'لماذا يعزف الشباب عن السياسة؟'.. 'سنبلة مراكش' تمنع منخرطا من حضور لقاء لأوزين

في مشهد يبعث على الأسف، منع رجل أمن خاص الشاب وليد، أحد المنتسبين لحزب الحركة الشعبية، من ولوج قاعة عمومية احتضنت نشاطا حزبيا أطره أمين عام حزب السنبلة، محمد أوزين، مساء أمس الجمعة 14 فبراير الجاري.
واعتبر وليد، ان 'إقصاء شاب حركي من لقاء تواصلي لحزبه بمراكش يمثل واقعة مقلقة تستدعي الوقوف عندها والتأمل فيها'.
وأضاف وليد، الذي تحدث لموقع 'بديل'، 'بالإضافة إلى كون الواقعة تشكل خرقا لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، فإنها تثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل العمل السياسي في المغرب'.
وتحدث الشاب الحركي على ان منعه تم بأوامر من مسؤولي الحزب على المستوى المحلي، حيث تم تزويد حارس الأمن الخاص بصورته واسمه، ليتم توقيفه على مستوى الباب المؤدي لمكان التجمع، والسماح لأشخاص أخرين كانوا برفقته بالدخول.
ويرى وليد، أن هذه الخطوة، جاءت بسبب انتقادات سابقة كان قد توجه بها لقادة الحزب على المستوى المحلي، مؤكدا ان خطوة منعه تدخل في اطار 'تكميم الأفواه.. وانتصار للغة المال والجاه وتوريث الحزب وصنع المكاتب على المقاس'، متمنيا من الأمين العام للحزب، أن يعيد الأمور إلى نصابها.
وتابع وليد، 'بعد الواقعة، عبّر مجموعة من الشباب عن رفضهم لهذا الإقصاء التهميش، وخرق مبادئ الحزب وبنود حقوق الإنسان والحريات العامة'.
ونهاية يناير الماضي، وفي خطوة، وصفت بـ'غير المسبوقة'، أعلن عدد من شباب حزب الحركة الشعبية انسحابهم من المكتب الذي تم تشكيله خلال المؤتمر الإقليمي السابع لشبيبة الحزب في مراكش، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ'الإقصاء والتهميش' الذي طال المناضلين الحركيين، ورفضًا لآليات التعيين غير الديمقراطية التي تم اعتمادها في تشكيل المكتب.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للحزب، محمد اوزين، اطلع موقع 'بديل' على نظير منها، طالب المستقيلون بتدخل عاجل لحماية سمعة الحزب وضمان تمثيلية عادلة للمناضلين والمناضلات، مشددين على أن المكتب الحالي لم ينبثق من إرادة القواعد الحركية، بل تم تشكيله عبر تعيينات وصفوها بـ'غير القانونية'، حيث تم إقصاء عدد من الكفاءات الشبابية لصالح أفراد لا تربطهم أي صلة بالحزب.
وأكد المنسحبون أنهم يرفضون أن يكونوا جزءًا من مكتب لا يحترم الشرعية ولا يعكس روح الديمقراطية الداخلية التي ينادي بها الحزب، معتبرين أن هذه الممارسات تضر بصورة الحركة الشعبية وتتنافى مع المبادئ التي تأسست عليها.
ويأتي هذا الانسحاب في سياق جدل واسع داخل الحزب حول شفافية تدبير الشؤون التنظيمية، وسط مطالب متزايدة بتصحيح المسار وضمان مشاركة فعلية للمناضلين في اتخاذ القرارات المصيرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

آخر تطورات محاكمة مصطفى لخصم

من المرتقب أن يمثل رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة 'الكيك بوكسينغ'، مصطفى لخصم، يومه الإثنين 19 ماي 2025، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل مواصلة الاستنطاق، بعد أن تمت متابعته في وقت سابق في حالة سراح وتم إغلاق الحدود في وجهه. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر يوم الاثنين 12 ماي 2025، متابعة لخصم، الذي ترشح باسم حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية الملف المتعلق بـ 'تبديد أموال عمومية' خلال فترة تسييره للجماعة. وتفجرت هذه القضية، عقب الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.

زنقة 20

منذ 4 أيام

• زنقة 20

فوزي الشعبي يخوض الإنتخابات البرلمانية في الصويرة بألوان الحركة الشعبية

زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن النائب البرلماني السابق فوزي الشعبي، الذي عاد مؤخراً إلى الأضواء ، يستعد لخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة بالصويرة. و بحسب مصادرنا، فإن الشعبي و رغم أنه أكد في لقاء صحافي بث على اليوتيوب مؤخراً من أنه لن يتقدم للترشح في الإنتخابات المقبلة، إلا أنه يحاول حالياً 'دراسة السوق' وفق اللغة التجارية التي يتقنها قصد إعلان ترشحه بصفة رسمية. ووفق مصادرنا، فإن الشعبي اختار خوض الانتخابات المقبلة بلون الحركة الشعبية بإقليم الصويرة، بدل القنيطرة، التي دخل باسمها البرلمان في الولاية البرلمانية السابقة بألوان الأصالة و المعاصرة. إلا أن صراعا وفق مصادرنا، يدور بإقليم الصويرة بين 'أباطرة الانتخابات' للظفر بتزكية الحركة الشعبية ، ولن يحسم فيه إلا الأمين العام للحزب محمد أوزين الذي يرتقب أن يزور المنطقة.

اليوم 24

منذ 5 أيام

• اليوم 24

عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع

تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين. وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح. ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه. وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات. وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون. وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه. وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ». ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة. وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة. ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري. كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.