داخل إيران.. اختراق استخباراتي إسرائيلي يكشف مفاجآت
وخلص جهاز الاستخبارات الإسرائيلي" الموساد"، إلى جانب أجهزة استخبارات عسكرية أخرى، إلى أن قدرة النظام ومعرفته ومكوناته التقنية كانت تتقدم بسرعة، وأن شبكة التطوير كانت أوسع بكثير من المواقع الرئيسية المعروفة في فوردو و نطنز و أصفهان.
وصرّح مصدر استخباراتي للصحيفة أن إسرائيل كانت تراقب مواقع عدة عبر عملاء استخبارات على الأرض منذ سنوات، حيث كان لكل موقع "وجود ميداني مسبق"، وبدأت إسرائيل في التحضير لهجومها على إيران منذ عام 2010 بناءً على معلومات تشير إلى تسارع برنامجها التسليحي.
وجاء تسريب الوثائق في ظل تقارير متضاربة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موقع فوردو دُمّر بالكامل بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن مخزونات اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المصنّعة قد تظل قادرة على إنتاج سلاح نووي مستقبلاً، كما شنت الولايات المتحدة هجمات على موقعي نطنز وأصفهان.
واستندت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى معلومات استخباراتية كشفت إنتاج أجهزة الطرد المركزي، وهي الأدوات التي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم، في 3 مواقع في طهران وأصفهان، وجميعها تعرضت للهجوم والتدمير من قِبل إسرائيل خلال الصراع.
وركزت الضربات كذلك على 7 مكونات منفصلة داخل منشأة نطنز، وهي الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، وقد استعان الضباط الاستخباراتيون بجواسيس لرسم خرائط تفصيلية للموقع، شملت المباني السطحية وتحت الأرض، بما فيها الأنابيب وأنظمة التغذية وتصلب اليورانيوم، كما استهدفت إسرائيل بنى تحتية للكهرباء، ومبنى بحث وتطوير، ومحطة محولات، وهيكل توليد احتياطي لشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى قنوات التهوية والتبريد.
وتسلل الاستطلاع الإسرائيلي إلى منشآت أخرى في أصفهان، وموقعي "نور" و"مقده" المخصصين للحسابات والمختبرات، والموقع العسكري "شريعتی"، والحظيرة الضخمة في "شهيد ميسمي" التي كانت تصنّع المتفجرات البلاستيكية المستخدمة في اختبار الأسلحة النووية، إلى جانب مواد وكيماويات متطورة أخرى.
وقد أُنشئت العديد من هذه المواقع على يد منظمة "سبند" وهي كيان مظلّي يقوده العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي اغتيل عام 2020 بواسطة رشاش آلي يتم التحكم فيه عبر الأقمار الاصطناعية، في عملية يُعتقد أن إسرائيل نفذتها.
مقرات الحرس الثوري الإيراني
كما أشارت الوثائق إلى تسلل مقرات الحرس الثوري الإيراني، والتي استُهدفت خلال الأيام الأخيرة من الحرب، إضافة إلى مواقع نووية مثل "سنجريان"، التي عملت على تطوير مكونات تدخل في صناعة الأسلحة النووية بحسب الادعاء الإسرائيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن إيران بحلول نهاية عام 2024، كانت قد تجاوزت مرحلة البحث، وانتقلت إلى تطوير نظام متقدم للانفجار والإشعاع، وأجرت تجارب قادت إلى قدرة نووية "خلال أسابيع".
ويشير حجم وتفاصيل هذا التقييم إلى سنوات من جمع المعلومات الاستخباراتية، التي قد لا تزال جارية، وقال ترامب في قمة الناتو في لاهاي: "أنتم تعلمون أن لديهم رجالاً يدخلون بعد الضربة، وقالوا إنه تم القضاء على كل شيء بالكامل"، ما يشير إلى احتمال وجود جواسيس إسرائيليين لا يزالون داخل إيران.
وقد انكشف عمق التسلل الإسرائيلي منذ عام 2010 عندما تم اغتيال عالم نووي إيراني في وضح النهار، وتبع ذلك اغتيال 4 علماء آخرين، إلا أن هذه الأنشطة عادت للواجهة مؤخرًا مع اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في يوليو من العام الماضي، حيث استعان الموساد بعناصر أمنية إيرانية لزرع عبوات ناسفة في عدة غرف داخل دار ضيافة بطهران.
وتُظهر الوثائق الاستخباراتية، التي اطلعت عليها التايمز، أن إيران كانت تهدف لإنتاج عشرات الصواريخ الباليستية طويلة المدى شهريًا، بما يصل إلى ألف صاروخ سنويًا، بهدف الوصول إلى مخزون يبلغ 8 آلاف صاروخ، وقدّر الخبراء أن إيران بدأت الحرب وهي تملك ما بين 2000 إلى 2500 صاروخ باليستي.
وقام العملاء بزيارة جميع الورش والمصانع التي تعرضت لاحقًا للهجوم، ما مكن إسرائيل من استهداف "كامل البنية الصناعية الداعمة لتصنيع كميات ضخمة من الصواريخ"، بحسب مصدر استخباراتي مشار إليه في الوثائق، مضيفًا أن المواقع كانت عسكرية ومدنية على حد سواء.
ومن بين تلك المواقع، منشأة "معاد تركيبي نوياد" في مدينة رشت، الواقعة على ساحل بحر قزوين، والتي كانت تعمل تحت إشراف منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، ووفقًا للاستخبارات الإسرائيلية، كانت تنتج جميع ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ، وقد دُمرت أيضًا بغارات إسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
رغم العقوبات.. مكونات أميركية في الأسلحة الروسية
وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن بعض المكونات التي تستخدمها روسيا في صناعة الأسلحة، التي تقصف بها أوكرانيا، مصدرها شركات أميركية، وفقا لتقرير أعدته "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، و"لجنة مكافحة الفساد المستقلة"، ووسيلة إعلامية تدعى Hunterbrook. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية وتجارية صارمة على موسكو. ومع ذلك، تمكنت روسيا من تعزيز ترسانتها الحربية من خلال الحصول على شرائح إلكترونية وأشباه موصلات ومواد لصناعة الأسلحة عبر دول وسيطة، بهدف التحايل على هذه العقوبات، وفقا لـ"نيوزويك" وكشف تحقيق أجرته اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن 40% من أصل 2500 مكون للأسلحة الروسية التي عثر عليها في ساحة المعارك بأوكرانيا، تعود لأربع شركات أميركية. وأشار التقرير إلى أن طائرات "سو-34" (SU-34) و"سو-35" (SU-35) تحتوي على أجزاء مصنعة من طرف شركات أميركية. وبحسب تحليل أجراه معهد "كي سي أي" (KSE) التابع لمدرسة كييف للاقتصاد، فإن روسيا استوردت مكونات لصناعة الأسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار بين مارس وديسمبر 2022، 60 بالمئة من هذه المكونات جاءت من شركات أميركية. وقالت أناستاسيا دونيتس، رئيسة فريق القانون الأوكراني في "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، في بيان: "يجب على الحكومات الغربية ومصنعي التكنولوجيا مواجهة الواقع؛ فالعقوبات الحالية وضوابط التصدير فشلت في وقف العدوان الروسي". وذكرت "نيوزويك" أن الحكومة الأمريكية تعمل على الحد من سلاسل التوريد غير المباشرة التي تساعد في بناء ترسانة روسيا. في عام 2024، نشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قائمة تضم 50 منتجا، من بينها أجزاء كهربائية تستخدمها روسيا لصنع الأسلحة، لتنبيه قادة الصناعة، بحسب ما ذكرته "نيوزويك". من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
مسؤول إيراني يطالب واشنطن بالتعويض عن أضرار في منشآت نووية
وكتب ولايتي في منشور على منصة "إكس": "شنت الحكومة الأميركية هجوما عسكريا على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية." وأكد ولايتي أن الشعب الإيراني سيواصل مقاومة "الضغوط والعدوان"، وسيظل متمسكا بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفا أن لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران ستتابع هذا "العدوان" عبر المسارات القانونية والدبلوماسية، مؤكدا أن القضية مدرجة على جدول أعمال الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ترامب: إرسال خطابات الرسوم الجمركية إلى 12 دولة الاثنين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه وقع خطابات إلى 12 دولة يحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن ترسل على أساس «إما القبول أو الرفض» يوم الاثنين. وفي تصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرزي، رفض ترامب تحديد الدول المعنية قائلاً: إن ذلك سيعلن يوم الاثنين. وكان ترامب قد قال للصحفيين يوم الخميس: إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل يوم الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير. وأعلن ترامب في أبريل عن رسوم أساسية بنسبة 10 %، وأخرى إضافية على معظم الدول، يصل بعضها إلى 50 %، في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها. مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10 % في وقت لاحق لمدة 90 يوماً لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات. وتنتهي تلك الفترة في التاسع من يوليو، ومع ذلك قال ترامب في وقت مبكر من أمس الجمعة: إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق، ليصل بعضها إلى 70 %، وإنه من المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس. ورداً عن سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترامب: «وقعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها يوم الاثنين، ربما 12 (رسالة)... مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة». وقال ترامب وكبار مساعديه في البداية إنهم سيشرعون في مفاوضات مع عشرات الدول حول نسب الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي تراجع عن هذه العملية بعد انتكاسات متكررة مع شركاء تجاريين رئيسين منهم اليابان والاتحاد الأوروبي. ولم يتطرق إلى توقعاته بإمكانية التوصل إلى بعض اتفاقات التجارة الأوسع نطاقاً، قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو. ويعكس هذا التحول في استراتيجية البيت الأبيض وجود تحديات أمام إتمام الاتفاقات التجارية المختلفة بدءاً من الرسوم الجمركية ووصولاً إلى حواجز غير جمركية، مثل الحظر على الواردات الزراعية، خصوصاً في إطار زمني قريب. واستغرقت معظم اتفاقات التجارة السابقة سنوات من المفاوضات لإتمامها.
