بعد إيران.. هل تستطيع أميركا تنفيذ السيناريو نفسه في كوريا الشمالية؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا تحليليًا للكاتب ويليام هينغان يتناول تداعيات الضربة الأميركية الأخيرة على البنية النووية الإيرانية، وانعكاساتها على الاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية. ويرى الكاتب أن تلك الضربة، التي شملت 14 قنبلة ضخمة تزن كل منها 30 ألف رطل، عززت لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قناعة قديمة: امتلاك السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لبقاء النظام.
ويشير المقال إلى أن كوريا الشمالية، بخلاف إيران، تمتلك بالفعل ترسانة نووية تشمل نحو 50 رأسًا حربياً ونحو 40 أخرى قيد التصنيع، إضافة إلى صواريخ باليستية عابرة للقارات يُحتمل أن تطال كبرى المدن الأميركية. وفي ظل غياب التهديد الأميركي المباشر لكوريا الشمالية، مقابل الغارات الجريئة على إيران، يرى كيم أن موقفه بات أكثر قوة، لا سيما مع التطورات الأخيرة في القدرات النووية والتحالفات الإقليمية، ومنها اتفاق دفاعي مع روسيا.
ويوضح الكاتب أن واشنطن، رغم إصرارها على شعار "نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، لم تحقق أي اختراق دبلوماسي يُذكر خلال العقود الماضية. حتى أن دعوات الرئيس بايدن في عام 2021 للحوار دون شروط مسبقة لم تلقَ تجاوبًا من بيونغ يانغ. ورغم أن إدارة ترامب لا تبدو منشغلة بالملف الكوري في ولايته الثانية، إلا أن الوقت قد حان لتبديل نهج واشنطن، خصوصًا بعد فشل الضربة الجوية في شل البرنامج الإيراني بشكل حاسم.
المقال يدعو إلى نهج جديد يعترف بالواقع النووي لكوريا الشمالية كأمر واقع، دون أن يعني ذلك بالضرورة شرعنته. فالتعاطي الدبلوماسي الواقعي، كما يرى الكاتب، قد يؤدي إلى تجميد البرنامج مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وهو خيار لا يخلو من المخاطر السياسية، خاصة تجاه الحلفاء كاليابان وكوريا الجنوبية، لكنه قد يكون السبيل الوحيد لتجنب مواجهة غير محسوبة.
ويستعرض المقال مواقع استراتيجية في البرنامج النووي الكوري، منها مجمع "يونغبيون" الذي يُنتج البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب، ومنشأة "كانغسون" التي كُشف عنها مؤخرًا، وموقع التجارب النووية "بونغيي-ري" الذي شهد ست تجارب نووية منذ عام 2006، إضافة إلى مصنع الصواريخ في "هامهونغ" الذي ينتج صواريخ تُصدّر إلى روسيا وتُستخدم في أوكرانيا. كذلك يتطرق المقال إلى موقع "سوهه" على الساحل الغربي حيث تُختبر منظومات الصواريخ.
ويخلص المقال إلى أن تجاهل بيونغ يانغ أو مواصلة استراتيجية "الكل أو لا شيء" لم يؤتِ ثماره منذ عهد بيل كلينتون، ولن ينجح اليوم. فمع تصاعد التهديد النووي وتغير ميزان القوى الإقليمي، يرى الكاتب أن من الحكمة أن تتخلى إدارة ترامب عن أوهام التفكيك الكامل، وتتبنى سياسة احتواء ذكية وواقعية تعكس الحقائق الميدانية وتفتح باب التفاوض لتفادي الأسوأ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
من بوابة الضرائب والهجرة والطاقة... هل يمهّد ترامب لحقبة أمريكية جديدة؟
يمتد النص التشريعي على 940 صفحة، ويجمع بين خفض ضريبي واسع النطاق وتخفيضات صارمة في الإنفاق العام، لا سيما على برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتوجيه التمويل نحو أولويات ترامب، وعلى رأسها قضايا الهجرة، وأمن الحدود، وتعزيز ميزانية الجيش. ورغم وعود إدارة ترامب بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد، أظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن النسخة الحالية من التشريع ستُفاقم العجز الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في واحدة من أكثر القفزات حدة بالدين العام منذ عقود. وفيما يعتبر البيت الأبيض هذا القانون الأداة الأكثر واقعية لتحقيق وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لا يخلو المشروع من رمزية أيديولوجية واضحة، إذ يقنن توجهات ترامب تجاه تقليص دور الدولة، ويقدم مزايا جديدة للطبقة العاملة، لكنه في الوقت نفسه يمنح الأغنياء امتيازات ملفتة، الأمر الذي يثير انتقادات من المعارضة الديمقراطية وخبراء الاقتصاد. إذًا، أي ملامح لأمريكا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها عبر هذا المشروع التشريعي؟ الأمن والحدود: أولوية قصوى في صلب "مشروع القانون الكبير والجميل"، يحتلّ الأمن الحدودي موقعًا متقدّمًا بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في أجندة دونالد ترامب السياسية. إذ يخصص المشروع تمويلًا ضخمًا لتعزيز البنية التحتية على الحدود، وتوسيع صلاحيات أجهزة الهجرة، وتنفيذ خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهي ملفات لطالما شكّلت أدوات تعبئة شعبوية للرئيس داخل قاعدته الانتخابية. وعبّر توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، عن الحاجة الماسة لإقرار القانون، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من المال والعملاء لملاحقة الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي". ويمنح المشروع صلاحيات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون، ويوسّع أدوات المراقبة الإلكترونية على الحدود، ويشترط على الولايات التعاون الكامل مع عمليات الترحيل، في ما يصفه منتقدون بأنه نهج عقابي يهدد الحقوق المدنية ويقوّض قيم اللجوء والإنسانية التي لطالما تباهت بها السياسات الأمريكية. الطاقة والبيئة: انقلاب على "الصفقة الخضراء" ينص المشروع على إلغاء حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية التي كانت تدعم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات البطاريات النظيفة، في ما تسميه إدارة ترامب "الاحتيال الأخضر الجديد". ويتضمن التشريع أيضًا إلغاء تمويل بعض البرامج الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير في مجالات الطاقة البديلة، ما يعني عمليًا تجميد الكثير من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. هذا التراجع يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الوقود الأحفوري وإحياء إنتاج النفط والغاز والفحم داخل الولايات المتحدة. وقد أثار هذا المسار اعتراضات حادة من الديمقراطيين ومن خبراء البيئة، الذين حذّروا من أن تقويض القطاع الأخضر الناشئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المستقبلية، إلى جانب تعطيل جهود خفض الانبعاثات ومكافحة تغيّر المناخ. برنامج "ميديكيد": محور جدل داخل الحزب الجمهوري من أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو التعديل المقترح على برنامج "ميديكيد"، إذ يسعى المشروع إلى نقل المزيد من عبء التمويل إلى الولايات وفرض شروط عمل على المستفيدين. وبينما يرى الجمهوريون أن هذه الخطوات ضرورية لجعل البرنامج أكثر فاعلية، يعتبرها خصومهم مساسًا بحقوق الفئات الهشة. وقد أدى هذا البند إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد طالب السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي بتأجيل تنفيذ التعديلات قبل التصويت لصالح المشروع، فيما صوّت وحذر السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس ضده، محذرًا من أن الآلاف من سكان ولايته سيُحرمون من تغطية "ميديكيد". وعلى الرغم من الجدل المحيط به، يرى مراقبون أن "مشروع القانون الكبير والجميل" قد يكون بمثابة لحظة فاصلة في ولاية ترامب الثانية، يُعيد من خلالها تشكيل مؤسسات الدولة وخريطة الأولويات الوطنية.
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
ترامب يواجه تآكلًا في دعم قاعدته الانتخابية بعد الضربات الجوية على إيران
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "يوغوف"/"ذا إيكونوميست" أن موافقة الناخبين الذين صوتوا لصالح الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024 بلغت 83%، مقابل 14% عارضوا أداؤه، ما أعطى معدل موافقة صافيًا بلغ +69 نقطة، أي أقل من +80 في الشهر الماضي. وجاء هذا التراجع بعد تنفيذ ترامب ضربات جوية على ثلاث منشآت إيرانية لتخصيب اليورانيوم، ردت عليها إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في قطر. وفي نفس اليوم، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، رغم استمرار التوترات. الفجوة تتسع بين سياسات ترامب وأولويات الناخبين يشير المحللون إلى أن الانخفاض في معدلات الموافقة على ترامب مرتبط بزيادة الفجوة بين سياسته الخارجية وما ينتظره الناخبين، خاصة بعد التدخل العسكري الأخير في إيران. وقال توماس غيفت، مدير مركز جامعة لندن كلية الطب السياسي على الولايات المتحدة، إن قرار ترامب بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية أثار قلقًا داخل حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، التي كانت تتوقع منه الالتزام بمبدأ "أمريكا أولًا" والابتعاد عن الحروب الخارجية. من جانبه، قال بيتر لوجيه، أستاذ التواصل السياسي في جامعة جورج واشنطن، إن انخفاض تقييم ترامب طبيعي ضمن ديناميكيات الرأي العام، مشيرًا إلى أن الناخبين غالبًا ما يتخذون موقفًا معاكسًا تجاه الحزب الحاكم حتى عندما ينفذ ما طلبوا منه. وأظهرت نتائج الاستطلاعات أن غالبية الأمريكيين لا توافق على الضربات الجوية الأمريكية في إيران. فقد وجد استطلاع "يوغوف"/"ذا إيكونوميست" أن 29% فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بهذه الضربات، بينما قال 46% أنها لا يجب أن تفعل ذلك. كما أشار استطلاع آخر نفذه "واشنطن بوست" إلى أن 82% من الأمريكيين كانوا إما "قلقين بعض الشيء" أو "قلقين جدًا" بشأن الانخراط في حرب شاملة مع إيران. انقسامات داخل الحزب الجمهوري كشفت الضربات الجوية على إيران عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث اعتبر النائب توماس ماسي القرار غير دستوري، ودعا إلى تقرير الكونغرس في مثل هذه الأمور. أما مارجوري تيلور غرين، فقد عبرت عن تحفظها قبل الضربات، وقالت إن أمريكا ليست بحاجة إلى الدخول في حروب أجنبية جديدة، وإن السلام هو الحل. فيما انتقد ستيف بانون بشدة تصريحات ترامب، خاصة شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد العملية. من جانبها، تولسي غابارد ، المديرة الجديدة للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، ظهرت أنها تختلف مع الرئيس، بعد أن انتقد ترامب مجتمع الاستخبارات لتقديراته التي تشير إلى أن إيران لم تتخذ القرار السياسي لبناء قنبلة نووية، بينما نفت غابارد وجود أي خلاف جوهري. وحذر تشارلي كيرك، وهو من المؤثرين المحافظين البارزين، حذر قبل الضربات من أن ترامب معرض لخطر فقدان قاعدته الانتخابية، قائلاً: "ناخبو ترامب، خاصة الشباب، دعموه لأنه أول رئيس في حياتهم لم يبدأ حربًا جديدة." لكن بعد الضربات، بدا أن كيرك يخفف من لهجته، إذ أعاد نشر مقطع فيديو لوزير الدفاع جي. دي. فانس يمدح الطيارين المشاركين. "لقد أسقطوا قنابل تزن 30 ألف رطلاً على هدف بحجم الغسالة... بغض النظر عن آرائنا السياسية، ينبغي لنا أن نشعر بالفخر." قاعدة MAGA تؤيد الضربات رغم التحفظات رغم هذه الانقسامات، أظهر استطلاع لشركة "جاي.إل. بارتنرز" أن الدعم للضربات مرتفع بين الجمهوريو MAGA، حيث يؤيد 65% منهم التحرك العسكري الأمريكي، فيما يرى 63% من الجمهوريين عمومًا أن "حرب إسرائيل هي حرب أمريكا"، وهو رقم يرتفع إلى 67% بين الجمهوريو MAGA. كما كشف استطلاع لـ"واشنطن بوست"/جامعة جورج ماسون ارتفاع دعم الجمهوريين للضربات من 47% إلى 77% بعد تنفيذها، ما يشير إلى تحول سريع في الرأي العام الجمهوري واستنتج خبير الاستطلاعات غ. إليوت موريس أن الكثير من الجمهوريين لا يعتبرون العزلة قيمة أهم من انتمائهم الحزبي، وأن ولاءهم الحزبي يطغى على مواقفهم السابقة من الحروب. وقال آرون إيفانز، رئيس "استراتيجيات الجمهوريين المنتصرين"، إن ترامب نفذ ما وعد به وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي دون الانخراط في حرب شاملة. وأضاف أن ترامب كشف ضعف الديمقراطيين في السياسة الخارجية، وأنه "أظهر القوة والحكمة والانضباط الاستراتيجي، وفعل ما يتحدث عنه الآخرون فقط: منع نظام إرهابي من امتلاك السلاح النووي وحافظ على السلام عبر القوة." مع ذلك، كشف أحدث استطلاع لـ"يوغوف"/"ذا إيكونوميست" أن 47% فقط من الناخبين الذين صوتوا لترامب في 2024 يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك بفعالية في الشؤون العالمية، بينما اختار 37% عدم الاتفاق، و19% قالوا إنهم غير متأكدين.
يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
بعد إيران.. هل تستطيع أميركا تنفيذ السيناريو نفسه في كوريا الشمالية؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا تحليليًا للكاتب ويليام هينغان يتناول تداعيات الضربة الأميركية الأخيرة على البنية النووية الإيرانية، وانعكاساتها على الاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية. ويرى الكاتب أن تلك الضربة، التي شملت 14 قنبلة ضخمة تزن كل منها 30 ألف رطل، عززت لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قناعة قديمة: امتلاك السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لبقاء النظام. ويشير المقال إلى أن كوريا الشمالية، بخلاف إيران، تمتلك بالفعل ترسانة نووية تشمل نحو 50 رأسًا حربياً ونحو 40 أخرى قيد التصنيع، إضافة إلى صواريخ باليستية عابرة للقارات يُحتمل أن تطال كبرى المدن الأميركية. وفي ظل غياب التهديد الأميركي المباشر لكوريا الشمالية، مقابل الغارات الجريئة على إيران، يرى كيم أن موقفه بات أكثر قوة، لا سيما مع التطورات الأخيرة في القدرات النووية والتحالفات الإقليمية، ومنها اتفاق دفاعي مع روسيا. ويوضح الكاتب أن واشنطن، رغم إصرارها على شعار "نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، لم تحقق أي اختراق دبلوماسي يُذكر خلال العقود الماضية. حتى أن دعوات الرئيس بايدن في عام 2021 للحوار دون شروط مسبقة لم تلقَ تجاوبًا من بيونغ يانغ. ورغم أن إدارة ترامب لا تبدو منشغلة بالملف الكوري في ولايته الثانية، إلا أن الوقت قد حان لتبديل نهج واشنطن، خصوصًا بعد فشل الضربة الجوية في شل البرنامج الإيراني بشكل حاسم. المقال يدعو إلى نهج جديد يعترف بالواقع النووي لكوريا الشمالية كأمر واقع، دون أن يعني ذلك بالضرورة شرعنته. فالتعاطي الدبلوماسي الواقعي، كما يرى الكاتب، قد يؤدي إلى تجميد البرنامج مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وهو خيار لا يخلو من المخاطر السياسية، خاصة تجاه الحلفاء كاليابان وكوريا الجنوبية، لكنه قد يكون السبيل الوحيد لتجنب مواجهة غير محسوبة. ويستعرض المقال مواقع استراتيجية في البرنامج النووي الكوري، منها مجمع "يونغبيون" الذي يُنتج البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب، ومنشأة "كانغسون" التي كُشف عنها مؤخرًا، وموقع التجارب النووية "بونغيي-ري" الذي شهد ست تجارب نووية منذ عام 2006، إضافة إلى مصنع الصواريخ في "هامهونغ" الذي ينتج صواريخ تُصدّر إلى روسيا وتُستخدم في أوكرانيا. كذلك يتطرق المقال إلى موقع "سوهه" على الساحل الغربي حيث تُختبر منظومات الصواريخ. ويخلص المقال إلى أن تجاهل بيونغ يانغ أو مواصلة استراتيجية "الكل أو لا شيء" لم يؤتِ ثماره منذ عهد بيل كلينتون، ولن ينجح اليوم. فمع تصاعد التهديد النووي وتغير ميزان القوى الإقليمي، يرى الكاتب أن من الحكمة أن تتخلى إدارة ترامب عن أوهام التفكيك الكامل، وتتبنى سياسة احتواء ذكية وواقعية تعكس الحقائق الميدانية وتفتح باب التفاوض لتفادي الأسوأ.
