واشنطن تعرض 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على رئيس دولة
عرضت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، يوم الجمعة، جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.
ويُعد هذا أحدث تصعيد أميركي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار.
وقالت بوندي، إن "مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي"، مبينة أن "واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات".
ووصفت الوزيرة الأميركية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة".
كما أضافت بوندي، أن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وفي أول رد فعل من فنزويلا، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار مثيرا للشفقة وسخيفا.
وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق".
ويأتي هذا الإجراء في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأميركية تمثل "حربا اقتصادية" تهدف لإسقاط حكومتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
البشير سيزور بغداد قريبًا .. سورية تعلن الاتجاه لإحياء خط أنابيب النفط 'كركوك-بانياس'
وكالات- كتابات: أعلن وزير الطاقة السوري؛ 'محمد البشير'، أن بلاده تتجه إلى إحياء مشروع ضخم مع 'العراق'، وفي سبيل ذلك سيزور 'بغداد' قريبًا. وقال: 'قريبًا سأزور العراق لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس'. ومن شأن هذا الأنبوب؛ حال إحيائه، أن يسمح بتدفق 'النفط العراقي' مباشرة إلى 'سورية'، ما يوفر عليها فاتورة ضخمة من استيراد النفط في ناقلات عبر البحر. بينما أكد الوزير أن 'سورية' تتجه نحو زيادة ساعات تزويد الكهرباء إلى ما بين: (08 و10) ساعات يوميًا في عموم البلاد، وذلك بعد بدء ضخ 'الغاز الأذري' بدعم قطري، مؤكدًا أن تحسَّنًا ملحوظًا سيُسجّل مع مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح 'البشير'؛ في مقابلة متلفزة، أن وزارته بدأت تنفيذ خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمّن إنشاء شركات قابضة كبرى لإدارة ملفات النفط والكهرباء والتعدين والفوسفات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة، وتوسيّع مشروعات الطاقة المتجدَّدة وتحلية المياه. وأشار وزير الطاقة السوري؛ إلى أن خط الغاز الواصل بين 'سورية' و'تركيا' جرى تأهيله مؤخرًا بجهود وطنية، إذ يُضخ عبره حاليًا نحو (03) ملايين متر مكعب يوميًا، من أصل طاقته الكاملة البالغة: (06) ملايين متر مكعب. ويُعدّ هذا التوجّه الحكومي الجديد محاولة لتجاوز آثار الحرب التي استمرت (14) عامًا وأنهكت قطاع الطاقة، مخلفةً خسائر فادحة في البُنى التحتية؛ ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التعاون مع دول المنطقة والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل الشبكات والمنشآت الإنتاجية تدريجيًا. إعادة هيكلة قطاع الطاقة.. كشف وزير الطاقة السوري؛ عن أن الوزارة الحالية تشكّلت من دمج وزارات 'النفط والكهرباء والموارد المائية'، في خطوة تهدف إلى معالجة الترهل الإداري الذي خلّفه النظام السابق. وأشار إلى أن البُنية التحتية التي ورثتها الوزارة؛ كانت في حالة متهالكة، موضحًا أن جميع المصافي ومحطات التوليد كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها، وبعضها كان خارج الخدمة تمامًا. وأكد 'البشير'؛ أن هناك دراسات جارية لإنشاء شركة قابضة وطنية تشرف على قطاع النفط والغاز، من الاستخراج حتى التوزيع، على غرار النموذجَين؛ القطري (قطر للبترول)، والسعودي (أرامكو). كما تُخطط 'وزارة الطاقة' السورية؛ لإنشاء شركتَين مماثلتَين لإدارة قطاعي الكهرباء والتعدين والفوسفات. وأشار إلى أن دور 'وزارة الطاقة' السورية مستقبلًا سيقتصّر على رسم السياسات العامة وسنّ القوانين، في حين تتولى الشركات القابضة الجوانب التشغيلية والتنفيذية، مضيفًا أن خطة التأسيس ستُطبق بصفة تدريجية. قال وزير الطاقة السوري؛ إن قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية القصوى في الوقت الراهن، لا سيّما أن معظم المحطات الحالية متهالكة. وأضاف: 'أعدنا تأهيل أغلب المحطات بأيدٍ محلية، كما رفعنا إنتاج الغاز المحلي لاستعماله في التوليد'، موضحًا: 'استطعنا إعادة تأهيل محطات الكهرباء ووصلنا إلى قدرة توليد تبلغ (05) آلاف ميغاواط، لكن ما يُنتج نحو (1900) ميغاواط نتيجة نقص إمدادات الغاز والفيول'. وبيّن 'البشير' أن 'سورية' حصلت على منحة من 'البنك الدولي'؛ تبلغ: (146) مليون دولار، لإصلاح الشبكة الكهربائية الإقليمية، التي تربطها بدول الجوار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعدّ محورية لتعزيز أمن الإمدادات. وأوضح أن 'الغاز الأذري'؛ الذي بدأ ضخه تجريبيًا، سيُسهم في رفع ساعات التغذية من (04) ساعات إلى (08-10) ساعات يوميًا، مع وجود خطة لاحقة لزيادتها إلى (12) ساعة. وأكد أن إنتاج الغاز كاملًا يُستعمل حاليًا في توليد الكهرباء، مع دراسة جدية لزيادة التعرفة الكهربائية، بهدف تحسيّن الخدمة وجلب كميات إضافية من الغاز. أكد وزير الطاقة السوري أن دولة 'قطر' تتحمّل مؤقتًا تكلفة 'الغاز الأذري'، وأن السعر أقل من تكلفة 'الغاز القطري'؛ الذي كان يُنقل سابقًا عبر 'الأردن'. وكشف عن صيانة شاملة لخط الغاز الواصل إلى 'الأردن'؛ 'خط الغاز العربي'، تحضيرًا لأي جلب كميات مستقبلية. كما أشار 'البشير' إلى أن زيارته الأخيرة إلى 'المملكة العربية السعودية' هدفت إلى الاطلاع على نموذج الحوكمة في قطاع الطاقة، وبحث أوجه التعاون لإعادة تأهيل القطاع النفطي السوري. وأكد وجود مشروعات مشتركة مستقبلية لتحلية مياه البحر، وإنشاء محطات شمسية بالتعاون مع 'الرياض'. مصفاة جديدة ومشروعات طاقة متجدَّدة.. تحدّث وزير الطاقة السوري عن خطط لبناء مصفاة جديدة بطاقة (200) ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن مصفاتي (حمص) و(بانياس) تعملان حاليًا بكفاءة وتكفيان لتغطية الاستهلاك المحلي، مضيفًا: 'نستورد حاليًا النفط الخام فقط، وتوقفنا عن استيراد البنزين، ونستورد كميات قليلة جدًا من الديزل'. وأوضح 'البشير': 'تهدف المصفاة الجديدة لجعل سورية دولة مصدرة للمشتقات النفطية'. وفي قطاع الطاقات المتجدَّدة، أشار وزير الطاقة السوري إلى تخصيص مواقع لشركة (يو. سي. سي-UCC) القطرية لإجراء دراسات فنية، تمهيدًا لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدًا أن العقود باتت شبه جاهزة للتوقيع؛ خلال آب/أغسطس الجاري. وأعلن 'البشير' مشروعًا لإنشاء مزرعة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ (300) ميغاواط، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق السورية مؤهلة لمثل هذه المشروعات، ولافتًا إلى أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، مع إمكان تخزين الكهرباء المنتجة لتحقيق الاستقرار في الشبكة. احتياطي النفط في سورية.. قال 'البشير'؛ إن 'سورية' تمتلك احتياطيًا نفطيًا يُقدَّر: بـ (2.5) مليار برميل، أغلبها يقع في منطقة 'شرق الفرات'، مؤكدًا أن القطاع تعرّض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وأن تأهيله الكامل سيسّتغرق وقتًا. وأعرب عن أمله في عودة 'سورية' إلى تصدير النفط والغاز مستقبلًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز من خلال التواصل مع الشركات المتخصصة. وحول محافظة 'السويداء'؛ أشار وزير الطاقة السوري إلى أنه وجّه منذ بداية الأزمة لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والوقود، رغم التحديات الأمنية، مشيرًا إلى استهداف بعض الكوادر الفنية التابعة للوزارة من قِبل مجموعات خارجة عن القانون. في سياقٍ آخر؛ تناول وزير الطاقة السوري أزمة المياه بوصفها تحديًا وطنيًا كبيرًا، داعيًا إلى ترشيّد الاستهلاك، لا سيّما في ظل تناقص تدفقات نبع عين 'الفيجة'؛ من: (40) مترًا مكعبًا في الثانية إلى: (1.5) مترًا فقط. وأشار إلى تأهيل (27) محطة ضخ و(100) بئر خلال الأشهر الأخيرة، وكشف عن دراسة تجارب استمطار في حوض 'اليرموك' بالتعاون مع 'الأردن'. كما أكد وجود خطط لتحلية مياه البحر وإنشاء شبكة تنقل الفائض من الساحل إلى الداخل، رغم التكلفة المرتفعة لمشروعات التحلية.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
واصفة تهديد مادورو بـ'أمر مشين' .. طهران تدين تدخلات واشنطن في شؤون فنزويلا
وكالات- كتابات: أعلنت 'وزارة الخارجية' الإيرانية، اليوم، تضامنها الشامل مع 'فنزويلا' شعبًا وحكومة، مدينةً التدخّلات غير القانونية لـ'الولايات المتحدة' في شؤونها الداخلية. واعتبرت 'الخارجية الإيرانية' أنّ تهديد 'واشنطن' للرئيس الفنزويلي؛ 'نيكولاس مادورو'، أمرٍ: 'مشيَّن'، ويُمثّل أكبر دليل على: 'إدمان صنّاع القرار في الولايات المتحدة على السياسات العدائية والأساليب القسرية لتحقيق أهدافهم غير المشروعة'. وأضافت الوزارة أنّ: 'هذا السلوك الخطير يستهدف الأسس الأخلاقية للأمم المتحدة'. وفي وقتٍ سابق؛ أعلنت المدّعية العامة الأميركية؛ 'بام بوندي'، رفع قيمة المكافأة إلى: (50) مليون دولار، متهمةً الرئيس الفنزويلي بالتعاون مع جماعات إجرامية، منها (ترين دي أراغوا) و(كارتل سينالوا). من جانبه، زعم وزير الخارجية الأميركي؛ 'ماركو روبيو'، أن 'مادورو' يقود منذ أكثر من عقد منظمة (دي لوس سوليس) الإجرامية، المتورطة في تهريب المخدرات إلى 'الولايات المتحدة'، وهي المنظمة التي صنّفتها 'الخارجية الأميركية'؛ في تموز/يوليو الماضي: 'إرهابية عالميًا'. ويُذكر أنّ 'واشنطن' كانت قد عرضت سابقًا مكافأة قدرها: (25) مليون دولار مقابل معلومات عن 'مادورو'، قبل أن تضاعفها في الإعلان الأخير.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
خط كركوك – بانياس النفطي.. شريان حياة عراقي نحو المتوسط عبر سوريا
شفق نيوز- كركوك على وقع التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسواق النفط العالمية، يعود الحديث بقوة عن خط كركوك – بانياس النفطي، المشروع الذي ظل لعقود حبيس الملفات السياسية والأمنية، ليطل من جديد بوصفه ورقة استراتيجية تمنح العراق منفذًا حيويًا نحو البحر المتوسط، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على موانئ الخليج. وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، في وقت سابق من اليوم السبت، عزمه زيارة العراق قريباً لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وجاء تصريح البشير، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، في سياق حديثه عن زيادة ساعات تزويد الكهرباء في عموم سوريا والتي قال إن بلاده لم تشهدها منذ عشرات السنين. خط تاريخي أُنشئ خط كركوك – بانياس في ثلاثينيات القرن الماضي، ليكون جزءًا من شبكة تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية عبر الساحل السوري، وصُمم بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وكان أحد أعمدة اقتصاد العراق في حقبة ما قبل الحروب والعقوبات. ومع بداية التسعينيات وفرض الحصار الدولي على العراق، تقلص نشاط الخط بشكل كبير، ليعمل بقدرة محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء". حينها، كانت 60% من عائداته تذهب لشراء المواد الغذائية، بينما تُسدد 40% نقدًا. لكن الأحداث السياسية والعسكرية اللاحقة أدت إلى توقفه بالكامل. اليوم، وبعد أكثر من عقدين على انقطاعه، تدفع الحاجة إلى تنويع منافذ التصدير الحكومة العراقية إلى إعادة طرح ملف الخط على الطاولة، في ظل ضغوط متزايدة على الموانئ الجنوبية، وتحديات لوجستية ومناخية في الخليج. بغداد ترى في الخط "خياراً استراتيجياً" ويؤكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، لوكالة شفق نيوز، أن "إحياء خط كركوك – بانياس ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل خيار استراتيجي يمنح العراق مرونة أكبر في تسويق نفطه، ويعزز أمنه الطاقوي". ويضيف أن "إعادة تشغيل الخط تتطلب جهدًا ووقتًا طويلين، إلى جانب إعادة تأهيل شامل للبنية التحتية واستقرار أمني وفني على طول مساره". هذا البعد الاستراتيجي لا يقتصر على العراق، بل يمتد إلى سوريا التي ترى في المشروع فرصة لتعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة، ما يفتح آفاقًا اقتصادية أوسع بين البلدين. الجهة المشغلة للخط هي شركة نفط الشمال، التي تأسست عام 1927 باسم "شركة نفط العراق (IPC)" قبل أن تُؤمم وتتحول إلى شركة وطنية. تتخذ الشركة من كركوك مقرًا لها، وتشرف على عدد من الحقول العملاقة، أبرزها حقل كركوك، أحد أقدم وأغزر الحقول إنتاجًا في الشرق الأوسط، إضافة إلى حقول باي حسن، جمبور، خباز، وشوراو. وتنتج الشركة اليوم ما بين 250 و300 ألف برميل يوميًا، لكنها تتطلع إلى رفع طاقتها عبر عقد تعاون مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل كركوك ورفع إنتاجه إلى 750 ألف برميل يوميا، وهذا التوسع، بحسب خبراء، يزيد الحاجة إلى منافذ تصدير جديدة تخفف الضغط على موانئ الجنوب. وأوضح مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز أن "وفدًا رسميًا عراقيًا زار سوريا مؤخرًا ضمن خطة لإحياء الخط، حيث شملت المباحثات إجراء مسح فني شامل لتحديد حالة الأنبوب والبنية التحتية، وتشكيل لجان فنية مشتركة عراقية – سورية لتقييم الجوانب الأمنية والفنية، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لإعادة التأهيل قد تتضمن إنشاء مسارات جديدة وتحديث محطات الضخ، بما يضمن تشغيل الخط وفق معايير حديثة وكفاءة عالية". ويقدّر المصدر، أن "تكلفة المشروع بين 300 و600 مليون دولار، مع بحث خيارات تمويل متعددة، تشمل تخصيصات من الموازنة العامة، شراكات مع شركات عالمية، أو مساهمات من مستثمرين إقليميين". وتواجه إعادة تشغيل الخط عقبات متعددة، أبرزها أن البنية التحتية تعرضت للتقادم والتخريب الجزئي، ما يستدعي إعادة بناء أجزاء كبيرة وفق معايير حديثة، كما أن مرور الخط في مناطق شهدت اضطرابات أمنية يفرض الحاجة إلى ترتيبات حماية مشددة. إضافة إلى ذلك، فإن أي مشروع من هذا النوع لا يمكن فصله عن البيئة الإقليمية المعقدة، إذ يتطلب تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا بين بغداد ودمشق، وربما تنسيقًا مع أطراف دولية لها مصالح في قطاع الطاقة. منفذ استراتيجي نحو المتوسط يرى خبير الطاقة والنفط يوسف عبد الله، أن إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس "ستمنح العراق قدرة أكبر على المناورة في تسويق نفطه، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية في الخليج". ويضيف أن "الخط قادر على نقل ما بين 200 و300 ألف برميل يوميًا، ما يوفر للعراق منفذًا مباشرًا إلى البحر المتوسط، ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يبقى عرضة للتوترات". ويشير عبدالله إلى أن "المشروع سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، وربما يشكل قاعدة لمشاريع مشتركة في مجالات النقل والطاقة". وإحياء الخط قد يحمل دلالات أوسع على صعيد السياسة الإقليمية، إذ يمنح العراق أداة توازن في علاقاته مع الشركاء التجاريين، ويعزز موقعه كمصدر موثوق للطاقة. كما قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية في البنية التحتية للطاقة في الشمال، وهو ما يحتاجه العراق لتنويع اقتصاده. غير أن المشروع قد يثير أيضًا حساسيات سياسية لدى بعض الأطراف الدولية، بالنظر إلى العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما يستدعي ترتيبات قانونية ودبلوماسية لضمان سير العمل. فرصة واختبار في آن واحد ورغم التحديات، يرى مراقبون أن إحياء خط كركوك – بانياس يمثل "رهانًا طويل الأمد" قد يمنح العراق ورقة قوة جديدة في سوق النفط العالمية، لأن المشروع، إذا ما اكتمل، لن يكون مجرد أنبوب لنقل النفط، بل رمزًا لقدرة العراق على تنويع خياراته وتعزيز أمنه الطاقوي، وفتح صفحة جديدة في التعاون الإقليمي. وبينما تُدرس خيارات التمويل وتُرسم الخطط الفنية، تبقى الخطوة الحاسمة بيد الإرادة السياسية والقدرة على تجاوز العقبات الأمنية والفنية، فإما أن يعود الخط ليضخ الحياة في شرايين التصدير العراقية نحو المتوسط، أو يبقى مجرد مشروع مؤجل على رف الملفات الاستراتيجية.
