تقرير: الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استقطابا للأثرياء خلال عام 2025
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استقطابا للأثرياء في عام 2025؛ وفقاً لتصنيف صادر عن شركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي أند بارتنرز"، الذي استند إلى عدد الأثرياء المتوقع قدومهم إلى كل دولة خلال العام الجاري.
ووفقا للتصنيف، يتوقع أن تستقطب الإمارات نحو 9800 مليونير خلال عام 2025، بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار (231 مليار درهم)، وفي الجدول التالي أكثر 10 دول هاجر إليها الأثرياء.
*عدد الأثرياء الذين تبلغ ثروتهم مليون دولار أو أكثر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المملكة تستضيف المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2027
أعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027)، متمثلة في الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك بعد منافسة محتدمة مع عدد من الدول المترشحة. وجاء الإعلان خلال المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2025) المقام حاليًا في مدينة تورونتو الكندية، الذي تشارك خلاله الهيئة بصفتها الراعي الماسي وبوفد يرأسه معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الذي يُعد الوفد الأكبر بين الدول المشاركة بأكثر من (170) مهنيًا ومختصًا. من جهته، أكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن فوز المملكة باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) يأتي امتدادًا لإنجازات المملكة على صعيد استضافة المحافل والمؤتمرات الدولية، التي تعد أحد مستهدفات الرؤية السعودية لتكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنه تأكيد للمكانة التي تحظى بها المملكة دوليًا لاستضافة المؤتمرات الدولية، على جانب آخر فوز المملكة باستضافة هذا المؤتمر يبرز دورها الريادي والقيادي في مهنة المراجعة الداخلية بشكل خاص، الذي يؤكد التزامها بتطوير المهنة ودعمها المستمر لتطوير الممارسات المهنية ونشر الوعي بدور المهنة. على صعيد متصل، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن استضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) دليل على مكانة المملكة عالميًا، وتأكيد لثقتها في قدراتها التنظيمية والبنية التحتية المتطورة لديها، التي تقود إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتعزز التبادل الثقافي والمعرفي، وتُسهم في بناء جسور من الشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات، بما يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات. يُذكر أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين ينظّمه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويقام بشكل سنوي في الدول الناجحة والمتقدمة بمجال المهنة، كما يعد أكبر تجمع للمهنيين، إذ يشهد حضورًا من مختلف دول العالم.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
شؤونالسعودية ومحيطها الجديد!
لطالما كانت المملكة حاضرة في المشهد العربي كداعمٍ أول، تسند المتعثر، وتُرمّم الانهيارات التي تخلّفها السياسات الفاشلة والمغامرات الجنونية.. وقد دفعت المملكة، خلال العقود الماضية، أثمانًا باهظة لدعم الاستقرار، حتى حين كانت بعض الدول تُقابل الدعم بالطعنات، وتردّ الجميل ببيانات التشكيك والتلميح وتصدير الأزمات. لكن الأمور تغيّرت، والمعادلات لم تعد كما كانت؛ فنحن اليوم أمام مرحلة سعودية جديدة، تُفرّق بوضوح بين الدعم العشوائي، والدعم المشروط بالتغيير والالتزام.. فمنذ تصريح معالي وزير المالية في دافوس 2023 بأن "المنح المباشرة انتهت"، كان على الجميع أن يدرك أن زمن الشيكات المفتوحة قد انقضى، وأن السعودية تبحث عن شراكات جديدة، لا طفيليات جديدة. فالمملكة في زمن "رؤية 2030"، أعادت صياغة السياسة الخارجية بلغة المصالح المشتركة، لا العواطف العابرة، ولم تعد تقبل أن تُختزل في صورة "الممول الصامت" أو "المنقذ الدائم"، بل هي اليوم دولة استثمار ومسؤولية، تُقدّم دعمها وفق معايير واضحة، ترتبط بالشفافية، والكفاءة، والنتائج القابلة للقياس، ولم تعد في وارد أن تُهدر مواردها على دول لا تملك رؤية، ولا شفافية تحمي الدعم من الفساد وسوء الإدارة. وغني عن القول إن هذا الدعم لم يكن في يومٍ من الأيام ضعفًا أو عجزًا، بل كان خيارًا استراتيجيًا لدعم الاستقرار الإقليمي.. غير أن التجربة أثبتت أن العطاء غير المشروط يُكرّس الاتكالية ولا يصنع تنمية، ولذلك، فإن المملكة اليوم تُعيد توجيه دعمها وفق رؤية إقليمية واضحة تؤكد على النهوض بالمحيط وفق رؤية مشتركة تتجاوز الشعارات وتذهب إلى جوهر التنمية.. فالمملكة تدرك أن لا مصلحة لها ولا لغيرها في إقليم غير متوازن، تتفاوت فيه مستويات التنمية بشكل حاد، ويستشري فيه الفساد على حساب الاستقرار، لأن مثل هذا الواقع لا يفرز إلا دولًا عاجزة، ومحيط مضطرب، وأعباء إضافية. أما أولئك الذين اعتادوا تلقي المساعدة بلا إصلاح، فعليهم أن يُراجعوا أنفسهم، لأن المملكة لم تعد تُعطي لمن يرفع صوته، بل لمن ينهض بمسؤولياته، ويُحسن إدارة موارده، ويستحق أن يكون شريكًا لا عبئًا.. وهذا التحول ليس ترفًا سياسيًا، بل نتيجة مباشرة لتجارب الماضي، ودرس استوعبته المملكة جيدًا؛ إذ لم نعد أسرى للمجاملات، ولا للخطابات الحماسية التي تُخفي وراءها فشلًا ممنهجًا وفسادًا مستشريًا.. وصرنا نمارس حقنا في المساءلة، والتقييم، وحتى الانتقاء، لنقرّر هل نقول "نعم" أم "لا". والذين لا يزالون يحنّون إلى زمن المعونات غير المشروطة، عليهم أن يدركوا أن تلك الصفحة قد طُويت إلى غير رجعة، وأن المرحلة القادمة لا تعترف إلا بالشراكات الحقيقية، التي تقوم على النتائج لا الوعود، وعلى حقيقة أن من أراد الدعم، عليه أن يبدأ من الداخل، لا من الإعلام.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
وزير الصناعة: المملكة من أفضل دول التعدين في العالم بالأطر التشريعية والتنظيميةقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً عالمياً
سجل قطاع التعدين السعودي التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية. والمملكة ثاني أفضل دولة في بيئة منح تراخيص التعدين في العالم، والمملكة من أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، بحسب تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2024، وأشار التقرير إلى تحقيق المملكة العربية السعودية ترتيب 33 عالميا في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافسي. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تواصـل وزارة الصناعـة والثروة المعدنيـة جهودهـا الحثيثـة لإرساء دعائـم النهضـة الصناعيـة الشـاملة في ضـوء مسـتهدفات الاستراتيجية الوطنيـة للصناعـة، والاستراتيجية الشـاملة للتعديـن والصناعـات المعدنيـة، اللاتي جاءت بطموحـات ومسـتهدفات كبيرة لتواكـب مكانـة المملكـة كقـوة إقليميـة مؤثـرة داخـل مجموعـة العشيـن، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السـعودية 2030 التي تسعى بأن تكـون المملكـة دولـة صناعيـة رائـدة يكـون فيهـا قطـاع التعديـن الركـزة الثالثـة للاقتصاد الوطني. وشـهد القطـاع الصناعي خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً حيث تم اصدار 1346 ترخيصـا صناعيًا جديداً باستثمارات تجـاوزت 50 مليـار، وبدأ 1075 مصنعاً عمليـات الإنتاج باسـتثمارات وصلـت إلى أكـر مـن 48 مليار ريال، في حين بلغت الوظائـف الجديـدة الـي وفرهـا القطـاع 44 ألـف وظيفـة، وهي أرقـام تعكـس الإقبال الكبيـر عـلى القطـاع الصنـاعي مـن قبـل المسـتثمرين، إضافـة إلى دعـم القيـادة ومرونـة الأنظمة والقوانين التي سـهلت دخـول المسـتثمرين في مشـاريع نوعيـة وجديـدة. وبهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، طورت الوزارة 454 فرصة استثمارية بحجم 143 مليار ريال، ترتبـط بالقطاعـات الصناعيـة المسـتهدفة في الاستراتيجية الوطنيـة للصناعـة حتى عـام 2024 م ونشرت على منصـة 'اسـتثمر في السـعودية'، إضافـة إلى صـدور موافقـة مجلـس الـوزراء على الحوافـز المعياريـة للقطـاع الصناعي بميزانية إجماليـة تبلـغ 10 مليـار ريال، حيـث يعـد هـذا البرنامج الأول مـن نوعـه في المنطقـة، ويسـتهدف تمكـن تصنيـع المنتجـات التي يتـم تصنيعهـا في المملكـة حالياً ويفتح افاقاً جديـدة للاستثمارات الصناعيـة النوعيـة، ويسرع وتيرتهـا، مـع ضمـان اسـتدامتها علـى المـدى الطويـل، كما يمكن ن المسـتثمرين، السعوديين والدوليين، مـن الاستفادة مـن الإمكانات الفريـدة التي تمتلكهـا المملكـة. وحققـت المملكـة ا لعربيـة السـعودية المركـز 33 عالمياً في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافـي وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة لعـام 2024، حيـث يعكـس هـذا التقـدم الجهـود الكبيرة التي تبذلهـا المملكة لتعزيـز قطاعهـا الصناعي ضمـن رؤيـة السـعودية 2030، التي تهـدف إلى تنويـع الاقتصاد وتقليـل الاعتماد على النفـط. كمـا أن هذا الإنجاز يمثـل تقدمـا بمركزيـن عـن المسـتهدف، وهـو المرتبـة 35 عالمياً. كما عملـت الـوزارة علـى توطيـن وتنميـة المحتـوى المحلـي لقطاعـي الصناعـة والتعديـن، بما يساهم في إيجاد بيئـة حاضنـة للاستثمارات الصناعيــة والتعدينيـة، حيـث تـم إضافـة أكـر مـن 1450 منتجـا مؤهلاً للإدراج بالقائمـة الإلزامية بالتعـاون مـع هيئـة المحتـوى المحلـي والمشتريات الحكوميـة، إضافـة إلى ربـط أكـر مـن 4400 مصنـع محلـي مـع المشـاريع الكبـرى والـشركات المملوكـة للدولـة لزيـادة اعتمادهـا وصرفهـا علـى المنتجـات المحليـة ممـا يدعـم المصنعين المحليـن ويعـزز المحتـوى المحلي، حيـث سـاهم البرنامج في زيـادة الإنفاق المحلـي بقيمـة تفـوق 1.5 مليـار. واصـل قطـاع التعديـن في المملكـة نمـوه المتصاعـد خلال العـام الماضي، حيـث ارتفعـت قيمـة الثـروات المعدنيـة إلى 9.375 تريليونـات، وبلـغ إجمالي الرخـص التعدينيـة السـارية 2,401 رخصـة، منهـا 740 رخصـة جديـدة صـدرت في 2024. كمـا تـم طـرح الجولـة الأولى مـن الأحزمة المتمعدنة (جبـل صائـد – وادي شـواص) كمنافسـات تعدينيـة لشـركات الاستكشاف والتعديـن المحليـة والدوليـة، في حين نجحـت الـوزارة في اسـتقطاب 35 شركة جديـدة محليـة وعالميـة، ممـا يعكـس جاذبيـة القطـاع والتطـورات الكبيـرة الـي يشـهدها. وحقـق القطـاع إيـرادات تجـاوزت 1.1 مليـار ريال خلال العـام الماضي، إلى جانـب زيـادة عـدد المنافسـات التعدينيـة المطروحـة بنسـبة 380 % مقارنـة بعـام 2023، ممـا يعكـس تنامـي اهتمـام الشـركات المحليـة والدوليـة بالاستثمار في القطـاع التعديني. وفي هـذا السـياق، تـم إطلاق برنامـج تمكـن الاستكشاف التعديني بالتعـاون مـع وزارة الاستثمار، حيـث يقـدم حوافـز ماليـة للشـركات الحاصلـة على رخـص استكشـاف بميزانية 685 مليـون ريال، وقـد بـدأ بالفعـل اسـتقبال طلبـات المسـتثمرين للاستفادة مـن هـذه الحوافـز. كمـا ارتفـع معـدل الإنفاق على الاستكشاف بنسـبة 347 % ليصـل إلى 228 ريال لكل كيلومتر مربـع في عـام 2023. وبهـدف تعزيـز اسـتثمارات المملكـة في التعديـن العالمـي وتأمـن المعـادن الأساسية للصناعـات المحليـة، اعتمـد مجلـس الـوزراء إنشـاء البرنامج الوطني للمعـادن، ليكـون أداة استراتيجية تدعـم اسـتدامة سلاسل الإمداد، وتعـزز مكانـة المملكـة كقـوة صناعيـة وتعدينيـة على المسـتوى الإقليمي والعالمـي. وسنواصل بحـول الله وبدعـم القيـادة الرشـيدة عملنـا خلال هـذا العـام بالتعـاون مـع جهـات منظومـة الصناعـة والتعديـن، والعمـل التكاملي مع الجهـات الحكوميـة الشريكـة لتعزيـز البيئـة الاستثمارية وخلـق الشـراكات العالميـة، وزيـادة تنافسـية المملكـة في قطاعي الصناعـة والتعديـن على المسـتوى الدولي. وفي الملخص التنفيذي لتقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي القطاع الصناعي، بلـغ إجمالي عـدد المصانـع 12,589 مصنعاً لعام 2024، ويبلـغ عـدد المصانـع المنتجـة منهـا 9,991 مصنعاً، بينمـا المصانـع تحـت الإنشاء سـجلت 2,598 مصنع. وبلغ إجمالي حجم استثمارات المصانع حوالي 1.19 تريليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الوظائف في القطاع 927 ألف بإجمالي نسبة توطني 36 % بنهاية عام 2024. وبلغـت طلبـات الإعفاءات الصناعيـة الجمركيـة 5,200 طلــب مقارنـة 4,576 طلــب في 2023. وتـم اصـدار عـدد 4,316 قــرار اعفــاء جمركي. وبلغـت طلبـات الفسـوحات الكيميائيـة 9,647 طلــب مقارنـة 8,670 طلــب في 2023، وقـد تمـت الموافقـة على 9,246 طلــب. وبلغت طلبات تأييد العمالة 1,571 وتمت الموافقة على 685 طلب. وبلـغ إجمالي الزيـارات الدوريـة للمتابعـة على المنشـآت الصناعيـة 15,417 زيــارة بمختلـف مناطـق المملكـة، منهـا 4,068 زيــارة خدميــة، و11,349 زيــارة رقابيــة. وتم اصدار عدد 454,943 شهادة منشأ خلال العام 2024م. وفي قطاع التعدين، بلغ إجمالي عدد التراخيص 2,401 رخصة تعدينية حسب التصنيفات التالية: إجمالي رخص محاجر مواد بناء 1,481، إجمالي رخص الكشف 642، إجمالي رخص الاستغلال 215، إجمالي رخص استطلاع 41، إجمالي رخص فائض خامات 22 رخصة. وبلغت قيمة مساهمة القطاع التقديرية في الناتج المحلي 120 مليار ريال. وبلغت قيمة صادرات القطاع 51.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع 170 مليار ريال التي تـم جذبهـا منـذ إطلاق الاستراتيجية الشـاملة لقطـاع التعديـن والصناعـات المعدنية. وبلغ حجم صادرات القطاع 26 مليون طن. بلغت إيرادات تقديرية لشركات التعدين المدرجة في السوق السعودي 76 مليار ريال نفـذت الـوزارة 9,211 جولـة رقابيـة علـى عـدد مـن المواقـع التعدينيـة في مختلـف مناطـق المملكـة، ووجهـت 13,324 إنـذارات للمواقـع التعدينيـة المخالفـة لنظـام الاستثمار التعديـني، وذلـك تطبيقـا لمبـدأ الإنذار قبـل إقـرار المخالفـة. في قطاع الاستثمار، تم تخصيـص10 مليــارات لتفعيـل الحوافـز المعياريـة للقطـاع الصناعيـة والـذي يعـد البرنامج الأول مـن نوعـه في المنطقـة، ويسـتهدف فتـح آفاق جديـدة للاستثمارات الصناعيـة النوعيـة. و طـورت الـوزارة 454 فرصـة اسـتثمارية بحجم 143 مليــار والتــــي ترتبــــــط بالقطاعـات الصناعيـة المسـتهدفة في الاستراتيجية الوطنيـة للصناعـة حتى عـام 2024م. ارتفع معدل الإنفاق على الاستكشاف بمعدل 347 % من إجمالي الإنفاق، بما يعادل 228 لكل كيلو متر مربع في عام 2023م. وتم إطلاق برنامـج تمكيـن الاستكشاف التعديني الـذي يقـدم حوافـز ماليـة للشـركات الحاصلـة على رخصة استكشـاف بالمملكـة بميزانية تبلـغ 685 مليـون ريال وقـد تـم البـدء باسـتقبال طلبـات المسـتثمرين للاستفادة مـن الحوافـز وتـم تقديـم 70.5 مليـون ريال سـعودي كحوافـز. وأشار التقرير إلى تحقيق المملكة العربية السعودية ترتيب 33 عالميا في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافسي. بينما سجل قطاع التعدين السعودي التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية. والمملكة ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم والمملكة من أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية. وتم طرح الجولة الأولى من الأحزمة المتمعدنة كمنافسات تعدينية بمساحة اجمالية تقدر 8,688 كيلومتر مربع. وفي محور التوطين والمحتوى المحلي، وبالتعـاون مـع هيئـة المحتـوى المحـلي والمشتريات الحكوميـة، أضيـف أكـر مـن 1,450 منتجا مؤهلا لإدراج بالقائمـة الإلزامية والـذي سيسـهم في زيـادة المحتـوى المحلـي مـن خـلال دعـم المصانـع المحليـة. وتـم توطـن مـا بـن 6 إلى 7 بنــود مـن منتجـات الإنسولين لتحقيـق مسـتهدفات الصناعـات الدوائية، والذي يسـهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عـدد مـن المنتجـات والقطاعـات ذات الأولوية. وتم ربـط أكـر مـن 4,400 مصنــع محلي مـع المشـاريع الكبـرى والـشركات المملوكـة للدولـة لزيـادة اعتمادهـا وصرفهـا علـى المنتجـات المحليـة حيـث أسـهم البرنامج في زيـادة الإنفاق المحلي بقيمـة تفـوق 1.5 مليـار ريال.
