الهند توقف خطط شراء أسلحة أميركية بعد رسوم ترمب
وذكر اثنان من المسؤولين أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجنات سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة.
وفرض ترمب أول من أمس رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة على البضائع المستوردة من الهند عقاباً لها على شراء النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمال الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المئة، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.
ولترمب تاريخ في التراجع السريع عن قراراته في شأن الرسوم الجمركية. وقالت الهند إنها لا تزال منخرطة بنشاط في المناقشات مع واشنطن.
وقال أحد المسؤولين إن من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية حول الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها".
وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر أية تعليمات مكتوبة لإيقاف المشتريات، مشيراً إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعاً على رغم أنه "لا يوجد أي تحرك إلى الأمام في الأقل في الوقت الحالي".
ولم ترد وزارتا الدفاع الهندية والأميركية على طلبات من "رويترز" للتعليق. وقالت نيودلهي، التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة، إنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.
وأفادت لـ"رويترز" ولأول مرة بأن المناقشات في شأن مشتريات الهند من مركبات سترايكر القتالية، التي تصنعها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، التي تطورها شركتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، توقفت بسبب الرسوم الجمركية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال اثنان من المسؤولين إن سينغ كان يعتزم أيضاً الإعلان خلال رحلته قبل إلغائها عن شراء ست طائرات استطلاع من طراز بوينغ بي8 أي وأنظمة دعم للبحرية الهندية.
وأضاف المسؤولان أن محادثات شراء الطائرات في صفقة مقترحة بقيمة 3.6 مليار دولار كانت في مرحلة متقدمة.
وأحالت شركات "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" الاستفسارات إلى الحكومتين الهندية والأميركية. ولم ترد شركة "رايثيون" على طلب للتعليق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
عقدة ألمانيا "المزمنة" تجاه إسرائيل تتعرض لامتحانها الأول
دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع، ألمانيا إلى تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة حساسة بالنسبة إلى برلين مدفوعة بغضب شعبي متزايد. وأعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي كان لآخر لحظة مؤيداً بشدة لإسرائيل، هذا القرار أمس الجمعة قائلاً إن أفعال إسرائيل لن تحقق أهدافها الحربية المعلنة المتمثلة في القضاء على مقاتلي حركة "حماس"، أو استعادة الرهائن الإسرائيليين. وتعد هذه خطوة جريئة من زعيم قال بعد فوزه في الانتخابات في فبراير (شباط) الماضي إنه سيدعو بنيامين نتنياهو إلى زيارة ألمانيا، في تحد لمذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. طلقة تحذيرية ويعكس هذا التحول كيف أن دعماً بلا حدود لإسرائيل، بسبب مسؤولية ألمانيا التاريخية عن المحرقة النازية، يتعرض لاختبار لم يسبق له مثيل. وبدأت سياسات ألمانيا القائمة منذ عقود تجاه إسرائيل تتأثر مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، والدمار الهائل الذي سببته الحرب وانتشار صور الأطفال الجائعين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية موريل أسبورج "من اللافت للنظر أنه أول إجراء ملموس تتخذه هذه الحكومة الألمانية، لكنني لا أراه تحولاً في السياسة الألمانية بل طلقة تحذيرية". ويأتي القرار بعد أشهر شددت فيها الحكومة الألمانية لهجتها في شأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان، ومع ذلك فهي لا تزال تتجنب اتخاذ خطوات أكثر صرامة تدعو إليها دول أوروبية أخرى وبعض الأصوات في الائتلاف الحاكم بزعامة ميرتس. وسيؤثر تعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقط في تلك التي يمكن استخدامها في غزة. وتعكس هذه الخطوة شعوراً بالغضب في ألمانيا، حيث أصبح الرأي العام أكثر انتقاداً لإسرائيل، وسط مطالب متزايدة للحكومة بالمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، التي بات معظم سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مشردين وسط تلال من الأنقاض. مزيد من الضغط وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "دويتشلاند ترند" لمصلحة تلفزيون (أي آر دي) وصدرت نتائجه الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من إعلان ميرتس قراره، فإن 66 في المئة من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها. وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في أبريل (نيسان) 2024، حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "فورسا" أن نحو 57 في المئة من الألمان قالوا إن على حكومتهم تشديد انتقادها لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة. وعلى رغم إسهام ألمانيا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة، يعتقد 47 في المئة من الألمان أن حكومتهم لا تفعل كثيراً للفلسطينيين هناك، مقابل 39 في المئة يرفضون ذلك، حسبما أظهر استطلاع "دويتشلاند ترند". ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن 31 في المئة فقط من الألمان يشعرون بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية - وهو مبدأ أساس في السياسة الخارجية الألمانية - بينما يرى 62 في المئة من الألمان غير ذلك. مجرد خطوة ووصفت المؤسسة السياسية الألمانية نهجها بأنه مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بعد المحرقة النازية، وهو نهج طرحته في عام 2008 المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل أمام الكنيست الإسرائيلي. وتعبيراً عن هذا النهج الراسخ، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لصحيفة "دي تسايت"، قبل أيام من رحلته إلى إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، إن برلين لا يمكن أن تكون "وسيطاً محايداً". وأضاف "لأننا منحازون. نحن ندعم إسرائيل"، ليؤكد بذلك مواقف مماثلة لشخصيات محافظة أخرى في حزب ميرتس. لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كان أكثر وضوحاً في رغبته ببحث عقوبات ضد إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون السياسة الخارجية أديس أحمدوفيتش، إن تعليق شحنات الأسلحة مجرد خطوة أولى. وأضاف أحمدوفيتش لمجلة "شتيرن"، "يجب أن يتبع ذلك مزيد مثل التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الإجلاء الطبي للأطفال المصابين بجروح خطرة على وجه الخصوص. علاوة على ذلك، يجب ألا تكون العقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين من المحرمات بعد الآن". انقسام إعلامي وانعكس الانقسام المتفاقم داخل ألمانيا على المشهد الإعلامي أيضاً. واتهمت مجلة "دير شبيغل" إسرائيل، في مقالين افتتاحيين رئيسين أواخر يوليو، بانتهاك القانون الإنساني الدولي، ونددت بما وصفته بأنه تواطؤ الحكومة الألمانية. وحمل الغلاف الأمامي صورة لنساء من غزة يحملن أوعية فارغة وعنواناً رئيساً بكلمة "جريمة". وخلال الفترة ذاتها استنكرت صحيفة "بيلد" اليومية الواسعة الانتشار والمملوكة لمجموعة "أكسل شبرينغر"، أكبر مجموعة إعلامية في ألمانيا، غياب الغضب تجاه حركة "حماس" التي أشعل هجومها عبر الحدود على تجمعات سكنية إسرائيلية فتيل الحرب، مشيرة إلى ما اعتبرته تنامياً للمشاعر المعادية لإسرائيل واحتجاجات أحادية الجانب. وشن مراسل "بيلد" الذي يتابع ميرتس حسابه على منصة "إكس"، فيليب بياتوف، هجوماً على المستشار الألماني أمس الجمعة. وقال إن ميرتس "أوقف دعم ألمانيا لحليفتها إسرائيل في خضم الحرب" على رغم أن المستشار انتقد آخرين في السابق على قيامهم بذلك. وتنفي إسرائيل انتهاجها سياسة تجويع في غزة، وتقول إن "حماس" يمكنها إنهاء الأزمة بالاستسلام. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم البري والجوي الإسرائيلي اللاحق والمتواصل على القطاع أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني. ورأى منتقدون أن نهج ألمانيا اتسم بالتردد المفرط، مما أضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغوط فعالة لوقف القتال وإنهاء فرض القيود على المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. أسباب أخرى وقبل اتخاذ ألمانيا موقفها الأحدث بسبب مستجدات الصراع، كانت تبدي حذراً تجاه فرض أية عقوبة ولو صغيرة على إسرائيل. على سبيل المثال رفضت ألمانيا دعم تعليق جزئي لاستفادة إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث الرائد في الاتحاد الأوروبي. يقول محللون إن هناك أسباباً أخرى لتردد ألمانيا في انتقاد إسرائيل تتجاوز ماضيها المرتبط بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، ومنها علاقاتها التجارية القوية مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، لكنها تشتري أيضاً أسلحة من إسرائيل ضمن عملية تحديث شاملة لقواتها المسلحة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022. ويتضمن ذلك نظام اعتراض الصواريخ (حيتس-3). وأعلنت شركة أنظمة "إلبيط" الدفاعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي صفقة بقيمة 260 مليون دولار مع شركة "إيرباص" لتزويد الطائرات "أي 400 أم"، التابعة لسلاح الجو الألماني بأنظمة دفاع موجهة بالأشعة تحت الحمراء. وقال العضو السابق في البرلمان رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، لـ"رويترز"، "يجب تجنب الغطرسة الألمانية". مضيفاً "إذا ردت إسرائيل بتقييد شحنات الأسلحة إلى ألمانيا، فسيكون مستقبل الأمن الجوي لألمانيا قاتماً".
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
شركة استشارات أميركية أعدت مشروعاً لنقل سكان غزة إلى الصومال
تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال كامل قطاع غزة، كشفت تقارير صحافية عن نموذج أعده مستشارون من مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية، لترحيل الفلسطينيين إلى الصومال وأرض الصومال في إطار مشروع تناول مرحلة ما بعد حرب غزة. ووفقاً لتفاصيل المشروع التي نشرتها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت، فإن وجهات محتملة عدة أدرجت في جدول بيانات معقد أُعد لصالح رجال أعمال إسرائيليين كانوا يرسمون خططاً لإعادة تطوير غزة بعد الحرب وأسهموا في تصميم "مؤسسة غزة الإنسانية". ونشأ النموذج انطلاقاً من عمل المجموعة الاستشارية على إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية"المسؤولة عن خطة توزيع المساعدات الغذائية في غزة بدعم إسرائيلي - أميركي لتحل بدلاً من النظام التقليدي الذي تقوده الأمم المتحدة، غير أن النظام الجديد فشل في تأمين الغذاء لسكان القطاع المنكوب وأسفر عن سقوط قتلي خلال عمليات توزيع الطعام. وتضمنت بعض الافتراضات التي بُني عليها النموذج، دولاً يمكن نقل مئات الآلاف من سكان غزة الراغبين في الترحيل إليها، إذ كان الصومال وإقليم أرض الصومال الانفصالي ضمن القائمة، إلى جانب الإمارات ومصر والأردن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفق التصور، فإن 25 في المئة من سكان غزة سيقررون الانتقال خارج القطاع، وأن غالبية هؤلاء لن يعودوا. وتوقعت مجموعة بوسطن الاستشارية أن تحقق الدول التي تستقبل الفلسطينيين فوائد اقتصادية قدرها 4.7 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الأولى، كذلك فإن الافتراضات حول برنامج الترحيل شكّلت الأساس لتقديرات أخرى في شأن كلف توفير مساكن موقتة ثم دائمة جديدة للغزيين، إلى جانب مجموعة متنوعة من خطط إعادة التطوير الأخرى. وتتطابق هذه الافتراضات مع تقارير إعلامية ظهرت في وقت إعداد النموذج في مارس (آذار) الماضي، أفادت بأن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية قد تواصلتا مع دول في شرق أفريقيا في شأن استقبال لاجئين فلسطينيين، على رغم الصراعات الأهلية ومستويات الفقر المرتفعة في هذه المنطقة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أجروا أيضاً محادثات أولية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي حول اتفاق أوسع يشمل أيضاً إقامة قاعدة عسكرية أميركية في الإقليم مقابل الاعتراف بدولته. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب في فبراير (شباط) الماضي من مصر والأردن استقبال فلسطينيي غزة، بعدما طرح فكرة إخلاء غزة بالكامل من سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة وإعادة تطويرها لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط". وقوبل الطلب الأميركي برفض عربي واسع للخطط التي تنطوي على تهجير سكان غزة والتي تمثل عملية تطهير للقطاع من سكانه وتعني "تصفية القضية الفلسطينية"، وفق وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ولم يتحقق أي تقدم في خطط الترحيل هذه، التي شبهها مسؤولو الأمم المتحدة بالتطهير العرقي، وأدانها حلفاء إسرائيل الأوروبيون. وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" قد كشفت الشهر الماضي عن مشاركة مجموعة بوسطن للاستشارات في مشروع النمذجة لمرحلة ما بعد الحرب، مما دفع شركة الاستشارات إلى التنصل من العمل، وأخبرت الشركة لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي أن الشريك المسؤول قد أُبلغ "بعدم الانخراط في أي عمل متعلق بإعادة الإعمار لا يشمل مشاركة السكان المتأثرين"، لكنه نفذ المشروع سراً.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
'رؤية 2030' تعزز قدرة السعودية على إعادة تقييم الإنفاق
أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة باتت أكثر قدرة على إعادة تقييم أولويات الإنفاق في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، بفضل الإصلاحات التي تبنتها ضمن رؤية 2030، ما منحها مرونة مالية أكبر في مواجهة الصدمات العالمية. وأوضحت الوزارة، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط عقب صدور تقرير المراجعة الدورية الرابعة للمادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما أثنى عليه الصندوق في تقييمه الأخير. وأشار التقرير إلى نجاح السعودية في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خطط مالية متوازنة، والحفاظ على استقرار السياسات النقدية، مؤكدًا أن المملكة لا تحتاج إلى خفض الإنفاق حتى في حال انخفاض أسعار النفط. وأضافت الوزارة أن عقود الخبرة الطويلة في أسواق الطاقة، إلى جانب تسارع التعلم المؤسسي في إطار رؤية 2030، مكّنت المملكة من تحديد التوقيت الأمثل لإعادة تقييم الإنفاق بما يتناسب مع تقلبات الإيرادات النفطية والتوترات الجيوسياسية. كما شددت على أن السياسات المالية الحالية تركز على تحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، بعيدًا عن النهج الدوري المرتبط بتقلبات الإيرادات النفطية، مع مراجعة مستمرة للمشروعات التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو والحفاظ على الانضباط المالي. إشادة دولية وتوسع غير نفطي أبرزت الوزارة أن تقارير اقتصادية دولية متكررة أشادت بالإصلاحات المالية التي تنفذها المملكة، وحافظت من خلالها على استقرار نقدي، وعززت نمو القطاعات غير النفطية. وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الهيكلية والحوكمة المالية الرشيدة ساعدت في ترسيخ الاستدامة الاقتصادية، رغم المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. كما لفت التقرير إلى أن السعودية تمثل نصف اقتصاد مجلس التعاون الخليجي، وتملك أصولًا أجنبية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مع صافي وضع استثماري دولي يعادل 59% من الناتج المحلي الإجمالي. توقعات نمو مستدامة توقع الصندوق أن يتعافى إنتاج النفط تدريجيًا ليصل إلى 11 مليون برميل يوميًا بحلول 2030، مع نمو غير نفطي عند 3.5% على المدى المتوسط، مدعومًا باستثمارات قوية من القطاع الخاص وضخ سنوي لا يقل عن 40 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن النمو غير النفطي سيستفيد من استثمارات البنية التحتية واستعداد المملكة لاستضافة فعاليات رياضية واقتصادية كبرى، من بينها كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034. إصلاحات تشريعية وتحول رقمي نوّه التقرير بالإصلاحات القانونية الأخيرة، بما في ذلك تحديث قوانين الاستثمار والعمل والسجل التجاري، والتي عززت ثقة المستثمرين ورفعت الإنتاجية، إضافةً إلى دفع التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، ما يدعم التنويع الاقتصادي. واختتمت وزارة المالية بالتأكيد أن المرونة المالية والسياسات الحصيفة التي تتبناها المملكة ستضمن قدرتها على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات العالمية، مع إمكانية تحقيق نمو غير نفطي يفوق تقديرات صندوق النقد، ليصل إلى ما بين 4% و5% في المدى المتوسط.
