
وزير التجهيز والماء يحل بأكادير، و يتفقد أشغال مشروع بناء سد هام بالعمالة
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بجهة سوس ماسة، قام السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد مولاي حسن الإدريسي، رئيس جماعة التامري، بزيارة تفقدية لأشغال مشروع بناء سد التامري التابع للمجال الترابي لأكادير إداوتنان.
ويهدف هذا المشروع الهام إلى تأمين الموارد المائية عبر تخزين حوالي 204 مليون متر مكعب من المياه والمساهمة في تزويد المناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، إضافةً إلى تعزيز التنمية الفلاحية عبر تحسين أنظمة الري وحماية المناطق السفلية من الفيضانات.
ويعد هذا السد إحدى المنشآت المائية الاستراتيجية التي ستساهم في تحسين تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها.
وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بسد التامري 62%، حيث تتواصل عمليات إنجاز مختلف المكونات الرئيسية للسد وفق الجدول الزمني المحدد لضمان استكمال المشروع في الآجال المتوقعة، على أن يكون جاهزاً عند شهر فبراير 2026.
وفي نفس السياق، قام الوفد بتفقد سير أشغال الحماية من الفيضانات التي تعرفها الجماعة الترابية للتامري، والتي تندرج ضمن البرامج الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، إذ تهدف هذه الأشغال، الذي تبلغ تكلفتها حوالي 14 مليون درهم، إلى تقوية البنية التحتية للحماية من السيول وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الفيضانات.
وقد بلغت نسبة تقدم أشغال الحماية من الفيضانات نسبة 10%، حيث يتم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بتمويل من الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة التامري ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وكذا عمالة أكادير إداوتنان، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تدبير المخاطر الطبيعية وتحسين البنية التحتية الوقائية بالمنطقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة
في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.


يا بلادي
منذ 5 ساعات
- يا بلادي
اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 191 مشروعاً بقيمة 326 مليار درهم لتعزيز التنمية الاقتصادية
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.


24 طنجة
منذ 6 ساعات
- 24 طنجة
✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.