«اعتدال» و«تلغرام» يزيلان أكثر من 30 مليون مادة متطرفة خلال الربع الثاني من 2025
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز أنه تم خلال الفترة المشار إليها حذف 30 ألفاً و846 و485 مادة ذات طابع متطرف، إلى جانب إغلاق 1254 قناة على المنصة، استُخدمت في بث رسائل متطرفة أو الترويج لأفكار العنف والكراهية.
وبهذا الإنجاز، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته منذ انطلاق التعاون بين «اعتدال» و«تلغرام» في فبراير (شباط) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025، إلى 207 آلاف و 604 و942 مادة متطرفة، بالإضافة إلى إغلاق 17 ألفاً و455 قناة.
يأتي هذا التعاون في سياق جهود متواصلة لتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً، من خلال رصد وتحليل الأنشطة المتطرفة على المنصات الرقمية، والعمل على إزالتها بما يسهم في الحد من مخاطر انتشار الفكر المتطرف على شبكة الإنترنت، خصوصاً بين الفئات الشابة.
وأكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف التزامه بمواصلة التعاون مع شركائه التقنيين إقليمياً ودولياً، لتطوير حلول تقنية تواكب تطور أدوات الجماعات المتطرفة، وتعزز مناعة المجتمعات الرقمية في وجه الخطابات المتطرفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ دقيقة واحدة
- صحيفة سبق
اعتداء إسرائيلي جديد يستهدف قصر الرئاسة ومقر هيئة الأركان في دمشق.. وأنباء عن قتلى وجرحى
شهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، انفجارًا ضخمًا نتيجة ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان. وكشفت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وقوع عدد من الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على مقر رئاسة الأركان السورية، حيث أشارت مصادر محلية إلى أن دمارًا كبيرًا لحق بالمبنى المستهدف. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن الضربات الإسرائيلية على وزارة الدفاع في سوريا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن الغارات استهدفت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان في دمشق، فيما أكدت "رويترز" أن إسرائيل شنت ضربة جوية بالقرب من القصر الرئاسي. وفي السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلاً: "الهجمات المؤلمة على سوريا قد بدأت".
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة. وتوقع وزير المالية أحمد كجوك، أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية. وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد إن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة. وقال الصندوق إن هذه الشركات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع «شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي». وأضاف أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد. وأوضح صندوق النقد: «التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة». ونُشر التقرير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار. ووُقّع هذا التسهيل الائتماني، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، في مارس (آذار) 2024، بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وصرح الصندوق الأسبوع الماضي بأنه سيدمج مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام، لمنح مصر مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة. وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 - 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 - 2030. وذكر التقرير أن الدين العام عموماً «يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار السيادي»، وحثّ السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أشار التقرير إلى «صدمات خارجية مستمرة ومتتالية» قال إنها «عقّدت تنفيذ السياسات»، بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر التي قلّصت تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار العام الماضي. إلى ذلك، أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن ثقته في أن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وتوقَّع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول). وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: «يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر». وأضاف: «يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم». سيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض. وأضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر. وطلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، للحصول على باقي القرض، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي، للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق. وأضاف كجوك: «ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضاً خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية».
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
خامنئي: إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، مضيفاً أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حرب مع إسرائيل استمرت 12 يوما. وقال خامنئي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "حقيقة أن أمتنا مستعدة لمواجهة قوة أميركا وكلبها المسعور الكيان الصهيوني (إسرائيل) هي حقيقة جديرة بالإشادة". وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، وقالتا إن تلك المنشآت جزء من برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فحسب. وأضاف المرشد الإيراني: "القاعدة التي هاجمتها إيران كانت مركزا أميركيا بالغ الحساسية في المنطقة، وعندما ترفع الرقابة الإعلامية، سيتضح حجم الضربة التي وجهتها إيران لهذه القاعدة. وبالطبع يمكن توجيه ضربة أكبر من هذه لأميركا وغيرها"، في إشارة إلى قصف صاروخي إيراني على قاعدة العديد في قطر. وتتعرض إيران لضغوط لاستئناف محادثات الملف النووي مع الولايات المتحدة، إذ اتفقت واشنطن و3 دول أوروبية كبرى على تحديد نهاية أغسطس (آب) موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق. وحذر وزير الخارجية الفرنسي من إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران عبر آلية العودة السريعة لتطبيق العقوبات من الأمم المتحدة إذا لم يشهد هذا المسعى إحراز أي تقدم بحلول الموعد المذكور. وتابع خامنئي في كلمته: "الشعب الإيراني لن يكون ضعيفا في أي مجال وميدان، عندما ندخل في المجال الدبلوماسي أو العسكري، نتعامل بجدية تامة وليس من موقف ضعف". وحث خامنئي الدبلوماسيين على الالتزام "بالتوجيهات" ومواصلة عملهم بهمة، من دون الخوض في التفاصيل. أصدر البرلمان الإيراني بيانا، الأربعاء، أوضح فيه أن البلاد لا ينبغي أن تستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لحين تلبية شروط مسبقة.
