تهديدات جمركية تُعزز جاذبية الذهب.. 170 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار المعدن الأصفر خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب التي يرصدها
جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي.
تصعيد سياسي وضغوط مالية:
هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل "موديز"، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
الذهب يثبت جاذبيته:
أضاف، إمبابي، أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهيًا أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية.
بيانات اقتصادية متباينة:
سجلت تراخيص البناء الأمريكية تراجعًا بنسبة 4% في أبريل، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس تذبذبًا في المؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة ضعفًا ملحوظًا، وسط ارتفاع في العوائد لأجل 20 و30 عامًا، ما زاد من اضطراب منحنى العائد.
توقعات متفائلة:
توقعت"فان إيك" للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالميًا دون 1%.
تحذيرات أوروبية مقابل ثقة السوق:
حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات.
الذهب يعود كأصل موثوق:
في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجددًا كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعومًا بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

بنك ناصر الاجتماعي يشارك في أعمال "قمة التعليم المجتمعي"

شارك أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في أعمال "قمة التعليم المجتمعي" التي أقيمت بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس أول مدرسة مجتمعية تابعة لمؤسسة "من أحياها" والتي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع شركة "إيديوفيشن" الرائدة في تطوير بيئات التعليم. الرؤية الاستراتيجية لبنك ناصر وتأتي مشاركة بنك ناصر الاجتماعي في هذه القمة المهمة، التي جمعت نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء في مجال التعليم والتنمية، لتؤكد الرؤية الاستراتيجية للبنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كذراع اجتماعي واقتصادي للوزارة والتي تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها.خريطة الدولة بين الاستراتيجية الوطنية والواقع العملي وأكد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان " مستقبل التعليم المجتمعي في خريطة الدولة بين الاستراتيجية الوطنية والواقع العملي" أن التعليم ليس مجرد حق، بل هو لبنة أساسية في بناء الإنسان، ومحرك لا غنى عنه للتنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن البنك قام بإطلاق تمويل "حضانتي " والذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتمويل تطوير وتوفيق أوضاع الحضانات عالية الجودة للأطفال في سن ما قبل المدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.وتأتي هذه المبادرة إيمانًا بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة ودورها المحوري في بناء شخصية الطفل وقدراته المعرفية والاجتماعية كما تأتي استجابةً للطلب المتزايد على خدمات رعاية وتعليم الأطفال في هذه المرحلة العمرية الحساسة، وسعيًا لتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة تساهم في إعدادهم لدخول المراحل التعليمية اللاحقة بكفاءة واقتدار.أبرز مبادرات وبرامج بنك ناصر واستعرض رئيس بنك ناصر الاجتماعي أبرز مبادرات وبرامج البنك التي تهدف إلى دعم التعليم بكافة أشكاله مؤكدا ان البنك بصدد إطلاق استراتيجيته الجديدة، وذلك انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتأتي هذه الاستراتيجية لتؤكد التزام البنك الراسخ تجاه المجتمع وتوسيع نطاق مساهماته التنموية لكافة الفئات وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلي التعاون المشترك بين البنك ووزارة التضامن الاجتماعي بدءا من تمويل حضانتي حتى مبادرات للمتسربين من التعليم.كما تم عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل مبادرة" وظيفة تك" والتي تهدف إلي التدريب المنتهي بالتوظيف بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي مدته ثلاثة أشهر.وأشار أسامة إلى أن تحقيق أهدافنا الطموحة في دعم التعليم، ووصولنا إلى رؤيتنا في مجتمع متعلم ومتمكن، لن يتأتّى بجهد فردي أو بمسؤولية جهة واحدة بل يتطلب ذلك تضافر الجهود، وتكامل الأدوار، وشراكة حقيقية بين كافة الأطراف المعنية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

معدلات شراء الفضة في مصر ترتفع خلال الشهور الماضية

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub، عن تزايد ملحوظ في معدلات شراء الفضة داخل مصر خلال الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية، بحسب منصة "آي صاغة". ووفقًا للتقرير فقد شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 3.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب الصناعي على الفضة وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية العالمية.أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمها عند 47.25 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 0.75 جنيه، أما على مستوى السوق العالمية، فقد ارتفعت أوقية الفضة من 32.26 دولارًا إلى 33.45 دولارًا، بزيادة قدرها 1.2 دولار.كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا.وأكد التقرير أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان قيمة العملة، كما تمثل بديلًا مثاليًا للراغبين في دخول سوق المعادن النفيسة بأسعار معقولة.ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل استثمارية أكثر إتاحة ومرونة، وكان أبرز هذه البدائل هو الفضة، التي عادت بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي كونها استثمارًا مناسبًا يحقق عوائد واعدة، ويطلق عليها البعض "استثمار الفقراء" نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالذهب.الفضة.. معدن صناعي واستثماريأوضح تقرير الملاذ الآمن أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى تزايد الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية وقطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم مكانتها كمعدن صناعي ثمين، وليس فقط كمعدن للزينة. كما ساهمت التوترات التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بالسياسات الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.وسجلت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالعوامل الصناعية والجيوسياسية، وإذا استمرت هذه العوامل، فمن المتوقع أن تحقق مزيدًا من المكاسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.الفجوة بين الذهب والفضة.. فرصة استثماريةارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ولم تسجل الفضة سوى 10% فقط، مما يبرز وجود فرصة قوية لتحقيق مكاسب مستقبلية في سوق الفضة.ويتوقع تقرير الملاذ الآمن أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأوقية إذا استمر الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وأوضح التقرير أن الفضة بدأت تجذب أنظار فئات متعددة من المستثمرين والمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وصعوبة اقتناءه لدى شريحة واسعة من المصريين، وفي المقابل، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا للأوقية، ما يسمح لصغار المدخرين بالاستثمار فيها دون الحاجة إلى رأسمال ضخم.وأشار التقرير إلى أن الفضة لم تحقق بعد نفس معدلات الارتفاع التي سجلها الذهب، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح مستقبلية مع تقليص الفجوة السعرية بين المعدنين.ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها معدنًا ثمينًا، بل تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، نظرًا لاستخدامها الواسع في الصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ما يجعلها ذات قيمة مضافة تتجاوز كونها وسيلة ادخار تقليدية.اقرأ أيضًا:كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب ؟كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟الملابس الجاهزة: زيادة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام

البورصة

منذ 33 دقائق

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية