
حمية مستشاراً بـ"نكهة تطمينية"... والحملة على التعيين أصابت الرئيس
أثار تعيين رئيس الجمهورية جوزف عون الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لاعادة الإعمار، امتعاض فئة واسعة من اللبنانيين، اذ اعتبروا ان في الخطوة نزولاً عند ارادة "الثنائي الشيعي"، او رضوخاً لـ"حزب الله" تحت غطاء "الطمأنة" وتأكيد حسن النية تجاهه، فيما ذهب البعض الاخر الى اعتبار الخطوة وغيرها امتثالاً لاتفاق غير معلن سبق جلسة انتخاب الرئيس في كانون الفائت. الأكيد ان الحملة طالت الرئيس قبل الوزير السابق اذ وجّهت الى الخطوة وصاحبها.
فما دلالات تعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشؤون اعادة الاعمار في هذه المرحلة، ولا سيما ان اعادة الاعمار تستحوذ على الاهتمام الرئاسي والحكومي من دون ظهور خطوات عملية في هذا الملف الشائك.
من المفترض ان يباشر وزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية مهماته العملية بعد عيد الاضحى . يتزامن ذلك مع خطوات حكومية ستضع الملف على سكة الانطلاقة الصحيحة بعد مرور اكثر من 6 اشهر على بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار.
"مهام استشارية أم أبعد"
يعكس تعيين حمية بعد تجربة السنوات الاربع في وزارة الاشغال العامة والنقل اهتماما رئاسياً بالملف ليس فقط من زاوية تقنية وانما ترجمة للوعد الذي قطعه عون في خطاب القسم بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرئيلي على لبنان، وايضاً ترجمة لتوجه رئاسة الجمهورية بطمأنة البيئة الاكثر تضرراً من العدوان الاسرائيلي في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك في البقاع.
فإختيار شخصية مقربة من "حزب الله" ينعكس ايجاباً لدى الحزب وايضاً بيئته المتوجسة من المماطلة في ملف إعادة الاعمار وعدم وضوح الخطوات العملية سواء لجهة المخطط الرسمي لتلك العملية الضخمة او لجهة غياب التطمينات لشريحة واسعة كانت تقيم في بلدات الحافة الامامية وفقدت منازلها بنسبة وصلت الى 100 في المئة في بعض البلدات .
كل ذلك يترافق مع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار ومحاولة إسرائيلية لتكريس ما يشبه المنطقة العازلة على الحدود .
ترجمة ذلك بات يتكرس في هذه المرحلة من خلال الاستهداف المباشر لكل ما يشي بإعادة الاعمار في بلدات الحافة الامامية وكذلك استهداف البيوت والغرف الجاهزة وايضاً الإغارة على الاليات من جرافات وغيرها اثناء قيامها بإزالة الركام او أعمال التجريف للبدء بالاعمار .
في خضم تلك الوقائع السلبية المعطوفة على امتناع او على الاقل تردد الدول الصديقة للبنان في توفير الدعم لعملية اعادة الاعمار باستثناء العراق الذي افتتح مسار المساعدات من خلال الاعلان عن تقديم 20 مليون دولار للاعمار.
ملف إعادة الاعمار الحاضر في بعبدا، كان مدار بحث مطول لاحق بين رئيس الحكومة نواف سلام ووفد كتلة "الوفاء للمقاومة" الاربعاء الماضي، وعرض الجانبان للهواجس التي تعيق اعادة الاعمار وكانت مطالبة بتوضيحات حكومية ومصارحة اصحاب الوحدات السكنية المدمرة والتي تفوق الـ45 الفاً .
وخلص اللقاء الى دفع ذلك الملف الى السكة العملية من خلال تأليف لجنة موسعة تضم الادارات المعنية مثل مجلس الانماء والاعمار والعيئة العليا للاغاثة وكذلك مجلس ووزارات مختصة، وبطبيعة الحال سيكون حمية ضمن تلك اللجنة كمستشار لرئيس الجمهورية، وسبق ان وضع خطة لاعادة إعمار البنية التحتية ضمن مهامه كوزير للاشغال العامة والنقل، وكان يشرف على ملف الكشوفات ومسح الاضرار وكذلك ازالة ورفع الركام .
لم يكتب له الاستمرار في تنفيذ تلك الخطة نظراً لاستقالة الحكومة، وبما ان الملف الضخم يحتاج الى شخصية تقنية متفرغة بالكامل له، وقع اختيار رئيس الجمهورية على حمية بما يمثله وبما يرسل ذلك الاخيتار من اشارات ايجابية لبيئة عريضة".
لم تمض ساعات على تعيين حمية حتى انطلقت حملة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرجل.
الى ذلك استحضرت الاتفاقية مع شركة "تالس - THALES" الفرنسية. فالشركة متخصصة بنظام إدارة الحدود والأمن، "Secure Boarding Management System (SBMS)"، وذلك النظام يسهل وينظم دخول المسافرين عبر المعابر البرية والجوية والبحرية. توقيع الاتفاقية كان في باريس في كانون الثاني/ يناير الفائت. تلك الاتفاقية تأتي ضمن تعزيز أمن المرافق الحدودية وتحديث نظام إدارة الحدود الخاص بالمديرية العامة للأمن العام اللبناني وصيانته، والاتفاقية وقعها الامن العام منذ سنوات ويتم تجديدها وبالتالي كانت قبل تولي حمية وزارة الاشغال العامة والنقل في العام 2021 .
واثيرت التساؤلات حينها عن نشاط الشركة وما اذا كانت من الشركات التي تزود تل ابيب بالمعدات العسكرية علماً ان التوقيع على الاتفاقية كان بحضور الامن العام ومن الطبيعي ان يكون الاخير قد تحقق من تلك الشركة.
يذكر ان حمية غائب بشكل شبه كامل عن الاعلام منذ استقالة الحكومة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الدعم الخارجي مشروط... ولبنان أمام إمتحان مصيري!
تعود الحركة الدبلوماسية الفرنسية إلى الواجهة اللبنانية مجددًا مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل. الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، يؤكّد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "زيارة الوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان، المكلّف من قبل الإليزيه بمتابعة الملف اللبناني، إلى بيروت اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، تندرج ضمن مسارين رئيسيين: أولًا: الأمن والإستقرار يتركّز هذا المحور، بحسب حمادة، على دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، لا سيما عبر تثبيت تنفيذ القرار 1701، ومندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي يشهد خروقات وابتزازات دورية، كان آخرها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت". كما يشير حمادة إلى أن "لودريان سيطرح أيضًا مسألة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، واستكمال تنفيذ هذا البند كمدخل لتوسيع النقاش نحو نزع السلاح في بقية المناطق اللبنانية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1701، 1680، و1559". ويرى أن "هناك بُعدًا مهمًا يتعلق بتجديد مهمة قوات اليونيفيل، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، فالإسرائيليون يعارضون التمديد، بينما الإدارة الأميركية الحالية لا تُبدي تمسّكًا حاسمًا بالتجديد، معتبرة أن اليونيفيل "لم تنجح في تنفيذ مهامها الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بإزالة أي مظاهر أو بنى تحتية عسكرية أو ميليشيوية ضمن نطاق عملياتها". وفي المقابل، يوضح حمادة أن "فرنسا تسعى للحفاظ على مهمة اليونيفيل وتدعم التمديد لها، رغم تسجيل ملاحظات على أدائها وفعالية نتائجها". ثانيًا: الإصلاحات في الشق الثاني من الزيارة، يُركّز لودريان، وفق حمادة، على الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين اللبنانيين على ما أُنجز من إصلاحات مالية ومؤسساتية، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: 1- مؤتمر دعم الجيش اللبناني 2- مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة جرّاء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. ويختم حمادة بالتأكيد على أن "زيارة لودريان ستحمل طابعًا تقييميًا وتقريريًا، وستكون مناسبة لمناقشة الملفات الشائكة، سواء في ما يتعلّق بالشق الأمني أو بالإصلاحات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
بعد سقوط نظام الأسد.. The Guardian تتحدّث عن عمليّات تهريب من نوع آخر في سوريا
ذكرت صحيفة 'The Guardian' البريطانية أن 'انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب انتشار الفقر، أديا إلى ظهور نوع جديد من التهريب'. وبحسب الصحيفة، 'تعرضت مدينة تدمر، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لأضرار جسيمة خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، عندما فجر مسلحون أجزاء من الموقع القديم في عام 2015. تدمر ليست الموقع الأثري الوحيد المهدّد. يقول خبراء ومسؤولون إن نهب الآثار السورية والاتجار بها قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول، مما يعرض تراث البلاد لمزيد من المخاطر. وبحسب مشروع أبحاث الاتجار بالآثار والأنثروبولوجيا التراثية (ATHAR)، الذي يحقق في الأسواق السوداء للآثار عبر الإنترنت، فإن ما يقرب من ثلث الحالات السورية البالغ عددها 1500 حالة والتي وثقها المشروع منذ عام 2012 حدثت منذ شهر كانون الأول وحده'. وتابعت الصحيفة، 'قال عمرو العظم، أستاذ تاريخ وأنثروبولوجيا الشرق الأوسط في جامعة شوني ستيت بولاية أوهايو والمدير المشارك لمشروع 'ATHAR': 'عندما سقط نظام الأسد، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في عمليات النهب على الأرض. لقد كان انهيارًا كاملاً لأي قيود ربما كانت موجودة في فترات النظام التي كانت تسيطر على هذه العمليات'. وقالت كاتي بول، المديرة المشاركة لمشروع ATHAR ومديرة مشروع الشفافية التكنولوجية: 'لقد شهدت الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية أكبر موجة من الاتجار بالآثار التي رأيتها على الإطلاق، من أي بلد، على الإطلاق'. تتتبع بول، بالتعاون مع العظم، مسار الآثار المهربة من الشرق الأوسط عبر الإنترنت، وقد أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 26 ألف لقطة ومقاطع فيديو وصور توثق الآثار المهربة التي يعود تاريخها إلى عام 2012. 'هذه أسرع عملية بيع للقطع الأثرية رأيناها على الإطلاق. على سبيل المثال، كان بيع فسيفساء من الرقة يستغرق عامًا. أما الآن، فتُباع الفسيفساء في غضون أسبوعين'، كما قالت بول'. وأضافت الصحيفة، 'حثت الحكومة السورية الجديدة اللصوص على التوقف عن ذلك، وعرضت اموالا على أولئك الذين يسلمون الآثار بدلاً من بيعها، وهددت المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. ولكن في ظل انشغالها بإعادة بناء بلدها الممزق ونضالها من أجل فرض سيطرتها، فإن دمشق لا تملك سوى القليل من الموارد لحماية تراثها الأثري. ويتم تنفيذ معظم عمليات النهب من قبل أفراد يبحثون عن المال، على أمل العثور على العملات القديمة أو الآثار التي يمكنهم بيعها بسرعة. وفي دمشق، انتشرت محلات بيع أجهزة كشف المعادن، بينما تظهر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين وهم يكتشفون كنزاً مخفياً باستخدام نماذج مثل جهاز XTREM Hunter، الذي يباع بسعر يزيد قليلاً على 2000 دولار أميركي'. وبحسب الصحيفة، 'يعمل آخرون ضمن شبكات إجرامية متطورة. وقام مراقب آثار محلي في مدينة سلمية، وسط سوريا، بتصوير مقطع فيديو أثناء سيره في مستوطنة تل الشيخ علي التي تعود إلى العصر البرونزي، حيث ظهرت حفر بعمق 5 أمتار، حفرتها آلات ثقيلة على الأرض كل بضع خطوات. 'إنهم يفعلون هذا ليلًا نهارًا. أنا خائف على سلامتي، لذا لا أقترب منهم'، هذا ما قاله الباحث في هيئة الرقابة، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام شبكات النهب الإجرامية. وتظهر حالات أخرى فسيفساء كاملة تم إزالتها من المواقع، بفضل عمل متخصصين ذوي خبرة. بمجرد استخراج الآثار من باطن الأرض، تجد طريقها إلى الإنترنت. ويقول الخبراء إن فيسبوك أصبح مركزًا رئيسيًا لبيع الآثار المسروقة، حيث تعرض مجموعات عامة وخاصة كل شيء، من العملات القديمة إلى الفسيفساء الكاملة والتماثيل الحجرية الضخمة، وتبيعها لمن يعرض السعر الأعلى'. وتابعت الصحيفة، 'في عام 2020، حظرت فيسبوك بيع الآثار التاريخية على منصتها، وأعلنت أنها ستزيل أي محتوى ذي صلة. ومع ذلك، ووفقًا لبول، نادرًا ما تُطبّق هذه السياسة، رغم توثيق استمرار عمليات البيع على المنصة توثيقًا جيدًا. وقالت بول: 'الاتجار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاعات جريمة، وهنا نرى فيسبوك يُوظّف كوسيلة لهذه الجريمة. فيسبوك يُدرك خطورة هذه المشكلة'. وأضافت أنها تتابع عشرات المجموعات التي تُتاجر بالآثار على فيسبوك، والتي تضم أكثر من 100 ألف عضو، وأكبرها يضم حوالي 900 ألف عضو. وتُستخدم مجموعات الفيسبوك كبوابة للمتاجرين، حيث تربط اللصوص الصغار في سوريا بالشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب القطع الأثرية خارج البلاد إلى الأردن وتركيا المجاورتين. من هناك، تُشحن القطع حول العالم. وبعد مرور ما بين 10 إلى 15 عاماً، تصل هذه التحف إلى دور المزادات القانونية، حيث يشتريها هواة الجمع والمتاحف، التي تقع في المقام الأول في الولايات المتحدة وأوروبا'. وبحسب الصحيفة، 'مع عيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، يُعدّ منع الأفراد اليائسين من النهب مهمةً جسيمة. وبدلاً من ذلك، يرى الخبراء أن مسؤولية التنظيم تقع على عاتق الغرب، المشتري الرئيسي للآثار الثقافية في الشرق الأوسط'.


ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
الدعم الخارجي مشروط... ولبنان أمام إمتحان مصيري!
الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، يؤكّد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "زيارة الوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان، المكلّف من قبل الإليزيه بمتابعة الملف اللبناني، إلى بيروت اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، تندرج ضمن مسارين رئيسيين: يتركّز هذا المحور، بحسب حمادة، على دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، لا سيما عبر تثبيت تنفيذ القرار 1701، ومندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي يشهد خروقات وابتزازات دورية، كان آخرها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت". كما يشير حمادة إلى أن "لودريان سيطرح أيضًا مسألة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، واستكمال تنفيذ هذا البند كمدخل لتوسيع النقاش نحو نزع السلاح في بقية المناطق اللبنانية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1701، 1680، و1559". ويرى أن "هناك بُعدًا مهمًا يتعلق بتجديد مهمة قوات اليونيفيل، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، فالإسرائيليون يعارضون التمديد، بينما الإدارة الأميركية الحالية لا تُبدي تمسّكًا حاسمًا بالتجديد، معتبرة أن اليونيفيل "لم تنجح في تنفيذ مهامها الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بإزالة أي مظاهر أو بنى تحتية عسكرية أو ميليشيوية ضمن نطاق عملياتها". وفي المقابل، يوضح حمادة أن "فرنسا تسعى للحفاظ على مهمة اليونيفيل وتدعم التمديد لها، رغم تسجيل ملاحظات على أدائها وفعالية نتائجها". في الشق الثاني من الزيارة، يُركّز لودريان، وفق حمادة، على الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين اللبنانيين على ما أُنجز من إصلاحات مالية ومؤسساتية، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: 1- مؤتمر دعم الجيش اللبناني 2- مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة جرّاء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. ويختم حمادة بالتأكيد على أن "زيارة لودريان ستحمل طابعًا تقييميًا وتقريريًا، وستكون مناسبة لمناقشة الملفات الشائكة، سواء في ما يتعلّق بالشق الأمني أو بالإصلاحات".