اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!!
وكالة المخا الإخبارية
أقرت الحكومة اليمنية "حزمة من الإجراءات" لمعالجة أزمة الكهرباء ، في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الأحد بالعاصمة عدن، دون ان تتضمن هذه الحزمة حلول واضحة للأزمة.
حيث أقر الاجتماع ما وصفها بحزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ.
ولم يكشف الاجتماع نوع الوقود وطريقة توفير مخزون الاستراتيجي منه في ظل عجز الحكومة المالي عن شراء او توفير الوقود اليومي للكهرباء.
واستعرض اجتماع الحكومة عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.
كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع.
وأكدت الحكومة في هذا السياق دعمها للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
وفي رسالة استجداء غير مباشرة ، وجه اجتماع الحكومة "رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية".
ومن الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة في الاجتماع ، كان تأكيدها الانفتاح على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ.
كما تحدثت الحكومة عن حرصها على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.
وفي الاجتماع عرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولم يغفل رئيس الوزراء سالم بن بريك في الاجتماع عن توجيه رسائل استعطاف الى الشارع لامتصاص غضب ، حيث قال : "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع".
مشدداً على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء.
وقال "لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
عمال حقل العقلة 'S2' يمنعون نقل النفط الخام إلى عدن
شبوة // وكالة الصحافة اليمنية // أعلن عمال حقل العقلة النفطي 'S2' في محافظة شبوة، إيقاف ضخ النفط الخام الموجه إلى محطة 'بترومسيلة' في مدينة عدن، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة التابعة للتحالف لمطالبهم. وأكد عمال الحقل 'S2' الواقع في مديرية عرماء، أن قرار إيقاف ضخ النفط الخام جاء بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لمعالجة أوضاعهم المعيشية، في خطوة مماثلة في 20 يونيو الماضي. وأعرب العمال عن استنكارهم الشديد لمماطلة الحكومة وتسويفها في صرف مستحقاتهم المالية، مع استمرار غياب الحلول الجذرية لأزمتهم المعيشية. وحذروا من أن تجاهل مطالبهم وترحيلها دون تنفيذ الوعود، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأزمة، ووضع العمال الحكومة في ورطة حقيقية جراء تشغيل محطة الكهرباء في عدن التي تعاني الانقطاع لأكثر من 17 ساعة يوميا. وبدأ إنتاج حقل العقلة النفطي من قبل شركة 'OMV' النمساوية خلال العام 2006م، بأكثر من 28 ألف برميل من النفط الخام يوميا. يأتي هذا التصعيد في وقت شهدت حضرموت رفضا شعبيا خلال اليومين الماضيين لنقل النفط الخام من خزانات ميناء الضبة إلى مصافي عدن. وأكد أهالي حضرموت أن عائدات تلك الكميات مخصصة لشراء محطة توليد كهرباء جديدة، تنفيذا لمطالبهم التي أقرها 'مجلس القيادة' مطلع يناير الماضي.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بعد تجاوز الدولار 2800.. مركزي عدن يطلق خططاً عاجلة لتحديث الدفع وإعادة الهيكلة
في ظل الانهيار المتواصل للريال اليمني وتجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال، عقد البنك المركزي في عدن اليوم الخميس اجتماعاً طارئاً مع ممثلي كافة البنوك العاملة بالبلاد. ترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الخانقة عبر خطط طموحة. وهدفت المباحثات أساساً إلى إطلاق "شركة الدفع الفوري" بدعم مباشر من البنك الدولي، كحل عاجل لتسريع المعاملات المصرفية وتحديث القطاع المالي المتعثر، بما يساهم في تخفيف آثار انهيار العملة المحلية. كما شملت أجندة الاجتماع إعادة هيكلة "شركة الشبكة الموحدة" عبر زيادة رأسمالها وتوسيع صلاحياتها، وتسليم إدارتها بالكامل للقطاع المصرفي لتعزيز كفاءتها. وفي سياق مواجهة العزلة المالية، ناقش الحاضرون تعزيز الالتزام المصرفي الدولي، خاصة بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن ودول أخرى، وما نتج عنه من صعوبات في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، مما يفاقم أزمة السيولة والاقتصاد.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
رئيس جامعة عدن يزور الجهاز المركزي للإحصاء ويؤكد على أهمية التعاون المشترك
أخبار المحافظات قام الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، صباح اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025م، بزيارة إلى مقر الجهاز المركزي للإحصاء، برفقة عدد من قيادات الجامعة، حيث كان في استقبالهم رئيس الجهاز الأستاذ الدكتور/صفاء عبدالله معطي. وفي مستهل اللقاء رحبت رئيس الجهاز بالوفد الزائر، مشيدة بالعلاقة المتينة التي تربط المؤسستين، ومؤكدة على أهمية مخرجات الجامعة في تزويد الجهاز بكفاءات علمية شابة ومؤهلة، تسهم في تطوير العمل الإحصائي الوطني. من جانبه عبّر رئيس الجامعة عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في بناء قاعدة البيانات الوطنية، مثمنًا جهوده في التحضير لتنفيذ مسح ميزانية الأسرة بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرًا إلى أهمية هذا المسح في دعم السياسات التنموية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. وخلال اللقاء قدمت السيدة علياء، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ومسؤولة مشروع مسح ميزانية الأسرة عرضًا حول دور الجهاز في توفير بيانات دقيقة ومحدثة، مؤكدة استمرار دعم البنك الدولي لمشاريع الجهاز، بما في ذلك تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب الفني. كما استعرض اللقاء مسيرة التعاون المثمرة بين الجامعة والجهاز، التي انطلقت منذ مطلع عام 2021، وشملت إسهام كادر أكاديمي من الجامعة في مهام الجهاز، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، إلى جانب دراسة علمية مشتركة في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS). واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترسيخ الشراكة الأكاديمية والتطبيقية بين الجانبين، وتطوير المناهج الجامعية لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات الإحصاء والتحليل والبيانات، بما يخدم متطلبات الجهاز المركزي للإحصاء والوحدات الإحصائية التي يشرف عليها في القطاعين العام والمختلط والتعاوني.
