البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 3 أيام

• لكم

ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة

في هذا الحوار، يقارب جمال ديواني، رئيس مجموعة الجماعات الترابية لأكادير الكبير المكلفة بالنقل والتنقل الحضري، الأهمية الاستراتيجية للتنقل الكهربائي في النقل العمومي الحضري. كما يقارب مع موقع 'لكم'، الشروط الكفيلة بترسيخ هذا النمط بشكل مستدام في المغرب، مؤكدا أن المملكة تمتلك مؤهلات قوية لتطوير نموذجها الخاص، وأن خيار الحافلات الكهربائية لم يُدرج بعد ضمن خطة تحديث النقل بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029. وفي ما يلي نص الحوار: بداية، كيف تنظرون إلى مسألة التنقل الكهربائي في ظل السياق المغربي؟ في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني، وارتفاع معدلات استخدام المركبات، والنمو الديموغرافي، وأمام التحديين الكبيرين في العصر الحديث، وهما الطاقة والبيئة، أصبح قطاع النقل العمومي الحضري تقاطعا لعدة رهانات متداخلة: اقتصادية، واجتماعية، وأمنية وصحية. وبوصفها حجر الأساس للبنية التحتية للمدن الذكية، باتت وسائل النقل الكهربائي تمثل رهانا استراتيجيا حقيقيا، لاسيما في المغرب، وخاصة في مدينة أكادير التي دخلت مرحلة واسعة من مشاريع التنقل الحضري. والتقدم التكنولوجي سيكون عاملا حاسما في تسهيل هذا الانتقال الحتمي نحو نموذج يقوم على تقارب السياسات القطاعية ومرونة الحلول الممكنة. بعيدا عن الامتثال للمعايير البيئية فقط من أجل تصدر مؤشّرات 'الحياد الكربوني'، تفرض الطبيعة العرضانية للتنقل الكهربائي ضرورة التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية وتقييم فعاليتها. كما أن عددا من العوامل الظرفية تسهم في رسم المسارات الممكنة نحو نموذج جديد ومستدام للتنقل، علاوة على أن تعدد الفاعلين، وتنوع الأهداف، ومستوى تطور سلاسل القيمة المحلية، وقوة تأثير الجهات الترابية، وتسارع الرقمنة، جميعها عناصر تعقّد مهمة بناء هذا النموذج الجديد. كيف تتطور تجربة التنقل الكهربائي في النقل العمومي على المستوى الدولي في ظل السياق المغربي؟ قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، إلى جانب أضرار صحية تقدّر بنحو تريليون دولار سنويا. وبالتالي، لم يعد تبني التنقل الكهربائي ترفا، بل ضرورة، خاصة في النقل الحضري. ومنذ 2016، أطلقت مجموعة البنك الدولي من خلال 'الصندوق العالمي لإزالة الكربون من النقل' (GFDT) برنامجا لدعم 32 دولة في انتقالها نحو التنقل الكهربائي، من خلال تمويل البنيات التحتية، وتحديث الأساطيل (خصوصا الحافلات الكهربائية)، وتوفير الاتصال الرقمي، وتقنيات التشغيل الآلي المتقدمة. وقد استثمرت ما يقارب 2.3 مليار دولار في مشاريع تشمل التنقل الكهربائي، جزء منها خُصص للدول النامية. وتُعد الهند، والشيلي، والبرازيل، والسنغال، من النماذج التي شرعت في اعتماد أنظمة نقل حضري تعتمد الطاقة النظيفة، رغم ارتفاع التكاليف الأولية، وذلك بفضل وفورات الحجم وتكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة للحافلات الكهربائية. وفي الولايات المتحدة، التزمت مدينة 'لوس أنجلوس' بتحويل جميع حافلاتها (2300 حافلة) إلى كهربائية بحلول عام 2030. ورغم تباين وتيرة الانتقال من بلد إلى آخر، إلا أن المسار يبدو واضحا ولا رجعة فيه. فرغم محدودية استخدام الهيدروجين الأخضر، يشهد سوق النقل الكهربائي نموا متسارعا على الصعيد العالمي. وما هي الشروط اللازمة لترسيخ نظام مستدام للحافلات الكهربائية في المغرب؟ الكهرباء هي الطاقة الطبيعية للمترو والترامواي، وسوق الحافلات يشمل أنواعا عدة: الهجينة، القابلة للشحن، وتلك التي تعمل بالبطاريات – وهي الأكثر رواجا حاليا بفضل مزاياها: الهدوء، والكفاءة، واحترام البيئة. مع نهاية 2024، خططت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار 4.6 مليار يورو في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بهدف تقوية سلاسل القيمة الأوروبية، خصوصاً أمام المنافسة الأسيوية. لكن، رغم التطور الكبير في مدى البطاريات وأدائها، فإن تكلفة تصنيعها لا تزال مرتفعة بسبب الطلب المتزايد على المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والفوسفاط، والمنغنيز. كما تطرح سلاسل توريد قطع الغيار، وحساسية البطاريات للظروف المناخية، وحلول إعادة التدوير قضايا مركزية لضمان استدامة الحافلات الكهربائية. اختيار الحافلة الكهربائية إذن ليس قرارا سهلا، بل هناك تحديات متعلقة بالفاتورة الطاقية (التي يمكن أن تكون ذات مصدر شمسي)، والبنية التحتية (محطات الشحن البطيئة في المستودعات، الشحن السريع عبر البانتوغراف، أو أثناء التوقفات القصيرة على الخط…). في ظل كل هذا، هل يمكن للمغرب تطوير نموذج خاص به في هذا المجال؟ خلال العقدين الماضيين، رسّخ المغرب مكانته كقوة إفريقية رائدة في تطوير صناعة المركبات الكهربائية. فغنى أراضيه بالمواد الأولية الضرورية لصناعة البطاريات، واستراتيجيته الطاقية الخضراء، واندماجه القوي في سلاسل القيمة العالمية، وقربه من السوق الأوروبية، وشراكاته الاستراتيجية لتطوير منظومات صناعية قطاعية، كلها عناصر تدعم هذا التوجه. وقد شكل افتتاح أول وحدة إنتاج مواد بطاريات الليثيوم-أيون في الجرف الأصفر انطلاقة لمنظومة صناعية قادرة على تجهيز ما يصل إلى مليون مركبة كهربائية سنويا. فالمغرب لا يسعى فقط إلى تبني التنقل الكهربائي استجابة لالتزاماته البيئية، بل يطمح أيضا إلى خلق الشروط المواتية لاستدامته. وما موقع الحافلات الكهربائية في النموذج الاقتصادي الجديد للنقل العمومي؟ أطلقت الدولة، عبر 'صندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وما بين المدن' (FART)، خطة كبرى لتحديث قطاع الحافلات للفترة 2025-2029، بدعم من الفاعلين المحليين (مجموعة الجماعات، مجلس الجهة، شركات التنمية المحلية…). وبميزانية تفوق 1.2 مليار دولار، تشمل الاستثمارات تجهيزات متطورة (حافلات ذكية)، تقنيات حديثة (أنظمة التشغيل والمعلومات للمسافرين، التذاكر الإلكترونية…)، وبنيات تحتية (مراكز صيانة، مواقف، مركز تحكم…)، لكن، لأسباب تدبيرية وميزانية، لم تحظَ الحافلات الكهربائية بالأولوية في هذه المرحلة، ما يثير تساؤلات عدة حول رهانات هذا الخيار. السلطات تميل غالبا إلى الحذر في التوفيق بين الابتكار والاستقرار، والرهان على تعويض شامل للحافلات التقليدية بأخرى كهربائية يعد مجازفة، ومع التغيرات التكنولوجية السريعة (كل سنتين تقريبا للبطاريات)، تواجه القرارات الاستثمارية مخاطر كبيرة نتيجة التعايش القسري بين نظامين متنافسين. ما لم نبلغ نقطة التحول الحاسمة، أي انتصار أحد النموذجين من حيث المردودية والكفاءة، فإن مستقبل الحافلات الكهربائية سيتوقف على الفاعلين القادرين على التأثير في المتغيرات القائمة. أما تبني موقف الانتظار فيُعد تفويتا لميزة تنافسية وقطعا مع مستقبل النقل العمومي الحديث. وما الوضع الحالي لمشروع المرسوم المتعلق بخطة النقل؟ في انتظار صدور المرسوم المنظم لإعداد خطط النقل، الذي يمثل أداة مهمة للتخطيط الاستراتيجي، يفترض أن تبادر المجالس الجهوية إلى دراسة أنظمة التنقل الخاصة بها وفقا لخصوصياتها. والمطلوب أيضا من السلطات المحلية المسؤولة عن النقل العمومي أن تضطلع بدور محوري في تنفيذ الحافلات الكهربائية وضمان شروط نجاحها. كما أن الاستفادة من مراكز الصيانة الحديثة والبنيات الحضرية الموجودة تتيح فرصة لتجريب هذا النوع من الحافلات، ولو على خطوط محدودة، تمهيدا للتعميم. لا بد من التأكيد على أن إعمال مقاربة مندمجة تشمل مختلف الوزارات المعنية، والجماعات الترابية، والمقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، كفيلة بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التنقل الكهربائي في المغرب.

بلبريس

منذ 4 أيام

• بلبريس

المغرب الصناعي.. قصة تحول اقتصادي على مدى 26 عامًا

شهدت الصناعة المغربية خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية تحولاً جذرياً يُعد من أبرز قصص النجاح الاقتصادي في المنطقة. فقد حققت الصادرات الصناعية قفزة هائلة، إذ تضاعفت ست مرات خلال هذه الفترة، لترتفع من 61 مليار درهم عام 1999 إلى 376 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يعكس حجم التطور النوعي الذي عرفته هذه الصناعة في عهد الملك محمد السادس. وقد انعكس هذا الأداء الاستثنائي على التصنيفات الدولية، حيث حصل المغرب على نتيجة 62.41 نقطة في تقرير 'Business Ready' الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، ما وضعه ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في تصنيف 'جاهزية الأعمال'. كما تقدم بشكل ملحوظ في تصنيف ممارسة الأعمال، حيث احتل المرتبة 53 من بين 190 دولة في 2020، مقارنة بالمرتبة 128 في عام 2009. هذا التقدم لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة لاستراتيجية متكاملة بدأها المغرب منذ أكثر من عقدين، تركزت على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. وقد ترافقت هذه الجهود مع قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت من 2.1 مليار دولار في 1999 إلى 3.6 مليارات دولار في 2019. واستفادت هذه النهضة الصناعية من إصلاحات موازية على مستوى الإدارة وتعميم اللامركزية، من خلال إرساء سياسة الجهوية المتقدمة عبر إحداث 12 جهة إدارية جديدة بصلاحيات موسعة لتدبير الشؤون المحلية، مع زيادة المخصصات المالية للجهات، ما حفز الاستثمارات الداخلية. الرؤية الملكية للنهضة الصناعية في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 26 لتوليه العرش، الثلاثاء 29 يوليوز، سلط الملك محمد السادس الضوء على هذه النهضة الصناعية قائلاً: 'يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.' وأضاف الملك أنه 'بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.' وأكد الملك أن المغرب الصاعد يتميز 'بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضاً للاستثمار، وشريكاً مسؤولاً وموثوقاً، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.' شهادة خبير: رهان استراتيجي نجح من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة في تصريح لجريدة بلبريس أن 'الصناعة شكلت طيلة 26 سنة أحد المواضيع الأساسية في السياسة العمومية، المغرب راهن دائماً على تطوير القطاع الصناعي باعتبار أنه قطاع قادر أن يجعل نسب النمو تبقى مستمرة دائماً بشكل متصاعد، حتى ولو تعرض المغرب للجفاف والقطاع الفلاحي لم يعط القيمة المضافة التي كان يعطيها من السنة الأخرى.' ويضيف الفينة: 'هذا كان هدفاً استراتيجياً وهو أن يصبح قطاع الصناعة قطاعاً أساسياً وعمود فقري في الاقتصاد المغربي، وفعلاً نجح المغرب في تطوير عدد من الصناعات المتعددة التي تشكل اليوم العمود الفقري سواء للسوق الداخلي أو التصدير.' ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 'فخر المغرب اليوم لا في المغرب ولا في إفريقيا، هو قطاع السيارات سواء السيارات أو مكونات السيارات، بارتباط مع ميناء طنجة المتوسطي، وهو إحدى البنى التحتية المهمة في تطوير القطاع الصناعي، كذلك ميناء الدار البيضاء.' تنوع صناعي واعد لا يقتصر النجاح الصناعي المغربي على قطاع السيارات فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة. يوضح الفينة أن 'عدداً من الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي تطورت بشكل كبير، قطاع النسيج كذلك تطور بشكل كبير، كل ما هو مهن عالمية للمغرب.' كما يلفت إلى قطاعات أخرى واعدة مثل 'المساهمة في تركيب الطائرات وقطاع البتروكيماويات والقطاع الكيميائي المرتبط بتحويل جزء كبير من الفوسفات، حيث كان المغرب يصدر نسبة مهمة من الفوسفات بشكل خام، واليوم أصبح يصدره بشكل محول كأسمدة بشكل كبير.' آفاق جديدة وقطاعات ناشئة ويشير الخبير إلى دخول المغرب مجالات جديدة، قائلاً: 'مؤخراً المغرب دخل مجالاً جديداً وهو قطاع الصناعات الدفاعية، وهذا سيخلق زخماً كبيراً في المستقبل.' كما يذكر 'صناعة الأدوية التي هي فرع مهم للصناعة في المغرب، والتي يفتخر بها المغرب، وتشكل تقريباً 24% من الناتج الداخلي الخام في المغرب، وتشكل جزءاً كبيراً من صادرات المغرب.' يخلص الفينة إلى أن 'المستقبل مازال أمام هذا القطاع لخلق استقرار في النمو، وألا يبقى النمو الاقتصادي كما كان سابقاً يهتز من سنة إلى أخرى بفعل الجفاف. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك استقراراً في النمو الاقتصادي، وهذا شيء مهم كذلك على مستوى خلق مناصب الشغل، حيث أن قطاع الصناعة خلق عدداً كبيراً من مناصب الشغل في المغرب.'

المغرب اليوم

٢٧-٠٧-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

البنك الدولي مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. ودائع دول الخليج وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول. وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني. الدين الخارجي لمصر ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر. في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار. وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار. توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا. توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا