4 تحديات تواجه إعادة بريطانيا للاجئين إلى فرنسا
أولى الصعوبات تتمثل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي أسهمت بريطانيا في صياغتها، وعندما قررت حكومة المحافظين السابقة في لندن ترحيل اللاجئين إلى دولة رواندا الأفريقية قبل بضعة أعوام، اصطدمت بهذه الاتفاقية.
المحكمة الأوروبية استناداً للاتفاقية منعت إقلاع أول طائرة لترحيل اللاجئين من مطار هيثرو في يونيو (حزيران) 2022 بحجة أن البلد الأفريقي ليس آمناً، واليوم تهدد الاتفاقية ذاتها تنفيذ صفقة (واحد مقابل واحد) بين لندن وباريس.
الصفقة التي وقعها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى المملكة المتحدة في 8 يوليو (تموز) الماضي، تمنع إعادة أي مهاجر تقدم بطلب لجوء ولم تبت لندن بطلبه نهائياً.
وحسم السلطات البريطانية المختصة في طلبات اللجوء قد يستغرق وقتاً في ظل تراكمها منذ تطبيق "بريكست" 2020، بينما الوقت المتاح لإعادة أي مهاجر وفق اتفاق لندن وباريس لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبدأ احتسابها بمجرد وصوله إلى شواطئ إنجلترا، وغالبية القادمين يتقدمون بطلبات لجوء فور نزولهم أراضي بريطانيا.
يقول وزير الداخلية في "حكومة الظل" كريس فيلب، إن هذه المسألة تعد "ثغرة قانونية سهلة" سيستغلها محامو المهاجرين لجعل المعاهدة بلا جدوى، أما رد الحكومة فجاء عبر مسؤولة أمن الحدود أنجيلا إيجل، حين قالت إن كل مهاجر يتبين بطلان حجته لطلب اللجوء سيرحل على الفور، لكنها لم تقل كيف ستسرع الحكومة البت في طلبات اللجوء وتتجنب وصولها إلى القضاء للبت في أية اعتراضات عليها.
واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية تمنح فرنسا وأي دولة في الاتحاد الأوروبي فرصة التدخل في تحديد قائمة المرحلين من المملكة المتحدة، لذلك تتعالى أصوات اليمين البريطاني المطالبة بالانسحاب من الاتفاقية، وعلى رأس قائمة الداعين لهذا اليوم النائب وزعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج الذي يشكك أصلاً بجدوى خطط الحكومة العمالية لضبط الحدود ووقف تدفق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعيداً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تأهبت مكاتب محاماة ومنظمات حقوقية لإغراق السلطات البريطانية بالاعتراضات القانونية على ترحيل اللاجئين بأسباب وحجج مختلفة، من بينها تقديم طعن في المعاهدة المبرمة مع باريس أمام القضاء ليعطلها أو يلغيها بشكل عام، وهذه مبادرة تعهدت بها منظمة Care4Calais الخيرية التي تعمل على مساعدة اللاجئين في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.
هناك أيضاً ضرورة إثبات عمر المهاجر المؤهل للترحيل، حيث لا تشمل الاتفاقية القصر إلا إذا كانوا برفقة ذويهم، وحسم ادعاء اللاجئ بأن سنه أقل من 18 سنة يحتاج إلى فحوصات وتدقيق يستغرق أسابيع وأشهر أحياناً.
التحدي القانوني الآخر هو إجمالي الوقت اللازم لإجراء كل الفحوصات الأمنية والطبية لكل من يصل البلاد قبل تبليغ باريس بنية لندن إعادته إلى فرنسا، فهذا التبليغ يجب أن يتم خلال 14 يوماً فقط من وصول المهاجر إلى سواحل إنجلترا، فإن تعذر ذلك لأي سبب سقط حق بريطانيا بإعادته وأصبح مشكلة داخلية.
مع التبليغ يجب أن تزود بريطانيا فرنسا بكل المعلومات حول اللاجئ المراد ترحيله، وجمع البيانات عن "لاجئي القوارب" ستعتمد المملكة المتحدة فيه على نفسها، حيث يقيد نفاذها إلى السجلات الفرنسية والأوروبية ذات الشأن.
وتلزم الاتفاقية باريس بالرد على طلب إعادة المهاجر خلال 28 يوماً من استلام تبليغ لندن، ولن يبارح اللاجئ الأراضي البريطانية حتى وصول رد فرنسا وإن تأخر عن المهلة المحددة، وبالتالي لا تملك المملكة المتحدة من أوراق الضغط لاستعجال الرد إلا تكرار رسائل التبليغ أو الغضب وإرسال إشعار بإنهاء الاتفاق.
وحتى هذا الإنهاء مشروط وفق المعاهدة، فهو يقتضي منح أي طرف للآخر مهلة شهر كامل لتطبيقه، وفي حال أراد أي منهما تعليق تطبيق المعاهدة وليس إنهاء العمل فيها فهو يحتاج أيضاً إلى إمهال الآخر مدة أسبوع.
إضافة إلى الوقت وحقوق الإنسان والاعتراضات القانونية هناك أيضاً تحدي إثبات جدوى "اتفاق واحد مقابل واحد" مع فرنسا، فهو موقت وينتهي في 11 يونيو 2026، كذلك فإنه يخضع لإعادة النظر شهرياً عبر لجنة مختصة.
وتأمل لندن من خلال الاتفاق في إعادة أكبر عدد من اللاجئين كي تؤكد نجاعته، أولاً في وقف القوارب المبحرة من شواطئ فرنسا، وثانياً في تقليص أعداد نزلاء فنادق اللاجئين التي تثير نقمة البريطانيين وباتوا يتظاهرون ضدها.
الأرقام التي يستهدفها الاتفاق مع فرنسا محدودة التأثير مقارنة بإجمالي القادمين، حيث وصل أكثر من 25 ألف مهاجر عبر القوارب منذ بداية العام، وهذا يزيد بنسبة 49 في المئة على عدد الواصلين خلال الفترة ذاتها في 2024.
وينص الاتفاق على إعادة مهاجر لا يحق له البقاء في بريطانيا مقابل قبول آخر لديه مبررات اللجوء إليها، والتأكد من هذه المبررات وفق وزيرة الثقافة الفرنسية ليزا ناندي، لن يكون فقط في لندن وإنما ستراجعه باريس بطريقتها أيضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
هل بات ترمب نموذجا للزعيم الليبرالي في العصر الحديث؟
المواقف الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدءاً من منحه ضوءاً أخضر حاسماً لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كي يمضي قدماً نحو اعتراف المملكة المتحدة بـ دولة فلسطين، مروراً بنفيه العلني لرواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن عدم وجود أزمة غذائية في قطاع غزة، وتأكيده أن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، وصولاً إلى توجيهه إنذاراً لروسيا بمهلة محددة من "10 إلى 12 يوماً" لحسم موقفها في أوكرانيا، جميعها طرحت تساؤلاً عما إذا كان هذا الأسبوع شهد اقتراب ترمب من صورة الزعيم الذي كثيراً ما حلم به "الليبراليون"؟ قد نعرف يوماً ما القصة الكاملة وراء هذا التحول الرائع في نهج سيد البيت الأبيض، فعلى رغم ما يحيط به من تحفظات وشكوك، وربما خيبات أمل لاحقة، فإن من الجدير أن نتوقف عند مثل هذه التطورات غير المتوقعة، ونمنحها التقدير الذي تستحق. أما عبارته: "علينا إطعام الأطفال"، فتعد من أبسط التعليمات وأكثرها قوة، وهي أفضل ما يمكن أن نأمل الحصول عليه من زعيم العالم الحر. فلا مواربة أخلاقية فيها، ولا تتضمن مواقف رمادية من قبيل "على الطرفين"، ولا مجال فيها حتى للمماطلة. وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ إسرائيل، وإن على مضض وبصورة غير كافية بعد، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي المحصلة، هناك أرواح قد تكتب لها النجاة. ترمب ليس بالساذج الذي ينكر وجود مجاعة في قطاع غزة، ومهما بلغ حجم ولائه لصديقه بنيامين نتنياهو، فهو ليس مديناً له إلى الحد الذي يسمح به لنفسه بأن يخدع بإحدى أكثر محاولات التضليل وقاحة وخزياً في تاريخ إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ربما بات من الممكن أن نقرأ بوضوح ما يجري، سواء في ما يتعلق بإسرائيل أم بروسيا، إذ يبدو أن صبر الرئيس الأميركي نفد أيضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذلك الرجل القوي الآخر الذي سعى دونالد ترمب طويلاً إلى بناء شراكة معه. أولاً، يبدأ الأمر بقرار يتخذه ترمب ببناء علاقة شخصية مع نظير له عادة ما يكون رجلاً قوياً، مثل فلاديمير بوتين أو بنيامين نتنياهو، أو حتى كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي في ولايته الأولى. يجب ألا ننسى أيضاً أنه حاول في مرحلة ما التوصل إلى اتفاق مع آيات الله في إيران (الغنية بالنفط)، في خطوة أثارت قلقاً بالغاً لدى الإسرائيليين. أما المفارقة الأكبر، فهي موقفه من كير ستارمر الذي يفترض أن يكون خصماً يحتقره ترمب، إلا أنه على عكس ذلك لا يكف عن الإشادة به والتعبير عن إعجابه به، إنه سلوك يصعب تفسيره ويتجاوز المنطق البشري. ثانياً، كثيراً ما تكون هناك صفقة جانبية بعيدة من الأنظار، تتعلق أحياناً بعقارات أو بموارد طبيعية، وتمزج بين مصالح الولايات المتحدة ومكاسب شخصية مرتبطة بعائلة ترمب. من هنا، يمكن فهم تقاربه المحدود مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الذي ارتبط معه بمصالح مشتركة في مجال المعادن النادرة. ولعل ما يجب ملاحظته هو ولعه الدائم بالمشاريع الاستثمارية الخيالية، سواء حلمه ببناء ملعب غولف على سواحل كوريا الشمالية، أو خطته الأكثر غرابة لتحويل قطاع غزة إلى منتجع شاطئي. وعندما أعلن أخيراً أنه لم يعد يثق بصدق نيات بوتين، بدا وكأنه يكتم حسرة، من دون أن يقولها صراحة، على ما كان يمكن أن تكون عليه روسيا من ثراء، لو أن بوتين فقط سمح له بالتدخل في اقتصادها. نتنياهو، الذي فوجئ بفكرة المنتجع في غزة التي طرحتها الإدارة الأميركية، قد لا يكون مفيداً في هذا المشروع كما كان ترمب يتوقعه، لكن الصورة هنا أكثر تعقيداً. ولعلكم تذكرون تلك المقابلة النادرة في صراحتها التي أجراها ترمب أخيراً مع غاري أودونوهيو في قناة "بي بي سي"، عندما أقر بأنه "لا يثق بأحد تقريباً"، لكنه أضاف أنه لم ينه بعد علاقته مع بوتين، إلا أنه يبدو أن الباب أغلق الآن. فبحسب تعبير ترمب نفسه، كانت تجمعهما "محادثات لطيفة، طويلة، ومحترمة"، كان خلالها ترمب يستمع بتعاطف لوجهة نظر بوتين وتضحيات روسيا في زمن الحرب، ثم، بكل بساطة، يقدم الروس على قصف دار رعاية في العاصمة الأوكرانية كييف أو ما شابه. الحقيقة أن ترمب أظهر في أحيان كثيرة ميلاً إلى منح ثقته لأشخاص لم يكونوا أهلاً لها، في الوقت الذي لم يتردد فيه في معاداة حلفاء طبيعيين له، تماماً كما حدث مع جاستن ترودو رئيس الوزراء السابق في كندا، وإيشيبا شيغيرو رئيس الوزراء في اليابان. لكنه، حين يدرك في نهاية المطاف أنه تعرض للخداع، لا يتوانى عن تعديل موقفه. وهكذا يمكن قراءة تخليه عن بوتين، وابتعاده من نتنياهو، الذي أسهمت سياساته - تلك التي تساهل معها ترمب طويلاً - في تقويض مشروعه لإقامة منطقة اقتصادية مربحة تمتد من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، وفق رؤية "اتفاقات أبراهام" التي وضعها. واليوم، تلاشت احتمالات تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إسرائيل، مما أثار استياء ترمب بصورة واضحة. وأخيراً، ربما لم يكن دونالد ترمب ذلك الوحش أحادي البعد الذي جرى تصويره به على الدوام، حتى وإن لم يكن يوماً بطلاً في نظر أحد. ويبدو أنه - بدفع من زوجته ميلانيا - قد تأثر بصدق في الآونة الأخيرة بحجم الفظائع التي ارتكبها بوتين في حق المدنيين في أوكرانيا. كما أن مشهد الأطفال الجائعين في غزة، حرك فيه تعاطفاً مشابهاً، دفعه إلى اتخاذ مواقف بدافع أخلاقي غير معهود. فكما هي حال أي فرد، قد يوقظه أحياناً حس إنساني صادق. بالطبع، ينبغي ألا ننجر خلف هذه التحولات بحماسة مفرطة، فالولايات المتحدة لا تزال تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بحل الدولتين ومستقبل فلسطين. كما أن خطة إنشاء منتجع ساحلي في قطاع غزة، على ما يبدو، لا تزال قائمة ضمن سياسات إدارة الرئيس ترمب، مع ما تحمله من احتمالات طرد الفلسطينيين من ديارهم. وتشير تقارير إلى أن الأميركيين يبحثون فعلاً عن أماكن يمكن إعادة توطين اللاجئين فيها، في خطوة تقترب بدرجة خطرة من التهجير القسري، بحيث تشكل جريمة ضد الإنسانية. في المقابل، لن يتخلى ترمب فجأة عن مواقفه بحيث يجعل الولايات المتحدة داعماً لاستعادة السيادة الأوكرانية الكاملة. وسيواصل البيت الأبيض في عهده إنكار أزمة تغير المناخ، وسيستمر في شن حروب تجارية متى شاء. مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الأيام القليلة الماضية حملت بعض المؤشرات الإيجابية للغاية على أن ترمب قادر، من حين إلى آخر، على اتخاذ مواقف ذات أثر إيجابي. يقول ترمب إنه أوقف الحرب بين الهند وباكستان، وبين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبين كمبوديا وتايلاند. وسواء كان ذلك مبالغاً فيه أم لا، فإن الولايات المتحدة تؤدي الدور الصحيح. وإذا كانت تسعى الآن إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في كل من أوكرانيا وغزة، وهو ما يمثل في الحالتين سلاماً يفوق كل تصور، فلعل من الحكمة أن نقبل بالانتصارات كما هي، حتى لو كان ذلك يعني حصول ترمب على "جائزة نوبل للسلام".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالات لبحث تطورات غزة
بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه الفرنسي جان نويل بارو، والمصري بدر عبد العاطي، والألماني يوهان فاديفول، والتركي هاكان فيدان، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الأمير فيصل بن فرحان بالوزراء بارو، وعبد العاطي، وفاديفول، وفيدان، والممثلة الأوروبية كالاس، الجمعة، حيث جرت مناقشة أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جرّاء الممارسات الوحشية للاحتلال. وندَّدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة، بأقوى وأشد العبارات بقرار إسرائيل احتلال غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة إن «الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذَّرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
إسرائيل تستعد للسيطرة على مدينة غزة وسط رفض دولي واسع
يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو "هزيمة" حركة "حماس" وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس - الجمعة على الخطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة "حماس" في وقت توسع إسرائيل عملياتها العسكرية على رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين. وعقب القرار الإسرائيلي توالت ردود الفعل الدولية المنددة، وطالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة. ألمانيا توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة بأن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة لإسرائيل، وذلك رداً على خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة"، مضيفاً "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". واستدعى وزير الخارجية البلجيكي اليوم السفير الإسرائيلي بسبب خطة بلاده المعلنة لاحتلال مدينة غزة. وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت "التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضاً لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفةً أنها "ستدعو بقوة" إلى التراجع عن هذا القرار. وأضافت الوزارة، "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي". بدوره، أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ اليوم أن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعداً في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب في غزة. وكانت الحكومة قد أفادت الثلاثاء بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق، "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً". ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية". وانتقد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا بشدة خطة إسرائيل، قائلاً إن "مثل هذا القرار" يجب أن يكون له "عواقب" على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب. وأضاف رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة "إكس"، "إن الوضع في غزة يظل مأسوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته". قصف إسرائيلي لحي الزيتون جنوب غزة (أ ف ب) السلطة الفلسطينية قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، "نطالب المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد". وأضاف في اتصال هاتفي مع "رويترز"، "ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير". وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان". وأضافت في البيان أنها "ناشدت بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم". وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية، "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أن قرار احتلال غزة إضافة "إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي". من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن الخطة الإسرائيلية هي "جريمة حرب مكتملة الأركان" وتهدد حياة نحو "مليون شخص". وجاء في بيان أصدرته الحركة، "ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مضيفةً أنه "استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي". وحذّرت "حماس" "الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة...". وأضاف البيان أن قرار الحكومة الإسرائيلية يظهر أنها لا تكترث بمصير الأسرى ومستعدة للتضحية بهم. تنديد واسع اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار الحكومة الإسرائيلية "خاطئ"، داعياً إياها إلى "إعادة النظر". وأضاف أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء". وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه سيبحث الوضع في غزة خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي يقوم حالياً بزيارة إلى بريطانيا مع عائلته. كذلك حثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان اليوم الجمعة، إن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس". وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً". ولم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراً "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن خطة إسرائيل "خطوة خاطئة". وأضاف في بيان على "إكس"، "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسيناً فورياً... ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضاً على عودة الرهائن". ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في خطتها. وقالت على منصة "إكس"، إنه "يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة". كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة "الوصول الفوري وغير المقيد" للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت، "وقف إطلاق النار ضروري الآن". وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن قرار إسرائيل خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فوراً. بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس، "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة"، معتبراً أن هذه الخطة "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة". وأضاف عبر "إكس"، "وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار". تدمير عبثي نددت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم بأشد العبارات بقرار إسرائيل. وقال البيان، "تندد المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق". ودانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية "بأشد العبارات" الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت بأن هدفها "ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية". ورأت في الخطوة "انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وزارة الخارجية الأردنية نددت أيضاً بقرار إسرائيل قائلةً إن الخطة تمثل "استمراراً للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين". وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة "تعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس". وأضاف، "السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع". وجاء في بيان عن الديوان الملكي في الأردن بأن الملك عبد الله الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين". كما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم أن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فوراً خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بـ "الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي". ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية. وقال تورك في بيان إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وأضاف، "بكل الدلائل حتى الآن، سيؤدي هذا التصعيد الجديد إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل والمعاناة التي لا تطاق، وإلى تدمير عبثي وجرائم وحشية". وتابع، "بدلاً من تصعيد هذه الحرب، على الحكومة الإسرائيلية بذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق كامل ومن دون قيود للمساعدات الإنسانية. ويجب أن تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط". الصين بدورها أعربت اليوم عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل، داعيةً إياها إلى "وقف تحرّكاتها الخطرة فوراً". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار". وتابع بأن "الحل الكامل لنزاع غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعندها فقط يمكن تمهيد الطريق باتجاه خفض التصعيد وضمان الأمن الإقليمي". السيطرة على غزة وكان مكتب نتنياهو أعلن في بيان أنه بموجب هذه الخطة فإن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالغالبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". وأكد البيان أن "غالبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل. وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن". وقال إن "الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل". ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم. وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبراً أنه "كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث". وحذّر على "إكس" من أنه سيؤدي الى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي". تظاهرة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ ب) خطة نتنياهو في الأثناء، قال مسؤول أردني لـ"رويترز" أمس الخميس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها. وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يجري عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو، "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده". وقال نتنياهو أمس إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله على رغم تزايد الانتقادات في الداخل والخارج، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني. وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله، "نعتزم ذلك، لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً، لا نريد أن نحكمه، لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم". وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية تحكمه، ولم يوضح تفاصيل ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه الترتيبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) رد "حماس" من شأن السيطرة الكاملة على القطاع أن تلغي قراراً اتخذته إسرائيل عام 2005 وسحبت بموجبه المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها، وتقول أحزاب اليمين إن قرار الانسحاب كان سبباً في وصول حركة "حماس" إلى السلطة هناك في انتخابات عام 2006. ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأمد، تهدف إلى تفكيك "حماس" وتحرير الرهائن الإسرائيليين. في المقابل، قالت "حماس" في بيان إن تصريحات نتنياهو "تمثل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات"، وأضافت "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يسعى إلى التخلص من أسراه والتضحية بهم". وقال القيادي بـ"حماس" أسامة حمدان، "سنتعامل مع أية قوة سيجري تشكيلها وفقاً لتصريحات نتنياهو على أنها قوة احتلال ترتبط بإسرائيل"، ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا العام مقترحاً مصرياً، دعمه قادة عرب، نص على إنشاء لجنة إدارية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومحترفين يعهد إليهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون انتهاء الحرب باتفاق، من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب التعليق، وأحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء عن الإفصاح عما إذا كان يؤيد أو يعارض احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية الكاملة على غزة.
