البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024
وأكد التقرير أن هذه الموجة من الشمول المالي تفتح فرصاً اقتصادية جديدة، وخاصة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول، التي لعبت دوراً حاسماً في هذا التطور، فعلى هذا النحو، استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، وهي زيادة قدرها 5 نقاط مئوية منذ عام 2021.
وفي المغرب، أشار البنك أن 87% من النساء يمتلكن هاتفا محمولا، مقارنة بـ 93% من الرجال، و40% من مالكي الهواتف يستخدمون بطاقات SIM غير مسجلة باسمهم.
وأضاف أنه من بين الذين يتلقون رواتب من الحكومة أو القطاع الخاص في حساباتهم المصرفية، أفاد 10% من البالغين أنهم تكبدوا رسوماً غير متوقعة عند سحب الأموال، وقد يعكس هذا الوضع عدم فهم لقواعد استخدام الحسابات أو عدم الوعي بالبدائل المتاحة في حالة حدوث صعوبات.
وشدد التقرير على ضرورة توضيح الرسوم الإلزامية والرسوم التي يمكن تجنبها، من خلال تحسين اللوائح وممارسات مقدمي الخدمات، مع زيادة وعي الزبناء.
ولفت إلى أنه في عام 2024، كان لدى 44% من البالغين المغاربة حساب بنكي، وقام 32% بإجراء أو استلام دفعات رقمية، لكن 6% فقط تمكنوا من الادخار، علاوة على ذلك، يمتلك 90% من البالغين هاتفًا محمولًا، ويستخدم 65% منهم الإنترنت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
السعودية تُطلق استثمارات جديدة في سوريا تتجاوز 4 مليارات دولار
هبة بريس استقبلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضمّ أكثر من 120 مستثمرًا من مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب ما نقلته قناة 'الإخبارية' السعودية. 'منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025' ينطلق في دمشق أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى استثماري مشترك بين الرياض ودمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل العقار، الطاقة، مواد البناء، الصناعة، وتقنية المعلومات. وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير الاستثمار السعودي أن عشرات الشركات السعودية تخطط لدخول السوق السورية، قائلًا: 'نأمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء سوريا صناعية حديثة، تنطلق من هذه المشاريع الواعدة.' مشاريع ضخمة وإطلاق مصنع و'برج الجوهرة' على هامش الزيارة، افتتح خالد الفالح أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويًا، موجهة لدعم مرحلة إعادة الإعمار. كما شهد الوفد السعودي إطلاق مشروع عقاري ضخم تحت اسم 'برج الجوهرة'، يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 15 طابقًا مخصصة للمكاتب والأعمال، و15 طابقًا أخرى للوحدات الفندقية، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ100 مليون دولار (أي نحو 375 مليون ريال سعودي). دعم سعودي متواصل لإعادة إعمار سوريا وزارة الاستثمار السعودية أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية القيادة السعودية لتعزيز التعاون مع سوريا وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت أن المنتدى سيتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات التجارية. كما أشارت إلى تنسيق الجهود مع الحكومة السورية لاستكشاف فرص استثمارية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، في ظل عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. تحولات دولية وتسهيلات تمويلية وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق تحركات إقليمية ودولية، من أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وسداد كل من السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق العودة إلى مسارات التمويل الدولي. كما سبق أن أعلنت المملكة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، في خطوة تؤشر إلى تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي يضع الاقتصاد في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
المغرب الآن
منذ 3 أيام
- المغرب الآن
أفريقيا ترقص بينما الصين تعمل، وأمريكا تتحكم، وأوروبا تتقدم…ونحن شهود على مسرحية إلهاء كبرى؟
في وقتٍ تتسارع فيه القوى العالمية في رسم ملامح المستقبل، تنشغل معظم دول القارة الإفريقية بالاحتفالات الرمزية، والمبادرات التنموية الفارغة من المضمون، بينما تتّسع فجوة التقدّم وتتعمّق التبعية. فبينما الصين تبني وتستثمر وتخطط لعقود قادمة، وأمريكا تهيمن على مراكز القرار العالمي، وأوروبا تعيد بناء تموضعها في العالم المتعدّد الأقطاب ، تبرز تساؤلات مشروعة: من يقرر لأفريقيا؟ من يستفيد من استمرار هذا الجمود؟ ومن يدفع الثمن؟ من يرقص ومن يخطط؟ في عواصم إفريقية عدّة، تُقام المهرجانات، وتُطلق الشعارات، وتُصرف الميزانيات على فعاليات استعراضية تُقدَّم للرأي العام كإنجازات. هذا في وقتٍ تظهر فيه مؤشرات الفقر والهشاشة التعليمية والصحية والتكنولوجية في تصاعد مستمر. هل تعتقدون أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية عبر تحديات 'تيك توك'؟ في الواقع، وفقًا لتقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2024' الصادر عن البنك الدولي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من 17.8 تريليون دولار ، محتلًا المرتبة الثانية عالميًا، في حين أفاد تقرير الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بأن الصين سجلت أكثر من 1.5 مليون طلب براءة اختراع ، مما يجعلها رائدة عالميًا في البحث والتطوير. أما الولايات المتحدة، فلم تحكم العالم عبر التغريدات، بل من خلال منظومات التعليم، الابتكار، والتأثير الاستراتيجي على المؤسسات الدولية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 16.3% من حقوق التصويت داخل الصندوق، وتُعدّ أكبر مساهم فيه، كما أنها قادت العالم في الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير، حسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وفي أوروبا، حيث تتحرك السياسات الصناعية الخضراء بسرعة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة 'الصفقة الخضراء الأوروبية' ، التي تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون يورو بحلول 2030، بحسب المفوضية الأوروبية، لتحويل القارة العجوز إلى أول اقتصاد محايد كربونيًا، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والعدالة المناخية. لقد عملوا، عملوا، عملوا… إذاً، ماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في تضيع الوقت؟ أم نستيقظ لتغيير مصيرنا؟ في المقابل، تُظهر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لسنة 2023 أن أكثر من 60٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير توقعات بنك التنمية الأفريقي إلى أن معدل الفقر المدقع قد يرتفع إلى 35٪ بحلول 2030 إذا استمرت السياسات التنموية بنفس الوتيرة البطيئة الحالية. يجب أن نختار. لأنه يبدأ بتغيير النظرية، ثم تغيير طريقة العمل، ثم بناء الرؤية. فالعالم لا ينتظر المترددين. فجوة في الرؤية أم استراتيجية إضعاف؟ اللافت أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية ذاتية ، تنطلق من أولويات القارة وتضع الإنسان الإفريقي في صلب المعادلة. في ظل هذا الغياب، تُفرض السياسات التنموية من الخارج، وتُرهن مقدرات القارة لتمويلات مشروطة ومبادرات غير متكافئة. النتيجة: التحفيز بدل الإنتاج، الارتجال بدل التخطيط، والتبعية بدل السيادة . والكل مستفيد: الشركات الأجنبية، الحكومات الغربية، وحتى بعض النخب المحلية التي تصطف لخدمة المصالح الخارجية مقابل الاستمرار في السلطة. كم تُكلّف الرقصات الإفريقية؟ في غياب الشفافية، لا يُعرف على وجه الدقة كم تُنفق الدول الإفريقية على الأنشطة الرمزية والبروتوكولية. لكن الأكيد أن الموازنات المخصّصة للثقافة، والتواصل، والاحتفاليات، غالباً ما تفوق بكثير تلك المخصصة للبحث العلمي، والتعليم العالي، والابتكار . فبينما تخصص أوروبا 2.2% من ناتجها الخام للبحث العلمي، فإن أغلب دول إفريقيا لا تتجاوز 0.4%. أي مستقبل ممكن لقارة لا تستثمر في عقلها؟ من يؤخر الاستفاقة؟ الرقص في حد ذاته ليس إشكالاً، بل هو تعبير ثقافي مشروع. لكن الإشكال حين يتحوّل إلى استراتيجية حكم وتخدير. فبعض الأنظمة تُفضّل التهليل والتصفيق بدل النقد والمساءلة. تُكرّس الشعبوية، وتُشيطن المعارضة، وتُهمّش الكفاءات. وفي المقابل، يُعاد إنتاج التخلف: هشاشة في البنيات، ضعف في السيادة الغذائية، انهيار في المنظومات الصحية، وتدهور في التعليم. هل آن أوان الاستفاقة؟ اللحظة الإفريقية تقتضي مساءلة الذات والنُخب والمؤسسات، وطرح سؤال السيادة الحقيقية: من يملك القرار الاستراتيجي في الدول الإفريقية؟ من يربح من الإبقاء على إفريقيا في موقع 'الفاعل السلبي'؟ وما الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة من عمرها ومستقبلها؟ آن أوان تغيير العقيدة التنموية . فالتحفيز لا يصنع الأمم، ولا يُبني المستقبل بالتصفيق. تحتاج إفريقيا إلى نهضة عقلية، وإلى إعادة تعريف مفهوم القيادة، وربط القرار بالمحاسبة، والنجاح بالإنتاج، وليس بالاحتفالات.
العالم24
منذ 3 أيام
- العالم24
بنك المغرب يخطو بثبات نحو المستقبل الرقمي
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة بصدد تنفيذ تجارب عملية في مجال الأداء الرقمي، ضمن رؤية استراتيجية لمواكبة التحول التكنولوجي العميق في القطاع المالي. وخلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة بالرباط في 21 يوليوز 2025 تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة'، أعلن الجواهري عن أول تجربة مغربية لنموذج الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) في المعاملات بالتجزئة. كما أشار إلى مشروع ثانٍ للتجريب المشترك مع البنك المركزي المصري، بدعم من البنك الدولي، يتعلق بالتحويلات المالية عبر الحدود. وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب أن العملة الرقمية السيادية (CBDC) تمثل خيارًا مستقبليًا واعدًا، سواء في استخدامها في العمليات الكبرى أو المعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها. وأضاف أن البنك أجرى، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دراسات معمقة حول أهداف هذه العملة وانعكاساتها الاقتصادية على المدى المتوسط، إلى جانب تأثيرها على أنظمة الأداء المحلي. أما فيما يخص العملات الرقمية المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، فقد أشار الجواهري إلى انتهاء إعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدامها، بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين، ومنع التلاعبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحفاظ على استقرار السوق. واعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات، خصوصًا البنوك المركزية، لوضع أطر قانونية واضحة للأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة (stablecoins)، والتي يرى بنك التسويات الدولية أنها لا تلبّي المعايير التي تُعرّف بها العملات العامة. وتحدث الجواهري كذلك عن الدور المحوري للتكنولوجيا المالية (FinTech) في المغرب، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته البنوك التقليدية، ومؤسسات الأداء، ومنظومة الفينتك ككل. كما أعلن عن إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة حديثة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الرقميين، وتشجيع بيئة مالية مبتكرة ومفتوحة. وشدّد على أهمية الحوار المستمر مع شركات الفينتك، لتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين اللاعبين الجدد والحاليين في السوق. واختتم والي بنك المغرب مداخلته بالتأكيد على أن المؤسسة شرعت، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ البنية التحتية القانونية والتقنية للتحول الرقمي، بما يشمل التوقيع الإلكتروني، والتعرف البيومتري، والهوية الرقمية، والحوسبة السحابية، في انتظار استكمال مشاريع أخرى قيد الدراسة، مثل تنظيم الخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتحديث منظومة حماية البيانات.
