
هل يوافق ترامب على ضرب إيران بـ"أم القنابل"؟
أكد العميد ركن صبحي ناظم توفيق، الخبير والمؤرخ العسكري المتخصص في المتفجرات، أن هناك أوجه تشابه بين انفجار ميناء بندر عباس ومرفأ بيروت الذي وقع قبل سنوات.
وقال خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية إنه "في بندر عباس، توجد مادة الأمونيوم المخزنة في مستودعات غير آمنة، وهي تستخدم في صناعة أو إنتاج الوقود الصلب والسائل، وكانت مستوردة من الصين. لكن السؤال هنا لماذا تبقى هذه المواد القابلة للانفجار أو للاحتراق تحت الظروف الحالية التي تمر بها إيران، وبالتأكيد، تُدرك الاستخبارات والمخابرات الإيرانية جيدًا أن هناك من يراقب السفينة الصينية التي نقلت 950 طنا من هذه المواد إلى هناك قبل أسبوعين".
وأضاف "هنالك احتمال كبير أن يكون الانفجار ناجما عن تدخّل مخابرات أجنبية وغالبا هي الموساد وربما أمريكية، وإن لم تكن وراء الحادث، فهذا يعني أن السبب هو إهمال من قبل العاملين والمسؤولين للحرس الثوري مثل الذي كان موجودا لدى الجماعات الأمنية المسؤولة عن مرفأ بيروت التابعةلحزب الله".
وبالنسبة للسيناريوهات المحتملة لآلية تنفيذ الانفجار إن كان مفتعلا يجيب العميد توفيق "الجانب الإسرائيلي سرب تقريراً يتحدث عن ضفادع قوات خاصة إسرائيلية مؤهلة ومدربة ومجهزة لهذا الغرض، وتمتلك إمكانية التشويش لمدة ساعة ونصف، لرمي قنبلة صغيرة في المكان المستهدف".
وتابع "الحديث عن سبب حدوث هذا الانفجار هو ارتفاع درجة حرارة الهواء غير دقيق، ففي هذا الوقت من السنة وبالمناطق القريبة من خط الاستواء، وخصوصاً حول الخليج، لا تزيد الحرارة عن 40 درجة، فهل ذلك كاف لوقوع انفجار في مستودعات ينبغي أن تكون محكمة ومكيفة بالتأكيد؟ الجواب لا طبعا".
وحول تزامن توقيت هذا الانفجار مع موعد عقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط يوم السبت 27 مارس الماضي، يقول العميد توفيق: "إذا كان هنالك سبب مفتعل أو مسؤول وراء الحادث، فذلك يعني أنه يوجه رسالة مفادها: نحن هنا في أرض إيران نفعل ما نشاء في أي وقت نريده، وسنعرقل هذه المفاوضات ولن تنجح إلا وفقاً لرغباتنا أي الرغبة الإسرائيلية في أن تكون القدرات النووية الإيرانية، بما في ذلك المفاعلات النووية، صفرًا. اليوم نعلم أن إيران امتلكت تخصيبًا بمستوى يصل إلى 60%".
وفيما يتعلق بإمكانية إسرائيل قصف المفاعلات النووية الإيرانية، يوضح "تل أبيب لا تمتلك القدرة والوسائل التي يمكن أن تدمر بها هذه المفاعلات إلا بتدخل الولايات المتحدة عبر قاذفاتها بي-52 أو بي-1 أو بي-2 الشبح، فالطائرات الإسرائيلية بأنواعها خاصة الهجومية الأرضية لا يمكنها أن تدمر سوى مداخل ومخارج المفاعلات النووية، لأنها تستطيع فقط حمل قنابل خارقة للعمق تزن طنًا واحدًا، بينما تدمير المفاعل من الداخل يحتاج إلى قنابل تسمى بـ "أم القنابل" تزن 13 طناً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الأنباء اليمنية
منذ 13 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي أسقط 94 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
موسكو-سبأ: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الليلة الماضية 94 مسيرات أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد. ونقلت قناة RT عن الوزارة قولها في بيان: "أسقط الدفاع الجوي 94 مسيرة، منها 64 في مقاطعة بيلغورود و24 في مقاطعة بريانسك و2 في مقاطعة كورسك و2 في مقاطعة ليبيتسك و1 في مقاطعة فورونيج، و1 في مقاطعة تولا". وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.


اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
تدمير مخازن سلاح الحوثي بضواحي صنعاء.. خيانة أو اختراق
تدمير مخازن سلاح الحوثي بضواحي صنعاء.. خيانة أو اختراق السابق التالى تدمير مخازن سلاح الحوثي بضواحي صنعاء.. خيانة أو اختراق السياسية - منذ 9 دقائق مشاركة صنعاء، نيوزيمن: أثارت الانفجارات العنيفة التي هزت ضواحي صنعاء الكثير من التكهنات والتساؤلات حول الاسباب التي أدت إلى تدمير المخزن السري الذي أخفته ميليشيا الحوثي الإيرانية داخل حي سكني دون المبالاة بحياة وأروح المدنيين لخطورة ما يحويه المخزن. لحظات مرعبة وثقتها كاميرات مراقبة لسلسلة انفجارات وقع داخل مخزن أسلحة حوثي مخفي وسط حي سكني بمنطقة بني حشيش، وهي منطقة سكنية قريبة استغلتها الميليشيات لإنشاء مخازن أسلحة سرية تكون قريبة من مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية التي تعرضت لسلسلة ضربات أمريكية وإسرائيلية خلال الأشهر السابقة. بحسب المعلومات أن الموقع شهد نحو 5 انفجارات متفاوتة القوة، وأدت إلى تدمير عدة منازل وسقوط العشرات بين قتيل وجريح من المدنيين. حالة تعتيم تمارسها الميليشيات لإخفاء حقيقة انفجار أحد مخازن أسلحتها الهامة والأسباب التي أدت إلى وقوعه. بحسب خبراء عسكريين اكدوا أن ما حدث من انفجارات ليست ناتجة عن هجوم جوي كما تحاول الميليشيات الحوثية الترويج له، وإنما انفجارات لمخزن أسلحة يضم مقذوفات وانواع مختلفة من الذخائر، إلى احتراق كميات من الوقود الصلب المخزن في المنشأة المحصّنة تحت الأرض، أسفل عمارة سكنية بالإضافة إلى نترات الأمونيوم. التسجيلات المصورة أظهرت دمار كبير في الحي السكني، ناهيك عن نسف العمارة التي كانت تحوي المواد المتفجرة. حيث تسبب الانفجارات في خسائر بشرية كبيرة وفقًا لما ذكرته مصادر صحية في صنعاء ناهيك عن تدمير عدد من المنازل وتشريد الكثير من الأسر التي نزحت خوفًا من عودة الانفجارات. ما حدث اثار حالة إرباك لدى الميليشيات الحوثية مع انكشاف أحد مخازن أسلحتها، وكذا عرى حقيقة الوجه الإجرامي للجماعة التي حولت الأحياء السكنية إلى مواقع للموت تهدد حياة الآلاف من المواطنين الأبرياء. الانفجارات المتسلسلة والضحايا والتوثيق المصور صعب على القيادات الحوثية تقديم أي رواية مناسبة لتمرير الحادثة. التعميم الكامل على تفاصيل الحادثة وعدم الإفصاح عن حقيقة ما جرى صعد من تكهنات تعرض الجماعة لخرق أمني واستخباراتي وخيانة داخلية وفقًا للمحللين والمراقبين الذين قالوا أن الانفجار وقع داخل المنشأة العسكرية التي تعد موقع سري لا يعمل عنه الكثيرين سواء قيادات بارزة في الجماعة، وما يشير إلى خيانة داخلية.


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
انفجارات مخازن الأسلحة في صنعاء ومرفأ بيروت... ما أوجه الشبه بين الكارثتين؟
تتقاطع حادثتا انفجار مستودع الأسلحة الحوثية في خشم البكرة بمنطقة الحتارش بمديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة المختطفة صنعاء، وانفجار مرفأ بيروت الذي تُحمَّل فيه ميليشيات حزب الله المسؤولية، عبر عدة عوامل أساسية في سياقين أمنيين وإنسانيين متشابهين، رصدهما "المشهد اليمني" على النحو الآتي: 1. تخزين مواد شديدة الانفجار في مناطق مدنية في الحالتين وُجدت كميات هائلة من المتفجرات داخل منشآت قريبة من أحياء سكنية مكتظة: في صنعاء، كان المستودع الحوثي يحتوى على صواريخ دفاع جوي ومواد شديدة الانفجار مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم وC4، أما في بيروت فخشنت نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بمرفأ المدينة. هذا التداخل بين الطبيعة العسكرية أو اللوجستية للموقع والحاجة إلى بيئة مدنية آمنة أدى إلى زيادة أعداد الضحايا والأضرار المادية. 2. كثافة الأضرار البشرية والمادية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 أودى بحياة نحو 217 شخصاً وجرح أكثر من 6500، وخسائر مادية تجاوزت 15 مليار دولار وتدمير نحو 80 ألف وحدة سكنية. أما انفجار خشم البكرة، فقد أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً وتدمير عشرة منازل على الأقل تماماً، بالإضافة إلى العشرات المحاصرين تحت الأنقاض. ورغم الفارق العددي الكبير بين الحادثتين من حيث الخسائر، فإن كلا الحدثين شكّلا كارثة إنسانية نتيجة التخزين غير المنضبط للمتفجرات. 3. التهميش الرسمي وغياب الشفافية اعتمدت الأطراف المسؤولة - الحكومة اللبنانية آنذاك ومن خلفها ميليشيات حزب الله، ومليشيا الحوثي في اليمن - على التعتيم الإعلامي وفرض ضوابط أمنية مشددة تمنع التحقيق المستقل وإطلاع المنظمات الإنسانية والإعلام على حجم الكارثة وأسبابها. 4. الإخلال بالمعايير والتزامات السلامة تنص الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقواعد الفنية لتخزين المواد الكيميائية على تراخيص مسبقة وبروتوكولات صارمة لتخزين المتفجرات بعيداً عن التجمعات السكانية. انفجارا بيروت وصنعاء جسّدا إخلالاً واضحاً بهذه المعايير، سواء بتقصير السلطة المدنية في لبنان أو بسياسات عسكرة المدن التي انتهجتها ميليشيا الحوثي. حصيلة جديدة لانفجار مخازن صرف بصنعاء.. أكثر من 60 قتيلًا وجريحًا والعشرات تحت الأنقاض 5. دوافع سياسية وأمنية تستهتر بسلامة المواطنين في لبنان ظلّ ملف نترات الأمونيوم رهين حسابات حزب الله، الخاصة، بينما استخدمت ميليشيا الحوثي مخازن الأسلحة في صنعاء لتعميق عسكرة المدن وترهيب السكان. هذه الأولوية للخيارات الأمنية على حساب حماية المدنيين أدى إلى تراكم خطر محدق في قلب الأحياء المدنية. 6. الدعوات إلى محاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق مستقل عقب انفجار بيروت طالبت قطاعات واسعة في المجتمع اللبناني ودول غربية بإطلاق لجنة تحقيق دولية وملاحقة المسؤولين. وبخصوص انفجار خشم البكرة، دعت جهات حقوقية وحكومية إلى تحقيق دولي شفاف ومحاسبة قيادات ميليشيا الحوثي، إضافة إلى دعم جهود اليمنيين للتخلص من الملشيات الانقلابية وإنهاء الكارثة من جذورها. مكتب طارق صالح يتوعد الحوثيين بعد انفجارات الحتارش بصنعاء تؤكد هاتان التجربتان المأساويتان الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير التخزين والسلامة بعيداً عن التجمعات السكانية، والقضاء على المليشيات الخارجة عن سلطة مؤسسات الدولة الشرعية.