
ديور تتوّج كأقوى علامة فاخرة عالميًا في تصنيف Brand Finance لعام 2025
في تقرير Brand Finance السنوي للعلامات التجارية الفاخرة لعام 2025، أظهرت النتائج تصدر دار الأزياء الفرنسية ديور Dior قائمة أقوى العلامات التجارية الفاخرة على مستوى العالم، حيث حققت مؤشراً قوياً بلغ 93.5 من 100، متقدمة من المركز الرابع في العام السابق إلى الصدارة.
ويعكس هذا الإنجاز ارتفاع مستوى الوعي والسمعة في الأسواق الرئيسية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تصنيف ديور كأكثر العلامات الفاخرة شعبية على الإنترنت.
شانيل تتفوق على لويس فويتون في قيمة العلامة
في تصنيف العلامات التجارية ذات القيمة الأعلى، شهدت شانيل Chanel قفزة كبيرة لتحتل المركز الثاني متجاوزةً دار لويس فويتون Louis Vuitton.
ارتفعت قيمة شانيل بنسبة تزيد على 45% لتصل إلى 37.9 مليار دولار، فيما زادت قيمة لويس فويتون بنسبة متواضعة 2.1% لتصل إلى 32.9 مليار دولار.
يشير التقرير إلى أن شانيل تحقق نجاحًا كبيرًا في فرنسا، حيث حصلت على العلامة الكاملة في الوعي ورضا العملاء، كما تحافظ على حضور قوي في الأسواق الأوروبية، الأمريكية والآسيوية.
بورش تحافظ على الصدارة رغم التراجع الطفيف
حافظت شركة السيارات الألمانية بورش Porsche على مركزها الأول للسنة الثامنة على التوالي، رغم تراجع قيمة علامتها بنسبة 5% إلى 41.1 مليار دولار، بسبب ضعف الطلب في الأسواق الصينية والأوروبية. ورغم ذلك، تحافظ بورش على سمعتها القوية من حيث الاعتمادية وتقبل الأسعار.
العلامات الكبرى الأخرى في قائمة العشرة الأوائل
تلي بورش وشانيل ولويس فويتون، كل من هيرميس Hermès في المركز الرابع، ورولكس Rolex الذي صعد مركزين إلى الخامس، فيما استقرت ديور في المركز السادس.
كما شهدت كارتييه Cartier وفيراري Ferrari ارتفاعًا في الترتيب، بينما انخفضت غوتشي Gucci إلى المركز التاسع بعد تراجع في القيمة بنسبة 23.6%، ودخلت جيرلان Guerlain القائمة بعد زيادة قيمتها بنسبة 23%، مما أدى إلى هبوط تيفاني أند كو Tiffany & Co. إلى المركز الحادي عشر.
سوق الرفاهية يشهد تحولات وتحديات
أكد بيرتراند شوفه، المدير العام لـ Brand Finance في فرنسا، أن قطاع الرفاهية والفخامة يمر بتحول جوهري، مع توقع تباطؤ في معدل النمو، وضرورة تكيف العلامات مع تفضيلات المستهلكين الجديدة التي تركز على تجارب فاخرة مثل السفر واللحظات الاجتماعية بدلاً من التركيز فقط على المنتجات المادية.
وأضاف أن الأيام التي كانت فيها زيادة الأسعار سهلة بفعل الطلب المرتفع قد ولت، مما يفرض على العلامات تطوير استراتيجياتها للحفاظ على جاذبيتها وارتباطها بالمستهلكين.
صمود القطاع رغم التغيرات السريعة
رغم التحديات، بقي سوق الرفاهية قويًا بفضل الطلب الكبير، وتوافر المنتجات، واستراتيجيات التسعير الذكية. وقد حققت العلامات الفاخرة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% على مدى السنوات الخمس الماضية، متفوقةً على السوق العالمية الأوسع، حسب تقرير ماكينزي، إلا أن هذا النمو بدأ يشهد تغيرًا سريعًا خلال عام 2025.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الإنترنت
تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة. وقال فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم». وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي». من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها غوغل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية. وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة». وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً». وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي». وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع. وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب: قد نستدعي الرئيس السابق بايدن وعائلته للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس
لا يستبعد التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري في مزاعم "التستر" على التدهور المعرفي لجو بايدن، استدعاء الرئيس السابق جو بايدن للتحقيق، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية. وصرح النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، لمذيع قناة "فوكس نيوز" Fox News شون هانيتي بأنه "منفتح" على استدعاء الرئيس السابق للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. في المقابل، قال هانيتي: "سأجادل، ربما لا". وأشار كومر إلى استخدام بايدن للقلم الآلي، قائلاً: "سنرى من أصدر التوجيهات بتوقيع هذه". وزعم كومر أن استخدام بايدن للقلم الآلي دليل على تدهوره المعرفي، مضيفًا: "أنا بالتأكيد منفتح على استدعائه". وكان كومر قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن اللجنة ستحقق فيما أسماه "التستر" على الحالة العقلية للرئيس بعد سلسلة من التقارير التي زعمت أن بايدن أظهر علامات تدهور معرفي وجسدي أثناء الحملة الرئاسية لعام 2024 وقبلها، وفقا لصحيفة "ديلي بيست" Daily Beast الأميركية. ومنذ بدء التحقيق، اعترض كومر مرارًا على استخدام بايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات العفو وغيرها من الوثائق التنفيذية في الأشهر الأخيرة من ولايته. وتُعد آلات القلم الآلي، التي تُعيد إنشاء التوقيعات نيابة عن الشخص، غير مُجرّمة، وقد استخدمها الرئيس السابق باراك أوباما قبل تولي بايدن منصبه. وصرح كومر لهانيتي بأن "استخدام بايدن المُفرط للقلم الآلي" دليل على أن الرئيس "كان غير قادر على اتخاذ القرارات". وإلى جانب بايدن نفسه، قال كومر إنه سينظر في إجراء مقابلات مع أفراد عائلة بايدن المباشرة، بمن فيهم زوجته جيل وابنه هانتر بايدن. وتركز اللجنة حاليًا على استجواب أعضاء من طاقم الرئيس السابق، بمن فيهم الموظفون السابقون الثلاثة، والمدير السابق لمجلس بايدن للسياسة الداخلية. وصرح كومر لهانيتي بأن رئيس طاقم بايدن السابق، رون كلاين، "خيارٌ ممتاز" فيما يتعلق بمن ستختاره اللجنة للاستجواب. وأطلق كومر التحقيق بعد وقت قصير من نشر موقع "أكسيوس" Axios لمقطع صوتي ظهر فيه الرئيس وهو يواجه صعوبة في تذكر التواريخ ومعلومات أخرى أثناء إجابته عن أسئلة في مقابلة مع المحقق الخاص عام 2023 حول وثائق سرية كان قد خزّنها في منزله الخاص. وأبدى كومر اهتمامًا بالتحقيق في "التستر" على صحة بايدن المزعوم قبل وقت طويل من ظهور مقطع "أكسيوس". وفي يوليو 2024، قبل أسبوع واحد فقط من انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية، استدعى كومر ثلاثة من موظفي الرئيس، زاعمًا أنهم خلقوا "فقاعة واقية" لإخفاء حالته الإدراكية عن الجمهور. ولم يُدلِ الموظفون بشهاداتهم قط، وصرح كومر لاحقًا بأن البيت الأبيض "عرقل" و"تحدى" أوامر الاستدعاء الصادرة بحقه. وقد طلب منهم منذ ذلك الحين نسخًا من إفاداتهم كجزء من التحقيق الجديد. الأخيرة جو بايدن بايدن "متفائل" بالشفاء من السرطان.. ويتناول "حبة دواء" للعلاج وبعد تقديم أوامر الاستدعاء في يوليو، كتب كومر في بيان صحافي أن "الرئيس بايدن غير مؤهل بشكل واضح للمنصب، ومع ذلك يحاول موظفوه إخفاء الحقيقة عن الشعب الأميركي". وطلبت اللجنة أيضًا بيانًا من طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور. وصرح كومر لهانيتي بأنه يعتقد أن أوكونور "لم يكن يقول الحقيقة مطلقًا بشأن صحة جو بايدن". ونظرًا لأن زميله الجمهوري، النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، كان طبيبًا للبيت الأبيض في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، يقول كومر إن جاكسون سيقدم المشورة للجنة بشأن الأسئلة التي ستُطرح على أوكونور.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
فرنسا.. حظر التدخين بالشواطئ والمتنزهات وأمام المدارس
قالت الحكومة الفرنسية إنها تعتزم حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة وأمام المدارس، وفي أماكن أخرى، اعتباراً من أول يوليو لحماية الأطفال، على غرار إجراءات مماثلة في أوروبا التي يزداد النفور فيها من التدخين. فيما تُستًثنى المناطق المفتوحة في المقاهي من هذا الحظر، ولن ينطبق على تدخين السجائر الإلكترونية، وتشير دراسات علمية إلى فوائد صحية عامة لمنع التدخين في المنشآت العامة. وقالت وزيرة الصحة والأسرة كاترين فوتران في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "يجب أن يختفي التبغ حيثما وجد الأطفال". وأضافت: "اعتباراً من أول يوليو، ستكون الشواطئ، والحدائق العامة والمتنزهات، والمدارس، وكبائن انتظار الحافلات في الشوارع، والمنشآت الرياضية خالية من التدخين في جميع أنحاء فرنسا، وبالتالي سيكون التدخين محظوراً هناك لحماية أطفالنا". وأشارت إلى أن التدخين يودي بحياة نحو 200 شخص يومياً في فرنسا. ضحايا التدخين وجاء في تقرير نشره المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان هذا الشهر، أن التدخين في فرنسا سجَّل مستويات تاريخية منخفضة. وكشف التقرير أن أقل من ربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً يدخنون يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأ المرصد تدوين السجلات في أواخر التسعينيات. وأعلنت بريطانيا حظراً مماثلاً للتدخين العام الماضي، وحظرت بعض المناطق الإسبانية التدخين على الشواطئ. وتحظر السويد التدخين في المناطق المفتوحة من المطاعم، ومحطات الحافلات، وأرصفة القطارات، وأفنية المدارس منذ عام 2019. "منع التدخين" في أبريل الماضي، أفادت دراسة جديدة نُشرت في دورية "نيكوتين أند توباكو" (Nicotine & Tobacco Research)، التابعة لجامعة أكسفورد، بأن حظر التدخين في المساكن العامة، الذي فرضته الحكومة الأميركية عام 2018، أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات دخول المستشفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. ويُعد التدخين، إلى جانب التعرض للتدخين السلبي، من أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، حيث تودي بحياة 480 ألف شخص سنوياً. وعلى الرغم من انخفاض نسبة المدخنين السلبيين من 87.5% عام 1988 إلى 25.2% عام 2014، لا يزال 58 مليون غير مدخن في الولايات المتحدة يتعرضون للتدخين السلبي، خاصة في المنازل. ومنذ مطلع الألفية، بدأت الحكومات المحلية والولائية في فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة. وأظهرت دراسات سابقة أن هذه السياسات ساهمت في خفض ضغط الدم الانقباضي، وقللت من حالات الاستشفاء المرتبطة بأمراض القلب. وفي يوليو 2018، أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية قراراً يمنع التدخين داخل جميع مباني الإسكان العام، والذي يشمل أكثر من مليوني شخص في الولايات المتحدة. وتُعد هيئة إسكان مدينة نيويورك أكبر مؤسسة إسكان عام في البلاد، حيث تضم أكثر من 400 ألف مقيم. وتُظهر هذه الدراسة أن حظر التدخين في المساكن العامة ليس فقط سياسة فعالة لتحسين جودة الهواء الداخلي، بل أيضاً وسيلة مهمة للحد من الأمراض القلبية الوعائية. ويقول الباحثون إن النتائج يُمكن أن تشكل دافعاً لاعتماد سياسات مماثلة في دول أخرى لتعزيز الصحة العامة.