حكومة نتنياهو اليمينية والازمة المالية في فلسطين

أزمة مالية حقيقية تمر بها الان فلسطين وحكومتها ، لقد مرت ازمات متعددة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ولكنها كانت مرحلية وتنتهي ، أما اليوم ومنذ اكثر من ثلاثة اعوام متتالية وتحديدا بعد ان قام نتياهو بتشكيل حكومته اليمينية المتطرفة وهي الاخطر منذ قيام دولة الكيان في العداء للفلسطينين ، فقد أصبح الوضع صعباً للغاية ، وقد تصدر المشهد وزير المالية المتطرف من حزب الصهيونية الدينية المتطرف المميز في نهب الارض ونهب اموال الفلسطينيين التي تجبى من طرف الاحتلال وتحول الى خزينة السطة الفلسطينية .
إن اموال الضرائب التي يتم جبايتها من طرف الاحتلال لصالح الفلسطينيين تشكل نحو 60% من ايرادات السلطة الفلسطينية وتذهب في اغلبها على شكل رواتب ونفقات تشغيلية للمؤسسات الفلسطينية ، والاسر المحتاجة عبر الشؤون الاجتماعية ودعم التعليم والقطاع الصحي الفلسطيني في كافة محافظات الوطن ، حيث أن ما عدده من موظفين بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وساحات خارجية اكثر من ( 240 ) الف موظف .
منذ اكثر من عامين والموظفين الفلسطينيين في الوظيفية العمومية يتقاضون بين 50% الى 70% من رواتبهم الحقيقية ، والاوضاع تزداد سوءً وتتراكم المديونية لصالح الموظفين ، والكثيرون من الموظفين يعيشون في ظروف صعبة للغاية مع مرور الايام والاشهر ، وجاءت الحرب على الفلسطينيين في محافظات غزة ، مما وقع على كاهل السلطة التزامات ضخمة لا تتحملها دول كبيرة ، ولا زالت السلطة ملتزمة بشعبها في قطاع غزة المنكوب فعلاً ، وكذلك في المحافظات الشمالية وتحديداً مناطق جنين ونابلس وطولكرم وفي كل ارجاء الوطن .
إن كافة الظروف والمعطيات التي نسمعها ونراها قد تقود هذه المرة للقول بأن الموقف سيستمر وأن حكومة اليمين ستستمر في العقاب الجماعي للفلسطينيين وأن إحتجاز الاموال الفلسطينية الي تجاوزت اكثر من ( 6 ) مليارات شيكل ، وأن وزير مالية حكومة الاحتلال باستمراره في خصم مبالغ كبيرة من مستحقات الفلسطينيين بشكل دوري وبحجج غير قانونية يجعل الكرة في ملعب حكومة الاحتلال والعالم والمؤسسات الدولية .
فلا يوجد بدائل إلا أن يقف العالم بصوت واحد ضد حكومة الاجرام اليمينية والتي لم تترك للفسطينيين أية نافذة للعيش بأمن وأمان واستقرار ، مما سيؤدي الى انفجار شعبي وتصبح الامور اكثر تعقيداً ، حيث لا حلول حقيقية إلا ان يتم دفع الاموال الفلسطينية للحكومة الفلسطينية وان تقوم الدول العربية بتفعيل شبكة الامان العربية والتي اقرت عدة مرات ولللأسف لم يتم التنفيذ بما تم اقراره.
أما على المستوى الدولي فان الحكومة الفلسطينية تامل في حكومات الدول الاوروبية وكل حكومات العالم الحر، وتحديداً التي تساند عدالة القضية الفلسطينية بالتأثير والعمل على ارجاع الاموال الفسطينية لإصحابها لإنقاذ الموقف والسماح للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة واستقلال والبدء بإعمار غزة في ظل دول فلسطينية ذات سيادة واستقلال وعاصمتها القدس وهذه اقصر الطرق لانهاء اخر احتلال في العالم واستقرار الشرق الاوسط بأكمله .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين اليوم

منذ 4 ساعات

• فلسطين اليوم

محكمة الاحتلال ترفض استئناف تخفيف الحكم بحق الأسير الطفل المقدسي محمد الزلباني

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد 25 مايو 2025، طلب الاستئناف المقدم لتخفيف حكم الأسير الطفل المقدسي محمد الزلباني (14 عامًا)، مؤكدة استمرار تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه دون أي تعديل. وفي بيان لها، أوضحت محافظة القدس أن المحكمة لم تكتفِ برفض الاستئناف، بل امتنعت أيضًا عن احتساب العامين اللذين قضاهما الزلباني في سجون الاحتلال ضمن فترة حكمه البالغة 18 عامًا، إلى جانب رفضها تخفيض الغرامة المالية المفروضة عليه والتي تصل إلى 250 ألف شيكل. وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت أواخر عام 2023 على تفجير منزل عائلة الأسير الزلباني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف الأسرى وعائلاتهم. يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل الزلباني بتاريخ 13 فبراير 2023، في إطار حملة اعتقالات موسعة استهدفت الأطفال المقدسيين، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذه الإجراءات القمعية.

فلسطين أون لاين

منذ 7 ساعات

• فلسطين أون لاين

هآرتس: الحرب على غزة تفتح فجوة مالية بمليارات الشواكل

متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن استئناف الحرب في قطاع غزة تسبب في عجز مالي حاد في موازنة إسرائيل يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل، وسط تحذيرات من انهيار التقديرات المالية التي بُنيت عليها ميزانية العام الجاري. وأفادت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد الميزانية لم تعد صالحة في ظل استمرار الحرب، ما دفع إلى الحديث عن خيارات قاسية تشمل رفع الضرائب، تقليص الخدمات الاجتماعية، وزيادة العجز المالي. وذكرت الصحيفة أن أسباب العجز تعود إلى النفقات الهائلة الناجمة عن استدعاء قوات الاحتياط، تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، وشراء كميات ضخمة من الذخائر والمعدات العسكرية. وأشارت "هآرتس" إلى أن هذا العجز أثار مخاوف متزايدة في الأوساط السياسية والاقتصادية من فقدان السيطرة على نفقات الدفاع، في ظل غياب خطط واضحة للتعامل مع التدهور المالي المتوقع. وشهد أحد اجتماعات الحكومة تبادلًا حادًا للاتهامات بين وزارتي المالية والدفاع بشأن المسؤولية عن اتساع العجز، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضباط الجيش واتهمهم بالتصرف "كما يحلو لهم" دون تنسيق أو مراعاة للوضع الاقتصادي. وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العجز قد يتفاقم ليصل إلى عشرات المليارات من الشواكل إذا استمرت الحرب لفترة أطول، ما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عميقة. المصدر / فلسطين أون لاين

قدس نت

منذ يوم واحد

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة