طنجة..اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالحد والوقاية من مخاطر حرائق الغابات بالجهة.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، بحضور عمال عمالتي وأقاليم الجهة ومسؤولي القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والمصالح الخارجية المعنية، استعراض حصيلة حرائق الغابات خلال سنة 2024، مع اقتراح تدابير وإجراءات عملية للحد من مخاطر الحرائق خلال صيف 2025.
في كلمة بالمناسبة، أكد الوالي يونس التازي أن 'حرائق الغابات على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشكل تحديا بالنظر إلى شساعة الغطاء الغابوي والخصائص الجغرافية'، مشددا على أهمية التعبئة والجاهزية المتواصلة لفرق مكافحة الحرائق وزيادة التنسيق بين المتدخلين لتحقيق فعالية الإجراءات المتخذة.
وأكد الوالي على أن اجتماع لجنة التنسيق الجهوية لمكافحة حرائق الغابات اليوم يشكل مناسبة للاستعداد المسبق للموسم الصيفي المقبل وحث الأطراف المتدخلة على زيادة التعبئة، معتبرا أن حصيلة السنة الماضية 'الإيجابية' تشكل تحديا يتعين العمل على ترصيده وتحقيق نتيجة أفضل منه خلال العام الجاري.
وشدد الوالي التازي على ضرورة جاهزية فرق التدخل على مدار السنة، مع زيادة التعبئة خلال فصل الصيف، عبر توفير المعدات والتجهيزات الضرورية، والقيام بتدابير استباقية للوقاية من الحرائق لاسيما بجنبات الطرق والسكك ومحيط الدواوير، وتعزيز منظومة رصد النيران، وضمان فورية التدخل بعد الإعلان عن الحرائق، ووضع مخططات عمل استباقية لمواجهة الحرائق محليا وإقليميا، إلى جانب القيام بمبادرات تحسيسية للوقاية من اندلاع النيران.
من جهته، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سعيد بنجيرة، أن 'المملكة المغربية تتوفر على استراتيجية محكمة ووسائل تدخل فعالة جويا وبريا، ما يجعل المغرب يسجل معدلات دنيا من تضرر الغابات بسبب الحرائق، مقارنة ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بفضل هذه الاستراتيجيات الاستباقية'.
وأبرز بنجيرة أن المساحة الإجمالية المتضررة من الغطاء الغابوي بسبب النيران خلال السنة الماضية لم تتعد 345 هكتارا بسبب 123 حريقا، مقابل حوالي 1400 هكتار خلال سنة 2023، معتبرا أن برنامج العمل الاستباقي ونجاعة وسرعة التدخلات والتعبئة الدائمة لكافة المعنيين ساهمت بشكل كبير في تقليص المساحة المتضررة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تعترض حماية الغطاء الغابوي، من بينها حرية الولوج إلى الغابات ووجود تجمعات سكانية داخل الغابات، وبعض الممارسات غير المسؤولة، من قبيل حرق النفايات الفلاحية والمنزلية، إلى جانب الكثافة المرتفعة لبعض الغابات، وجفاف النباتات الثانوية، واندلاع حرائق متزامنة ومتفرقة، مبرزا بالمقابل أن من نقاط القوة وجود إطار مؤسساتي قوي لتدبير حرائق الغابات، والتنسيق الفعال، ونجاعة التدخلات الميدانية والجوية، والتجربة المراكمة من قبل المتدخلين.
وذكر المسؤول بأن مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بمعية شركائها، عملت خلال السنة الماضية على شق أزيد من 33 كلم من المسالك الغابوية الجديدة، وصيانة المسالك الموجودة، وصيانة 154 من مصدات النيران، فيما برمجت خلال السنة الجارية فتح 65 كلم من المسالك الغابوية الجديدة، وتوظيف 560 عامل مراقبة موسمي، ومواصلة الحملات التحسيسية بالمدارس والمراكز القروية المعنية، إلى جانب العمل بخرائط توقعية للمناطق المعرضة للنيران ولمسارها في حال اندلاعها.
يشار إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تضم أزيد من 512 ألف هكتار من الغابات ذات تنوع بيولوجي كبير، أي ما يعادل 32 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة، وتضم 21 محمية طبيعية وموقعا ذا أهمية إيكولوجية، من بينها 6 مواقع مدرجة ضمن لائحة 'رامسار'، أهمها محمية المحيط الحيوي البيقاري بين إسبانيا والمغرب وجبل طارق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 3 ساعات

• وجدة سيتي

VIDEO وجــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية

« خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية « ، وذلك برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور السيد الكاتب للشؤون الجهوية، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اللجان المحلية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجاليةـ مشيرا إلى أن المسار التنموي يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية (IDH) المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صُنّف المغرب سنة 2025 في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بعد أن بلغ المؤشر 0.710، منتقلاً بذلك رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يعكس نتائج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وهي مرتبة تعكس من جهة التحديات القائمة، ومن جهة أخرى التطور الملموس الذي بدأت تظهر معالمه بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة . وأوضح السيد الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية . سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء التواصلي، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضًا مفصلاً حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلها الثلاث، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ففي المرحلتين الأولى (2005–2010) والثانية (2011–2018)، تم تنفيذ 499 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية بما يقارب 414 مليون درهم. أما المرحلة الثالثة (2019–2025)، فقد شهدت تنفيذ 529 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 189 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة بنحو 146.58 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. تركزت المشاريع على عدة برامج همت تعزيز البنية الاجتماعية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية مثل دور الطالبة والطالب، دور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة. كما تم دعم التعليم عبر توفير وسائل النقل المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال اقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف. في الجانب الرياضي والثقافي، تم بناء دور الشباب، قاعات رياضية، وملاعب القرب، إلى جانب مركبات سوسيو-ثقافية لدعم إدماج الشباب. كما تم تحسين البنيات التحتية الأساسية عبر بناء أسواق نموذجية، تهيئة المسالك الطرقية، وفك العزلة عن المناطق القروية. وتضمّن برنامج اللقاء عرض فيلم يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تقديم شهادات حية لمستفيدين وشركاء جمعويين، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي. كما تم تسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. اختُتم اللقاء بكلمة للسيد الوالي، دعا فيها إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح التعاون والعمل المشترك، وترسيخ قيم التضامن والعدالة المجالية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس لأي تنمية شاملة ومستدامة.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

وجدة .. الإحتفاء بالذكرى ا20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صور)

هبة بريس – أحمد المساعد احتفلت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي الجاري، بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. ترأس هذا اللقاء خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكاتب العام للشؤون الجهوية، رئيس المجلس العلمي الجهوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. في كلمته الافتتاحية، أكد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت نقلة نوعية في معالجة قضايا التنمية، من خلال تبني مقاربة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة ساهمت، طيلة عشرين سنة، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق عبر مشاريع متنوعة شملت مجالات حيوية، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تُترجم من خلال تقدم المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل سنة 2025 المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر بلغ 0.710، مما يضعه رسمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهي نتيجة تعكس ثمار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وفي السياق ذاته، أبرز الوالي أن عمالة وجدة أنجاد شهدت، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، إنجاز أزيد من 1000 مشروع تنموي بكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ560 مليون درهم. وقد همّت هذه المشاريع قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، مما ساهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. وشدد الوالي على أهمية مواصلة تقييم هذه المشاريع لتجاوز الإكراهات، وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية، مؤكداً أن هذا التقييم يشكل أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة. كما دعا إلى تعبئة كافة الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، لضمان نجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وقد تخلل اللقاء عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة المبادرة بمراحلها الثلاث، حيث تم خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018) تنفيذ 499 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة بـ414 مليون درهم منها. أما المرحلة الثالثة (2019-2025)، فقد عرفت إنجاز 529 مشروعاً بكلفة ناهزت 189 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ146.58 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. وقد شملت هذه المشاريع إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية (دور الطالبة والطالب، ودور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة)، دعم التعليم عبر توفير النقل المدرسي وتطوير البنيات التحتية، تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذا إنجاز مشاريع رياضية وثقافية كدور الشباب، القاعات الرياضية، وملاعب القرب، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الطرقية والأسواق النموذجية. وتضمن برنامج اللقاء عرض شريط وثائقي، واختتم بتسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائهم، في إطار دعم التمدرس وتيسير تنقل الفئات الهشة. وفي ختام هذا اللقاء، دعا الوالي إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية، وتعزيز روح التعاون والتضامن، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري كمدخل أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ والي جهة طنجة تحت نيران التشويش رغم إشرافه المباشر على أوراش حيوية

يتعرض يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لهجمة تشويش متجددة تتجاوز بعدها الشخصي، في وقت تُسابق فيه الدولة الزمن لتنفيذ مشاريع كبرى استعداداً لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025. وتسعى جهات، عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إلى تقديم سفر الوالي في إطار خاص ومحدود زمنيا على أنه مؤشر غياب أو تراخ، متجاهلة حجم المسؤولية التي ينهض بها منذ تعيينه على رأس الولاية، والمجهودات الميدانية المكثفة التي يقودها بشكل يومي منذ شهور. وبالنسبة لمراقبين محليين، فإن استهداف يونس التازي في هذا التوقيت يعكس ضيق أفق سياسي لدى من اختاروا الاصطفاف في صف التشويش، في لحظة تستدعي بالأساس تثمين العمل المؤسساتي لا الطعن فيه، خاصة أن المشاريع التي تشرف عليها الولاية تجري بوتيرة مطمئنة، وبتنسيق يومي مع القطاعات الوزارية المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية. ولم يكن التازي، بحسب مصادر متابعة، في حاجة لتبرير أي إجراء شخصي، في ظل انتظام وتيرة العمل، واستمرارية أداء المصالح الترابية بشكل متكامل. فمنذ توليه المسؤولية، عرف عنه الحضور الميداني، وكثافة الاجتماعات التقنية، وصرامة المتابعة اليومية، خصوصاً لما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بالتجهيزات الرياضية والبنيات التحتية والتهيئة الحضرية. ويحظى الوالي بثقة موسعة في أوساط المتتبعين، باعتباره أحد الأطر الإدارية التي راكمت تجربة ميدانية واسعة، ونجح في نقل هذا النفس إلى وتيرة العمل داخل الجهة. كما يُسجل له، وفق المتابعين، أنه حرص على تجاوز منطق البروتوكول، مفضلاً المعاينة المباشرة والتنسيق الميداني مع مسؤولي الجماعات والإدارات. ورغم أن الانتقادات التي وُجهت له خلت من أي معطى موضوعي، إلا أنها أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول بعض الأصوات التي تجد في التشكيك ملاذاً دائماً عند كل محطة مفصلية، في تجاهل تام للإنجازات الملموسة، التي تحققت بفضل استقرار القيادة الترابية وتفانيها في التنفيذ الصارم للتعليمات الملكية. ويؤكد مقربون من الوالي أن الحملة الأخيرة لن تغيّر شيئاً في منهجية العمل التي اختارها منذ البداية، وأن التركيز منصبّ على إنجاح رهانات الجهة في الأفق القريب، بعيداً عن منطق التبرير أو الدخول في السجال. أما الذين اختاروا التموقع في معسكر التشويش، فيُطرح عليهم، كما يردد البعض في طنجة، سؤال بسيط: ماذا قدموا فعلاً لهذه الجهة غير الضجيج؟