
لافروف يلتقي نظيره السوري في موسكو ويدعو الشرع لحضور القمة الروسية العربية
موسكو: التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو، اليوم الخميس، في زيارة تُعد الأولى لمسؤول سوري رفيع المستوى من الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحليف روسيا السابق، المخلوع بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول.
وقال لافروف إن موسكو تأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية، المقرر عقدها في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف لافروف: 'بالطبع، نأمل أن يتمكن الرئيس الشرع من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقررة في 15 أكتوبر'.
وتولى الشرع منصبه بعد قيادته لقوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول، وشكل بعدها حكومة جديدة. وقد فرّ الأسد إلى روسيا، حيث حصل على حق اللجوء.
🇷🇺🇸🇾 Lavrov is holding a meeting with the head of the Syrian Foreign Ministry, who is visiting Moscow, reports the RIA Novosti correspondent. pic.twitter.com/nHhPTFHSsd
— Zlatti71 (@Zlatti_71) July 31, 2025
ومنذ ذلك الحين، تسعى موسكو للحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، بما في ذلك تقديم الدعم الدبلوماسي لدمشق في مواجهة الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الشيباني إن زيارته إلى موسكو تهدف إلى 'بدء نقاش ضروري.. بناءً على دروس الماضي، لصياغة المستقبل'.
وأشار إلى أنه اتفق مع لافروف على تشكيل لجنتين مكلفتين بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة جدًا لسوريا قوية وموحدة، معربًا عن أمله في أن تكون موسكو إلى جانب دمشق في هذا المسار.
ووجه لافروف الشكر للسلطات السورية على ضمان أمن قاعدتين روسيتين في البلاد، حيث لا تزال موسكو تحتفظ بوجود عسكري وتدعم رفع العقوبات عن سوريا.
وفي مايو/أيار، حذّر وزير الخارجية الروسي من 'التطهير العرقي' للأقليات الدينية السورية على يد 'جماعات مسلحة متطرفة'.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
سورية بين الرهان على الداخل والرهانات الإقليمية والدولية
تأمّل كثيرون في زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، روسيا قبل أيام، ولقائه مسؤوليها، وفي مقدّمتهم رئيسها فلاديمير بوتين، مصنّفين هذه الزيادة في خانة التصالح مع دول العالم الذي تنتهجه السلطة السورية بعد سقوط نظام الأسد الذي أدخل البلاد في عزلة دولية. وتندرج هذه الزيارة في خانة نهج تتبعه السلطة في الرهان على الدول العربية وبقيّة الدول، من أجل الأخذ بيدها للخروج من أزمات موروثة وأخرى بعد السقوط، نشأت نتيجة عدم حسم الخيارات تجاه المضي في معالجة تركة الأسد، وعدم اتباع خيّارات مغايرة لخياراته في التصالح مع الشعب والتركيز في حلّ مشكلاته الحياتية والمعيشية والخروج من حالة الانغلاق والمراوحة في المكان، ما أدّى إلى بقاء أسباب التأزم من دون معالجة. لا يحتاج المراقب كثير تبصّر لكي يرى توجُّه الحكم في سورية نحو الاعتماد على الدعم الخارجي، عبر الرهان على الخارج من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوري، وبالتالي، تغيير أوضاع البلاد بعد سنواتٍ من الخراب الذي أورثه الأسد الهارب للسوريين. وكان من جديد تمظهرات هذا النهج المؤتمر الاستثماري السوري السعودي، الذي اختُتم قبل أيام في دمشق، وصدرت منه توصيات، وخطط لاستثمار ما يزيد عن ستة مليارات دولار في سورية، التي ما تزال تواجه تحدّيات كثيرة. وعلى الرغم من أهمية هذا المنتدى، فإن فيه (في ظلّ البنية التحتية المدمّرة واستمرار بؤر التوتّر) يختلط الفرح مع المخاوف من ألا تجد الاتفاقات المُوقّّعة طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع، نتيجة المعوقات ذاتها من توتّر أمني في عدّة مناطق، وبقاء كثير من العقوبات الغربية، والتهديد بإعادة عقوبات أزيلت في حال استمرّ النظام في المعالجة الأمنية للمشكلات المناطقية والطائفية. ويأتي هذا في الوقت الذي يُعوِّل فيه السوريون على إصلاح ما يمكن إصلاحه من قطاعات اقتصادية وانتاجية في البلاد، وعقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية، وتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري، خصوصاً منها المتعلّق بمسألة العدالة الانتقالية، من أجل الإسهام في تعافي البلاد، وتحضير بيئة مناسبة لاستقبال استثمارات كهذه. قرار إجراء انتخابات مجلس الشعب بآلية جديدة أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات ومع توقيع هذه الاتفاقات الجديدة، ينظر السوريون إلى التي سبقتها، ووُقِّعت مع دول كثيرة، ويتساءلون عن سبب عدم سلوكها الطريق سريعاً للتنفيذ، لأهميتها في تحريك عجلة الاقتصاد، والمضي بإعادة الإعمار، خصوصاً ما يتعلّق منها بقطاع الطاقة من نفط وغاز، الضروريَّين من أجل تحسين وضع الكهرباء. ربّما يكون سبب التأخير هو القصور بالتشريعات وبالنصوص القانونية، وبعدم اكتمال بناء مؤسّسات البلاد التشريعية، المخوّلة بإقرار اتفاقات كهذه لتأخذ صفة الشرعية. فانتخابات مجلس الشعب، وبعدما استبعدتها السلطة بسبب بقاء ملايين السوريين في دول ومخيّمات اللجوء والنزوح، عادت وقرّرت إجراءها عبر آلية جديدة، يعيّن الرئيس بمقتضاها ثلث أعضاء المجلس، ويجري انتخاب الباقين، وهو قرار ربّما يكون قد أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات. ولكن هل هذه الخطوة (وغيرها ممّا نفّذته الحكومة) كافية من أجل الاستفادة من جو الانفتاح الدولي على سورية، وبروز محاولات لمساعدة سورية على التغلّب على مشكلاتها والنهوض؟ حين مات الرئيس الأسبق حافظ الأسد ( 2000)، وحصل التوافق الدولي على تنصيب ابنه بشّار رئيساً، سارع أصحاب رؤوس أموال من دول الخليج، وشركات تجارية وبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، إلى سورية لدعمه، أملاً بسورية مختلفة عن سورية الأسد الأب. لذلك عقدوا مؤتمرات مماثلة لمؤتمر الاستثمار السعودي السوري، وأعلنوا عبر مؤتمرات صحافية خططاً استثمارية كبيرة، ولكن ما الذي حصل؟... تعثّرت تلك الخطط، ولم يسجّل أيُّ استثمار عربي في الاقتصاد السوري على مدى السنوات الخمس التي تلت تنصيب بشّار، وسبقت اغتيال رفيق الحريري. أمّا الأسباب فهي أن بشّار لم يقطع مع سياسة والده في التعاطي الأمني مع جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية. كما بقيت القبضة الأمنية عبر قانون الطوارئ والأحكام العرفية قائمةً، ولم يُجرِ مصالحةً وطنيةً كانت ضرورية للقطع مع جرائم والده، فهو لم يرث السلطة فحسب، بل ورث معها المعتقلين السياسيين، من يساريين وإسلاميين كان والده قد وضعهم في المعتقلات، خوفاً ممّا يشكّلونه من رمزية بالنسبة إلى المعارضة. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من بعض التشريعات التي أصدرها بشّار، وتعديلات في قانون الاستثمار رقم 10، بقيت بيئة الاستثمار متخلّفةً مع غياب العمل المصرفي العصري، إضافة إلى القبضة الأمنية والمالية، والتوجّه إلى سيطرة العائلة على الاقتصاد، علاوة على العقوبات الدولية التي لم يُقدِم بشّار على أيّ خطوة تساعد في إزالتها. إذا استهان رجال الدولة بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب هنالك حالات كثيرة، تكون فيها الرهانات على الخارج مغلقة، من أسبابها عدم ترتيب البيت الداخلي للتخلّص من الفوضى الداخلية التي تعاني منها الدولة التي تراهن على الخارج، وتصطدم بفشل تغيب عن بالها أسبابه، على الرغم من وضوح تلك الأسباب لمراقبين ومحلّلين وجمهور عريض لا يتوقّف عن الإشارة إليها على مدار الساعة. لكن، يبقى أمر معالجة مشكلات البلاد متعلّقاً بالسوريين أنفسهم، لأنهم الأكثر قدرة من غيرهم على تشخيص أزمات بلادهم وطرائق الحلّ. لذلك صُدم كثيرون بالأخبار التي ظهرت حول استيراد الغاز من أذربيجان لتغذية محطّات توليد الطاقة. كذلك الإعلان عن مباحثات لتوريد الأردن 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، في الوقت التي أعلنت فيه الحكومة قبل أشهر اتفاقات مع جهات خارجية لاستثمار قطاع الطاقة، من أجل إدخال آبار النفط والغاز السورية في الخدمة. هل سيتحسّن واقع الشعب السوري في حال استمرّ نهج الحكم في الرهان على الخارج؟... تفيد الوقائع بأن الوضع الأمني يزداد تفاقماً، وهو قابل في أيّ لحظة للتفجّر كما حدث أخيراً في السويداء. وإذا ما وضعنا النهج المتّبع بالتعامل مع الأقلّيات وفق منطق القوة، وتغليب فئة من الشعب على فئة أخرى، فإن كلّ يوم يَحلّ يحمل معه قصّةً من قصص الانتهاكات بحقّ مدنيين وحوادث خطف النساء في الساحل والموت تحت التعذيب. وليس خافياً على أحد أن أعين الساسة في الغرب مفتوحة على سورية طوال الوقت، يراقبون سلوك حكومتها، ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التي وضعتها تلك الدول للمضي برفع العقوبات. فهل ستفعل ذلك الحكومة؟ إن كان من الصعب عليها محاربة الإرهاب من دون مساعدة الآخرين، فليس دمج الفصائل، وضبط تفلّت السلاح الذي ظهر في فزعة العشائر إلى السويداء، بالصعب، وهو شرط يحتاجه الداخل ليزداد عنده عامل الثقة. وإن استهان رجال الدول بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب.


العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
سورية... محاولات القسمة على اثنين
جاءت زيارة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، موسكو ضروريةً من ناحية التوقيت لتعويم العلاقة بين الطرَفين، السوري والروسي، التي أخذت منعرجاً جديداً منذ اللحظة التي خرج فيها بشّار الأسد من قصره في دمشق قاصداً موسكو، منفى إجبارياً، وملاذاً ما زال شبه آمن. بدا وزير الخارجية الروسي، لافروف، إيجابياً عند الحديث عن إعادة النظر في كلّ الاتفاقيات الروسية السورية، وهي نقطة مهمة، نظراً إلى تعدّد تلك الاتفاقات، وبعضها ممتدّ إلى 50 سنة مقبلة. وباعتباره بروتوكولاً سياسياً لازماً، تحدّث الطرفان عن علاقات تاريخية ممتازة تعود إلى عقود خلت، مع تكتّمهما المفهوم عمّا جرى في أثناء الحرب لتحرير سورية من النظام. تاريخياً، تربط سورية وروسيا علاقات استراتيجية تعود إلى الحرب الباردة، عندما ساعد الاتحاد السوفييتي دمشق بالأسلحة والمال، ومارس دوراً سياسياً داعماً، ما جعل سورية حليفاً رئيساً له في المنطقة. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ورثت روسيا دعم نظام الأسد، ورغم الفتور الذي شاب العلاقة بُعيد استلام بشّار السلطة، وجدت روسيا، بمساندته خلال الانتفاضة الشعبية ضدّه، فرصةً ذهبيةً للعودة بقوة إلى المنطقة، وحفر أخدود سهل العبور بين موسكو ومياه البحر الأبيض المتوسّط. ومنذ عام 2015، ساعدت روسيا بقوتها الجوية النظام في استعادة كلّ ما خسره من أراضٍ في الفترة السابقة، فأعادت له حلب وريف دمشق ومناطق الوسط والجنوب، لكن هذا الحضور الجوي الروسي تراجع في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عندما شنّت الفصائل المسلّحة المُعارِضة، المدعومة من تركيا، هجوماً خاطفاً أطاح حكم الأسد، إذ أحجمت الطائرات الروسية عن التدخّل، وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية كانت تحيط بالرئيس فلاديمير بوتين. لجأ بشّار إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية صباح 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ثمّ نقلته روسيا إلى موسكو. ادّعى لاحقاً عبر بيان نشرته صفحة الرئاسة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه أراد القتال، لكن الروس أجلوه حفاظاً على سلامته. ومنذ اليوم الأول لها، تبنّت الحكومة السورية الجديدة نهجاً مرناً تجاه روسيا، مع السعي إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة، وتقليص الوجود العسكري الروسي، وأرسلت موسكو في سياق "النيّات الطيّبة" للعلاقات ما كان استكمالاً لدفعات من النفط والعملة السورية المطبوعة في روسيا إلى سورية، وبدأت بالفعل منذ منتصف ديسمبر 2024 بسحب أجزاء من سلاحها ومعدّاتها الموجودة في نقاط تمركزها في سورية، فأكّدت صور أقمار اصطناعية عمليات تفكيك كبيرة لمعدّات عسكرية مهمة شملت طائرات هليكوبتر ومنظومات دفاع جوي (إس 400)، وإخلاءً كلّياً لقواعد في كوباني ومنبج. وأشار تقرير من "سي أن أن عربية" إلى نقل مركبات مدرّعة من مطار القامشلي، مع تحرّكات لنقل معدّات بحرية عبر ميناء طرطوس. يبدو أن السلطات السورية الجديدة مارست السياسة والضغط الحذر لاستعادة سيادتها على المناطق التي تشغلها القواعد الروسية، مع إدراكها ضرورة تجنّب العداء مع موسكو، وإبقاء الخصومة في حدّها الأدنى حالياً، خصوصاً مع وجود القوات الإسرائيلية المتربّصة في الجنوب. وقد أفاد تقرير من "رويترز" بأن إسرائيل تضغط عبر واشنطن لإبقاء قواعد روسية محدودة حصناً ضدّ توسّع النفوذ التركي المثير للقلق بالنسبة إلى إسرائيل، لكنّ الولايات المتحدة لا تبدو منسجمةً تماماً مع الموقف الإسرائيلي في سورية، فهي مع سعيها إلى تطبيع العلاقات بين الطرَفين وإرساء السلام، لا تُظهر أيّ امتعاض من النفوذ التركي، وقد تجد فيه ضماناً لإبقاء النظام السوري الجديد في معدّلات اعتدال مقبولة. وربّما يأتي التدخّل الإسرائيلي بمفاعيل مضادّة تُخرج كلّ شيء عن السيطرة، وكان الرئيس الأميركي، ترامب، قد رفع العقوبات عن سورية، وأزال هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، ممّا يعزّز وجود النظام الجديد، ويُسهّل التعاون مع الحكومة الحالية. ضمن تضاريس هذه الخريطة المعقّدة يتحرّك الشيباني إلى موسكو في محاولة لإمساك العصا من المنتصف، وليكون خارج لعبة الانضمام إلى محور بعينه، بحسب تصريحاته، رغم أن الواقع السياسي يؤكّد أن ظرف سورية الراهن لا يقبل القسمة على اثنين.


العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
بوتين يلتقي الشيباني في موسكو: مرحلة جديدة من التفاهم
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 وزير الخارجية السوري الصورة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني انضم إلى الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011، حتى انتصارها وتعيينه وزيرًا للخارجية في أول حكومة لتصريف الأعمال بعد سقوط نظام بشار الأسد أسعد الشيباني في موسكو اليوم الخميس، في أول زيارة يجريها مسؤول سوري رفيع لروسيا منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، ولأول مرة رفرف علم سورية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الروسية. ويرافق الشيباني في الزيارة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة السيد حسين سلامة. وأعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع بوتين بوزير الخارجية شكّل انطلاقة لمرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة أراضيها. وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، في بيان تلقت "سانا" نسخة منه، أن الرئيس بوتين أكد خلال اللقاء رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية في سورية، أو محاولات لتقسيمها، مشددًا على التزام موسكو بدعم دمشق في جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وأوضحت الخارجية السورية أن الوزير الشيباني أكد من جهته التزام بلاده بإعادة بناء العلاقات مع روسيا على أسس جديدة، تراعي مصالح الشعب السوري، وتفتح آفاق شراكة استراتيجية متوازنة. وأشار البيان إلى أن سورية شددت على التزامها بحماية جميع أبنائها، بمختلف مكوناتهم، وعلى ضرورة معالجة إرث النظام السابق سياسيًا وبنيويًا بما يخدم مستقبل الدولة السورية. ورأت الخارجية أن اللقاء مع القيادة الروسية يمثّل مؤشرًا سياسيًا قويًا على بدء مسار جديد في العلاقات السورية الروسية، بما يعزز التوازن الإقليمي ويسهم في تمكين الدولة السورية، بحسب نص البيان. كما جددت سورية، بحسب البيان نفسه، تحذيرها من التدخلات الإسرائيلية التي تدفع البلاد نحو الفوضى، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام كل من يحترم سيادتها ووحدة أراضيها ويحافظ على أمنها واستقرارها. والتقى الشيباني، في وقت سابق الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، "ترسيخاً لتبني موسكو ودمشق نهج البراغماتية في العلاقات بينهما وطيّ صفحة الماضي". وأعرب لافروف في اللقاء عن استعداد روسيا للإسهام في إعادة إعمار سورية في المرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً دعم بلاده لوحدة أراضي سورية واستقلالها. كذلك التقى أبوقصرة والشيباني وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن اللقاء تناول آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط. وقالت سانا إنه بُحث خلال اللقاء عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم العلاقات السورية الروسية. التقى وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة برفقة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة السيد حسين سلامة، بوزير الدفاع الروسي السيد أندريه بيلوسوف في العاصمة الروسية، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم العلاقات السورية - الروسية — وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) July 31, 2025 لافروف: ندعم وحدة سورية وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك في ختام محادثاته مع الشيباني: "أكدنا الدعم للحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها. مستعدون لأن نقدم إلى الشعب السوري الدعم الممكن في إعادة الإعمار في المرحلة ما بعد النزاع، واتفقنا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسائل". وأعرب لافروف عن امتنانه لدمشق على تأمين المواطنين الروس والمواقع الروسية في سورية، في إشارة إلى السفارة الروسية بدمشق وقاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية المترابطتين في الساحل السوري، وقال: "نظراً لخصائص الوضع الراهن في سورية، نمتن لزملائنا السوريين على الخطوات التي يتخذونها من أجل ضمان سلامة المواطنين الروس والمواقع الروسية في الجمهورية العربية السورية". وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في حضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، القمة الروسية العربية المزمع عقدها في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قائلاً: "بالطبع، نأمل أن يتمكن الرئيس الشرع من المشاركة في الدورة الأولى للقمة الروسية العربية في 15 أكتوبر". من جهته، أعرب الشيباني هو الآخر عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع روسيا، مشدداً على أن سورية ستنظر إلى الدول كافة "بصورة متكافئة"، وستقيم العلاقات معها انطلاقاً من احترام السيادة. وأضاف: "تأكدنا من الدعم لهذا الموقف من جانب روسيا، ويسعدنا أن العلاقات بين روسيا وسورية ستمضي بشكل ممتاز في الفترة المقبلة". وعند حديثه عن الوضع الإقليمي، نفى الشيباني أن تكون لدى دمشق نيات عدوانية تجاه إسرائيل، قائلاً: "ليست لدينا نيات عدوانية حيال إسرائيل، بل نعيد إعمار البلاد وأُرهقنا من عقد من الحرب، ونتمنى استعادة وحدة السوريين. لدينا عدد هائل من اللاجئين والنازحين، ولذلك نحتاج إلى الاستقرار". وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت عشية اللقاء إن الجانبين يعتزمان مناقشة "القضايا الملحة للأجندة الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية". وتأتي زيارة الشيباني لموسكو بعد أقل من ثلاثة أسابيع على بدء التصعيد في محافظة السويداء وما تلاه من شن إسرائيل ضربات على مواقع للجيش السوري وعدة مواقع عسكرية في دمشق. وعلى أثر هذا التصعيد، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكداً خلالهما ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي عبر احترام حقوق كل المجموعات العرقية والطائفية من السكان. رصد التحديثات الحية تفاصيل إسرائيلية بشأن لقاء ديرمر والشيباني في باريس وتشي زيارة الشيباني لموسكو بتبني الطرفين نهجاً براغماتياً حيال العلاقات بينهما وطيّ صفحة الأسد، عندما كانت روسيا تشن غارات مكثفة على مواقع فصائل المعارضة المسلحة. وسبق للافروف أن أعرب في نهاية مايو/أيار الماضي، عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأميركية عن سورية. وحينها، أكد لافروف في ختام محادثاته مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في موسكو أن الدعوة الروسية للشيباني إلى زيارة روسيا، لا تزال سارية المفعول، في إشارة إلى الدعوة التي وجهها إلى الشيباني في أثناء لقائهما في تركيا بحضور فيدان. ومع ذلك، لا تخلو مواقف موسكو ودمشق من تباينات خرجت ملامحها إلى العلن في الأشهر الأخيرة، مثل الرفض الروسي لتسليم الأسد ودعوات موسكو للسلطات السورية الجديدة إلى القيام بخطوات نشطة نحو حل مشكلة المقاتلين الأجانب المراد دمجهم في الجيش السوري، من دون أن تؤثر هذه الخلافات في استمرار الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس في الساحل السوري في المرحلة الراهنة على الأقل.