الصين تدعو للحوار مع إيران وترفض تفعيل الأوروبيين آلية «سناب باك»
وذكر بيان الخارجية الصينية أن التعليق جاء رداً على استفسار وكالة الصحافة الفرنسية حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين للعقوبات التي تم تخفيفها بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. وبموجب القرار 2231، الذي يتبنى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية.
وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس (آب) الحالي.
وأكدت الرسالة أن «الترويكا الأوروبية ملتزمة تماماً بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي، عن طريق التفاوض، للأزمة التي سببها برنامج إيران النووي».
وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض.
وفصّلت رسالة المجموعة الأوروبية خروقات، قال الوزراء الأوروبيون إن إيران ارتكبتها، من بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تتجاوز 40 مرة ضعف الكمية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا (وفي الصف الخلفي مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) يتحدثون للصحافة عقب انتهاء اجتماع في جنيف الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني 20 يونيو (أ.ب)
وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)».
وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بسبب فشلها في تقديم ضمانات موثوقة حول طبيعة هذا البرنامج».
وأضاف: «بالعمل جنباً إلى جنب مع نظيرينا الفرنسي والألماني، واصلنا السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي لمعالجة هذه المخاوف. وقد عرضنا على إيران تمديداً محدوداً لتخفيف العقوبات الأممية مشروطاً بتحقيق شروط واضحة، تشمل استئناف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة وضمان التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار».
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد عيوبه وعدم شموله أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وأعادت واشنطن حينئذ فرض عقوبات على طهران، غير أن الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على الاتفاق المعروف رسميّاً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) لدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب».
وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي.
وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب للاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة».
من اليسار... نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم في بكين يوم 14 مارس 2025 (أ.ب)
وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
وصرّح المسؤول الإيراني: «تم تكليفهم ببذل كل ما في وسعهم، لأن الجميع هنا يدرك أن الوضع مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات عند توقيع الاتفاق النووي».
ونهاية الشهر الماضي، كانت مناقشة آلية «سناب باك» محور مناقشات ثلاثية بين مسؤولين إيرانيين وصينيين وروس في طهران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، لنواب البرلمان، إن طهران تنسق مع موسكو وبكين للردّ على آلية «سناب باك».
وقبل ذلك، اقترحت صحيفة «اعتماد» المقربة من الرئاسة الإيرانية أن تعرض إيران على روسيا والصين الانسحاب معاً من الاتفاق النووي، والإصرار على استخدام حقّ النقض «الفيتو» لجرّ القوى الغربية إلى مواجهة قانونية وسياسية تتطلب صدور قرار أممي جديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، الجمعة، إن «أي خطوات يتّخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات، وليس العكس». وأضاف: «ستواصل الصين تبني موقف موضوعي وعادل، وتعزيز الحوار والتفاوض، ولعب دور بنّاء لإعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار الحلّ الدبلوماسي، وحماية نظام منع الانتشار النووي الدولي بشكل فعلي، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ترامب يؤجل رفع الرسوم على الصين بعد مباحثاته مع بوتين حول أوكرانيا
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، مبرراً ذلك بمشتريات بكين من النفط الروسي، ومشيراً إلى تحقيق تقدم في مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح ترامب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة، عقب قمته مع بوتين: "بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك (أي رفع الرسوم على الصين) الآن. ربما أعود للتفكير في هذا الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكن حالياً لا داعي لذلك". وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم إضافية على مستوردي الطاقة الروسية، في إطار الضغط على بوتين للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا، كما قام بالفعل بمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من 27 أغسطس، بسبب شرائها النفط من موسكو. ورغم ذلك؛ فإن اتخاذ خطوة مماثلة تجاه الصين قد يهدد بخرق الهدنة التجارية التي وافق ترامب على تمديدها لمدة 90 يوماً إضافياً يوم الاثنين الماضي. وبموجب هذا الاتفاق، خفّضت واشنطن وبكين الرسوم المتبادلة على سلع بعضهما البعض بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي؛ وهو ما أثار قلق الأسواق العالمية. من جانبها، دافعت الصين عن وارداتها من النفط الروسي واعتبرتها قانونية وضرورية لضمان أمنها في مجال الطاقة. وخلال لقائه مع بوتين في ألاسكا، لم يتوصل ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أنهما اتفقا على العديد من النقاط، وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق مع بوتين الذي شنّ حرباً غير مبررة ضد بلاده عام 2022. وقال ترامب في ختام حديثه لـ"فوكس نيوز": "أعتقد أن الاجتماع سار على ما يرام".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ارتياح أوروبي رسمي لنتائج «ألاسكا»... وتمسّك بـ«شروط السلام»
بكّر القادة الأوروبيون في الإشادة بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع حدٍّ للحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك في بيان مشترك وقّعه قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إضافة لرئيسَي المجلس والمفوضية الأوروبيَّين. وجاء البيان عقب الاتصال الصباحي الذي قام به الرئيس الأميركي، وفاءً بوعده إطلاع الأوروبيين «سريعاً» على مجريات «قمة ألاسكا». كذلك، عجَّل هؤلاء، فرادى، بالتعبير عن ارتياحهم للتطورات الأخيرة. فعدَّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن القمّة كانت بمثابة «بارقة أمل» لإنهاء الحرب، بينما رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنها «تُقرّبنا، أكثر من أي وقت مضى، من إنهاء الحرب». وذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الاتجاه عينه، وكذلك فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جانب من زيارة ماكرون وستارمر وتاسك وميرتس العاصمة الأوكرانية يوم 10 مايو (إ.ب.أ) لكن، إلى جانب الترحيب، حرص هؤلاء القادة على التذكير بما يريدونه ويصرون عليه جماعياً. وقد ورد بشكل «رسائل» تضمّنها بيانهم الجماعي، وجوهره ضرورة التوصُّل إلى «سلام عادل ودائم»، والتأكيد على رفض فرض «وصاية روسية» على أوكرانيا التي يعود إليها وحدها تقرير مصير أراضيها، والتمسك بمبدأ رفض تغيير الحدود الدولية عن طريق القوة. وشدَّد القادة الأوروبيون على تواصل دعمهم لكييف، ومواصلة الضغوط على روسيا من خلال فرض عقوبات إضافية حتى التوصُّل إلى السلام المنشود، والعزم على مواصلة العمل من أجل المحافظة على المصالح الحيوية والأمنية لأوكرانيا وأوروبا في أي اتفاق مقبل. وقبل ذلك كله، وللتعبير عن حسن نياتهم، أشار القادة الأوروبيون إلى استعدادهم للعمل مع الرئيسَين الأميركي والأوكراني لتسهيل انعقاد قمة ثلاثية تشمل بوتين، يريدها الرئيس ترمب، ويأمل فولوديمير زيلينسكي حصولها. يعي الأوروبيون أن غالبية الأوراق موجودة اليوم بحوزة الرئيس الأميركي. من هنا، يأتي حرصهم على كتم تحفظاتهم الكثيرة على مبادرته بدعوة فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا، وفرش السجاد الأحمر تحت قدميه، والتوجه إليه باسمه الأول (فلاديمير)، والتصفيق له، ووصفه «صانع سلام»، وكسر عزلته الدبلوماسية، وإعادة تأهيله على المسرح الدولي. الرئيسان ترمب وبوتين خلال حديث بعد مؤتمرهما الصحافي في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» يوم 15 أغسطس (أ.ب) وبالتوازي، يشعر هؤلاء القادة، كما تقول مصادر أوروبية في باريس، بنوع من «الارتياح»، إذ إن تخوّفهم من صفقة يعقدها ترمب وبوتين، على حساب الأوكرانيين والأوروبيين و«من وراء ظهورهم» وبمعزل عنهم، لم يتحقق. والدليل على ذلك قول ترمب في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروسي، إنه «يعود للأوكرانيين والأوروبيين أن يقرروا». وقد أوفى ترمب بوعده من خلال الإسراع في إطلاعهم على ما حصل في القمة، ويبدو أنه طلب منهم مساعدته للمراحل المقبلة، التي أولاها ستكون، الأحد، من خلال قمة «تحالف الراغبين»، التي ستتم عن بُعد بطلب من ماكرون وستارمر وميرتس؛ للبحث في «الضمانات الأمنية» التي يتمسَّك بها زيلينسكي، والتي ستكون، على ما يبدو، الثمن لقبول الاستجابة للمطالب الروسية بخصوص ضمّ مناطق أوكرانية. وبكلام آخر، أعاد ترمب إدخال الأوروبيين إلى اللعبة الكبرى التي انطلقت مع «قمة ألاسكا»، والتي ستُستكمَل، الاثنين، مع اللقاء المرتقب بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض. يريد الأوروبيون ركوب القطار الأميركي الذي انطلق بقوة لتحقيق الهدف النهائي، الذي هو وضع حدٍّ للحرب الدائرة منذ 42 شهراً بين روسيا وأوكرانيا، وردم الهوة التي تفصل مقاربتهم عن مقاربة ترمب. بوتين يصافح رئيسة المراسم الأميركية مونيكا كرولي في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» بألاسكا يوم 15 أغسطس (أ.ب) الأوروبيون متمسكون بمواصلة فرض العقوبات على موسكو، ويُعدّون الحزمة الـ19 منها، بينما ترمب لم يشر إلى العقوبات، ويُفضّل عليها المقاربة الدبلوماسية. وكان الأوروبيون يطالبون منذ أشهر عدة بوقف لإطلاق النار يُمهِّد لإطلاق مفاوضات سلام. وقدَّم ترمب، خلال القمة الافتراضية التي عقدها مع القادة الأوروبيين، يوم الأربعاء الماضي، 3 وعود: العمل على وقفٍ لإطلاق النار، والدفع باتجاه قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي، والانخراط في الضمانات الأمنية التي تريدها كييف ويُصرّ عليها الطرف الأوروبي. والحال أن ما حصل في ألاسكا جاء بمثابة خيبة أمل بالنسبة إليهم، إذ إن ترمب تبنّى حرفياً مُقاربة وسردية بوتين. وكتب، بعد عودته إلى واشنطن، على منصته «تروث سوشال»، ما حرفيته: «قرّر الجميع أنّ أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار لا يصمد في كثير من الأحيان». زيلينسكي مع ميرتس خلال لقاء عن بُعد مع قادة أوروبا يوم 13 أغسطس (أ.ب) يُذكّر الأوروبيون بأن بوتين عارض دوماً وقفاً لإطلاق النار، سبق لترمب أن طلبه قبل أشهر عدة، ووافقت عليه كييف. كذلك يُصرّ الرئيس الروسي، كما ذكّر بذلك الجمعة، على معالجة «جذور الحرب». وفصَّلت المذكرة الروسية التي قُدِّمت في إسطنبول، بمناسبة اجتماع مع الطرف الأوكراني يوم 2 يونيو (حزيران)، مجموعة المطالب التي يتعيّن على كييف قبولها من أجل التوصُّل إلى السلام؛ ومنها حياد أوكرانيا، والامتناع عن المطالبة بالانضمام للحلف الأطلسي (الناتو)، ورفض وجود قوات أوروبية - أطلسية على أراضيها، وتحجيم الجيش الأوكراني، وتوقّف المساعدات العسكرية الغربية، فضلاً عن قبول كييف التنازل عن شبه جزيرة القرم، و4 مناطق شرق وجنوب البلاد تحتل القوات الروسية غالبية أراضيها، وسبق لموسكو أن ضمّتها «رسمياً» في عام 2022. ويُريد بوتين كذلك بحث «هندسة أمنية جديدة في أوروبا». وبحسب مصدر أوروبي، فإن ربط السلام بتحقيق كامل هذه الشروط سيعني أنه «لن يأتي أبداً». ولم يفت بوتين، في المؤتمر الصحافي، تحذير كييف والعواصم الأوروبية مما سماه وضع «عقبات» أمام عملية السلام، أو «محاولات تعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات، أو المكائد الخفية». يرى الأوروبيون أن تغييب وقف إطلاق النار يعني أن الحرب متواصلة. وما سبق يطرح علامات استفهام بشأن ما أكّده ترمب من أننا «قريبون للغاية من التوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب»، وأن نقاط الخلاف مع بوتين «لم يتبقَّ منها إلا قليل للغاية». الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم 14 أغسطس (أ.ب) لكن يوجد مؤشر من شأنه إرضاء الأوروبيين نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «مصدر دبلوماسي»، ومفاده أن ترمب اقترح على كييف ضمانات أمنية يقدمها حلف شمال الأطلسي، من دون الانضمام إليه، «تشبه المادة الخامسة من معاهدة الحلف... ومن المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع بوتين»، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل. إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإنه يُشكِّل تحولاً رئيسياً في مقاربة ترمب، الذي رفض دوماً، ورغم الإلحاح الأوروبي والأوكراني، التعهد بشيء من هذا القبيل. وقد يكون هذا التحول السبب في استعجال باريس ولندن وبرلين عقد اجتماع طارئ، الأحد، لـ«تحالف الراغبين»، الذي يضم نحو 30 دولة. لكن كثيراً من أطرافه، وبينهم دول رئيسية مثل بولندا وإيطاليا، ربط مشاركته بتوافر «ضمانة أميركية»، بوصفها الوحيدة القادرة على ردع موسكو من استهداف القوة المشتركة التي سيتعين نشرها على الأراضي الأوكرانية بعد التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. والخلاصة أن ما حصل في ألاسكا ليس سوى البداية في مسار طويل، تُهدّده العقبات والنكسات.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
