عائلة ترمب والأصول الرقمية.. مكاسب تقترب من المليار دولار

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعائلته اهتماماً بجميع جوانب قطاع العملات المشفرة، إذ تشمل أنشطتهم الرموز غير القابلة للاستبدال والمقتنيات الرقمية، ومشروعاً في مجال التمويل اللامركزي، وخطة لإطلاق عملة مستقرة، وجهوداً للدخول في تعدين "بتكوين"، إلى جانب إصدار عملتين من نوع "ميم كوين"، إحداهما باسم الرئيس والأخرى باسم السيدة الأولى ميلانيا ترمب، وفق تقرير لـ"بلومبرغ".
وتحقق هذه المشاريع مجتمعة مكاسب تقترب من مليار دولار، حتى بعد احتساب موجة التقلبات الأخيرة في الأسواق التي تسببت بها الحرب التجارية، وفقاً لحسابات أجرتها "بلومبرغ"، استناداً إلى بيانات متاحة للجمهور.
ويُعد ترمب بالفعل أغنى شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة في تاريخ البلاد، وتشمل ممتلكاته خارج قطاع العملات المشفرة استثمارات كبيرة في سوق العقارات.
وبعد فوزه في انتخابات 2016، أنشأ محامو ترمب صندوقاً لإدارة شؤونه التجارية، تولى الإشراف عليه نجلاه الأكبر سناً، إلى جانب آلن وايسلبيرج، الذي يشغل منصب المدير المالي لشركة ترمب العقارية منذ فترة طويلة.
وشدد إريك ترمب على "عدم وجود أي تعارضات" تتعلق باستثمارات العائلة في قطاع العملات المشفرة. وقال في مقابلة مع "بلومبرغ" في أبريل: "أنا لا أعمل مع البيت الأبيض"، مضيفاً: "نحن نؤمن بالعملات المشفرة منذ وقت طويل".
تغير في الموقف
لا تزال مواقف الرئيس ترمب العلنية المؤيدة للعملات المشفرة حديثة نسبياً، إذ وصف "بتكوين" بأنها "عملية احتيال" في عام 2021، وقال حينها لشبكة "فوكس بزنس"، إنه لا يحب هذه العملة "لأنها تمثل عملة أخرى تنافس الدولار"، مضيفاً أنها يجب أن تخضع للوائح تنظيمية "صارمة للغاية".
لكن علاقة ترمب بقطاع الأصول الرقمية شهد تحولاً كبيراً منذ ذلك الحين، إذ استقطب دعماً كبيراً من مسؤولي شركات العملات المشفرة والمدافعين عنها لتمويل حملة إعادة انتخابه.
وفي ولايته الثانية، وقع ترمب أوامر تنفيذية دعماً لتعهداته بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وعيّن ديفيد ساكس وبو هاينز لتمثيل مصالح القطاع، وواصل الترويج لعملة "الميم" الخاصة به عبر منصة "تروث سوشيال".
وقال إيسوار براساد، أستاذ السياسات التجارية في جامعة كورنيل، إن "ترمب وعائلته يبدون حريصين على ترسيخ موطئ قدم واسع لهم في هذا القطاع، قبل صدور إجراءات تنظيمية أخرى يُرجح أن ترفع من قيمة الأصول المشفرة".
وفي ما يلي كيفية تغير موقف ترمب من العملات المشفرة
ديسمبر 2022: العملات غير قابلة للاستبدال
تحول ترمب إلى دعم العملات المشفرة بعدما أُعجب بمقتنياته الرقمية الخاصة، المعروفة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
وكان بيل زانكر، صديق ترمب ومؤسس شركة "ذا ليرنينج أنيكس" المتخصصة في التعليم للكبار، هو من اقترح عليه الفكرة. ومنذ ذلك الحين، أُطلقت بطاقات ترمب الرقمية في أربع مجموعات مختلفة، وتُظهره في أوضاع وملابس متنوعة، بعضها بزي الأبطال الخارقين.
واستضاف ترمب العام الماضي حفلات عشاء لمحبيه الذين اشتروا تلك البطاقات، ووفقاً لإفصاحات مالية، فقد حققت مبيعات هذه الرموز ملايين الدولارات.
سبتمبر 2024: التمويل اللامركزي
أعلنت عائلة ترمب عن مشروعها للعملات المشفرة "وورلد ليبرتي فاينانشال" قبيل الانتخابات الأميركية. ومنذ إطلاقه، قام المشروع بشراء عملات مشفرة بملايين الدولارات، بينها "إيثريوم" و"ترون"، رغم أنه لم يقدم بعد خدمات التمويل اللامركزي التي وعد بها، مثل إقراض العملات الرقمية دون وسطاء.
ووفقاً للوثائق الرسمية، تحصل شركة مرتبطة بترمب على 75% من صافي الإيرادات كرسوم، بما يشمل عائدات بيع الرموز. وتمتلك عائلة ترمب 60% من الحصص في المشروع من خلال شركتها "دي تي ماركس ديفاي".
وتمكن المشروع من جمع 550 مليون دولار من مبيعات الرموز، بعد إتمام الجولة الثانية في الشهر الماضي.
ويُعد زاك ويتكوف، أحد المؤسسين المشاركين في "وورلد ليبرتي"، نجل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي ساهم في ربط عائلة ترمب ببقية المشاركين في المشروع. ومنذ إطلاق بيع الرموز في أكتوبر الماضي، أثيرت تساؤلات حول احتمال وجود تعارض مصالح لعائلة ترمب، بالنظر إلى نفوذها الإدارة على اللوائح.
ويُدرج أبناء ترمب الثلاثة؛ دونالد الابن، وإريك، وبارون، كـ"مستشارين في تقنيات الويب 3" للمشروع، كما يروجون له بنشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والظهور العلني.
يناير 2025: عملات الميم
في اليوم السابق لتنصيب ترمب، أطلق هو وزوجته ميلانيا عملتي "ميم" خاصتين بهما، وهي من الأصول شديدة المضاربة التي لا تحمل قيمة جوهرية كبيرة. وحققت تلك الخطوة أرباحاً أولية تجاوزت 11.4 مليون دولار من الرسوم لصالح كيانات مرتبطة بترمب خلال يناير فقط، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في قطاع العملات المشفرة، حيث رأى البعض أنها تضر بمساعي القطاع لكسب شرعية أوسع. وتملك شركتان مرتبطتان بترمب، هما "سي آي سي ديجيتال" و"فايت فايت فايت"، ما نسبته 80% من إجمالي المعروض من هذه العملات، على أن يتم فك تجميد هذه الحصة على مدار ثلاث سنوات.
فبراير 2025: الصناديق المتداولة في البورصة
أعلنت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا في أوائل فبراير الماضي، أنها تقدمت بطلب لتسجيل علامات تجارية لصناديق استثمارية متداولة ذات طابع يتماشى مع أولويات ترمب، من بينها صندوق يحمل اسم Truth.Fi Bitcoin Plus ETF.
وقالت المجموعة إنها تعتزم التعاون مع منصة Crypto.com لإطلاق الصندوق. وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أخطرت المنصة قبل شهر من فوز ترمب بالانتخابات، بأنها تعتزم مقاضاتها بتهمة تشغيل بورصة غير مسجلة، لكنها أنهت التحقيق في مارس، بحسب الشركة.
25 مارس: العملة المستقرة
أعلنت "وورلد ليبرتي فاينانشال" عن خطط لإطلاق عملة مستقرة جديدة تُعرف باسم USD1 مرتبطة بالدولار الأميركي، وستتم صناعتها مبدئياً عبر شبكتي "إيثريوم" و"بينانس سمارت تشين".
وأوضحت الشركة أن العملة ستكون مدعومة بالكامل من خلال أذون خزانة أميركية قصيرة الأجل، وودائع بالدولار، ونقد مكافئ.
وجاءت هذه الخطوة قبيل إقرار تشريع تاريخي للعملات المستقرة في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وسط مساعي من شركات العملات المشفرة لتقديم هذه العملات كوسيلة لتقليل تكلفة وزيادة سرعة المعاملات المالية العالمية.
والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بقيمة الأصول المستقرة، مثل العملات الورقية أو السلع.
31 مارس: تعدين "بتكوين"
قالت عائلة ترمب إنها تخطط لإطلاق مشروع جديد يركز على تعدين "بتكوين" بالشراكة مع شركة "هات 8 كورب". وكان معدّنو "بتكوين" أوائل الداعمين لحملة ترمب الانتخابية، إذ استضاف المرشح حينها عدداً من المديرين التنفيذيين لشركات التعدين في منتجع "مارالاجو" في يونيو 2024، ووعدهم بالدفاع عن مصالحهم من داخل البيت الأبيض.
وتحول قطاع تعدين "بتكوين" في الولايات المتحدة إلى صناعة تقدر بمليارات الدولارات.
وقال كامبل هارفي، أستاذ المالية في جامعة ديوك، إن "الاستثمار في العملات المشفرة لم يعد يقتصر على امتلاك بتكوين فقط. هناك العديد من القطاعات الفرعية في هذا المجال، وترمب لديه وجود في مجالات الإقراض، والعملات المستقرة، والأصول المشفرة الأخرى، والآن أيضاً في قطاع التعدين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 21 دقائق

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.