العراق يفتتح معامل جديدة لدعم الكهرباء والأمن الوطني

بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن أنواع وحجم طاقتها الإنتاجية في معامل إنتاج المحولات الكهربائية والعدادات الذكية والكاميرات الحرارية، مؤكدة افتتاح مختبرات متخصصة للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي بهدف رفع جودة المنتجات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل إنتاج المحولات الكهربائية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة افتتح بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 محولة سنوياً وبسعات مختلفة، تشمل: 250 KVA، 400 KVA، 630 ك.ف.أ، و1000 KVA ، 630 KVA"".
وبينت، أن "هذه المحولات تستخدم لتحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد منخفض، ومن ثم توزيعه، ما يسهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرة إلى أن "هنالك معملاً لإنتاج العدادات الذكية في مصنع صلاح الدين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 173 ألف عداد سنوياً، وينتج نوعين من العدادات الذكية، أحادية الطور وثلاثية الطور، إضافة إلى نوعين خاصين بمقاييس المصانع والضغط العالي هما (CT) وCTVT) ، حيث تعمل هذه العدادات بنظام الدفع المسبق، وتوفر قراءات دقيقة، ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع التجاوزات على الشبكة".
وأضافت الجبوري أنه "تم أيضاً افتتاح معمل لإنتاج الكاميرات الحرارية بطاقة سنوية تبلغ 1000 كاميرا، ويختص بتجميع خمسة أنواع من الكاميرات ذات المديات المختلفة، تشمل قصيرة المدى (6 كم و9 كم)، متوسطة المدى15) كم- 20كم (، وبعيدة المدى 30 كم"، منوهة الى أن "هذه الكاميرات تستخدم لأغراض المراقبة الحدودية البرية والبحرية، وتخدم وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة والسياحة والآثار".
وتابعت أنه "تم افتتاح مختبرات للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المنتجات ودعم البحث والتطوير في مجالات الاتصالات والطاقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 4 ساعات

• الأنباء العراقية

التجارة: كميات الحنطة المستلمة وصلت إلى أكثر من مليوني طن حتى الآن

بغداد – واع – آمنة السلامي أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الكميات المستلمة من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن حتى الآن فيما توقعت وصول تسويق الحنطة لهذا العام الى أكثر من 5 ملايين طن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المستلمة لغاية الآن من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن"، فيما أشار الى أنه "من المتوقع أن يصل تسويق الحنطة لهذا العام ما بين 4 -5 ملايين طن". وأشار الى أن "الكميات المتبقية من الموسم الماضي عند بدء التسويق بلغت 2.3 مليون طن". وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن لجنة التسويق المركزية وضعت ضوابط وتعليمات خاصة بعملية تسلم محصول الحنطة المحلية لهذا العام من ضمنها الحجز الإلكتروني المسبق ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الماستر كارد.

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام". وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها". وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت". وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء". بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج". وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق". ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات". وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية". وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات". وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".

شفق نيوز

منذ 6 أيام

• شفق نيوز

"غياب الرقابة".. منصات إلكترونية "وهمية" تستنزف أموال الشباب العراقيين بغطاء "الربح السريع"

شفق نيوز/ في مشهد يعيد إلى الأذهان حوادث الاحتيال الجماعي، تعود ظاهرة المنصات الإلكترونية "الوهمية" للظهور مجدداً، مستهدفة فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار سريع، وذلك من خلال حملات احتيالية تنتشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا سيما "واتساب" و"تيليغرام"، مستخدمة حسابات مجهولة معظمها تحمل صور نساء تدّعي تقديم فرص ربح مضمونة. وتكررت القصة التي بدأت قبل سنوات في كركوك مع شركة "يونمارت"، والتي استهدفت الشباب المهجّرين آنذاك بشعارات براقة مثل "غيّر حياتك" و"تعال وجيب وياك أصدقائك نحو الأفق"، ليتبين لاحقاً أنها كانت عملية نصب محكمة خسر فيها العشرات م نالشباب مدخراتهم. سيناريو متكرر بأساليب جديدة يبدأ الاحتيال بمبالغ بسيطة غالباً لا تتجاوز 30 ألف دينار، يُزعم أنها "أرباح أولية" يمكن سحبها بسهولة، في محاولة لكسب ثقة الضحية، بعدها تُطلب "رسوم ضمان" لسحب الأرباح التي يُقال إنها ارتفعت إلى 100 دولار أو أكثر. ويستمر هذا النمط في تصعيد تدريجي يستنزف أموال الضحية، وصولاً إلى دعوته لجلب مشاركين جدد. بعض الضحايا خسروا ملايين الدنانير، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر في بعض المناطق تجاوز مئات الملايين من الدنانير، وسط غياب أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها بعد إغلاق هذه المنصات المفاجئ واختفاء القائمين عليها. ضحايا يعانون أزمات صحية أحمد الجبوري، أحد ضحايا ما يُعرف بمنصة "التداول"، تحدث لوكالة شفق نيوز قائلاً: "في البداية، أقنعوني بأرباح يومية مغرية، وفعلاً حصلت على مبالغ بسيطة شجعتني على زيادة الاستثمار، لكن بعدها بدأت الأعذار (السوق، الشروط، مشاكل تقنية…) حتى اختفوا تماماً. لا رد على الرسائل ولا أثر للأموال". ويضيف الجبوري، أن "العديد من المشاركين أصيبوا بأزمات قلبية نتيجة الصدمة النفسية التي تعرضوا لها"، مشيراً إلى أن "إجمالي الأموال التي أودعت في المنصة تجاوزت مليار دينار عراقي". نصائح المختصين بدوره، يقول الخبير الاقتصادي يوسف محمود، إن "التداول الإلكتروني الحقيقي يتطلب ترخيصاً من جهات رقابية دولية معترف بها، وأي منصة لا تملك عنواناً معروفاً أو سنداً قانونياً، فهي غالباً مجرد فخ احتيالي". وفي حديث لوكالة شفق نيوز، ينبّه الخبير، الشباب إلى ضرورة الحذر من الإغراءات الربحية السريعة، قائلاً: "الاستثمار الحقيقي لا يُعرض عبر رسائل مجهولة، ولا يُطلب فيه دفع أموال مقدماً دون ضمانات". من جانبه، يشير الخبير الأمني، عبد الستار العلي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المنصات الاحتيالية تنشط غالباً في بيئات تفتقر إلى الوعي الرقمي، محذراً من مشاركة البيانات الشخصية أو الانخراط في دعوات استثمارية مشبوهة. "الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية، وينبغي استشارة متخصصين قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية عبر الإنترنت"، بحسب العلي. احتيال قديم بثوب جديد الناشط والمراقب المجتمعي عباس حسين، يرى في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذه الظواهر ليست جديدة على المجتمع العراقي، إذ تشبه ممارسات مجموعات ظهرت في التسعينيات مثل "علاءكو" و"وسامكو"، التي مارست التهديد والنصب العلني في ظل غياب الرقابة. "اليوم، تتكرر الصورة نفسها لكن بأساليب رقمية ناعمة، نفس العقلية، نفس الطمع، ولكن خلف شاشات الهواتف الذكية"، وفقاً لحديث حسين، الذي يتابع حديثه بالقول "من المهم التعلم من تجارب الماضي لتفادي الوقوع مجدداً في مصائد الاحتيال". وتستنزف المنصات الإلكترونية الوهمية مدخرات الشباب العراقي، مخلفة آثاراً نفسية وصحية خطيرة، ويشكل الوعي الرقمي والتحقق من التراخيص واستشارة الخبراء، الوسائل الأهم للوقاية من هذه الظواهر التي تتوسع يوماً بعد آخر، وفقاً للمراقبين.