«غوغل» تصادق على مدونة قواعد السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي
وقال رئيس الشؤون العالمية في «غوغل» كينت ووكر «سننضم إلى الكثير من الشركات الأخرى، في التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي المخصص للاستخدام العام».
وسبق لشركة «أوبن أيه آي» مبتكرة «تشات جي بي تي» ولشركة «ميسترال» الفرنسية الناشئة أن أعلنتا عن توقيعهما على مدونة السلوك هذه، بينما صرحت «ميتا» (فيسبوك، إنستغرام وسواهما)، وهي من أشد منتقدي القواعد الرقمية الأوروبية، بأنها لن تفعل ذلك.
ونُشرت هذه التوصيات الأوروبية في 10 تموز/ يوليو، وهي تتناول أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي»، وتركز بشكل خاص على قضايا حقوق النشر.
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد المواقع المعروفة بأعمال القرصنة المتكررة من الذكاء الاصطناعي، ويطلب من الموقعين الالتزام بالتحقق من أن نماذجهم لا تحتوي على مضامين مسيئة أو عنيفة.
تشريع يغضب الشركات
وصُممت هذه التوصيات لنماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستخدام العام، مثل «تشات جي بي تي» و«غروك» من منصة «إكس»، و«جيميناي» من «غوغل».
واستحوذت «غروك» على اهتمام إعلامي واسع أخيراً لنشرها مواقفة متطرفة ومسيئة. واعتذرت شركة «إكس أيه آي» الناشئة المملوكة لإيلون ماسك والمسؤولة عن «غروك» عن «السلوك الفظيع» لبرنامجها المخصص للدردشة.
ورغم كون هذه «المدونة» غير مُلزمة، ستستفيد الشركات الموقعة عليها من «عبء إداري مُخفّف» عند إثبات امتثالها للتشريعات الأوروبية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لما وعدت به المفوضية الأوروبية.
وأثار هذا التشريع الذي سمّيَ «قانون الذكاء الاصطناعي»، غضب شركات التكنولوجيا العملاقة، التي دعت مراراً وتكراراً إلى تأجيل تنفيذه.
تطوير بطيء
وكررت «غوغل» الأربعاء أن القواعد الأوروبية «قد تؤدي إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا».
لكنّ المفوضية أبقت على جدولها الزمني، إذ يبدأ التنفيذ في 2 آب/ أغسطس، ويدخل معظم المتطلبات حيز التنفيذ بعد عام.
وأكدت المفوضية أنها تسعى إلى الحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي مع تجنب خنق الابتكار. ولهذا السبب، تُصنّف الأنظمة وفقاً لمستوى خطورتها، مع فرض قيود تتناسب مع مستوى الخطورة.
وستخضع التطبيقات العالية المخاطر، المستخدمة على سبيل المثال في البنية التحتية الحيوية، والتعليم، والموارد البشرية، وإنفاذ القانون، لمتطلبات أكثر صرامة بحلول سنة 2026 قبل أي ترخيص تسويق في أوروبا. (أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
لماذا تكثف الشركات المتعثرة استثماراتها في «البتكوين»؟
كانت أسهم شركته المدرجة في بورصة نيويورك تعاني من بعض المشكلات عندما قرأ كرم عن شركة رعاية صحية اشترت العملة الرقمية وشهد سعر سهمها ارتفاعاً حاداً. يقول الرئيس التنفيذي الفرنسي: «بدأت أقرأ عن البتكوين حتى أصبحت مفتوناً بها. خصوصاً وأنني كنت أبحث عن طرق لاستخراج قيمة للشركة». وجمعت شركة سيكوانس كومينيكيشنز 384 مليون دولار من أسواق الدين والأسهم لإنفاقها على شراء العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 160% فور نشر الخبر. يقول كرم: «لم أستطع قول هذا العام الماضي، لكنني اليوم مؤمن به بشدة... أنا مقتنع تماماً بأن البتكوين باقية». ويعود الفضل في التحول الكبير، تحول هذا المبتدئ في عالم العملات المشفرة إلى حد كبير إلى مايكل سايلور، مناصر البتكوين. فمنذ عام 2020، أنفق قطب العملات المشفرة الأمريكي مليارات الدولارات على شراء العملة، وعقد مؤتمرات لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه. وتقدر قيمة شركة سايلور للبرمجيات واسمها «استراتيجي» والتي تحولت إلى شركة متخصصة في احتكار البتكوين، الآن بنحو 115 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف قيمة البتكوين التي تحتفظ بها، مع تدفق المستثمرين. وخلال الأسبوع الماضي، اشترت «استراتيجي» ما قيمته 2.5 مليار دولار من البتكوين، وهي ثالث أكبر عملية شراء لها على الإطلاق. وقد ارتفعت أسهمها بشكل صاروخي بأكثر من 3000% في خمس سنوات. وهذا النجاح، إلى جانب الدعم الكامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة الأصول الرقمية، شجع أعداداً متزايدة مما يسمى بشركات خزينة العملات المشفرة على الانطلاق عالمياً. تعد شركات التكنولوجيا الحيوية، ومناجم الذهب، والفنادق، وشركة سيارات كهربائية، وشركة لتصنيع السجائر الإلكترونية من بين الشركات التي تسارع إلى شراء العملات المشفرة، بدعم من المستثمرين الذين يرون فرصة للحصول على حصة من سوق العملات المشفرة. في العام المنتهي في 5 أغسطس، جمعت أو التزمت حوالي 154 شركة بجمع ما مجموعه 98.4 مليار دولار لشراء العملات المشفرة، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات في مجال العملات المشفرة «أركيتكت بارتنرز». قبل هذا العام، جمعت 10 شركات فقط 33.6 مليار دولار. وحتى دونالد ترامب نفسه انضم إلى هذا الحراك - فقد جمعت شركته الإعلامية العائلية ملياري دولار في يوليو لشراء البتكوين والأصول المرتبطة بها. ويأتي هذا الاندفاع نحو اكتناز العملات المشفرة في عامٍ سجلت فيه البتكوين مستويات قياسية، وفي وقتٍ يحاول فيه المستثمرون التقليديون إيجاد أفضل السبل للمشاركة في عالم الأصول الرقمية الجديد. لكن الكثيرين يشككون في أن هذا الاتجاه سيدوم طويلاً. فالنمو السريع يثير بالفعل قلق بعض المستثمرين بشأن التشبع المفرط. ويقول برايان إستس، الرئيس التنفيذي لشركة أوف ذا تشين كابيتال، التي تستثمر في العديد من شركات خزينة البتكوين، متذكراً الوقت الذي سارعت فيه الشركات إلى إعادة صياغة علامتها التجارية كشركات تعنى بالويب لجذب الانتباه: «الأمر يشبه فقاعة الإنترنت في عام 1998». كما أن تعدد الشركات الجديدة في هذا المجال يثير أيضاً مخاوف بشأن ما سيحدث إذا، أو متى، انخفض سعر هذه الرموز، ومدى عمق آثاره الجانبية. وقد تجد الشركات التي تقترض مليارات الدولارات لتمويل مشترياتها نفسها بسرعة عاجزة عن سداد ديونها. في هذا السيناريو، ستنخفض أسعار الأسهم أيضاً، وإذا لم تتمكن الشركات من سداد مستحقات حاملي سنداتها، فيسبب ذلك خسائر كبيرة للمستثمرين. ويضيف. «في كل مرة يسود فيها ذعر طفيف في السوق، ينهار السوق بأكمله». ويلفت كيفن دي باتول، الرئيس التنفيذي لشركة «كي روك» إلى أنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا واقعيين بشأن هذا الأمر. «أنت تضخ قدراً هائلاً من المخاطر في نظامٍ لا يدعمه في النهاية سوى استمرار ارتفاع قيمة الأصل». ويقول أيدان بيشوب، مؤسس شركة بلو بيرد ماينينغ فينتشرز المدرجة في بورصة لندن، والتي جمعت مليوني جنيه استرليني في يونيو لإنفاقها على البتكوين: «لو لم نسلك هذا المسار، لواجهنا صعوبة في جمع رأس مال مستقبلي؛ كنا شركة على وشك الموت». ويضيف: «قبل ذلك، كان علينا أن نطرق الأبواب ونتوسل لجمع المال». وعلى سبيل المثال، تبلغ القيمة السوقية لشركة الطاقة الحرارية الأمريكية «كولر تكنولوجي» حوالي 211 مليون دولار، على الرغم من تكبدها خسارة تشغيلية قدرها 9.4 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. لكنها تمتلك ما قيمته حوالي 118 مليون دولار من البتكوين. تؤكد العلاوة التي يدفعها المستثمرون القيمة التي يؤمنون بها لهذه الشركات التي تمتلك العملات المشفرة. وتحظى الشركات التي تثبت التزامها بمواصلة جمع الأموال لشراء العملات المشفرة بمكافأة من المستثمرين، الذين يقدرون أسهم الشركة أعلى من قيمة البتكوين التي تمتلكها. ولشراء الرموز، عادة ما تجمع الشركات ديوناً أو أسهماً وتستثمر هذه الأموال في شراء العملات المشفرة من خلال منصة تداول مثل «كوين بيس». وبالنسبة للمستثمرين، يعد «سعر البتكوين لكل سهم»، أو عدد عملات البتكوين التي يمتلكونها لكل سهم من أسهم الشركة، مقياس النجاح. فإذا اشترت الشركة المزيد من العملات بسرعة، فإن مستثمري الأسهم يمتلكون بالتالي، وبشكل غير مباشر، المزيد من العملات المشفرة لكل سهم من أسهم الشركة التي يمتلكونها - وهو سبب دفع المستثمرين لفوائد أعلى في البداية، على أمل جني المزيد من عملات البتكوين لكل سهم في المستقبل. ويتجه المديرون التنفيذيون الآن إلى شراء عملات مشفرة أخرى، مع اتساع نطاق هذا التوجه ليتجاوز البتكوين. كما تتيح هذه الأدوات لمالكي كميات كبيرة من العملات المشفرة الحصول على قيمة منها دون بيعها.
البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
الشركات الأوروبية تنجح في الصمود رغم رسوم ترامب الجمركية
ويأتي ذلك رغم التحذيرات التي أطلقتها شركات بارزة، مثل «فولكسفاغن»، و«أديداس»، و«نوكيا»، و«مرسيدس-بنز»، و«ستيلانتس»، من التداعيات السلبية المتوقعة لتلك الرسوم، في إشارة واضحة إلى الأثر العميق الذي خلفته السياسة التجارية الأمريكية على كبرى الشركات في القارة. ولا يمكن تجاهل حالة القلق التي تسود قطاع الصناعات الدوائية الأوروبية، إذ لا تزال شركاته تحاول استيعاب تداعيات تهديدات ترامب بإنهاء نموذج التسعير المربح الذي تعتمد عليه في السوق الأمريكية، إلى جانب تقييم حجم الأضرار المحتملة جراء تطبيق الرسوم الجديدة. ومع ذلك، فإن معظم الشركات المدرجة في أوروبا قد أفصحت الآن عن نتائجها للربع الثاني، ويقول محللون إن هذه النتائج أظهرت صموداً مفاجئاً، إذ جاءت الأرباح وآفاق النمو المستقبلي أفضل مما كان متوقعاً عند إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية للمرة الأولى. ومع ذلك، تلوح في الأفق فرصة حقيقية أمام أوروبا لاستثمار الزخم الاستثماري الكبير الجاري حالياً في ألمانيا، إلى جانب الإنفاق الدفاعي المتزايد، لضمان أن يكون عام 2025 أفضل مما توقعه كثير من المتشائمين. وكان للرسوم الجمركية آثار أشد على الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد معقدة تشمل الولايات المتحدة، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات. وفي الأسابيع الأخيرة، خفضت العديد من شركات تصنيع السيارات والشاحنات الأوروبية توقعاتها للأرباح خلال العام الحالي. ومع ذلك، ثمة من يرى أن التركيز على تحركات ترامب قد أصبح مفرطاً. إذ قال أوليفر تسيبسه، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم دبليو»: «أعتقد أن النقاش الدائر حول الرسوم الجمركية مبالغ فيه بشدة، وكذلك ما يقال عن تأثيرها في القطاع. السؤال الأهم هو: هل المنتجات جذابة فعلاً؟». ويقول صناعي آخر: «ما نكرهه أكثر من أي شيء آخر هو الغموض». وقد جعل ذلك من قطاع الدفاع أحد الرابحين في أوروبا منذ بعض الوقت، ليس فقط بالنسبة للشركات الكبرى الراسخة، بل أيضاً للشركات الناشئة التي تستفيد من موجة اهتمام ضخمة من رؤوس الأموال المغامرة. كما أن نتائج المؤسسات المالية الأوروبية قد تجاوزت توقعات المحللين أكثر من أي قطاع آخر خلال الربع الثاني. وتقول مانثي: إن عدداً أكبر من الشركات الأمريكية قد تجاوز بالفعل توقعات المحللين مقارنة بنظيرتها الأوروبية، لكن المتوسط الإجمالي للرهانات كان أكبر في أوروبا. ومع ذلك، فقد قدم موسم الأرباح دعماً في مواجهة التوقعات المتشائمة التي خيمت على القارة.
العين الإخبارية
منذ 40 دقائق
- العين الإخبارية
مبيعات تسلا في الصين.. أرقام تكشف عن تحديات كبيرة
تراجعت مبيعات شركة «تسلا» الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية مجدداً داخل السوق الصينية خلال شهر يوليو/تموز 2025. وكانت تسلا قد سجلت نمواً محدوداً في شهر يونيو/حزيران، مما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها الشركة في ثاني أكبر سوق لها عالمياً. ونقل تقرير لموقع "كونفي بوست" عن بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية (CPCA) أن تسلا التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باعت 40617 سيارة داخل السوق المحلية في الصين خلال يوليو/تموز، بانخفاض نسبته 12.14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي سجلت فيه مبيعات قدرها 46227 وحدة. كما تراجعت المبيعات بنسبة 33.94% مقارنة بشهر يونيو/حزيران، الذي سجلت فيه تسلا 61484 سيارة مباعة في السوق المحلي. ويمثل هذا الانخفاض خامس تراجع سنوي تشهده مبيعات الشركة في الصين خلال عام 2025، حيث لم تسجل الشركة نمواً في المبيعات على أساس سنوي سوى في شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران. وتمتلك تسلا مصنعاً ضخماً في شنغهاي يُنتج طرازي Model 3 وModel Y، ويعد مركزاً رئيسياً لتلبية الطلب المحلي بالإضافة إلى كونه مركزاً للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وفي يوليو/تموز، بلغت صادرات المصنع 27269 سيارة، بانخفاض طفيف بنسبة 2.23% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكنها تمثل قفزة كبيرة بنسبة 169.59% مقارنة بشهر يونيو/حزيران، وهو ما يتماشى مع نمط الإنتاج الذي تعتمده تسلا، حيث تركز في النصف الأول من كل فترة ربع سنوية على التصدير، وفي النصف الثاني على تغطية الطلب المحلي. تراجع في الحصة السوقية ورغم النمو المستمر في السوق الصيني للسيارات الكهربائية، لم تتمكن تسلا من الحفاظ على حصتها السوقية. فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة (NEVs) في الصين خلال يوليو/تموز 987 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 12%، رغم التراجع الشهري بنسبة 11.2%. وفيما يخص السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs)، فقد تم بيع 607 آلاف وحدة خلال يوليو/تموز، بزيادة سنوية قدرها 24.5%، رغم انخفاض نسبته 8.1% مقارنة بشهر يونيو/حزيران. وفي هذا السياق، تراجعت حصة تسلا من سوق NEVs إلى 4.12% في يوليو/تموز، بعد أن كانت 5.53% في يونيو/حزيران. أما في سوق BEVs، فقد هبطت الحصة السوقية للشركة من 9.30% في يونيو/حزيران إلى 6.69% في يوليو/تموز، مما يشير إلى تنامي المنافسة من الشركات المحلية مثل BYD وغيرها. وبلغ إجمالي مبيعات تسلا في الصين، شاملاً الصادرات، 67886 وحدة خلال يوليو/تموز، بانخفاض سنوي قدره 8.41% مقارنة بـ74,117 وحدة في نفس الشهر من 2024، وبانخفاض شهري نسبته 5.19%. وسجل طراز Model Y مبيعات إجمالية بلغت 45838 وحدة خلال الشهر، بزيادة سنوية بلغت 10.71%، لكنها تراجعت بنسبة 10.57% عن مبيعات يونيو/حزيران. أما على مدار الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، فقد بلغت مبيعات تسلا داخل السوق المحلية 304027 سيارة، بانخفاض سنوي نسبته 6.32%. وبلغت صادرات مصنع شنغهاي 128333 مركبة خلال نفس الفترة، بتراجع سنوي حاد قدره 27.16%. وبذلك، بلغ إجمالي المبيعات الكلية لتسلا في الصين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز -بما يشمل السوق المحلي والتصدير- نحو 432,360 وحدة، بانخفاض نسبته 13.66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. طرازات أساسية وشكّل طراز Model Y النسبة الأكبر من المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى، بإجمالي 259872 وحدة، وبتراجع سنوي نسبته 12.91%. في المقابل بلغت مبيعات Model 3 خلال نفس الفترة 172488 وحدة، منخفضة بنسبة 14.76% مقارنة بالعام السابق. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التحديات التي تواجهها تسلا في الصين، خاصة مع ارتفاع وتيرة المنافسة من الشركات المحلية التي تقدم مركبات كهربائية بأسعار أقل وخيارات أوسع للمستهلك الصيني، مما يفرض على الشركة الأمريكية ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الصينية. CR
