المحافظ المعبقي: البنوك نقلت مقراتها إلى عدن وتعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.
وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المرصد
منذ ساعة واحدة
- المرصد
البنك المركزي يكشف عن أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وموعد التنفيذ
البنك المركزي يكشف عن أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وموعد التنفيذ صحيفة المرصد: أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديثات جديدة لرسوم بطاقات الائتمان، تهدف إلى تخفيض الحد الأقصى للرسوم على عدة خدمات رئيسية وتحديد رسوم جديدة لخدمات أخرى ، والتي تدخل حيز النفاذ بعد 30 يومًا من تاريخ نشر القواعد المحدثة. وشملت التحديثات تحديد رسم أقصى لعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي كانت سابقا بـ75 ريالًا للعمليات التي لا تتجاوز 5000 ريال، " وبعد التحديث " عدم تجاوز 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تتجاوز هذا الحد، مع سقف لا يزيد عن 250 ريالًا. وفي حالة سحب نقدي ( تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري ) ، سابقا " 3% من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال وبحد أقصى 300 ريال ، بعد التحديث " عدم تجاوز 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تتجاوز هذا الحد، مع سقف لا يزيد عن 250 ريالً ". كما تم إقرار مجانية شحن المحافظ الإلكترونية ، واستخدام البطاقة محليًا عبر الإنترنت أو أجهزة نقاط البيع. وفي إطار حماية العملاء، تم تقليص رسوم الاستعلام عن البطاقة من جهاز الصراف الآلي إلى 1.5 ريال فقط، وأيضا الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب إلى 25 ريال بدلا منن 50 ريال . بينما خُفّضت رسوم إعادة إصدار بطاقة الائتمان "مفقودة أو تالفة أو خطأ بالرقم السري " إلى 15 ريالًا، ورسوم السداد المتأخر إلى 50 ريالًا بدلًا من 100.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 443 مليار ريال بنهاية أبريل
الرياض - مباشر: سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة (16.5%) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته 3,126,381 مليون ريال، بزيادة تجاوزت 443,018 مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها 2,683,363 مليون ريال. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أبريل 2025م، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146,411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2,955,550) مليون ريال إلى (3,101,961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,101,961) مليون ريال. وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) شكّل ما نسبته (49%) من إجمالي الائتمان، بقيمة (1,524,687) مليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (36%) بقيمة (1,135,757) مليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%)، بقيمة (465,937) مليون ريال.
الأمناء
منذ 6 ساعات
- الأمناء
صحيفة.. الريال اليمني يسقط إلى القاع.. تراجع غير مسبوق أمام العملات
سجّل الريال اليمني تراجعًا تاريخيًا غير مسبوق، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتوقف معظم مصادر الدخل الرئيسية، نتيجة تداعيات الحرب التي أشعلها الحوثيون. وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، إن الريال اليمني انهار بشكل غير مسبوق في سوق الصرف، حيث سجل 715 ريالًا مقابل الريال السعودي، و2727 ريالًا للدولار الأمريكي، في تراجع تاريخي جديد. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها سعر صرف الريال اليمني إلى هذا المستوى الخطير، منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014. وكشف تقرير أممي حديث أن الريال اليمني فَقَدَ أكثر من نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ هجمات مليشيات الحوثي على منشآت النفط في أكتوبر/تشرين أول من العام 2022، وتوقف تصدير النفط والغاز على إثر ذلك. وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مايو/أيار الماضي، إن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2,511 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية أبريل/نيسان 2025، في مناطق سيطرة الحكومة. وأضاف أن "الريال اليمني انخفض بنسبة 33% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، وفَقَدَ 54% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين أول 2022". كما دفع هذا الانخفاض في قيمة الريال، أسعار الوقود والمواد الغذائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أدى ذلك إلى زيادة في البنزين بنسبة 20% والديزل بنسبة 29%، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا لذات المصدر.
