ذياب بن محمد: محمد بن راشد حاضر في كل محطة من محطات تطوير قطار الاتحاد
وأكد سموه في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن «صاحب السمو كان حاضراً في كل محطة من محطات تطوير مشروع قطار الاتحاد، منذ الإعلان عن (مشاريع الخمسين) عام 2021، ومروراً بتدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في عام 2023، وصولاً إلى المرحلة الحالية، التي تُشكّل تحوّلاً نوعياً في مشهد النقل بدولة الإمارات».
وأضاف سموه: «نفخر ونثمّن هذا الدعم الكبير لمشروعنا الوطني، الذي يرسّخ مكانة الإمارات على خارطة النقل واللوجستيات العالمية، ويُسهم في تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي داخل الدولة، بما يخدم حاضر الوطن ويواكب طموحاته المستقبلية»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 21 دقائق
- خليج تايمز
500 ألف درهم قروض سكنية إضافية لمواطني أبوظبي
سيستفيد مواطنو أبوظبي قريباً من خيارات التمويل الموسعة التي تهدف إلى جعل امتلاك المسكن أكثر إمكانية، وذلك بفضل الشراكة بين هيئة الإسكان في الإمارة والبنوك الوطنية الرائدة. أُعلن عن هذه المبادرة من خلال اتفاقيات تعاون مع بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المجتمعي. وتقدم المبادرة تمويلًا عقاريًا إضافيًا بأسعار فائدة وهوامش ربح مدعومة جزئيًا من حكومة أبوظبي، مما يجعل قروض الإسكان في متناول الأسر الإماراتية. بموجب البرنامج الجديد، يمكن للمواطنين الحاصلين على قروض قائمة من هيئة أبوظبي للإسكان لشراء أو بناء منزل، بدخل شهري يزيد عن 30,000 درهم، التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500,000 درهم من البنوك الشريكة. تمتد فترات السداد حتى 25 عامًا، بما يتماشى مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تغطي الحكومة 50% من هامش الفائدة أو الربح. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. تشمل المبادرة أيضًا المواطنين الذين حصلوا بالفعل على قرض بقيمة 1.75 مليون درهم من الهيئة، لكنهم لم يبدؤوا بعد بصرف الأموال للمطورين أو المقاولين. ستساعدهم هذه المرونة الإضافية على تخطيط وإدارة مشاريع بناء مساكنهم بشكل أفضل. تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة الأوسع لتعزيز امتلاك المنازل، وتوفير حلول سكنية فعّالة من حيث التكلفة، وضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. ومن خلال الشراكة مع القطاع المصرفي، تهدف الهيئة إلى بناء منظومة إسكان مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. "نحن في هيئة أبوظبي للإسكان ملتزمون بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع المصرفي الوطني، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة وسهلة المنال تلبي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم. وقال سعادة حمد حارب المحياس، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لجهودنا الرامية إلى تمكين المواطنين من امتلاك المسكن المناسب، ضمن منظومة إسكان مستدامة تدعم الاستقرار الأسري والرفاهية الاجتماعية». وأضاف "إننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير خيارات تمويلية إضافية تساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتسهيل رحلتهم لبناء أو شراء المسكن المناسب بكل سهولة وراحة". ويمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلب التمويل الإضافي من أي من البنوك الثلاثة عبر تطبيق "أبوظبي للإسكان". الإمارات تمدد الحد الأقصى لسن قروض الإسكان إلى 95 عامًا مع تأمين على الحياة لكبار السن الإمارات: حاكم الشارقة يوافق على مساعدة سكنية بقيمة 335 مليون درهم لـ 431 أسرة مستأجرو دبي يطالبون بمساكن قانونية وبأسعار معقولة وسط حملة على التقسيمات غير القانونية
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
إيرادات قياسية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) في النصف الأول من عام 2025 تصل إلى 14.6 مليار درهم والموافقة على توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم على المساهمين
RELATED TOPICS نتائج مالية وصلت الأرباح بعد الضرائب في النصف الأول إلى 2.9 مليار درهم، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 13.2% ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات في النصف الأول إلى 9.2 مليار درهم بزيادة 61.3% على أساس سنوي ارتفعت الأرباح بعد الضرائب في الربع الثاني 2025 إلى 2.4 مليار درهم بزيادة 25.8% مقارنة بالربع الثاني من 2024 وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم على المساهمين في أكتوبر 2025 للنصف الأول 2025. *تم تقريب الأرقام دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات قدرها 14.6 مليار درهم، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.0 مليار درهم، وأرباحًا تشغيلية بقيمة 3.7 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم، وتدفقات نقدية من العمليات بلغت 9.2 مليار درهم. تصريح قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي." وأضاف معالي الطاير: "نفخر بتحقيقنا لأقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخ الهيئة، ما يعكس ارتفاع الطلب والتزامنا في التنفيذ، وبالتميز التشغيلي. وبلغت الإيرادات في النصف الأول من عام 2025 14.6 مليار درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات 7.0 مليار درهم وصافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بما يمثل زيادة بـ 6.9%و 5.3% و 13.2% على التوالي. وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات إلى 9.2 مليار درهم بزيادة 61.3% على أساس سنوي. كما أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، تُوزع في أكتوبر 2025. وحتى اليوم استثمرنا ما يزيد عن 230 مليار درهم في البنية التحتية المتطورة. وتُظهر نتائجنا مرونة نموذج عملنا والقدرة على تحقيق عوائد قوية مع تعزيز التنمية المستدامة في دبي. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحقيق قيمة مضافة مستمرة للمعنيين لدينا ، مدعومة بالنمو الاقتصادي في دبي، ونموذج أعمالنا القوي ونتائجنا التشغيلية الرائدة في القطاع التي تتصدر المركز الأول على مستوى العالم." ملخص الأداء المالي : قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً وتشغيلياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال "إمباور". وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 5.3% لتصل إلى 7.0 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعّالة على التكاليف في القطاعات الأساسية، مما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة. ونمت الأرباح الصافية خلال الفترة بنسبة 13.2% لتصل إلى 2.90 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتراجع في صافي تكاليف التمويل بنسبة 15.45% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال الفترة 4.6 مليار درهم، شاملةً الاستثمار في القدرة الانتاجية وشبكات النقل والبنية التحتية لتبريد المناطق. وتتوقع الهيئة تحقيق مساهمة أقوى في الإيرادات والأرباح، في النصف الثاني من العام، بما يتماشى مع النمط الفصلي لأعمالنا. وتواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو طويل الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية دبي للاقتصاد الأخضر. وتواصل الهيئة إظهار مرونتها المالية وتميزها التشغيلي، وسعيها الدؤوب لتحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين. ملخص الأداء التشغيلي في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة لدى الهيئة، بما في ذلك الطاقة من مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPPs)، إلى مستوى قياسي بلغ 16.9 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 10.88% مقارنة بـ15.3 تيراوات ساعة تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2024. وقامت الهيئة بإنتاج 3.30 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال هذا الربع، وهو ما يمثل 19.46% من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثاني من عام 2025. وتؤكد الهيئة التزامها باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من مصادر التوليد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار. كما أنتجت الهيئة 2.18 تيراوات ساعة من محطة حصيان لإنتاج الطاقة، و11.46 تيراوات ساعة من محطات الإنتاج الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025. وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 2.95% في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 10.545 جيجاوات. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي الفعلي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) 7,693 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً بنسبة 7.01% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتبرز هذه الإنجازات مجتمعة التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي في ظل الطلب القوي على خدماتها. كما ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحلاة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.55% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.78 مليار جالون. وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة 475 مليون جالون، بزيادة قدرها 5.87% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساباً ، ما يمثل زيادة بنسبة 4.81% في عدد حسابات المتعاملين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أبرز الإنجازات الفصلية خلال الربع الثاني، تم تشغيل محطتين بجهد 132 كيلوفولت و483 محطة بجهد 11 كيلوفولت. ووصلت إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 17.979 جيجاوات، منها 3.860 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 495 مليون جالون يوميًا. وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تبلغ 22 جيجاوات، منها 7.5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة ، بما يمثل 34%، وقدرة إنتاج مياه محلاة يومية تبلغ 735 مليون جالون، منها 308 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة. إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 10 إبريل 2025، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 3 إبريل 2025. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 في 17 أكتوبر 2025 حيث حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة. نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي: تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 56% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني إخلاء مسؤولية بشأن المعلومات الاستشرافية يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تستشرف"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات: "اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي"
تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية محمد بن هادي الحسيني: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام من خلال شراكات استراتيجية. سهيل المزروعي: الاتفاقية مع روسيا ترسخ تعاونًا طويل الأمد في الطاقة والبنية التحتية، وتدعم التحول نحو مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة. سلطان الجابر: الاتفاقية تدعم التنويع الاقتصادي والتحول التكنولوجي، وتفتح فرص استثمارية في التصنيع المتقدم معززة مرونة سلاسل التوريد. عبدالله بن طوق المري: الاتفاقية تتيح للشركات الإماراتية وصولاً ميسراً إلى سوق روسي حيوي، وتحفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تجارة الخدمات. محمد حسن السويدي: الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتدعم تدفقات الاستثمار وتوسيع شبكة التجارة الحرة في قطاعات التصنيع والأغذية. آمنة الضحاك: الاتفاقية تؤكد التزامنا بالاستدامة البيئية، وتعزز التعاون في الزراعة المستدامة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي. ثاني الزيودي: الاتفاقية تدعم نمو التجارة غير النفطية، التي ارتفعت إلى 11.5 مليار دولار في 2024، وتزيل الحواجز التجارية لتعزيز وصول القطاع الخاص إلى السوق الروسي. أحمد بن علي الصايغ: الاتفاقية امتداد لسياسة الإمارات في بناء شراكات استراتيجية، تعزز الحوارات العالمية حول التجارة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. خالد بالعمى: الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لتوطيد التعاون المالي والتجاري، وتدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع عبر الحدود. أحمد بن لاحج الفلاسي: الاتفاقية تعزز شبكة الشركاء التجاريين للإمارات، وتدعم تسهيل التجارة في الزراعة والخدمات والآلات عبر إجراءات جمركية موائمة. عبدالله البسطي: الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات كجسر تجاري عالمي، وتدعم طموحات دبي لاستقطاب 650 مليار درهم استثمارات أجنبية بحلول 2033. الإمارات العربية المتحدة: أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار. وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقًا لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم الاتفاقية أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي. أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة. وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية. كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معًا لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة." وأضاف معاليه: "كما تبسط الاتفاقية مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة. ونتطلع إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا." وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي." وأضاف: "تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات. كما أنها تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة. وتؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية." وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، مما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق". وأضاف معالي عبدالله بن طوق: "وصل عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 13 ألف رخصة. ونحن حريصون على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031' الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل". وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "تساهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. وستساعد هذه الاتفاقية في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب. وستدعم الاتفاقية بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات. ونتطلع إلى إرساء عهد جديد من التعاون الذي يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف." وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تبرز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية. ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي. ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة." وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: "تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم. وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستساهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وستعزز هذه الاتفاقية بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات. وستمكّن الاتفاقية مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين، مما يدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون حافزًا لمزيد من النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة." وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: "تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام. وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة. ولا تعزز هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وخصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات، مما يتيح فرصًا لتحقيق الرخاء المشترك، وإطلاق مبادرات تعاونية في أطر متعددة الأطراف." وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:" تُشكّل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً." وأضاف معاليه: تعكس الاتفاقية، الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، وأنظمة الدفع عبر الحدود، بما يُسهم في تسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب تحقيق المصالح المشتركة." وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. إذ تعدّ الدولة مركزًا محوريًا للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات. وترحّب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن. فالتجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة". وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033". وأضاف معاليه: "توفر البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة. كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا." -انتهى-
