انتخابات مبكرة في "ماديرا" البرتغالية وسط ترقّب سياسي حذر

اعلان
بحلول منتصف النهار، بلغ معدل الإقبال 22.10 في المائة، أي ما يقارب 56,400 ناخب، مسجلًا ارتفاعًا بـ2% مقارنة بالتوقيت نفسه خلال الانتخابات السابقة، في حين يحق لأكثر من 255 ألف شخص التصويت، بينهم نحو 249 ألفًا في جزر ماديرا، و5 آلاف في بورتو سانتو. وكانت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الماضية قد بلغت 50.42 في المائة.
وتأتي هذه الانتخابات عقب تصويت البرلمان الإقليمي على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، قدّمه حزب "تشيغا" اليميني المتطرف، على خلفية تحقيقات قضائية طالت عددًا من أعضاء الحكومة الإقليمية، بينهم رئيسها ميغيل ألبوكيرك، الذي اضطر إلى الاستقالة العام الماضي بعد أن وُجهت إليه بعض الاتهامات.
وعلى الرغم من ذلك، يقود ألبوكيرك مجددًا لائحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD عن يمين الوسط) الذي يحكم الأرخبيل دون انقطاع منذ أول
انتخابات
أُجريت في المنطقة عام 1976، بعد عامين على نهاية الديكتاتورية البرتغالية في أعقاب "ثورة القرنفل". ويأمل ألبوكيرك في استعادة الأغلبية بعد أن ترأس حكومة أقلية مدعومة بـ19 نائبًا عقب الانتخابات المبكرة التي نُظمت في أيار/مايو 2024.
وعند خروجه من مركز الاقتراع في مدينة فونشال ظهر الأحد ، قال ألبوكيرك إن "الناس تعبوا من الحالة الراهن" وإنهم "يتطلعون إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار"، في إشارة إلى ما يعتبره ضرورة لإعادة تشكيل حكومة مستقرة.
Related
قيود جديدة في "ألبوفيرا" البرتغالية: التجول بملابس السباحة قد يكلفك غرامة مالية تصل إلى 1,800 يورو
أزمة غير مسبوقة في قطاع الصحة بالبرتغال: غرف طوارئ مغلقة وطوابير تمتد لـ30 ساعة
في المستشفيات البرتغالية: الحالات الطارئة تنتظر 9 ساعات.. كيف تحولت غرف الطوارئ إلى ساحات انتظار؟
ويتنافس ضمن هذه الدورة الانتخابية 14 حزبًا وائتلافًا على 47 مقعدًا في الجمعية التشريعية المحلية، التي ستنبثق عنها الحكومة الإقليمية الجديدة. ورغم الزخم الانتخابي اللافت، لا يتوقع المراقبون رصد أي تغييرات جذرية في التوازن السياسي، لأن
ماديرا
تُعد معقلًا تقليديًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من جانبه، أدلى مرشح الحزب الاشتراكي، الخصم الرئيسي للحزب الحاكم، بصوته في دائرة كانيتشو. ودعا باولو كافوفو سكان ماديرا إلى المشاركة، مضيفاً: "الامتناع عن التصويت يبقى دائمًا مصدر قلق لكل سياسي".
بدوره، حثّ ممثل الجمهورية في ماديرا، إيرينيو باريتو، المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، "محذرًا من أن "مستقبل المنطقة على المحك"، ومعربًا عن استعداده لأي سيناريو انتخابي.
ويُذكر أن زعامة الحزب الاجتماعي الديمقراطي في ماديرا ارتبطت لسنوات طويلة بشخصية ألبرتو جواو جارديم، الذي قاد الحزب بين عامي 1978 و1995 وشغل رئاسة الحكومة الإقليمية حتى عام 2015، ليخلفه ميغيل ألبوكيرك، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية فونشال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب. وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني". وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها. وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024. تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها. ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة. ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب. وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية". تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب. وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب. فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم. وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة. وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة. وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها". وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة". وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".

يورو نيوز

منذ 19 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.