استفتاء في ايطاليا يهم آلاف المهاجرين الأجانب

وكالات
بدأ الناخبون في إيطاليا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يمتد ليومين ويهدف إلى تقليص المدة القانونية للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، إلى جانب مراجعة قوانين الشغل لصالح العمال، في خطوة ووجهت برفض واضح من حكومة جورجيا ميلوني ودعوات لمقاطعتها، ما يهدد بإفشال العملية لعدم بلوغ النصاب القانوني.
وتقترح المبادرة، التي أطلقتها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية مدعومة من أحزاب يسارية، السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بطلب الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، عوضاً عن عشر سنوات كما هو معمول به حالياً، وهو تعديل من شأنه أن يُتيح الفرصة أمام أكثر من 2.5 مليون مهاجر، معظمهم من المغرب وألبانيا ودول أمريكا اللاتينية، للاندماج بشكل فعلي في المجتمع الإيطالي.
كما شددت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء وزعيمة حزب 'إخوة إيطاليا' اليميني المتطرف، على معارضتها المطلقة لهذا التعديل، معتبرة أن 'القانون الحالي من بين أكثر القوانين انفتاحاً في أوروبا'، مؤكدة أن إيطاليا كانت من بين أكثر الدول منْحاً للجنسية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الحاصلين عليها عام 2023 وحده 213 ألف شخص، 90 بالمئة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم تعهدها بالتوجه إلى مركز التصويت كـ'إشارة احترام للمؤسسات'، أكدت ميلوني أنها لن تصوت، وهو موقف وصفته المعارضة بـ'التهرب المؤسساتي' ودعت إلى اعتباره شكلاً غير مباشر من المقاطعة.
في المقابل، دعا فنانون وناشطون من أصول مهاجرة إلى التصويت بـ'نعم'، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ'كرامة إنسانية وحق أصيل في الانتماء'. وقال مغني الراب الشهير 'غالي'، الذي وُلد في ميلانو لأبوين تونسيين: 'عشت حياتي كلها هنا، لكنني حصلت على الجنسية فقط عندما بلغت 18 سنة'، مشدداً على أن الاستفتاء يمثل فرصة لمنح المهاجرين شعوراً حقيقياً بالمواطنة والانتماء.
وأبرزت ميشيل نغونو، وهي سيدة أعمال في مجال الموضة وناشطة في قضايا التنوع الثقافي، أن 'هذا الاستفتاء يتعلق في جوهره بحاجز غير مرئي يحول دون الاعتراف الكامل بمن وُلدوا أو عاشوا في إيطاليا، رغم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية'، مضيفة أن 'غياب الجنسية يحرم آلاف الشباب من فرص متساوية، خاصة في القطاعات الإبداعية'.
وتتضمن ورقة الاقتراع أربعة أسئلة أخرى تتعلق بتعديل قانون العمل، وتهم حماية أفضل من الطرد التعسفي، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذا تعزيز مسؤولية أرباب العمل في حوادث الشغل، وهي مقترحات قدمها اتحاد نقابات العمال (CGIL) في محاولة للتراجع عن إصلاحات سوق العمل التي أقرها اليسار نفسه قبل عقد من الزمن.
لكن المراقبين لا يُبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن نسبة المشاركة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منتصف ماي أن أقل من 50 بالمئة من الإيطاليين على علم بفحوى الاستفتاء، بينما تتوقع التقديرات أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 35 بالمئة، ما قد يجعل الاستفتاء غير ملزم قانوناً بسبب عدم بلوغ النصاب المحدد بنصف عدد المسجلين زائد واحد.
ويرى محللون أن هذا الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته، يطرح أسئلة جوهرية حول هوية إيطاليا ومستقبلها الديمغرافي، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعاً في معدل الولادات وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان فوق 65 سنة، بينما تشكل الجالية الأجنبية نحو 11 بالمئة من تلاميذ المدارس و13.5 بالمئة من المواليد الجدد.
ويؤكد المراقبون أن المهاجرين، رغم مساهمتهم الاقتصادية ودفعهم للضرائب، لا يزالون خارج دائرة المشاركة السياسية، ما يجعل هذا الاستفتاء، في نظر كثيرين، اختباراً لمستوى انفتاح المجتمع الإيطالي وقدرته على إعادة تعريف مفهوم 'المواطنة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 5 ساعات

• يا بلادي

المغرب والاتحاد الأوروبي يسعيان لتجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية

رد الاتحاد الأوروبي بتحفظ على مطالب تنسيقية المنظمات الزراعية وتربية المواشي الإسبانية (COAG)، بخصوص ضرورة تحديد مصدر المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، وعلى وجه الخصوص الطماطم والبطيخ. وجاء هذا الرد عقب زيارة قام بها أندريس غونغورا، المسؤول في COAG، إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري. وفي تصريح أدلى به لصحيفة El Debate يوم السبت 7 يونيو، قال غونغورا "هناك غياب للشفافية. يقال لنا إن هناك مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق بهدف ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يفرض وسم المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية بأنها صحراوية وليست مغربية. لكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم الاكتفاء بالقول إنه لا يمكن الكشف عن المزيد، مع وعود غامضة تبدو وكأنها مجرد كلام لا يعتدّ به". وأشارت المفوضية الأوروبية إلى التزامها بإطلاع الجانب الفلاحي الإسباني على مستجدات العلاقات مع المغرب في هذا الملف، غير أن هذه التطمينات لم تُقنع النقابة الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وبعد COAG، يتوقع أن تواجه المفوضية أيضا أسئلة من قبل نواب البرلمان الأوروبي. ووفقا لما خلصت إليه COAG بعد لقاءاتها في بروكسل، فإن الانطباع السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل الاتفاق مع المغرب بطريقة تُبقي الوضع كما هو عليه، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات. وقال غونغورا "نشعر أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على التلاعب القائم. فبما أن الشركات المغربية تنشط في الصحراء الغربية حيث تتم الزراعة، وفي أكادير حيث يتم تسويق المنتجات، نخشى أن يتم طمس الأصل الصحراوي في هذه السلسلة. (...) لا يُقال ذلك بشكل صريح، لكن هذا هو الانطباع لدينا". ويرى المزارعون الإسبان أن المفوضية الأوروبية تواجه موقفا حساسا ومعقدا "لا توجد حلول سهلة. إذا تم التوصل إلى اتفاق متسرع يرضي المغرب، سنعود تلقائيا إلى المحاكم. من الناحية القانونية، المفوضية محاصَرة. الاتحاد الأوروبي يتذرع بتعقيد المسألة وانعكاساتها الدبلوماسية، لكن هذا ليس مشكلتنا"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم النقابة. وبضغط من المنظمات الزراعية، سيكون على المفوضية الأوروبية الرد، خلال الأيام المقبلة، على سؤال شفهي طُرح في مارس من طرف نحو ثلاثين نائبا أوروبيا، يطالبون بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن المنتظر تقديم هذا الرد خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، بين 16 و19 يونيو. وفي حكم صادر في 4 أكتوبر، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن "الإشارة إلى بلد المنشأ التي يجب أن تُرفق بالبطيخ والطماطم المعنية لا يمكن أن تكون سوى الصحراء الغربية، بما أن هذه المنتجات جرى حصادها في هذا الإقليم، الذي يختلف عن المغرب ويُعد إقليما جمركيا مستقلا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي". وقد منحت المحكمة الاتحاد الأوروبي مهلة تمتد حتى 4 أكتوبر 2025 للامتثال لهذا الحكم.

شتوكة بريس

منذ 13 ساعات

• شتوكة بريس

استفتاء في ايطاليا يهم آلاف المهاجرين الأجانب

وكالات بدأ الناخبون في إيطاليا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يمتد ليومين ويهدف إلى تقليص المدة القانونية للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، إلى جانب مراجعة قوانين الشغل لصالح العمال، في خطوة ووجهت برفض واضح من حكومة جورجيا ميلوني ودعوات لمقاطعتها، ما يهدد بإفشال العملية لعدم بلوغ النصاب القانوني. وتقترح المبادرة، التي أطلقتها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية مدعومة من أحزاب يسارية، السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بطلب الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، عوضاً عن عشر سنوات كما هو معمول به حالياً، وهو تعديل من شأنه أن يُتيح الفرصة أمام أكثر من 2.5 مليون مهاجر، معظمهم من المغرب وألبانيا ودول أمريكا اللاتينية، للاندماج بشكل فعلي في المجتمع الإيطالي. كما شددت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء وزعيمة حزب 'إخوة إيطاليا' اليميني المتطرف، على معارضتها المطلقة لهذا التعديل، معتبرة أن 'القانون الحالي من بين أكثر القوانين انفتاحاً في أوروبا'، مؤكدة أن إيطاليا كانت من بين أكثر الدول منْحاً للجنسية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الحاصلين عليها عام 2023 وحده 213 ألف شخص، 90 بالمئة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم تعهدها بالتوجه إلى مركز التصويت كـ'إشارة احترام للمؤسسات'، أكدت ميلوني أنها لن تصوت، وهو موقف وصفته المعارضة بـ'التهرب المؤسساتي' ودعت إلى اعتباره شكلاً غير مباشر من المقاطعة. في المقابل، دعا فنانون وناشطون من أصول مهاجرة إلى التصويت بـ'نعم'، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ'كرامة إنسانية وحق أصيل في الانتماء'. وقال مغني الراب الشهير 'غالي'، الذي وُلد في ميلانو لأبوين تونسيين: 'عشت حياتي كلها هنا، لكنني حصلت على الجنسية فقط عندما بلغت 18 سنة'، مشدداً على أن الاستفتاء يمثل فرصة لمنح المهاجرين شعوراً حقيقياً بالمواطنة والانتماء. وأبرزت ميشيل نغونو، وهي سيدة أعمال في مجال الموضة وناشطة في قضايا التنوع الثقافي، أن 'هذا الاستفتاء يتعلق في جوهره بحاجز غير مرئي يحول دون الاعتراف الكامل بمن وُلدوا أو عاشوا في إيطاليا، رغم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية'، مضيفة أن 'غياب الجنسية يحرم آلاف الشباب من فرص متساوية، خاصة في القطاعات الإبداعية'. وتتضمن ورقة الاقتراع أربعة أسئلة أخرى تتعلق بتعديل قانون العمل، وتهم حماية أفضل من الطرد التعسفي، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذا تعزيز مسؤولية أرباب العمل في حوادث الشغل، وهي مقترحات قدمها اتحاد نقابات العمال (CGIL) في محاولة للتراجع عن إصلاحات سوق العمل التي أقرها اليسار نفسه قبل عقد من الزمن. لكن المراقبين لا يُبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن نسبة المشاركة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منتصف ماي أن أقل من 50 بالمئة من الإيطاليين على علم بفحوى الاستفتاء، بينما تتوقع التقديرات أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 35 بالمئة، ما قد يجعل الاستفتاء غير ملزم قانوناً بسبب عدم بلوغ النصاب المحدد بنصف عدد المسجلين زائد واحد. ويرى محللون أن هذا الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته، يطرح أسئلة جوهرية حول هوية إيطاليا ومستقبلها الديمغرافي، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعاً في معدل الولادات وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان فوق 65 سنة، بينما تشكل الجالية الأجنبية نحو 11 بالمئة من تلاميذ المدارس و13.5 بالمئة من المواليد الجدد. ويؤكد المراقبون أن المهاجرين، رغم مساهمتهم الاقتصادية ودفعهم للضرائب، لا يزالون خارج دائرة المشاركة السياسية، ما يجعل هذا الاستفتاء، في نظر كثيرين، اختباراً لمستوى انفتاح المجتمع الإيطالي وقدرته على إعادة تعريف مفهوم 'المواطنة'.

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

إيطاليا تُصوّت على الجنسية والعمل.. استفتاء قد يفتح الباب أمام آلاف المغاربة لنيل "الاعتراف الرسمي"

بدأ الناخبون في إيطاليا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يمتد ليومين ويهدف إلى تقليص المدة القانونية للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، إلى جانب مراجعة قوانين الشغل لصالح العمال، في خطوة ووجهت برفض واضح من حكومة جورجيا ميلوني ودعوات لمقاطعتها، ما يهدد بإفشال العملية لعدم بلوغ النصاب القانوني. وتقترح المبادرة، التي أطلقتها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية مدعومة من أحزاب يسارية، السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بطلب الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، عوضاً عن عشر سنوات كما هو معمول به حالياً، وهو تعديل من شأنه أن يُتيح الفرصة أمام أكثر من 2.5 مليون مهاجر، معظمهم من المغرب وألبانيا ودول أمريكا اللاتينية، للاندماج بشكل فعلي في المجتمع الإيطالي. كما شددت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، على معارضتها المطلقة لهذا التعديل، معتبرة أن "القانون الحالي من بين أكثر القوانين انفتاحاً في أوروبا"، مؤكدة أن إيطاليا كانت من بين أكثر الدول منْحاً للجنسية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الحاصلين عليها عام 2023 وحده 213 ألف شخص، 90 بالمئة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم تعهدها بالتوجه إلى مركز التصويت كـ"إشارة احترام للمؤسسات"، أكدت ميلوني أنها لن تصوت، وهو موقف وصفته المعارضة بـ"التهرب المؤسساتي" ودعت إلى اعتباره شكلاً غير مباشر من المقاطعة. في المقابل، دعا فنانون وناشطون من أصول مهاجرة إلى التصويت بـ"نعم"، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"كرامة إنسانية وحق أصيل في الانتماء". وقال مغني الراب الشهير "غالي"، الذي وُلد في ميلانو لأبوين تونسيين: "عشت حياتي كلها هنا، لكنني حصلت على الجنسية فقط عندما بلغت 18 سنة"، مشدداً على أن الاستفتاء يمثل فرصة لمنح المهاجرين شعوراً حقيقياً بالمواطنة والانتماء. وأبرزت ميشيل نغونو، وهي سيدة أعمال في مجال الموضة وناشطة في قضايا التنوع الثقافي، أن "هذا الاستفتاء يتعلق في جوهره بحاجز غير مرئي يحول دون الاعتراف الكامل بمن وُلدوا أو عاشوا في إيطاليا، رغم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة أن "غياب الجنسية يحرم آلاف الشباب من فرص متساوية، خاصة في القطاعات الإبداعية". وتتضمن ورقة الاقتراع أربعة أسئلة أخرى تتعلق بتعديل قانون العمل، وتهم حماية أفضل من الطرد التعسفي، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذا تعزيز مسؤولية أرباب العمل في حوادث الشغل، وهي مقترحات قدمها اتحاد نقابات العمال (CGIL) في محاولة للتراجع عن إصلاحات سوق العمل التي أقرها اليسار نفسه قبل عقد من الزمن. لكن المراقبين لا يُبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن نسبة المشاركة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منتصف ماي أن أقل من 50 بالمئة من الإيطاليين على علم بفحوى الاستفتاء، بينما تتوقع التقديرات أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 35 بالمئة، ما قد يجعل الاستفتاء غير ملزم قانوناً بسبب عدم بلوغ النصاب المحدد بنصف عدد المسجلين زائد واحد. ويرى محللون أن هذا الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته، يطرح أسئلة جوهرية حول هوية إيطاليا ومستقبلها الديمغرافي، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعاً في معدل الولادات وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان فوق 65 سنة، بينما تشكل الجالية الأجنبية نحو 11 بالمئة من تلاميذ المدارس و13.5 بالمئة من المواليد الجدد. ويؤكد المراقبون أن المهاجرين، رغم مساهمتهم الاقتصادية ودفعهم للضرائب، لا يزالون خارج دائرة المشاركة السياسية، ما يجعل هذا الاستفتاء، في نظر كثيرين، اختباراً لمستوى انفتاح المجتمع الإيطالي وقدرته على إعادة تعريف مفهوم "المواطنة".