمر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ستة مصانع جديدة للذخائر، مما يضمن تدفقًا مستدامًا في إنتاج القذائف يمكن تعزيزه سريعًا عند الحاجة. ويُتوقع أن يحدث هذا تحولًا في القاعدة الصناعية البريطانية، عبر خلق وظائف جديدة في قطاع التصنيع وبناء مخزونات من الذخائر التي استُنفدت خلال عقود من نقص الاستثمارات والشحنات المنتظمة إلى أوكرانيا. كما تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى 7000 صاروخ بعيد المدى، بعد أن أظهرت الحرب الروسية في أوكرانيا أهمية بالغة لهذه الأسلحة في تنفيذ ضربات عميقة ضد الأعداء. وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة عبر إنشاء قيادة جديدة للأمن السيبراني والمجال الكهرومغناطيسي، بهدف حماية شبكات الجيش من عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية سنويًا، وتنسيق العمليات السيبرانية الهجومية البريطانية. كما ستؤسس نظامًا رقميًا جديدًا لتحديد الأهداف العسكرية بدقة أكبر، مما يمكّن القوات المسلحة من استهداف العدو وتحييده بفعالية. وأكدت الحكومة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وأسراب الطائرات المسيرات، إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، سيجعل الجيش أكثر فتكًا بمقدار عشرة أضعاف. في المقابل، حذرت الاستراتيجية من أن التقدم في مجال "الهندسة البيولوجية" قد يؤدي إلى أضرار جسيمة من خلال ظهور مسببات أمراض جديدة وأسلحة دمار شامل، دون تحديد الإجراءات التي ستُتخذ لمواجهة هذا التهديد. ورغم أن الاستراتيجية لم توصِ بإنشاء نظام دفاع جوي شبيه بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية لحماية المملكة المتحدة من هجوم جوي واسع النطاق، إلا أنها شددت على ضرورة تحسين القدرات الحالية، مثل شراء المزيد من طائرات الإنذار المبكر الجوية من طراز إي-7 ويدجتيل. وأوضح المسؤولون أن الهدف هو إنشاء أنظمة أكثر فاعلية في إسقاط التهديدات، من خلال استغلال القدرات القائمة بدلاً من الاستثمار الكبير في قدرات جديدة. وكان خبراء أمنيون قد حذروا مؤخرًا من أن بريطانيا غير قادرة حاليًا على الدفاع عن نفسها ضد هجوم صاروخي باليستي، لكن المسؤولين أكدوا أن إنشاء نظام مشابه للقبة الحديدية سيكون مكلفًا للغاية. ودعا التقرير وزارة الدفاع إلى وضع خارطة طريق بحلول يوليو/ تموز 2026 لتحقيق "تكامل أعمق" مع حلفاء الناتو، وربط القدرات الرقمية بالتقليدية. وأوصت بأن تطور المملكة المتحدة استراتيجية مخصصة لقطاع الخدمات المالية بحلول مارس/آذار المقبل، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الأسهم الخاصة على ضخ مزيد من الأموال في قطاع الدفاع. كما ستُنشئ الحكومة وحدة جديدة للابتكار الدفاعي مدعومة بتمويل قدره 400 مليون جنيه إسترليني لدعم شركات الدفاع البريطانية، إلى جانب مكتب جديد للصادرات لمساعدة تلك الشركات في تسويق التكنولوجيا والأسلحة البريطانية لحلفاء المملكة المتحدة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 8 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
بريطانيا تقرع طبول الحرب وستارمر يعد بإنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة
#سواليف قال رئيس الوزراء البريطاني كير $ستارمر إن المملكة المتحدة ستدخل مرحلة ' #التأهب_للحرب '، مشيرا إلى أن ' #العالم يشهد حاليا الفترة الأكثر تقلبا منذ عقود'. وفي حديث أدلى به من حوض بناء السفن التابع لشركة 'بي إيه إي سيستمز' في غلاسكو، قدم ستارمر النتائج الرئيسية لمراجعة الدفاع، كما وعد بإنفاق مليارات أخرى على #مصانع #الأسلحة والمسيرات والغواصات حتى لو كان ذلك على حساب تقليص ميزانية الرعاية الاجتماعية أو المساعدات مرة أخرى للقيام بذلك. وقال ستارمر: 'عندما نتعرض لتهديد مباشر من دول ذات قدرات عسكرية متقدمة، فإن أفضل طريقة لردعها هي الاستعداد وتوضيح الأمر، فالسلام يصان بالقوة'. وأضاف أنه 'سيعمل على ضمان أن تكون #القوات_المسلحة أكثر تكاملا، وأشد استعدادا من أي وقت مضى'. وفي إطار الخطط الجديدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق، أنه سيتم استثمار '15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا'. لكن ستارمر لم يقدم وعدا قاطعا بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة، فيما أوضح أن الهدف هو تحقيق هذه النسبة في الدورة البرلمانية المقبلة، لكن القرار النهائي سيعتمد على حالة الاقتصاد والمالية العامة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 8 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة
#سواليف #الشرق_الأوسط بين #المطرقة و #السندان: حين تُمسك #واشنطن و #تل_أبيب بخيوط اللعبة بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة تعيش منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، حيث تتقاطع فيها خطوط النار مع التحالفات الدولية، وتتشابك الأجندات الإقليمية مع صراعات النفوذ. لكن رغم تعدد الفاعلين الظاهريين، يظل المشهد محكومًا بثنائية واضحة: الولايات المتحدة ترسم الخطوط الكبرى، وإسرائيل تنفذها على الأرض. أما بقية الأطراف، من العواصم العربية إلى العواصم الأوروبية، فدورها لا يتعدى التفاعل الهامشي مع نتائج سياسات لا يملكون التأثير الحقيقي فيها. في قلب هذا الواقع المأزوم، تتصدر غزة المشهد مجددًا كرمز للمعاناة المستمرة. القصف الإسرائيلي المتواصل يحصد أرواح الأبرياء، ويدمر المنازل والبنى التحتية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. المستشفيات انهارت، والمساعدات لا تدخل إلا بشق الأنفس، والمجتمع الدولي يراقب بصمت. وحتى الوساطات الإقليمية، مثل جهود مصر وقطر، رغم جديتها، تبدو عاجزة أمام تعنت إسرائيلي مدعوم سياسيًا وعسكريًا من واشنطن. الولايات المتحدة، التي تُفترض بها مسؤولية كقوة كبرى، لا تقوم بدور الوسيط النزيه. بل تواصل تقديم مقترحات 'سلام' تفصّلها وفق المصلحة الإسرائيلية، متجاهلة الحقوق الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار. لا عجب إذًا أن ترفض الفصائل الفلسطينية هذه المبادرات، التي تهدف إلى تهدئة مرحلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ولا تختلف الصورة كثيرًا في لبنان، حيث الجنوب ما يزال ساحة مستباحة للغارات الإسرائيلية المتكررة. الدولة اللبنانية تعاني من ضعف مؤسسي وغياب إرادة موحدة، فيما سلاح حزب الله يظل محط جدل داخلي وإقليمي. ومع استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء دون مساءلة، تتحول الأراضي اللبنانية إلى منطقة توتر دائمة، في ظل عجز دولي واضح عن فرض أي قواعد اشتباك عادلة. أما الملف الإيراني، فهو بدوره يعكس ذات المعادلة المختلّة. طهران رفضت مؤخرًا مقترحًا نوويًا أمريكيًا وصفته بـ'غير القابل للتطبيق'، معتبرة أنه يكرس منطق الضغوط لا التفاهم. ومع تعثر المفاوضات وغياب الثقة، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران، ويزداد التوتر على أكثر من جبهة، بما ينذر بانفجار إقليمي قد يتجاوز حدوده الجغرافية. في ظل هذا المشهد، تبدو الساحة العربية في أسوأ حالاتها من حيث التنسيق والتأثير. لا جامعة عربية فاعلة، ولا تكتل إقليمي قادر على تشكيل موقف موحد. البعض غارق في أزماته الداخلية، والبعض الآخر يدير ظهره للقضية الفلسطينية في مقابل مكاسب تطبيعية آنية. هذه الانقسامات منحت إسرائيل فرصة ذهبية لتوسيع مشروعها الاستيطاني وفرض وقائع جديدة، دون أن تواجه ضغطًا حقيقيًا من أي طرف عربي. اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يقود الحكومة اليوم، لم يعد يخفي نواياه. هناك إيمان عميق داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب بأن استخدام القوة وحده كفيل بتحقيق 'الأمن'، وأن المجتمع الدولي لن يتجاوز بيانات القلق المعتادة. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الباهتة على المجازر في غزة، التي لم تُقابل حتى الآن بأي تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المؤسسات الحقوقية. الأخطر من كل ذلك هو تطبيع التوحش. حين تُمارس القوة بلا محاسبة، ويُكافأ المعتدي بدلاً من رَدعِه، تتحول المجازر إلى مشهد يومي، وتتحول المبادئ إلى شعارات خاوية. وفي هذا السياق، لم تعد العدالة جزءًا من المعادلة السياسية، بل مجرد تفصيل لا يغيّر شيئًا في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية. إن الأزمة في الشرق الأوسط ليست أزمة عابرة، ولا يمكن حلّها عبر تسويات شكلية. طالما أن مفاتيح الحل لا تزال محتكرة من قبل من يرفض أصلًا الاعتراف بجوهر المأساة، فإن كل حديث عن السلام يظل أقرب إلى الوهم. المطلوب ليس إدارة الأزمة، بل كسر المعادلة التي جعلت من الاحتلال واقعًا طبيعيًا، ومن الضحية متهمًا. لقد آن الأوان لإعادة النظر في أدوات الضغط، وتفعيل الأدوار العربية والدولية، لا بالصوت فقط، بل بالفعل. فسلام بلا عدالة ليس سلامًا، بل استراحة مؤقتة تسبق انفجارًا أكبر.
