القصيبي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد..بمناسبة تمديد عمل 'مسام' لنزع الألغام في اليمن للعام الثامن

رفع مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، الأستاذ أسامة بن يوسف القصيبي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وذلك بمناسبة إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد عمل مشروع «مسام» للسنة الثامنة على التوالي.
وأكد القصيبي في تصريح صحفي أن استمرار المشروع للعام الثامن يجسد التزام المملكة الثابت بدعم الأشقاء في الجمهورية اليمنية، ويُعد أحد أوجه عطائها الإنساني النبيل، موضحاً أن المشروع يعمل منذ انطلاقته على تخليص اليمن من أحد أكثر الأساليب فتكاً بحياة المدنيين، والمتمثل في الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي.
وأشاد القصيبي بالدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن الحكومة اليمنية بمختلف أجهزتها وقطاعاتها.
وكشف مدير عام مشروع «مسام» أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت من نزع وإتلاف أكثر من 495,855 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى تطهير ما يزيد عن 67,244,455 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية التي لوثتها الميليشيات بالألغام.
وقال القصيبي: 'هذه الأرقام – والتي تُعد مرتفعة وفقاً للمعايير الدولية – تمثل بارقة أمل لليمنيين، كما أنها تكشف في ذات الوقت عن حجم العبث والإجرام الذي مارسته جماعة الحوثي الإرهابية باستهدافها العشوائي لكافة مكونات الشعب اليمني، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.'
وأضاف أن مشروع «مسام» يواصل أداءه وفق منهجية مدروسة تراعي في المقام الأول متطلبات السلامة للمجتمع المحلي، وتسهم في تأمين حياة المدنيين وضمان قدرتهم على التنقل وممارسة حياتهم اليومية دون خوف من خطر الألغام.
كما ثمّن القصيبي التعاون الإيجابي من المواطنين اليمنيين مع المشروع، سواء من خلال البلاغات التي يقدمونها، أو التزامهم بإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الفرق الميدانية، مؤكداً أن هذا الوعي المجتمعي كان له دور محوري في نجاح عمليات التطهير.
واختتم القصيبي تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للشريك المحلي للمشروع، البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (يمك)، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر أسهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات الأداء العالية التي سجلها «مسام» خلال السنوات الماضية.
تعليقات الفيس بوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

حميد الأحمر يكشف كواليس فضيحة تسليم طائرات اليمنية للحوثيين ويتوعد مسؤولين بوثائق دامغه

جدد عضو مجلس النواب، الشيخ حميد الأحمر، المطالبة بفتح تحقيق شفاف في ملابسات استيلاء جماعة الحوثي على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة". وفي منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي قال الأحمر: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإني أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية وكذا تمكينهم من تشغيلها". وأشار الأحمر إلى أن "شخصية وطنية موثوقة" أبلغته بتواصلها العام الماضي مع المدير التجاري في اليمنية، محسن حيدره، محذرًا إياه من نية الحوثيين الاستيلاء على الطائرات، ومنبّهًا بعدم السماح بتسيير أكثر من رحلة في الوقت ذاته إلى مطار صنعاء، إلا أن حيدره تجاهل التحذير وأرسل ثلاث طائرات دفعة واحدة، دون اتخاذ أي إجراء بحقه لاحقًا". وأضاف: "مثل هذه الفضيحة، لو كنا في دولة تحترم نفسها، كافية لأن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم، دون انتظار قرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعد ما حدث". وأوضح الأحمر أن السلطات الشرعية، ممثلة بوزارة النقل ورئاسة اليمنية، كان بإمكانها مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) للإبلاغ عن عملية الاستيلاء، ومنع إصدار تراخيص لتسيير الرحلات باستخدام الطائرات المنهوبة، إلا أنها لم تقم بذلك. كما أشار إلى تقصير آخر تمثل بعدم مخاطبة الدول المعنية، مثل الأردن، لمنع استقبال تلك الطائرات، وعدم التواصل مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لوقف تزويد الطائرات بأي قطع غيار أو خدمات صيانة. واستدرك الأحمر: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة؟ أجدد مطالبتي بالتحقيق والإقالة". وتطرق الأحمر إلى دور وزارة النقل، قائلًا: "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات اليمنية، هي ذاتها التي لم تبادر حتى الآن إلى مخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي أو إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة، إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، وهو ما كان سيُمكن الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة". وكشف الأحمر عن اطلاعٍ على "مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كانت قد استولى عليها الحوثيون مسبقًا ولم تعد تحت سيطرة اليمنية"، مضيفًا أنه سيقدم هذه الوثائق للجنة التحقيق المفترض تشكيلها". وختم الأحمر منشوره بالقول: "لو كان تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور. والحل تجاه كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب". وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في مقابلة على قناة "روسيا اليوم"، كشف عن تلقي الحكومة اليمنية تهديدًا صريحًا من جماعة الحوثي باستهداف مطارات عدن وحضرموت وشبوة، في حال لم يُسمح للطائرة الرابعة -الناجية من الغارات الإسرائيلية الأولى- بالعودة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة. المنشور السابق وفي وقت سابق، نشر البرلماني حميد الأحمر منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "العام الماضي، عندما تمت مسرحية تمكين الانقلابيين في صنعاء من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، زرت الدكتور رشاد العليمي وطالبته بإقالة وزير النقل ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق". وأضاف الأحمر: "لم يتم الاستجابة لطلبي، ويبدو أن الاثنين لهم من يدافع عنهم من أعضاء مجلس القيادة". وتابع: "اليوم، وبعد التسبب بفقدان طائرة رابعة من طائرات اليمنية، أطالب مجددًا بإقالة الوزير ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق". وكانت الاحتلال الإسرائيلي قد شن الأربعاء الماضي (28 مايو الجاري)، غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، أسفرت عن تدمير آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي كانت محتجزة من قبل المليشيا الحوثية، بعد أسابيع من تدمير ثلاث طائرات أخرى. اليمنية ترد وأمس الأول الخميس، استنكرت الخطوط الجوية اليمنية تصريحات عضو مجلس النواب حميد الأحمر، ووصفتها بأنها محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وخلط الأوراق، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تلتزم بتنفيذ التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات العليا في الدولة. وأوضحت في بيان على لسان "مصدر مسؤول في الشركة"، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في أبريل 2022 لم يكن قرارًا إداريًا من الشركة أو من وزارة النقل، بل جاء ضمن تفاهمات سياسية وإنسانية معلنة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن والتحالف العربي. وأضاف المصدر أن هذه التفاهمات أُعلن عنها رسميًا في 22 أبريل 2022 تحت مسمى "تدابير خفض التصعيد"، في إطار هدنة إنسانية، وأن الشركة الوطنية نفذت التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، كونها مؤسسة عامة تتبع للدولة. وحول موضوع نقل حجاج بيت الله الحرام العام الماضي، أوضح المصدر أن العملية تمت بتوجيهات عليا لا علاقة مباشرة لقيادة الشركة بها، وأن جماعة الحوثي استغلت العملية لاحتجاز أربع طائرات تابعة لليمنية، مؤكدًا أن من السهل على حميد الأحمر التحقق من هذه المعلومات. ووصف المصدر تصريحات الأحمر بأنها لا تستند إلى وقائع حقيقية أو فهم لطبيعة القرار السياسي في البلاد، محذرًا من أن الزج باسم الشركة وقيادتها ووزارة النقل في سجالات إعلامية لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يثير تساؤلات عن دوافعه وتوقيته. وفي لهجة حادة، قال المصدر إن من الأجدر بالشيخ حميد الأحمر أن يُسائل نفسه أولًا بعد أن تخلى عن شركاته ومؤسساته التي باتت نهبًا للمليشيا الحوثية، في وقت كانت فيه الخطوط الجوية اليمنية تبذل ما بوسعها لخدمة المواطنين داخل الوطن وخارجه، وسط ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة. وختم المصدر بالتأكيد على أن شركة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي اتهامات باطلة تمس إدارتها أو سمعتها الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحري المسؤولية وتجنب المزايدات السياسية على حساب مؤسسة خدمية وطنية تبذل جهودًا استثنائية في أصعب الظروف. وفقا لتعبير البيان.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

تعز مدينة منكوبة.. ما هو الحل؟

أزمة المياه في تعز موجعة، لم يعد الأمر مجرد أزمة! فقد تتحول إلى نكبة، وأي تساهل جريمة مضاعفة، وهي أزمة عميقة الجذور وتداعياتها تهدد حياة ملايين اليمنيين. ومع ضرورة إتمام الحلول الإسعافية على أكمل وجه، غير أننا يجب ألا ننسى أو نتناسى أن المشكلة عميقة وتحتاج إلى حل جذري بعيد المدى، ولو يبدأ بخطوة واحدة على الأقل، عمل يُقدَّم للأجيال، وقيامًا بالواجب، أعني (مشروع التحلية) من البحر، فهو ليس مستحيلًا، بل ضرورة وحلًا ممكنًا لو وجدت الإرادة والإحساس بنار الموت عطشًا لمحافظة كاملة، وهو حل اتبعته أغلب الدول. لماذا لا تبدأ الخطوة الأولى من الآن، تبدأ بإخراج الملف من تحت الطاولة إلى ظهرها وتحريكه بصورة جادة ومسموعة وعاجلة للداخل وأمام الأشقاء الذين كانوا قد أعلنوا استعدادهم في وقت سابق؟ وهذه مهمة القيادات العليا في الدولة، وأخص منهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي المقدمة: الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب. هؤلاء يستطيعون تحريك الملف الآن، والأزمة قائمة والشارع يستغيث. من باب "اضرب الحديد وهو حامي"، فالحلول الترقيعية تخديرية ولا تجدي على المدى، فالتأجيل والتسويف يقتل المشاريع الكبيرة. خاصة ونحن أمام كارثة وطنية ومدينة منكوبة، السكوت عنها جريمة ستكون تداعياتها مُرّة وأليمة فيما لو استمر الأمر في خانة (المراكنة) واللامبالاة، وفي دكة الانتظار، وثقافة "من بدأ بدأنا عليه"، وانتظار الفأس يقع على الرأس. وهذا لا يعفي الجانب المحلي، بل هم الأولى بالقيام بدورهم، من محافظ المحافظة وقيادة الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، الذين يجب أن يبدأ تحريك الملف من عندهم إلى القيادات العليا، وإبقاء القضية ملتهبة ومطلب رأي عام ملحّ، حتى نتجه نحو الخطوة الأولى. من (اليوم) نهز الشجرة، "والف ميل يبدأ بخطوة"، طبعًا، هذا ليس على حساب الاستنفار للحلول الإسعافية وتصحيح المسار ومحاربة الفساد. فإذا توقفنا ننتظر، ربما لا نجد غدًا – لا سمح الله – حلولًا إسعافية، ولا نفسًا نمارس به (المكايدة) كهواية مفضلة حتى ونحن نموت عطشًا.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تعز تعلن حزمة معالجات عاجلة لأزمة المياه وتحدد تسعيرة رسمية

أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، الأحد، عن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في المدينة، والتي تعود جذورها إلى الحصار الحوثي، وشح الأمطار، وجفاف الآبار، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والخلل الإداري . وأوضح بيان صادر عن مكتب وكيل المحافظة لشؤون الخدمات أن فريقًا متخصصًا أعد دراسة شاملة خلصت إلى أن جماعة الحوثي ما تزال تقطع الإمدادات القادمة من حوض الحوجلة، المصدر الأساسي لمياه المدينة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السكان . وتضمنت المعالجات: وقف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، واستئناف الضخ عبر الشبكة المحلية، وتجهيز خمس نقاط مركزية لتعبئة المياه بالسعر الرسمي (1000 لتر بـ 1000 ريال)، مع تحديد أسعار البيع للمواطنين بـ 5000 ريال لكل 1000 لتر، و30 ألف ريال لـ 6000 لتر . كما شملت الإجراءات رفع كفاءة الضخ، وإصلاح الشبكات، وتقليل الفاقد، بإشراف لجنة متخصصة، وبمشاركة مدراء المديريات في التنفيذ والمراقبة، وتخصيص غرفة عمليات لتلقي الشكاوى . وأكد البيان وجود توجهات نحو حلول مستدامة، أبرزها استكمال مشروع خط الضباب، حل إشكاليات مشروع طالوق، واستئناف الضخ من آبار الحوجلة، إضافة إلى مشروع تحلية المياه كمخرج استراتيجي طويل الأمد .