اعلان تحذيري من الصناعة والتجارة بعدن لجميع المطاعم و المقاهي
أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن تعميمًا تحذيريًا موجّهًا إلى جميع المطاعم السياحية والشعبية والبوفيهات والمقاهي، دعاهم فيه إلى الالتزام بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع التراجع الأخير في أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي.
...
هائل سعيد أنعم.. حين يتجرأ رأس المال على الدولة ويصمت أمام مليشيا الحوثي
3 أغسطس، 2025 ( 1:42 مساءً )
زلزال كامتشاتكا يوقظ الوحش المرعب.. ثوران بركان كراشينينيكوف للمرة الأولى منذ 600 عام
3 أغسطس، 2025 ( 11:48 صباحًا )
وأوضح المكتب في التعميم أن هذا الانخفاض في أسعار الصرف له دلالة واضحة تستوجب تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين ويخفف من الأعباء المعيشية عليهم.
وأكد التعميم أنه سيتم إنزال فرق ميدانية من مفتشي الضبط القضائي التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة في مديريات العاصمة عدن، وذلك لمراقبة مدى التزام المنشآت بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
انتشار سماسرة العملة أمام محلات الصرافة .. وتكليف مكافحة الإرهاب بإغلاق الشركات المخالفة
انتشار سماسرة العملة أمام محلات الصرافة .. وتكليف مكافحة الإرهاب بإغلاق الشركات المخالفة كلفت قيادة البنك المركزي والنيابة العامة قوات مكافحة الإرهاب بتنفيذ حملة لإغلاق شركات الصرافة في عدن، والتي أقرّ البنك المركزي سحب تراخيصها . وأشارت المصادر إلى عزم البنك المركزي سحب السيرفرات الخاصة بهذه الشركات وكل ما يتعلق بنشاطها في المجال المصرفي، مؤكدة أن هذا الإغلاق نهائي، ولا يحق لأصحاب تلك الشركات مزاولة العمل المصرفي مجددًا. وتشمل الحملة نحو 60 فرعًا لشركات صرافة. وقالت المصادر: بعد إيقاف شركات ومحلات الصرافة في عدن ومحافظات الشرعية عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية للمواطنين والتجار، انتشر تجار العملة وسماسرة السوق السوداء أمام أغلب محلات الصرافة، حيث يعرضون بيع وصرف الريال السعودي والدولار للمواطنين بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، وسط صمت الجهات الرسمية والمختصة. وطالب اقتصاديون الجهات الأمنية بالتحرك لوقف عمليات البيع والشراء غير القانونية للعملات الأجنبية أمام محلات الصرافة، والكشف عن الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، والتي تهدف إلى المضاربة بالعملة وإفشال جهود الحكومة في معالجة الاختلالات النقدية.
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
دعت المواطنين للإبلاغ.. صناعة عدن تحذر المطاعم والمقاهي من البيع بالأسعار القديمة
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / محمد رائد محمد: حذَّر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن جميع المطاعم السياحية والشعبية والبوفيهات وجميع المقاهي من مغبة الاستمرار ببيع وجباتها بسعر الصرف القديم. وأوضح التحذير الرسمي الصادر عن المكتب أن هناك انخفاض لمتغيرات الصرف للريال السعودي والدولار الأميركي والذي له دلالات واضحة في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وطالب مكتب صناعة عدن من المطاعم بالبيع بالأسعار التي تتماشى مع المتغيرات السعرية وأسعار الصرف. من جانٍب آخر بات بإمكان المواطنين في العاصمة عدن إبلاغ عمليات مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن عن محل تجاري يبيع بضاعته بأسعار مرتفعة، دون مراعاة انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني أو لديه منتجات منتهية الصلاحية من خلال الأرقام التالية: 1 – الإبلاغ عبر الواتساب: 02249730 أو 02249739 2 – الإبلاغ عبر الاتصال الهاتفي: 02249755 أو 02249753
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
هائل سعيد تطلق اسعارا مفاجأة (اعلان)
العربي نيوز: فاجأت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه، الجميع، بإعلانها عن تخفيضات كبيرة في اسعار مختلف سلعها التي تغطي 70% من المواد التموينية الغذائية، بعد يومين على تنويهها بعواقب سلبية للاجراءات غير المدروسة وخفض اسعار سلع انتجت بمواد تم شراؤها بسعر صرف اكبر للدولار. وطرحت مجموعة هائل سعيد، ليل الاثنين (4 اغسطس)، قائمة بأسعار منتجاتها بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، بما يواكب تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، وقطعت بذلك الطريق على من سعوا لتصفية حسابات سياسية مع المجموعة. جاء تخفيض مجموعة هائل سعيد انعم اسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين (25 % -40%) بعد ايام على مسارعة السلطات في محافظتي شبوة والضالع بايعاز من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى اصدار قرارات باغلاق منشآت المجموعة وايقاف التعامل معها ومرور شاحناتها. تفاصيل: قرار باغلاق أكبر شركات السلع الغذائية استندت قرارات سلطات محافظتي شبوة والضالع، الى توجيهات رئيس الحكومة سالم بن بريك لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية والاجهزة الامنية في عدن والمحافظات المحررة وتشكيل فرق رقابة ميدانية لضبط اسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية. لكن مراقبين واقتصاديين نوه الى ما سموه "دوافع ذات بعد مناطقي" لسلطات شبوة والضالع، قالوا إنها "لا تبتعد عن التوجه الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي"، واشاروا إلى "تصنيف سياسيي واعلام الانتقالي الجنوبي مجموعة هائل سعيد بوصفها شمالية واحدى اذرع الهيمنة الاقتصادية على الجنوب". والسبت (2 اغسطس)، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن اسعار منتجاتها الغذائية التي تغطي متطلبات المائدة بجميع محافظات الجمهورية، لكنها قرنت تخفيض اسعار سلعها بشرط "تأمين الاستقرار وتوفير العملة الاجنبية، وحماية اقتصاد البلاد". جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". وأكدت "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية". مضيفة: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني". وفي حين أكدت أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية". داعية الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد". وقالت: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار". مضيفة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا". وتعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
