
الصفقة الضخمة تكتمل: الهند توقع رسمياً عقد شراء 26 مقاتلة 'رافال'
وقعت الهند يوم الاثنين اتفاقية بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي مع فرنسا للاستحواذ على 26 مقاتلة من طراز رافال مارين (Rafale Marine) لصالح البحرية الهندية.
تم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة في نيودلهي، حيث مثل الجانب الهندي سكرتير الدفاع راجيش كومار سينغ، إلى جانب نائب قائد البحرية الأدميرال ك. سواميناثان.
يأتي إبرام هذه الصفقة، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الشهر، في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان. بموجب الاتفاقية، ستحصل الهند على 22 مقاتلة رافال-إم ذات مقعد واحد وأربع طائرات تدريب بمقعدين، بالإضافة إلى حزمة دعم شاملة تتضمن أنظمة تسليح، أجهزة محاكاة، تدريب الأطقم، وخطة دعم لوجستي قائمة على الأداء لمدة خمس سنوات.
ستعمل مقاتلات رافال-إم بشكل أساسي من على متن حاملة الطائرات الهندية الأولى المصنعة محلياً، INS Vikrant. تم تصميم هذه الطائرات لتنفيذ مهام الضربات البحرية، الدفاع الجوي، والاستطلاع، ومن المتوقع تسليمها على مدى فترة تتراوح بين 37 إلى 65 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
تصنف مقاتلات رافال-إم على أنها مقاتلات من الجيل 4.5 متعددة المهام (omni-role)، وهي قادرة على حمل الأسلحة النووية وستُزود بصواريخ متقدمة مثل صاروخ إكزوسيت AM39 المضاد للسفن بمدى يصل إلى 70 كم، وصاروخ سكالب (SCALP) الجوال جو-أرض بمدى يتجاوز 300 كم، وصواريخ ميتيور (Meteor) جو-جو بمدى اشتباك يتراوح بين 120 و150 كم.
كانت رافال-إم قد برزت في السابق كمرشح مفضل على المقاتلة الأمريكية بوينغ إف/إيه-18 سوبر هورنت، بعد تجارب مكثفة أجرتها البحرية الهندية في عام 2022. ووفقًا للمسؤولين، تميزت المقاتلة الفرنسية بمزايا لوجستية مهمة وتوافق قطع الغيار وسهولة الصيانة، نظراً لإدخال الهند سابقاً لـ 36 مقاتلة رافال في سلاح الجو الهندي بموجب عقد عام 2016 بقيمة 59,000 كرور روبية (حوالي 8.8 مليار دولار في ذلك الوقت).
تُشغل البحرية الهندية حاليًا 40 مقاتلة من طراز MiG-29K من على متن حاملتي الطائرات التابعتين لها – INS Vikramaditya وINS Vikrant. ومع ذلك، واجهت مقاتلات MiG-29K تحديات في الجاهزية والصيانة على مر السنين. ونظراً لأن مشروع الهند المحلي لتطوير مقاتلة ذات محركين مخصصة للعمل من على متن حاملات الطائرات (TEDBF) سيستغرق عقداً على الأقل لينضج، فقد ضغطت البحرية من أجل الاستحواذ على رافال-إم كإجراء مؤقت لسد الفجوة.
يُلزم العقد شركة داسو للطيران (Dassault Aviation)، الشركة المصنعة لمقاتلات رافال، بتسليم أول طائرة في غضون 37 شهرًا من تاريخ التوقيع. كما يجب على داسو، في غضون 18 شهرًا، عرض نموذج لمقاتلة رافال-إم مع تعديلات محددة لتلبية المتطلبات الهندية.
تم تصميم رافال-إم خصيصًا لعمليات حاملات الطائرات، وهي قادرة على الإطلاق مع حمولات ثقيلة والهبوط في البيئات البحرية الصعبة. يمكنها حمل ما يصل إلى 9.5 طن من الأسلحة والوقود والحاويات على 13 نقطة تعليق خارجية، وتتميز بتقنيات متقدمة مثل شاشة عرض أمامية (Head-Up Display) مع رموز مسار الاقتراب الخاصة بحاملات الطائرات وأنظمة إدارة طاقة متطورة.
في الوقت الذي تمضي فيه الهند قدمًا في برنامجها TEDBF – الذي يتوقع أن يكون أول نموذج أولي جاهزًا بحلول عام 2026 ودخول الإنتاج بحلول عام 2031 – تخطط البحرية لأسطولها المستقبلي من حاملات الطائرات مع متطلبات مخفضة لمقاتلات TEDBF تبلغ حوالي 87 طائرة، انخفاضًا من التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 145 طائرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 40 دقائق
- ليبانون 24
باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم
أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة " واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 ايار الجاري عن وزارة الأمن الداخلي ، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق " واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية.


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟
لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
ترامب يطلق درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلثاء، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'. وقال إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية. وأوضح ترامب أن 'تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار'، وأنها 'ستكون مصنعة في أميركا بالكامل'. وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو 'مواجهة أي ضربات بعيدة المدى'، و'حماية سماءنا من الصواريخ الباليستية'.