إيران بين خيارين: مواجهة الضغوط أو خطر الانقسام الداخلي
وبحسب تحليل لوكالة «رويترز»، تركز المؤسسة الحاكمة حالياً على البقاء والصمود أكثر من صياغة استراتيجية سياسية طويلة الأمد.
وجاء وقف إطلاق نار هش لينهي حرباً استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، بدأت بغارات جوية إسرائيلية أعقبتها ضربات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية تحت الأرض بقذائف خارقة للتحصينات.
ورغم إعلان الطرفين النصر، فقد كشفت المعارك عن ثغرات في القدرات العسكرية الإيرانية، وهزت صورة الردع التي حرصت طهران على ترسيخها بوصفها «قوة إقليمية» وعدواً لدوداً لإسرائيل.
وقالت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة لـ«رويترز» إن القيادة السياسية في طهران باتت ترى في التفاوض مع الولايات المتحدة، لإنهاء الخلاف المستمر منذ عقود حول طموحاتها النووية، السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد والخطر على وجود النظام.
خامنئي خلال مراسم حداد على قادة عسكريين وعلماء قُتلوا في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل 29 يوليو 2025 (رويترز)
وأحدثت الضربات التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية، وأودت بحياة عدد من كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء نوويين، صدمة في طهران، خصوصاً أنها جاءت قبل يوم واحد فقط من جولة سادسة مقررة من المحادثات مع واشنطن.
في حين اتهمت طهران واشنطن بـ«خيانة الدبلوماسية»، حمّل بعض من المشرعين المتشددين والقادة العسكريين المسؤولية لرموز داخل النظام دافعوا عن خيار الحوار، واصفين المفاوضات بأنها «فخ استراتيجي» صرف انتباه القوات المسلحة عن مهامها.
مع ذلك، قال مصدر سياسي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الملف، إن القيادة الإيرانية تميل حالياً إلى استئناف المحادثات، بعدما «عاينت بنفسها تكلفة المواجهة العسكرية».
وشدّد الرئيس مسعود بزشكيان، في خطاب الأحد الماضي، على أن العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة «لا تعني الاستسلام»، موجهاً رسالته إلى التيار المحافظ الرافض لأي جهد دبلوماسي إضافي بعد الحرب. وقال: «لا تريدون إجراء محادثات؟ إذن ما البديل؟ هل تريدون العودة إلى الحرب؟».
لكن تصريحاته أثارت انتقادات داخل المعسكر المحافظ، كان أبرزها من عزيز غضنفري، نائب مسؤول مكتب الشؤون السياسية في «الحرس الثوري»، الذي كتب في مقال رأي أن «السياسة الخارجية تتطلب التروي، وأن التصريحات المتهورة قد تجر عواقب وخيمة».
ويبقى القرار النهائي وكلمة الفصل بيد المرشد علي خامنئي. وبحسب مصادر مطلعة، «فقد توصل هو ودوائر صنع القرار إلى توافق على استئناف المفاوضات النووية، بوصفها خطوة ضرورية لضمان بقاء الجمهورية الإسلامية».
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما لن يترددا في توجيه ضربات جديدة لإيران إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وهو النشاط الذي يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.
الأسبوع الماضي، حذّر ترمب من أن طهران إذا استأنفت التخصيب رغم القصف الذي استهدف منشآتها النووية الرئيسية في يونيو، «فسوف نعود ونضرب مرة أخرى»، فيما ردت إيران متعهدة بالرد بقوة.
ومع ذلك، تخشى طهران أن تؤدي أي ضربات مستقبلية إلى شل التنسيق السياسي والعسكري، ما دفعها لتشكيل مجلس دفاع يضمن استمرارية القيادة، حتى في حال اضطر المرشد علي خامنئي، البالغ 87 عاماً، للانتقال إلى مخبأ بعيد لتفادي الاغتيال.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن محاولة إيران إعادة بناء قدراتها النووية سريعاً دون الحصول على ضمانات دبلوماسية أو أمنية «لن تكون ضربة أميركية - إسرائيلية ممكنة فحسب، بل ستكون حتمية».
وأضاف أن «العودة إلى المحادثات قد تمنح طهران متنفساً مهماً وفرصة للتحسن الاقتصادي، لكن إذا لم تحصل على استجابة سريعة من واشنطن، فإنها تخاطر برد فعل متشدد، وتفاقم الانقسامات داخل النخبة، واتهامات جديدة بالخضوع».
لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني - الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب)
وتتمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم بوصفه جزءاً من برنامج نووي تقول إنه مخصص للأغراض «السلمية»، في حين تطالب إدارة ترمب بوقفه بالكامل، وهي النقطة الجوهرية التي تعرقل أي تقدم دبلوماسي حتى الآن.
وفي الأفق، تلوح عقوبات جديدة من الأمم المتحدة عبر آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية، التي دفعت بها دول الترويكا الأوروبية، بوصفها تهديداً إضافياً إذا رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، أو حال تعذر التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق للحد من نشاطها النووي.
وردت طهران بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن «هذه الخطوة أقرب إلى أداة ضغط تفاوضية منها إلى خطة فعلية، إذ إن الانسحاب قد يشعل سباق التسلح النووي الإقليمي، ويستجلب تدخلاً أميركياً وإسرائيلياً مباشراً».
وقال دبلوماسي غربي رفيع إن النظام الإيراني يواجه حالياً أكبر قدر من المخاطر منذ عقود، وأي مواجهة قد تتحول إلى مقامرة خطيرة، وتأتي بنتائج عكسية في ظل تصاعد الاضطرابات الداخلية، وضعف قوة الردع، ونجاح إسرائيل في تحييد وكلاء طهران من الفصائل المسلحة في صراعات الشرق الأوسط منذ عام 2023.
يسود الشارع الإيراني شعور زائد بالإرهاق والقلق نتيجة الحرب والعزلة الدولية، ويتفاقم الوضع بسبب قناعة متنامية بفشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد. فالاقتصاد المعتمد على النفط، والمتعثر أصلاً بفعل العقوبات وسوء الإدارة، يواجه ضغوطاً خانقة.
ويعاني البلد، البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة، من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي أجبرت شركات كثيرة على تقليص أنشطتها، فيما تراجعت مستويات المياه في الخزانات إلى أرقام قياسية متدنية دفعت الحكومة للتحذير من «حالة طوارئ وطنية للمياه» وشيكة.
وبحسب تحليل لوكالة «رويترز»، فقد وقف كثير من الإيرانيين، حتى المعارضين للنظام، إلى جانب بلادهم خلال حرب يونيو، لكنهم اليوم يواجهون فقدان مصادر دخلهم وازدياد القمع.
وقال علي رضا (43 عاماً)، وهو تاجر أثاث في طهران، إنه يفكر في تقليص حجم تجارته ونقل أسرته خارج العاصمة وسط مخاوف من تعرضها لمزيد من الهجمات الجوية. وأضاف: «هذه نتيجة 40 عاماً من السياسات الفاشلة»، في إشارة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الغرب. وتابع: «نحن بلد غني بالموارد ومع ذلك يفتقر الناس لإمدادات الماء والكهرباء. عملائي لا يملكون المال. عملي ينهار».
إيرانيتان تسيران في أحد شوارع طهران 6 أغسطس الحالي (إ.ب.أ)
وقال ما لا يقل عن 20 شخصاً، في مقابلات هاتفية من أنحاء البلاد، إنهم بدأوا يفقدون الثقة في قدرة المؤسسة الحاكمة على الإدارة الرشيدة، رغم أن معظمهم لا يرغبون في حرب جديدة.
وعلى الرغم من الاستياء الواسع، لم تشهد البلاد احتجاجات كبيرة، إذ شددت السلطات الإجراءات الأمنية، وكثفت الضغط على النشطاء المؤيدين للديمقراطية، وسرّعت وتيرة الإعدامات، وقمعت ما تصفه بشبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل، ما أثار المخاوف من اتساع دائرة المراقبة والقمع.
ومع ذلك، عادت شخصيات معتدلة إلى الظهور في وسائل الإعلام الحكومية بعد سنوات من التهميش، في خطوة يرى محللون أنها تهدف إلى تهدئة القلق الشعبي، وإعطاء إشارة بإمكانية الإصلاح من داخل النظام، دون المساس بالسياسات الجوهرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
الصين تدعو للحوار مع إيران وترفض تفعيل الأوروبيين آلية «سناب باك»
قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في بيان، إن الصين تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات، و«تعتقد أن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحلّ الخلافات، ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن». وذكر بيان الخارجية الصينية أن التعليق جاء رداً على استفسار وكالة الصحافة الفرنسية حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين للعقوبات التي تم تخفيفها بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. وبموجب القرار 2231، الذي يتبنى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس (آب) الحالي. وأكدت الرسالة أن «الترويكا الأوروبية ملتزمة تماماً بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي، عن طريق التفاوض، للأزمة التي سببها برنامج إيران النووي». وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وفصّلت رسالة المجموعة الأوروبية خروقات، قال الوزراء الأوروبيون إن إيران ارتكبتها، من بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تتجاوز 40 مرة ضعف الكمية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015. وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا (وفي الصف الخلفي مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) يتحدثون للصحافة عقب انتهاء اجتماع في جنيف الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني 20 يونيو (أ.ب) وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بسبب فشلها في تقديم ضمانات موثوقة حول طبيعة هذا البرنامج». وأضاف: «بالعمل جنباً إلى جنب مع نظيرينا الفرنسي والألماني، واصلنا السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي لمعالجة هذه المخاوف. وقد عرضنا على إيران تمديداً محدوداً لتخفيف العقوبات الأممية مشروطاً بتحقيق شروط واضحة، تشمل استئناف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة وضمان التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار». وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد عيوبه وعدم شموله أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وأعادت واشنطن حينئذ فرض عقوبات على طهران، غير أن الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على الاتفاق المعروف رسميّاً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) لدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب للاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». من اليسار... نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم في بكين يوم 14 مارس 2025 (أ.ب) وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان». وصرّح المسؤول الإيراني: «تم تكليفهم ببذل كل ما في وسعهم، لأن الجميع هنا يدرك أن الوضع مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات عند توقيع الاتفاق النووي». ونهاية الشهر الماضي، كانت مناقشة آلية «سناب باك» محور مناقشات ثلاثية بين مسؤولين إيرانيين وصينيين وروس في طهران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، لنواب البرلمان، إن طهران تنسق مع موسكو وبكين للردّ على آلية «سناب باك». وقبل ذلك، اقترحت صحيفة «اعتماد» المقربة من الرئاسة الإيرانية أن تعرض إيران على روسيا والصين الانسحاب معاً من الاتفاق النووي، والإصرار على استخدام حقّ النقض «الفيتو» لجرّ القوى الغربية إلى مواجهة قانونية وسياسية تتطلب صدور قرار أممي جديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، الجمعة، إن «أي خطوات يتّخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات، وليس العكس». وأضاف: «ستواصل الصين تبني موقف موضوعي وعادل، وتعزيز الحوار والتفاوض، ولعب دور بنّاء لإعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار الحلّ الدبلوماسي، وحماية نظام منع الانتشار النووي الدولي بشكل فعلي، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تكثّف جهود إدخال المساعدات لغزة رغم الصعوبات
جددت مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية. وأكدت «إدخال أكثر من 45 ألف شاحنة لقطاع غزة». ونشر المتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ، الجمعة، فيديو سلط فيه الضوء على جهود مصر المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح الفيديو أن «قوافل الدعم بدأت رحلتها من مطار العريش المصري، الذي استقبل حتى الآن 1022طائرة محملة بما يزيد على 27.247 طناً من المساعدات الدولية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة حملت نحو 74.779 طناً من المواد الإغاثية». وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وفنَّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. ووفق ما أوردت بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر، الجمعة، بيّن الفيديو أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تعبر الأراضي المصرية في طريقها إلى معبر رفح، ثم إلى معبر العوجة ومنه، إلى معبر نيتسانا للتفتيش، وهي عملية تستغرق من 18 إلى 24 ساعة قبل أن تدخل الإمدادات إلى غزة عبر «الهلال الأحمر الفلسطيني»، بينما تمر شاحنات وكالة «الأونروا» من معبر كرم أبو سالم. شخص يحمل العلمين المصري والفلسطيني على شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بالقرب من معبر رفح (رويترز) وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ 7 مايو (أيار) 2024، وما تبعها من تدمير للمعبر، «تسببت في توقف دخول المساعدات عبر هذا المنفذ الحيوي، مما زاد الاعتماد على عمليات الإسقاط الجوي ومعبر كرم أبو سالم». ورغم القيود الإسرائيلية، التي أكدتها أكثر من 100 منظمة إغاثية غير حكومية، واصلت مصر بقيادة قواتها المسلحة دعمها للفلسطينيين، حيث تمكنت من إدخال أكثر من 70 في المائة من إجمالي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى 45.125 شاحنة بحمولة تتجاوز 500 ألف طن من المواد الطبية والغذائية، منها 368 ألف طن من المساعدات المصرية، و132 ألف طن من الدول الأخرى، إضافة إلى 209 سيارات إسعاف و81.380 طناً من الوقود. كما نفذت القوات المسلحة 168 عملية إسقاط جوي من الجانب المصري حملت 3.730 طناً من المساعدات، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 18.560 مصاباً للعلاج. فلسطينيون يتجمعون لتسلم وجبات طعام مطبوخة من مركز توزيع أغذية في مدينة غزة (أ.ف.ب) وبحسب فيديو المتحدث العسكري، فإنه «خلال الفترة من 27 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب) 2025، دخلت 1341 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، بينما لا تزال أكثر من 5 آلاف شاحنة عالقة داخل الأراضي المصرية في انتظار فتح المعابر، إضافة إلى تنفيذ 25 عملية إسقاط جوي بحمولة 24 طناً للأشقاء الفلسطينيين، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعتها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
الرياض
منذ 24 دقائق
- الرياض
حزب الله يهدد بـ «حرب أهلية» في لبنان
حذر أمين عام حزب الله، نعيم قاسم من أنه لن تكون هناك "حياة" في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب. وقال إنه "لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته". كما أكد قاسم في كلمة متلفزة اليوم الجمعة أن حزبه لن يسلم سلاحه، طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس في الجنوب اللبناني. إلى ذلك، اعتبر أن الحكومة اللبنانية ستتحمل المسؤولية في حال انهيار الوضع الداخلي، وفق ما نقلت رويترز. كذلك اتهم الحكومة بـ"تسليم" البلاد إلى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى "حرب أهلية". وأردف قائلا إن دور الحكومة هو "تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان وليس تسليم البلد إلى متغوّل إسرائيلي لا يشبع، ولا طاغية أميركي لا حدود لطمعه"، مضيفا "لكن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأميركي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، وفق قوله. كما أشار إلى أن حزب الله أجل الاحتجاجات ضد تسليم السلاح على أساس أن الحوار ممكن، مهددا بأن تلك التظاهرات قد تصل لاحقا إلى السفارة الأميركية. أتت تلك التصريحات بعد ساعات على مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني لبنان، إثر لقائه الرؤساء الثلاثة. كما جاءت بعدما أقرت الحكومة قبل نحو أسبوعين حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام (2025). فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره "غير موجود"، وشدد على أنه لن يتخلى عن سلاحه. بينما نفذ أنصاره ومؤيدوه على مدار أيام عدة، مسيرات بالدراجات النارية في مناطق مختلفة تنديدا بقرار الحكومة ودعماً للحزب. في حين أثارت عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ضرورة عدم التخلي عن السلاح، انتقادات لبنانية عدة.
